در بخش اول، فقدان پلتفرم قانونی برای بسیاری از فعالیت‌ها، نظیر فرانچایز نمایندگی، تجارت الکترونیک، دستفروشی و... تا ابتدای دهه ۱۹۸۰ از طریق اتخاذ تدوین قوانین و مقررات مناسب برای فعالیت واحدهای توزیعی به فراخور الگوی کسب و کار آنها، منجر به دارای تشخص قانونی و مقرراتی بالای فعالیت‌های توزیعی از حیث هایپرمارکت، سوپرمارکت، فرانچایز نمایندگی خرید آسان، خرده‌فروشی آنلاین و حتی دستفروشی به جهت قوانین و مقررات شد.

در بخش دوم این رویکردها، سنتی بودن بیش از ۹۰ درصد واحدهای توزیعی و وضعیت نه چندان پیشرفته لجستیکی تا ابتدای دهه ۱۹۸۰ از طریق رویکردهای سیاستی زیر منجر به بروز بخش مدرن توزیعی با ۴۳ درصد سهم بازار؛ برخوردار از لجستیک پایدار (حرفه‌ای) با فعالیت گسترده و به لجستیک و ۳PLها و هزینه‌های پایین حمل‌و‌نقل و توزیع شد: استفاده از یک نظام توزیع سه لایه‌ای متشکل از خدمات پشتیبانی (مراکز لجستیکی ۳PL‌ها و شیپرها) عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، مدرنیزاسیون لایه خدمات پشتیبانی از طریق خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مدرنیزاسیون لایه خرده‌فروشی عمدتا با اتکا به سرمایه‌گذاری خارجی با حداقل آثار جانبی برای واحدهای خرد از طریق مقید کردن تدریجی، سرمایه‌گذار به استفاده از تولیدات و نیروی انسانی داخلی نظام توزیع و وضع مقررات تبعیض‌آمیز برای فعالیت واحدهای مدرن و سنتی و بازاریایی محصولات داخلی، تسهیل حضور نمایندگی‌های خارجی در کشور و فعالیت آنها مطابق ضوابط عرفی بین‌المللی با تاکید بر الزامات ارائه خدمات پس از فروش در مورد محصولات صنعتی، تشویق واحدهای خرد سنتی جهت پیوستن به فرانچایزها و تبدیل شدن واحدهای خوار‌بار فروشی سنتی به واحدهای خرید آسان.

در بخش سوم، فقدان کسب‌وکارهای آنلاین تا ابتدای دهه ۱۹۸۰ از طریق توانمندسازی و کمک به مدرن‌سازی خرده‌فروشان، تجار خرده‌پا، دستفروشان و کارآفرینان خرد و تسهیل تجارت الکترونیک در سطح کسب‌وکارهای کوچک و متوسط محلی با سمت و سوی تجارت الکترونیک فرامرزی منجر به بروز بیش از ۲۰ هزار کسب و کار درگیر با فروش آنلاین و روند رو به رشد بالای آنها شد.

در بخش چهارم رویکردهای این گزارش، تصدی‌گری دولت در امر تامین و توزیع کالاهای اساسی و قیمت‌گذاری گسترده تا ابتدای دهه ۱۹۸۰ از طریق سیاست تامین و توزیع دولتی کالاهای اساسی مشتمل بر برنج میوه سبزی گوشت سفید و قرمز در چارچوب سیاست ملی مواد غذایی کشاورزی» به اتکای بیشتر به ظرفیت‌های بخش غیر‌دولتی در امر تصدی‌گری و تامین و محدود شدن قیمت‌گذاری دولتی به کالاهای اساسی منجر شد.

