پیشرفت اقتصادی فقط موضوعی درباره رشد نیست
توسعه اقتصادی در بستر سیاست
نهادها را «قواعد رسمی و غیررسمی بازی» تعریف می‌کنند که توسعه اقتصادی درون آنها تحقق مییابد، به‌طوری‌که از دو دهه‌پیش پژوهشگران به تفکر جدی پرداختند که پاسخ را باید در نهادهای «حکمرانی خوب» پیدا کرد. ابتدا تصور می‌شد که اصلاح نهادی باید چیزی شبیه مهندسی باشد، چون ویژگی‌های نهادی دولت‌های قابل و پاسخگو شناخته‌شده بود (به کادر بنگرید)، تصور بر این بود که چالش موجود روشن و سرراست است؛ کافیست همه جلوه‌‌‌‌‌های نظام حکمرانی از نو بازطراحی شوند چون تقویت‌کردن هر بخش برای عملکرد کل ضروری بود. استعاره حاکم این‌گونه بود که «قدرت یک زنجیر به اندازه قدرت ضعیف‌‌‌‌‌ترین حلقه آن است.» چنین تفکری رویکرد «بهترین سرمشق» به اصلاح حکمرانی شد.
بهترین سرمشق یا آرزوی غیرعملی؟
با ورود عامل سیاست و مسائل سیاسی به صحنه باعث می‌شود تا این معادله به‌شدت پیچیده‌‌‌‌‌تر شود. دستیابی به بهترین سرمشق به این معنا بود که از یک وضعیت نهایی و هدف غائی از پیش تعریف‌شده باید شروع کرد و سپس به سمت عقب آمد و اقدام به اجرا کرد، اما عامل سیاست- شامل ذی‌نفعان و عواملی مانند قدرت، انگیزه‌‌‌‌‌ها، مهارت و ظرفیت سازماندهی آنها- وارد صحنه می‌شود و به ناچار طرز کار و عملکرد اصلاحات را شکل می‌دهد. نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در هرکشور را نمی‌توان از نقطه صفر و از هیچ بازمهندسی کرد. هر کشور از همان‌جایی‌که هست شروع میکند و از طریق جست‌وجو و یادگیری تحول و تکامل مییابد. تغییرات در یک بخش از این نظام، انطباق‌‌‌‌‌ها در دیگر بخش‌ها را طلب میکند که فرآیندی مستمر و در جریان است. سیاستگذاری کارآمد همچنان‌که به سمت این فرآیند اغلب غیرخطی تمایل مییابد، معمولا مطابق و در راستای طبیعت و تمایلات آن کشور عمل میکند، نه برخلاف تمایلا تش.
فاصله‌گرفتن از مدل بهترین سرمشق مستلزم یک شیوه متفاوت اندیشیدن درباره تدوین سیاست و اجرای آن است. واقعیت این است که بسیاری از کشورها فاقد نهادها و ظرفیت‌های لازم برای اجرای سیاست‌هایی هستند که در غیر‌این‌صورت مطلوب بودند؛ یا اینکه ممکن است این سیاست‌ها قدرت رهبران یا ثبات سیاسی را تهدید کنند، بنابراین حرفه سیاستگذاری درباره یافتن نقاط ورودی است که شدنی و عملی باشند و اینکه دستورکار توسعه را حداقل به درجاتی پیش ببرند.
