توسعه اقتصادی بدون سیاست خارجی توسعهگرا محقق نمی‌شود
آموزه اندونزی برای ایران
اندونزی که ارتباط تنگاتنگی با دو قدرت جهانی یعنی چین و ایالات‌متحده دارد، در تلاش است تا در زنجیره جهانی تامین که در حال بازتعریف و سیم‌‌‌کشی مجدد (Rewiring) است، نقش بیشتری به عهده بگیرد. از قضا تغییر نقش موجب شده است تا پای شرکت‌های بزرگ معدنی، صنعتی و سرمایه‌گذاری به اندونزی باز شود. آگاهان امر معتقدند که عقد تفاهم تجاری میان ایران و اندونزی می‌‌‌تواند فرصت‌‌‌های اقتصادی و تجاری بسیاری برای فعالان اقتصادی کشور داشته باشد و حتی اندونزی را به قطب تازه‌‌‌ای برای تامین کالا و نیز تبادلات فناوری و مالی تبدیل کند. با این حال پیش از هر چیز، شناخت اندونزی به‌عنوان کشوری که در طول دوره 25ساله توانسته است جایگاه مناسبی برای خود در عرصه اقتصاد بین‌الملل خلق کند، الزامی است.
توسعه همزمان اقتصادی و سیاسی در اندونزی
صابر گل‌عنبری، کارشناس و پژوهشگر مسائل بین‌الملل، در این زمینه معتقد است: رشد اقتصادی اندونزی رشدی نیست که صرفا مربوط به یک‌دوره باشد. وقتی از رشد مستمر و آن هم برای بیش از دودهه صحبت می‌‌‌کنیم لاجرم این رشد از خلأ نیامده است؛ رشد اقتصادی مستمر در اندونزی آن را به بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا تبدیل کرده و آن را در جایگاه هفدهم از نظر تولید ناخالص اسمی قرار داده یا از لحاظ شاخص ppp (برابری قدرت خرید) به هفتمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرده است. این رشد تحت سه‌فاکتور اساسی به‌دست آمده است: اول، ثبات سیاسی داخلی در این کشور؛ دوم، وجود حکمرانی اقتصادمحور توسعهگرا و متعاقب آن پیگیری توسعه اقتصادی در دو سیاست داخلی و خارجی این کشور و سوم وجود سیاست خارجی پویا و متوازن با حداقل تنش. در لوای این سه بستر است که اقتصاد می‌‌‌تواند چنین رشد مستمری را در دو دهه ثبت کند. اینها عوامل اصلی رشد اقتصادی اندونزی بعد از بحران سال ۱۹۹۷ تا به امروز هستند.
گل‌عنبری تاکید کرد: در کشور اندونزی به صورت همزمان شاهد توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی هستیم؛ توسعه این کشور، چه در زمان «سوهارتو» که شاهد قسمتی از توسعه‌گرایی مبتنی بر ساختار‌‌‌های اقتدارگرانه بود و چه توسعه مبتنی بر ساختار‌‌‌های دموکراتیک بعد از آن. در حقیقت توسعه در اندونزی و تبدیل شدن آن به یک کشور صنعتی، مدیون وجود شخصیتی به نام یوسف حبیبی است. چنین افرادی در کشور‌‌‌ها تاریخ‌ساز هستند. در همسایگی این کشور مهاتیر محمد در کشور مالزی هم تاریخ‌ساز بوده است. وی به نوعی پدر توسعه مالزی محسوب می‌شود. چنین افرادی که توسعهگرا بودند وقتی شرایط مهیا می‌شود و در قدرت قرار می‌‌‌گیرند کاری خارق‌العاده می‌کنند؛ همان کاری که مهاتیر محمد در مالزی انجام داد و در اندونزی هم نمونه ایشان یوسف حبیبی است.
