توقف تولید تا زمان صدور حکم قطعی ممنوع اعلام شد
دنیای‌اقتصاد: براساس پیشنویس لایحه برنامه هفتم توسعه، هرگونه توقیف ماشین‌آلات، ابزار تولید تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیات‌مدیره که منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.
به گزارش «ایسنا»، براساس پیشنویس لایحه برنامه هفتم توسعه درباره پرونده‌‌‌های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در اجرای ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیات‌مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است. پس از چند ماه بررسی، گمانه‌زنی و نگارش، سرانجام از متن برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت اوایل هفته جاری رونمایی شد و به این ترتیب نمایندگان مجلس به‌زودی بررسی‌‌‌های خود در این زمینه را آغاز خواهند کرد.
مانند گذشته بخشی از برنامه به بخش تولید و صنعت اختصاص دارد که یکی از مهم‌ترین آنها مربوط به ماده ۹۷ است. براساس این ماده درباره پرونده‌‌‌های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در اجرای ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیات‌مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.