چگونه این کار را بکنیم- رویکردهای مسیر حرکت
صرفا گفتن اینکه برای «هر کشور خاص» باید یک پاسخ متفاوت داشت، کمک چندانی نمی‌کند. برای اصلاح سیاست اقتصادی، استفاده از چارچوب قیود محدودکننده که هاوسمن، رودریک و ولاسکو تهیه کردند، می‌تواند مفید باشد. برای اصلاح حکمرانی، ما از یک نوع‌‌‌‌‌شناسی جدید به‌نام «رویکرد مسیر حرکت» استفاده می‌کنیم (رویکرد لوی و فوکویاما.) این رویکرد بین دو مسیر حرکت کاملا متفاوت به سمت حکمرانی و رشد که براساس تجربیات هر کشور و جایگاه اجتماعی-اقتصادی جاری آن است، تمایز می‌گذارد. درون هرکدام از این مسیرهای حرکت، کشورها در مراحل اولیه، میانی یا نهایی از توسعه‌‌‌‌‌یافتگی نهادها و سازمان‌های پیچیده قرار می‌گیرند. نورث، والیس و وینگاست در کتاب «خشونت و نظم‌‌‌‌‌های اجتماعی» این مراحل را به حکومت‌‌‌‌‌ها یا نظم‌‌‌‌‌های دسترسی محدود از نوع شکننده، پایه و بالغ تقسیم کردند. با دانستن اینکه هر کشور در کجای این مدل است و رویکرد مناسبی که چگونه دست به اصلاحات زد، برای ما روشن می‌شود.
جدول زیر دو مسیر حرکت را خلاصه کرده و ویژگی‌های سیاسی، چالش‌های حکمرانی و ریسک‌های حکمرانی اصلی آنها را عرضه میکند. در اینجا می‌توان دید که چگونه ریسک‌ها و چالش‌های حکمرانی در هرکدام بسیار متفاوت است.
مسیر حرکت حکومت مسلط
در این مسیر حرکت، هماهنگی میان فرادستان نسبتا سرراست و روشن است. حاکمان ادعای خود به اینکه مشروعیت دارند را بر پایه یک قول و وعده ضمنی قرار می‌دهند که تصمیماتشان در خدمت منافع عمومی بلندمدت گسترده‌‌‌‌‌تر خواهد بود. اگر این حکومت‌‌‌‌‌ها موفق شوند، در مسیر توسعه یافتن یک اقتصاد دائما پیچیده‌‌‌‌‌تر ایجاد خواهد شد و شاهد ظهور شهروندان ثروتمندتر و توانمندتر خواهیم بود که در عوض به افزایش فشار برای ایجاد نهادهایی منجر می‌شود که می‌توانند از افزایش رقابت سیاسی و اقتصادی پشتیبانی کنند. مثال‌ها شامل «ببرهای» شرق آسیا، اتیوپی، تونس و دیگران می‌شود. برای نمونه کشور کره‌جنوبی در امتداد این مسیر حرکت پیش رفت و از کشوری فقیر به ثروتمند و نظم دسترسی بسته و محدود به نظم دسترسی باز رسید. چگونه؟ رشد سریع اقتصادی باعث ایجاد یک بخش‌خصوصی قوی و یک طبقه متوسط قوی می‌شود که برای نهادهای سیاسی و اقتصادی پیچیده‌‌‌‌‌تر و حساسیت‌‌‌‌‌پذیرتر تقاضا ایجاد میکند. اما احتمال شکست‌خوردن حداقل به اندازه موفق‌شدن وجود دارد؛ اگر یک حزب مسلط فقط منافع محدود و کوتاه‌‌‌‌‌بینانه خود را ترویج کند؛ یا وقتی کادر حکومت شخصی‌‌‌‌‌سازی شده و هرچه بیشتر خودخواه و نفع شخصی‌‌‌‌‌خواه و غارتگر می‌شود. مثال‌های بسیاری از این مورد وجود دارد ازقبیل زئیر سابق و فیلیپین طی دوره حکومت مارکوس.