وی ادامه داد: یوسف حبیبی در دهه ۷۰ میلادی بعد از آنکه در آلمان تحصیلاتش را به پایان رساند به اندونزی بازگشت و به‌عنوان یک چهره شناخته‌شده در اندونزی مطرح شد. محمد سوهارتو که به دنبال توسعه اقتصادی و وارد کردن تکنولوژی‌‌‌های مدرن به کشور بود، وی را به‌عنوان وزیر مطالعات و تکنولوژی انتخاب کرد. وی به مدت ۲۰سال در این سمت بود و در این مدت، صنایع راهبردی و مادر را در اندونزی بنیان‌گذاری کرد و اگر این کشور در دوره خفقان محمد سوهارتو در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفت به برکت وجود چنین شخصی بود. یوسف حبیبی مهندس بود و با صنایع هواپیمایی آشنایی نسبتا خوبی داشت. اندونزی به عنوان کشوری مجمع‌الجزایری و دارای مساحت بسیار و مسافت‌‌‌های طولانی بین جزایر به هواپیما نیاز فراوانی داشت؛ بنابراین صنایع هواپیمایی را گسترش داد و هواپیمایی در اندازه کوچک را برای حمل‌ونقل بین جزایر توسعه داد. وی این کشور را در زمینه تولید قطعات هواپیما سرآمد کرد. او در آن زمان به دلیل اندیشه توسعهگرا هزاران جوان را برای یادگیری فنون و تخصص‌‌‌های علمی لازم عازم کشور‌‌‌هایی همچون آمریکا، اروپا و ژاپن کرد. این اقدام بسیار بااهمیت بود. وی بنیان‌گذار نیروی متخصص و تکنوکرات و کاردان در اندونزی شد که در دوران سوهارتو از آنها استفاده شد. از این نیرو‌‌‌ها بعد از گذار به دموکراسی و توسعه مبتنی بر دموکراسی نیز بهره بردند. در هر کشور وقتی چنین شخصی در راس امور قرار می‌گیرد، اگر نیروی کاردان و متخصص تربیت نشود، خود به خود مسیر توسعه در جایی متوقف خواهد شد. نیرو‌‌‌هایی که به خارج از کشور اعزام شده بودند در بازگشت به اندونزی سهم بسزایی در توسعه این کشور داشتند.حبیبی در آن زمان شرکت‌های مادر و مهمی را در اندونزی بنیان‌گذاری کرد که از میان آنها می‌‌‌توان شرکت انکا در بخش راه‌آهن، بینداد در بخش صنایع نظامی، بال در بخش دریایی و کشتی‌سازی و انتی در حوزه سیستم‌های ارتباطی را نام برد. این شرکت‌ها اساس صنعتی شدن بوده و هستند.این پژوهشگر مسائل بین‌الملل در ادامه با بیان اینکه سیاست خارجی، چه در جهت توسعه‌یافتگی و چه در جهت توسعه‌نیافتگی نقشی مهم و کلیدی دارد، گفت: در مورد اندونزی یک از مولفه‌‌‌های مهم توسعه وجود سیاست خارجی پویا و متوازن است. وقتی از کشور‌‌‌هایی صحبت می‌‌‌کنیم که توسعه اقتصادی پیدا کرده‌‌‌اند، این توسعه بدون سیاست خارجی توسعهگرا محقق نمی‌شود. سیاست خارجی توسعهگرا در مفهوم اقتصادی یکسری الزامات و شرایطی دارد؛ به این معنا که در روابط خارجی تنش‌‌‌های مستمر وجود نداشته باشد. اقتصاد باید محور سیاست خارجی باشد و منافع اقتصادی در اولویت آن قرار داشته باشد. وقتی این روند در اولویت قرار گیرد، در حقیقت بسترسازی اصولی برای توسعه اقتصادی رقم خورده و از همین رو به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی سوق داده می‌شود و نگاه، نگاه صادرات‌محور خواهد شد. سیاست خارجی اندونزی چنین ویژگی‌‌‌هایی را داراست؛ ویژگی‌‌‌هایی که برای توسعه اقتصادی شگفت‌انگیزی بسترسازی کرده است که امروز شاهد آن هستیم. این کشور امروز به معجزه اقتصادی جنوب شرق آسیا تبدیل شده و به دنبال رده‌‌‌های بالاتری در اقتصاد جهانی است. بنابراین بدون وجود چنین سیاست خارجی‌ای، چنین توسعه‌‌‌ای امکان‌پذیر نبود. در سیاست خارجی برای تحقق توسعه صرفا اینگونه نیست که فقط تنش‌‌‌های سیاسی وجود داشته نباشد، این شرط لازم است، ولی شرط کافی نیست.