در بخش پنجم، اتصال ضعیف تشکل‌های مردم‌نهاد مربوط به حقوق مصرف‌کننده با وزارت بازرگانی از نظر مشارکت در سیاستگذاری تا ابتدای دهه ۱۹۸۰ از طریق سیاست تشکیل شورای مشورتی مصرف‌کننده متشکل از نمایندگان مصرف‌کنندگان، تولید‌کنندگان، عرضه‌کنندگان، سازمان‌های غیر‌دولتی و اعضای دانشگاهی به عنوان حوزه مشاوره وزیر در امور مصرف‌کننده) و انجمن رسمی صدای مصرف‌کننده سراواک برای همکاری اجرایی با سازمان‌های دولتی منجر به تقویت اتصال تشکل‌های مردم‌نهاد مربوط به مصرف‌کننده یا وزارت بازرگانی مالزی شد.

این رویکردها از دیدگاه نگارنده این مطلب برای نحوه حل مساله و برخی اعمال سیاست‌های ناظر بر تحول در نظام توزیع مالزی با تاکید بر درس‌هایی برای ایران در سه سرفصل توضیح داده شد و در آن به مدرنیزه کردن نظام توزیع، سامان‌دهی واحدهای خرد سنتی و فرآیند کاهش آثار مدرنیزاسیون بر بخش سنتی پرداخته شده است.

به این ترتیب برای مدرنیزه کردن نظام توزیع، در دوره ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، این کار از طریق زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خرده‌فروشی با بازنگری در قوانین و واگذاری‌ واحدهای دولتی، ایجاد مقام فدرال بازاریابی محصولات کشاورزی (فاما) صورت گرفت. در همین دوره نخستین سوپر مارکت وارد سیستم خرده‌فروشی این کشور شد. در بازه ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵، مدرنیزه کردن نظام توزیع از طریق خصوصی‌سازی زیرساخت‌های لجستیکی برای جذب سرمایه‌گذار، ایجاد وزارتخانه تخصصی مدیریت امور بازرگانی داخلی و مصرف‌کنندگان، گسترش ورود فرانچایزرهای خارجی و جایابی برخی واحدهای سنتی ذیل واحدهای مدرن صورت گرفت. در بازه ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰، مدرنیزه کردن نظام توزیع از طریق نظام بخشی به عملکرد سرمایه‌گذاران خارجی با تصویب نخستین دستورالعمل مشارکت در عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، اعمال برخی محدودیت‌ها مقابل واحدهای مدرن به ویژه واحدهای مدرن با مالکیت خارجی، اجرای طرح یک منطقه، یک صنعت با هدف تقویت ارتباط تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان با خرده‌فروشان بزرگ، عملی شد. در نهایت نیز طی بازه زمانی ۲۰۱۰ تا کنون، ورود دولت به مدرنیزه کردن نظام توزیع یل یک برنامه یکپارچه صورت گرفته است.

در زمینه سامان‌دهی واحدهای خرد صنعتی، برنامه‌ریزی برای دستفروشان و تجار خرده‌پا تا بتوانند محیط اقتصادی اجتماعی مناسبی را برای دستفروشان و کارآفرینان کوچک و خرد فراهم کنند، اعطای تسهیلات و برگزاری دوره‌های رایگان تقویت کارآفرینان کامیون غذا و استفاده از پتانسیل‌های فرانچایز در کسب‌و‌کارهای مختلف و افزایش درآمد جانبی مردم، دولت طرح فرانچایز خرد و ارائه تسهیلات فعالیت در دستور کار قرار گرفته است.

در نهایت نیز فرآیند کاهش آثار مدرنیزاسیون بر بخش سنتی، با منع مشارکت خارجی در واحدهای عموما کوچک و سنتی، درخواست تدوین پروپوزال اقتصادی-اجتماعی و تبیین اثر عملکرد فروشگاه‌های بزرگ بر فعالیت‌های خرده‌فروشان محلی، تعیین حریم صنفی برای حضور واحدهای دارای مشارکت خارجی در مناطق خاص از لحاظ فاصله تا شهرها و تعداد ساکنان و تعیین شرایط عملیاتی خاص نظیر ساعات کار یا الزام به فروش محصولات داخلی در غرفه‌ها برای خرده‌فروشان بزرگ‌مقیاس فعال با مشارکت خارجی صورت می‌گیرد.