مسیر حرکت حکومت حامی‌‌‌‌‌پرور رقابتی
در الگوی جایگزین، مسیر حرکت حامی‌‌‌‌‌پروری رقابتی را داریم که گروه‌های فرادست برای کسب قدرت از طریق انتخابات رقابت می‌کنند. در جاهایی که نهادهای عمومی قوی شده‌اند- معمولا در کشورهای با درآمد متوسط و پردرآمد- انتخابات می‌تواند حول دیدگاه‌های متفاوت از برنامه‌های عمومی مناسب (برنامه حزبی) سازماندهی شود، اما در جاهایی که نهادهای عمومی ضعیف باشند، فرادستان ممکن است در ازای دریافت پشتیبانی مداوم، وعده هدایت‌کردن منابع عمومی به سمت هواداران مدنظر خود را بدهند؛ به‌جای اینکه متعهد به حکمرانی برای خیر عامه باشند. بنگلادش، آلبانی و زامبیا و از جنبه تاریخی، مکزیک نشان می‌دهند که رقابت و حامی‌‌‌‌‌پروری می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را جذب کند، اما حفظ نیروی‌محرکه به سمت جلو مانند حرکت روی طناب بندبازی است؛ تصمیم‌گیری دائما به چالش و نزاع کشیده می‌شود و در جست‌وجوی منافع محدودبودن و حتی ارتکاب فساد فردی به‌شدت شایع است. دائم این خطر هست که درگیری‌‌‌‌‌ها گسترش یابد و از کنترل خارج شود، اما مادام که نیروی‌محرکه برای رشد مداوم بتواند حفظ شود بخش خصوصی، طبقه متوسط و جامعه مدنی روبه گسترش همچنان به تغییرشکل‌دادن منافع، انگیزه‌‌‌‌‌ها و اتحادها ادامه خواهند داد که طبق آنها زمینه برای دورهای بعدی بهبود نهادی را تغذیه می‌کنند.
همسو‌کردن اقدامات با «فضای اصلاحات»
حفظ و تداوم نیروی‌محرکه روبه جلو و خودداری از ریسک‌های همیشه حاضر عقبگرد‌کردن، بستگی به عوامل سیاسی و نهادی حاکم و غالب دارند. بهترین رویکرد اینست که روش‌های همراستا با طبع و طبیعت انسانی پیدا شوند. شکل زیر تعداد گزینه‌‌‌‌‌های حضور و مشارکت فعال را نشان می‌دهد که از فروتنی بیشتر داشتن در گزینه‌‌‌‌‌های اصلاح سیاستی تا ابتکارعملهای کوچک در حکمرانی که پاسخگویی را در سطح خرد ارتقا می‌بخشد، تا اصلاحات بسیار فراگیر بزرگ در حکمرانی را دربرمی‌گیرد. امکان‌پذیری و عملی بودن آنها به «میدان و فضای عمل» برای اصلاحات بستگی دارد.
اصلاح سیاستی «به اندازه کافی»
پیشنهاد سیاستی بهینه اول فرض را بر این می‌گیرد که دولتی با توانایی و اراده تعقیب و پیگیری خیر و رفاه عمومی داریم، اما چنین چیزی اغلب موضوعیت ندارد چون (همانند برخی مثال‌ها از مسیر حرکت ظرفیت حکومت مسلط) حاکمان اهداف کوته‌‌‌‌‌بینانه‌‌‌‌‌تر دارند یا احتمالا چون (همانند مسیر حرکت حامی‌‌‌‌‌پروری رقابتی) ائتلاف‌‌‌‌‌ها موفق به سد راه‌شدن و سنگ‌‌‌‌‌اندازی گزینه‌‌‌‌‌های معین می‌شوند، بنابراین ما باید گزینه‌‌‌‌‌های سیاستی را انتخاب کنیم که با منافع ذی‌نفعان موجود قدرتمند که خواهان حفظ وضع موجود هستند، برخورد و تداخل مستقیمی نداشته‌باشد. با اینکه چنین گزینه‌‌‌‌‌هایی معمولا بهترین یا بهین اول نیستند آنها می‌توانند منافع کوتاه‌مدت عاید ما کنند و به‌طور بالقوه زمینه را برای اصلاحات فراگیرتر در مسیر فراهم کنند. ترویج مناطق پردازش صادرات به‌جای آزادسازی تجارت در سطح کل کشور یک رویکرد است که کشورهای کره‌جنوبی، تایوان، موریس و بسیاری دیگر انتخاب کردند.
