البته گاه اکثر این کالا‌‌‌ها در بازار سیاه به‌وفور موجود است و چند برابر قیمت‌های مصوب به دست تولید‌‌‌کنندگان و مصرف‌کنندگان می‌‌‌رسد. قیمت این کالا در اردیبهشت ۹۸ و در اواخر دولت قبلی حدود ۷۰۰تومان و عرضه و تقاضای آن برابر و قیمتش منطقی بود، اما الان نرخ این کالا حدود ۱۳‌هزار تومان در بورس‌کالا (افزایش ۱۷۰۰درصدی) و ۵۰‌هزار تومان در بازار آزاد (افزایش ۷هزار درصدی) است و این درحالی است که عرضه و تقاضای کالای یادشده برابر است، اما ظاهرا منافع برخی‌‌‌ها در این است که با عرضه محدود و رانتی، بازار سیاه ایجاد کنند که متاسفانه این معضل باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی شده است.

این قبیل کالاها زیاد هستند؛ ازجمله خودرو، لاستیک، گوشت قرمز، مرغ، محصولات پتروشیمی‌‌‌ها و پالایشگاه‌‌‌ها و... . ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا با واردات و صادرات امکان‌‌‌پذیر است؛ به شرطی که تصمیم‌گیرندگان و سیاستمداران بخواهند.

تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گرفتار بی‌‌‌کفایتی تصمیم‌گیرندگان شده‌‌‌اند. سازمان حمایت از تولید‌‌‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، شورای رقابت، سازمان تعزیرات و... نتوانسته‌‌‌اند به رسالت خود که همانا تنظیم قیمت‌هاست عمل کنند و گویا این سازمان‌های عریض و طویل با کلی خدم و حشم فقط و فقط نمایشی هستند و گاهی وقت‌‌‌ها جریمه کردن برخی از متخلفان و رسانه‌‌‌ای کردن آنان دیده می‌شود که تاثیر چندانی هم نداشته است، چون سود متخلف خیلی بیشتر از مقدار جریمه بوده و هیچ‌وقت بازدارنده نبوده است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری در خیلی از کشورها با شکست مواجه شده است.

 آزاد کردن قیمت‌ها و واردات با تعرفه معقول بهترین راهکار برای خروج از این بحران است. البته ناگفته نماند که عایدی دولت از محل تعرفه‌‌‌ها همیشه خیلی بیشتر از مقدار سود تولید‌‌‌کنندگان خارجی بوده است. برای مثال اگر حاشیه سود کالایی مثل خودرو یا گوشی برای تولید‌‌‌کننده خارجی حدود ۱۰ تا ۲۰‌درصد باشد، سود دولت از محل تعرفه آن کالا حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰‌درصد است. بنابراین به‌نظر می‌رسد فقط مردم عادی که مصرف‌کننده نهایی هستند از این قضیه ناراضی و متضررند و بهای کلان همه‌چیز را با تحمل ضرر و زیان پرداخت می‌کنند؛ اما دولت از محل تعرفه گمرکی، سود بازرگانی، عوارض و مالیات و... نفع می‌‌‌برد و وارد‌کنندگان نیز با لحاظ سود‌‌‌های کلان، منتفع می‌شوند  و این قصه پرغصه سال‌هاست که ادامه دارد. صبر می‌‌‌کنیم روزی برسد که حداقل رفاه نسبی نصیب مردم که صاحب یکی از بزرگ‌ترین معادن فلزات و ذخایر نفت و گاز هستند بشود.