به گزارش «ایسنا»، براساس پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه درباره پرونده‌‌‌های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در اجرای ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیات‌مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است. پس از چند ماه بررسی، گمانه‌زنی و نگارش، سرانجام از متن برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت اوایل هفته جاری رونمایی شد و به این ترتیب نمایندگان مجلس به‌زودی بررسی‌‌‌های خود در این زمینه را آغاز خواهند کرد.

مانند گذشته بخشی از برنامه به بخش تولید و صنعت اختصاص دارد که یکی از مهم‌ترین آنها مربوط به ماده ۹۷ است. براساس این ماده درباره پرونده‌‌‌های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در اجرای ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیات‌مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.