اصلاحات کوچک در حکمرانی
حتی در جایی‌که احتمال می‌رود حاکمان سیاسی نسبت به نتایج تحویل داده‌شده پاسخگو نباشند، با این‌حال فرصت‌هایی برای ابتکارعملهای کوچک در حکمرانی ازقبیل ایجاد انگیزه‌‌‌‌‌های قوی بدون ابهام برای ذی‌نفعان وجود دارد تا مشارکت و نظارت بر تدارک خدمات عمومی تقویت شود. مثال‌ها شامل مشارکت والدین در امور مدارس؛ نظارت جوامع محلی بر درمانگاه‌‌‌‌‌های محله یا پروژه‌های حفظ و نگهداری جاده‌‌‌‌‌ها؛ ائتلاف‌‌‌‌‌های صاحبان کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان طبقه متوسط برای بهبود آب، برق و دیگر خدمات عمومی شهری به شکل ایجاد توافق‌هایی با ارائه‌‌‌‌‌کنندگان این خدمات برای چگونه بهبود یافتن خدمات‌‌‌‌‌شان و نظارت مستقل بر روال تهیه و تدارک خدمات عمومی و مناقصات عمومی. در کوتاه‌مدت، ابتکار عمل‌‌‌‌‌های کوچک در حکمرانی می‌تواند منافع چشمگیری عاید کند. برای مثال این یک نمونه را درنظر بگیرید: یک پروژه پایش جامعه‌‌‌‌‌محلی‌محور اوگاندا که اطلاعات مقایسه‌‌‌‌‌ای را در اختیار ساکنان هرکدام از پنجاه جامعه محلی قرار می‌داد که روستای آنها در زمینه مرگ و میر کودکان چگونه عمل کرد و اینکه همه خدمات سلامت به هر روستا که مستحقش بود داده شد و باعث 33درصد کاهش در کل مرگ و میر کودکان طی فقط یک سال‌شد. از منظر بلندمدت‌‌‌‌‌تر که نگاه شود، تاثیر بالقوه شاید هنوز گسترده‌‌‌‌‌تر باشد. ابتکار عمل‌‌‌‌‌ها از قبیل اینکه به مردم صدا و حق اعتراض هنگام معامله و برخورد با مقامات دولتی را می‌دهد که در نتیجه جابه‌جایی از «رعیت و رعیت پروری» به سمت «شهروند و شهروندمداری» را تشویق کرده و سرعت می‌بخشد.
همراستا‌کردن منافع
همراستا و هماهنگ‌کردن ذی‌نفعان برای اصلاحات سیاستی روی فرآیندهای بالادستی به‌جای پایین‌دستی متمرکز می‌شود. برخلاف رویکردهایی که حول ذی‌نفعان متصدی امر کار می‌کنند، هدف در اینجا جذب آن کسانی است که دارای منافعی در اصلاحات هستند و نیز دیگر حامیان و طرفداران تغییر، به درون بحث تا اینکه نیروی حرکت لازم برای ابتکار عمل‌‌‌‌‌های اصلاحاتی بسیار فراگیرتر ایجاد شود. حضور و مشارکت فعال چندذی‌نفع در محیط باز حامی‌‌‌‌‌پروری رقابتی بسیار محتمل‌‌‌‌‌تر است تا در بدیل آن که ظرفیت حکومت مسلط باشد. اگرچه در حالت دوم، رهبران اصلاح‌‌‌‌‌طلب برخی اوقات همراستا‌کردن ذی‌نفعان را به‌عنوان یک روش وادار‌کردن مقامات محافظه‌‌‌‌‌کارتر به پذیرش اصلاحات، تشویق می‌کنند. قانون مناقصات فیلیپین از طریق ایجاد یک ائتلاف گسترده از قهرمانان و پیشتازان جامعه مدنی، کلیسا و گروه‌های جوانان و بخش‌خصوصی اصلاح‌شد.