گل‌عنبری افزود: نمونه‌‌‌هایی در سطح منطقه خاورمیانه وجود دارد که سیاست خارجی کم‌تنشی دارند و با سیاست بین‌الملل همسو هستند، ولی نه‌‌‌تنها در آنها توسعه‌‌‌ای اتفاق نیفتاده، بلکه جزو فقیرترین کشور‌‌‌ها محسوب می‌‌‌شوند. نمونه آن مصر است. این کشور با اسرائیل صلح کرده و جزو متحدان آمریکا محسوب می‌شود و با شرق و کشور‌‌‌های چین و روسیه روابط خوبی دارد، منتها سیاست خارجی آن نتوانسته است به توسعه اقتصادی این کشور کمک کند؛ چراکه باقی مولفه‌‌‌های توسعه در سیاستگذاری‌‌‌ها و تصمیم‌گیری‌‌‌های این کشور جایگاهی ندارند. زمانی سیاست خارجی بر توسعه اقتصادی موثر است که در این سیاست، اقتصاد حرف اول را بزند و همین سیاست خارجی مبتنی بر اندیشه توسعهگرا و حکمرانی اقتصادمحور باشد. این درحالی است که ۹۰درصد اقتصاد مصر تحت کنترل نظامیان است.
کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل با بیان اینکه در اندونزی سیاست خارجی به نحوی است که در بلوک‌بندی‌‌‌های جهانی قرار نگیرد و همین دلیل باعث شده است که در همسایگی خود کشور چین را به عنوان شریک تجاری نخست و همچنین بهترین روابط را با اروپا و آمریکا داشته باشد، گفت: اندونزی مطمح نظر دو کشور چین و آمریکاست و عرصه رقابتی است برای دو اقتصاد بزرگ دنیا و این دو کشور تلاش می‌کنند که اندونزی را همراه خود داشته باشند. ولی این کشور به نوعی سیاستگذاری کرده است که هم چین و هم آمریکا را داشته باشد و از منافع روابط با هر دو کشور برخوردار شود. در سال‌های اخیر اندونزی جایگاه ویژه‌‌‌ای در سیاست خارجی آمریکا پیدا کرده است، ولی نوع سیاست اندونزی به شکلی است که قربانی تقابل آمریکا و چین نشود و حداکثر منافع را از این تقابل به دست آورد.گل‌عنبری با اشاره به اینکه علت توسعه اندونزی را می‌‌‌توان در خلق بستر‌‌‌های مطلوب و ضروری توسعه صنعتی در این کشور دید، تاکید کرد: در اندونزی بستر‌‌‌ها برای تحقق توسعه صنعتی فراهم است، اما در ایران فراهم نیست. برای اینکه توسعه صنعتی در کشوری اتفاق بیفتد، صرف وجود سندنویسی کافی نیست، بلکه به بسترسازی و فراهم کردن بستر‌‌‌ها وابسته است. در این کشور این اتفاق افتاده و بستر‌‌‌ها که مهم‌ترین آن حکمرانی اقتصادمحور است شکل گرفته است. اقتصاد اندونزی بین‌المللی شده و می‌‌‌تواند با صنایع جهان کار کند و آنها را وارد بازار کند. این بستر‌‌‌ها چه در بعد سیاست داخلی و چه در بعد خارجی فراهم است. ولی بیشتر این بستر‌‌‌ها در ایران فراهم نیست. به همین علت است که توسعه صنعتی در ایران اتفاق نیفتاده است.
درباره اندونزی چه می‌دانیم؟
اندونزی، بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرقی آسیا، یک کشور مجمع‌الجزایری متشکل از ۱۷هزار و ۵۰۸جزیره با بیش از ۳۰۰گروه قومی است. این کشور از زمان غلبه بر بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ رشد اقتصادی چشمگیری را ترسیم کرده است.عمده تولیدات این کشور شامل محصولات ویژه صنایع نفت، گاز طبیعی، معدنی و الکترونیکی و پوشاک است. همچنین اندونزی یکی از تولیدکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی است و محصولاتی مانند قند، روغن نخل (پالم) و انواع میوه‌‌‌ها را تولید می‌کند.این کشور دستاورد‌‌‌های چشمگیری در کاهش فقر داشته و نرخ فقر را از سال ۱۹۹۹ به بیش از نصف کاهش داده، به طوری که در سال ۲۰۱۹ و پیش از شیوع کووید-۱۹ به زیر ۱۰درصد رسیده است.
