مستوفی با اشاره به گزارشی که در مرکز خدمات ‌‌‌سرمایه‌گذاری اتاق تهران در همین زمینه تهیه شده است، توضیح داد: در این گزارش به این نکته اشاره شده که عربستان چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ را طراحی و منابع و سیاست‌‌‌های خود را برای دستیابی به آن بسیج کرده است. هدف دولت این کشور تنوع بخشیدن به اقتصاد خود با فاصله گرفتن از اتکای زیاد به نفت و ایجاد کسب‌وکار و مشاغل بیشتر در بخش خصوصی برای جمعیت جوان و در حال رشد است. دولت عربستان‌سعودی برای اجرای اصلاحات بلندپروازانه چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰، به دنبال ‌‌‌سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌‌‌های رو به رشدی مانند زیرساخت‌‌‌ها، گردشگری، سرگرمی‌‌‌ها و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر است. همچنین این کشور قصد دارد به مرکز حمل‌‌‌ونقل و لجستیک بزرگی تبدیل شود که آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل می‌کند. به همین منظور پروژه‌‌‌های زیرساختی شامل شهرهای اقتصادی و مناطق ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده است که به‌عنوان قطب‌‌‌های صنایع پتروشیمی، معدنی، لجستیکی، تولیدی و دیجیتال عمل خواهند کرد.

رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران تاکید کرد: با توجه به توانمندی شرکت‌های داخلی ایران در برخی از این زمینه‌‌‌ها، پتانسیل مشارکت گسترده ایرانیان در این طرح‌‌‌ها ‌‌‌می‌‌‌تواند مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور پیشنهاد ‌‌‌می‌شود که اتاق مشترک ایران و عربستان تشکیل شود.

او با بیان اینکه «به باور برخی ناظران، عربستان احتمالا برای تحقق چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ خود با یک‌سری محدودیت‌ها روبه‌‌‌رو باشد،» ادامه داد: سنت کارآفرینی در عربستان‌سعودی ضعیف است و اقتصاد این کشور مانند کشور ما تحت سیطره دولت ‌‌‌قرار دارد.