اصلاحات بزرگ در حکمرانی
درباره بلندپروازانه‌‌‌‌‌ترین انتهای طیف چه می‌گوییم: اصلاح بزرگ در حکمرانی، با تقویت‌کردن نهادهای ملی که دولت را در‌برابر مثلا نمایندگان منتخب، قوه‌قضائیه، مقامات حسابرسی متمرکز، مدعی‌العموم، رسانه‌های آزاد و قوی و امثال آنها پاسخگو نگه می‌‌‌‌‌دارد؟ در مراحل اولیه توسعه بعید است که حاکمان، نهادهای بزرگ در حکمرانی را بپذیرند که قدرت‌های صلاحدیدی آنها را محدود خواهد کرد. احتمال دارد که این درگیری‌‌‌‌‌ها با ادعای مشروع آنها که قدرت خود را برای تعقیب اهداف توسعه‌ملی به عزمی راسخ استفاده خواهند کرد یا احتمالا به دلایلی پولکی‌‌‌‌‌تر و فسادآمیز باشد. نتایج حاصله کاملا غیریکدست و نامتوازن بوده‌است. امید بیشتر اما به نهادهای بزرگ در حکمرانی است که با توسعه اقتصادی پایدار و مستمر می‌توان انتظار داشت تغییرات اقتصادی- اجتماعی عمیق و ریشه‌‌‌‌‌دار به حرکت درآید که در زمان مناسب انواع فشارهای طبیعی برای عملکرد بهتر و پاسخگویی بیشتر را ایجاد میکند که یک چرخه مطلوب تغییر رو به بالا خلق خواهد کرد.
توسعه اقتصادی فقط درباره رشد نیست
توسعه درباره بهبود زندگی مردم از طریق تغییرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فناورانه است. توسعه یعنی یک دگرگونی که قطعا مستلزم رشد درآمدهاست، اما به کاهش فقر و نابرابری، ایجاد مهارت‌های فردی، دسترسی به خدمات اجتماعی و بالابردن کیفیت زندگی نیز مربوط می‌شود و البته هر دو رشد و توسعه اقتصادی به عرصه سیاست و جنبه توزیعی و بازتوزیعی سیاست‌ها وابسته هستند و اینکه چگونه جامعه با گروه‌های منافع خاص و درگیری‌های اجتماعی کنار می‌آید. اولویت‌های جدیدی پدیدار می‌شوند، همچنان‌که اقتصاد توسعه سیر تحول و عملکرد خود را طی قرن بیستم بازبینی میکند.
عوامل اصلی موفقیت کشورها
ما می‌دانیم کشورهای درآمد متوسط به بالا و پردرآمد عمدتا موفق به رشد مداوم شده‌اند چون که قدرت تولیدی و بهره‌‌‌‌‌وری آنها پیوسته افزایش یافته‌است. بیشتر پژوهشگران معتقدند که رشد بلندمدت مستمر تابع کمیت و کیفیت عوامل تولید (کار، سرمایه، زمین و انرژی) است که همگی به بهره‌‌‌‌‌وری کل عوامل کمک می‌کنند. پژوهشگران توسعه اقتصادی روی پنج هدف در پیگیری رشد کشورها تاکید دارند که به افزایش بهره‌‌‌‌‌وری کل عوامل می‌‌‌‌‌انجامد:
1) ایجاد اقتصاد یادگیرنده که مهارت‌ها، ایده‌‌‌‌‌ها و فناوری را ارزش می‌‌‌‌‌نهد و بنیان‌‌‌‌‌هایی برای نوآوری داخلی ایجاد میکند. این‌ها شامل نظام‌های مدرسه رفتن و آموزش‌های فنی و حرفه‌‌‌‌‌ای، تحصیلات دانشگاهی و تحقیق و توسعه توسط دانشگاه‌‌‌‌‌ها و موسسات دولتی و توسط بنگاه‌های داخلی و خارجی و بهره‌‌‌‌‌برداری از اطلاعات دیجیتال با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته می‌شود.
یافته‌‌‌‌‌های پژوهشی اقتصاددانان حوزه اقتصاد اطلاعات نشان می‌دهد که بهره‌‌‌‌‌وری نیروی کار را با سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌شدت می‌توان افزایش داد. بهبود کیفیت آموزش یک اولویت است که مستلزم نه فقط معلمان باکیفیت بلکه همچنین ترکیبی از آزادی عمل محلی برای تعیین حقوق معلمان، در ترکیب با پاسخگویی از طریق بر‌‌گزاری آزمون توسط یک ارگان مرکزی است. بدین منظور نیاز به یک نظام آموزشی پیچیده با مشوق‌‌‌‌‌ها، رفتارها و انتخاب‌‌‌‌‌های به‌هم متصلی است که والدین، معلمان و دانش‌آموزان در آن دخیل هستند.