امروز اندونزی چهارمین کشور پرجمعیت جهان و دهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید است. برنامه‌ریزی اقتصادی این کشور از یک‌برنامه توسعه ۲۰ساله پیروی می‌کند که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵ را شامل می‌شود و به برنامه‌‌‌های توسعه میان‌مدت پنج‌ساله به نام RPJMN تقسیم شده که هر کدام با اولویت‌‌‌های توسعه متفاوتی است. برنامه میان‌مدت توسعه فعلی آخرین مرحله از برنامه ۲۰ساله است که هدف آن تقویت بیشتر اقتصاد اندونزی از طریق بهبود سرمایه انسانی و رقابت‌پذیری این کشور در بازار جهانی است.اقتصاد این کشور مانند بسیاری از کشور‌‌‌ها تحت‌تاثیر همه‌گیری قرار گرفت و از ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی از درآمد متوسط رو به بالا به وضعیت درآمد متوسط پایین تبدیل شد، به‌طوری که پیشرفت‌‌‌های اخیر در کاهش فقر را تا حدی معکوس کرده و از پایین‌‌‌ترین رکورد 9.2درصدی در سپتامبر ۲۰۱۹ به 9.7درصد در سپتامبر ۲۰۲۱ رسید.واردات اندونزی نسبت به سال گذشته 2.42درصد کاهش یافت و به 18.67میلیارد دلار در اکتبر ۲۰۲۳ رسید که بسیار کمتر از انتظارات بازار برای کاهش 7.4درصدی و پس از رکود 12.45درصدی در ماه قبل از آن است. محموله‌‌‌های غیرنفتی و گازی ورودی با 1.94درصد کاهش به 15.47میلیارد دلار رسید. همچنین واردات نفت و گاز با کاهش 4.68درصدی به 3.21میلیارد دلار رسید که شامل نفت خام (منفی0.68درصد)، فرآورده‌‌‌های نفتی (منفی 6.79درصد) و گاز (منفی 4.39درصد) می‌شود. در 10ماهه سال‌جاری، خرید‌‌‌های این کشور با کاهش 7.77درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ به 154.22میلیارد دلار رسید.
براساس چشم‌انداز توسعه آسیایی (ADO) در سپتامبر ۲۰۲۳، انتظار می‌رود که اقتصاد اندونزی در سال ۲۰۲۳ به میزان 5.0درصد رشد کند، زیرا تقاضای داخلی از صادرات کالا به عنوان محرک رشد جایگزین می‌شود. انتظار می‌رود تورم اصلی امسال به طور متوسط 3.6درصد باشد.
براساس گزارش مرکز آمار اندونزی، تولیدات صنعتی اندونزی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳ نسبت به سه‌ماهه مشابه سال قبل 3.48درصد افزایش یافته است. رشد تولیدات صنعتی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ به طور متوسط 1.02درصد بوده که در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۰ به بالاترین حد خود یعنی 5.22درصد و در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به پایین‌‌‌ترین حد خود یعنی منفی 6.49درصد رسیده است.همچنین طبق گزارش منتشرشده توسط هیات هماهنگی سرمایه‌گذاری اندونزی یا BKPM، این کشور ۴۳میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۲ جذب کرده است که بالاترین رقم در تاریخ این کشور و دارای افزایش ۴۴درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است.
ADO گزارش شاخص بانک توسعه آسیایی است که به تحلیل مسائل اقتصادی و توسعه در کشور‌‌‌های در حال توسعه آسیا می‌‌‌پردازد که شامل پیش‌بینی نرخ رشد تورم و تولید ناخالص داخلی کشور‌‌‌های منطقه می‌شود. به گفته جیرو تومیناگا، مدیر کشوری ADB برای اندونزی، «رشد سالم در نیمه اول سال ۲۰۲۳ با نشانه‌‌‌هایی از شتاب ادامه یافت، در حالی که با از بین رفتن شوک‌‌‌های قیمت کالا‌‌‌ها در سال ۲۰۲۲، تورم سریع‌‌‌تر از حد انتظار کاهش یافت.» برای سال ۲۰۲۴، رشد اقتصادی 5.0درصد نیز پیش‌بینی می‌شود. انتظار می‌رود تورم در سال ۲۰۲۴ به طور متوسط به 3.0درصد کاهش یابد. ناگفته نماند که شرایط چالش‌برانگیز جهانی می‌‌‌تواند روند بهبود وضعیت را از مسیر خارج کند.