2) تحریک کارآفرینی و کارآیی و سازمانی. هرجا که کارآفرینی ضعیف باشد، نوآوری و اقتباس فناوری کند و ضعیف است. کارآفرینی باید با مهارت‌های قوی مدیریتی تکمیل شود تا کسب‌وکارها به پیش‌روند و بهترین استفاده را از فناوری‌های موجود و نیز فناوری‌های در مرز دانش بکنند.
3) ترویج رقابت و بازبودن اقتصاد. باز و آزاد بودن تجارت (در نقطه مقابل حمایت‌‌‌‌‌گرایی) با رشد بالاتر و اقتباس فناوری‌های جدید همراه می‌شود. مالکیت عمومی، قوانین مناقصات، مقررات و استانداردهای محلی، قوانین بازار کار موثر بر ورود و خروج بنگاه‌ها و محدودیت‌های بازار مالی اگر که با دقت طراحی و کنترل نشوند، جلوی رقابت را می‌گیرند. ادغام و یکپارچگی منطقه‌ای با کمک مرزهای باز و شبکه‌‌‌‌‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای گسترش مییابد اما هزینه انجام کسب‌وکار یک محدودیت است.
4) ساختن نهادهای کارآمد. در اقتصادهای پیچیده مدرن امروزی، دولت‌ها باید یک زیرساخت نهادی برای اجرای راهبردهای بلندمدت خود ایجاد کنند. نهادها ازقبیل نظام حقوقی یا سازوکارهای حکمرانی در بخش‌های عمومی و خصوصی نیاز به ملاحظه منافع هر دو جوامع کارگری و کارفرمایی دارند و تقویت قابلیت‌‌‌‌‌های اداری حکومت تا سیاست‌ها را اجرا کنند و برنامه‌های تحویل خدمات را عملی سازند. نیاز به ایجاد بازارهای زمین است تا وسیله‌‌‌‌‌ای برای انتقال زمین از کشاورزی با بهره‌‌‌‌‌وری پایین به بخش‌های تولیدات کارخانه‌‌‌‌‌ای و خدماتی با بهره‌‌‌‌‌وری بالاتر به‌ویژه در مناطق پرتراکم جمعیتی باشد. در عین‌حال نیاز به برخورد عادلانه با کشاورزان از کار بیکار شده و به مشارکت و خدمت فعال گرفتن آنها نیز احساس می‌شود.
5) مدیریت نظام‌های شهری که از صرفه‌‌‌‌‌های تراکم و تجمیع بهره‌‌‌‌‌مند می‌شوند و اثرات سرریز مثبت برای دیگر بخش‌های کشور دارند. توسعه هرچه بیشتر متکی بر بخش شهری می‌شود که نسبت به بخش‌های اولیه یا روستایی هر روز بهره‌‌‌‌‌ورتر و نوآورتر می‌شود. جمعیت شهری به رشد خود ادامه‌می‌دهد و تولید ناخالص داخلی بخش شهری بین 60 تا 80درصد تولید ناخالص داخلی کل کشورها را تشکیل می‌دهد. صنعت به سمت مراکز شهری جذب می‌شود و یک همبستگی بالا بین شهرنشینی و توسعه به‌وجود آمده‌است، اما پژوهش‌ها طی بیست سال‌گذشته نشان می‌دهد که ترکیب تولید صنعتی و اندازه شهرها به هم مرتبط است و می‌تواند از طریق صرفه‌‌‌‌‌های مقیاس و تجمع باعث افزایش بهره‌‌‌‌‌وری شود. جست‌وجوی دانش و تولید و مبادله دانش و ایده‌های نوآورانه از جمله عوامل مهمی است که باعث رشد سریع شهرها و ثروتمند‌شدن آنها و کل کشور می‌شود.
و سایر ملاحظات که باید توجه کرد:
رشد و توسعه‌پایدار بلندمدت به عوامل دیگری نیز وابسته است. برای مثال رشد جمعیت، همبستگی منفی با مقدار درآمد سرانه و نیز رشد درآمد سرانه درمیان کشورها دارد. یکی از چالش‌های اصلی در این رابطه اشتغال مولد و با بهره‌‌‌‌‌وری بالای جمعیت در سن کار است. بدین منظور نیاز به سیاست‌های عمومی است که در سلامت و آموزش نیروی کار سرمایه‌گذاری کند. برعکس، رشد جمعیت سالمند که در بسیاری کشورها رخ می‌دهد یک‌بار مالی سنگین بر بودجه‌عمومی است و بهره‌‌‌‌‌وری را کاهش می‌دهد. بهترین تورهای ایمنی اجتماعی برای سالمندان و اقشار آسیب‌‌‌‌‌پذیر چیست؟
انرژی عامل دیگری است که بر رشد «سبز» پایدار تاثیر می‌گذارد. رشد بالاتر، باعث مصرف انرژی سرانه بالاتری می‌شود که اگر مهار نشود به انتشار بیشتر کربن و گرمایش زمین می‌‌‌‌‌انجامد. برای کاهش انتشار کربن به صفر طی دو دهه‌آینده، مخارج تحقیق و توسعه درباره فناوری‌های نو باید پنج‌برابر شود که نیازمند قیمت‌گذاری کربن و احتمالا منابع دولتی برای پشتیبانی از تحقیقات است.
اگرچه ما مقدار زیادی درباره نقش بودجه‌‌‌‌‌های عمومی و تامین مالی عمومی در توسعه می‌دانیم، به‌نظر می‌رسد نمی‌توانیم جلوی بحران‌های مالی و بودجه‌‌‌‌‌ای دورهای را بگیریم. پرسش‌‌‌‌‌های زیادی هنوز وجود دارد که باید پاسخ‌داده شوند: محدودیت‌های جهانی‌‌‌‌‌سازی یعنی حرکت آزاد سرمایه، کار، کالاها و خدمات بین کشورها چیست؟ تنظیم بهینه مالیه عمومی یا بنگاه‌های دولتی چیست؟ چگونه رونق‌‌‌‌‌ها و رکودهای اقتصادی را مدیریت کنیم؟ سیاستگذاری مناسب برای مسکن استطاعت‌‌‌‌‌پذیر طبقات فقیر چیست؟
در پایان، رویکردهای مشارکتی برای توسعه پیدا‌کردن شیوه مناسب تمرکززدایی منابع و اختیار بیشتر‌دادن به دولت‌های محلی چیست که باعث آزمایش‌کردن و نوآوری و تحت‌شرایط مناسب به بهبود رفاه بیشتر مردم و نه فقط اقلیتی منجر شود. مشارکت شکل‌‌‌‌‌های گوناگونی دارد که نیاز به اندیشیدن بسیار گسترده درباره آن شیوه‌‌‌‌‌هایی است که چگونه به بهترین وجه عمل کنند.
در پایان نباید فراموش کنیم که مهم‌ترین هدف توسعه «ترویج خیر عامه است تا جهانی عادلانه و مناسب برای همه ساکنان کره‌زمین ساخته شود.»
برخی ویژگی‌های دولت‌های شفاف و پاسخگو
1. تصمیم‌گیری و اجرای قابل پیش‌بینی.
2. سازوکارهای نظارتی که جامعه را در برابر رفتار دلبخواهی حاکمان محافظت کند و پاسخگویی در قبال شیوه استفاده از منابع را تضمین کند.
3. مقامات عمومی که متعهد به اهداف اجتماعی باشند شامل؛ تهیه و تدارک کارآی خدمات عمومی.
4. فرآیند سیاسی که در سطحی گسترده مشروعیت داشته باشد.
5. حمایت از حقوق مالکیت.
