فعالان بخش خصوصی ۱۰ ابزار را برای تحقق شعار سال معرفی کردند
پازل رشد تولید در سال ۱۴۰۲
به گفته فعالان اقتصادی، ۱۰عامل موجب رشد تولید و تحقق شعار سال خواهد شد که عبارت از «تغییر سیاست‌‌‌های تورم‌‌‌زا»، «ارتباط با کشورهای دنیا»، «رفع محدودیت‌های صادرات و جهش صادراتی به‌ویژه کالاهای با پیچیدگی بالا»، «تامین انرژی واحدهای تولیدی»، «بهبود فضای کسب‌وکار»، «تامین مالی»، «انتظام‌‌‌بخشی مالیه عمومی»، «استحکام‌‌‌بخشی ترازنامه نظام بانکی»، «حرکت به سوی آزادسازی نظام بانکی» و «اعطای اعتبار به مشتریان» هستند. کارشناسان نیز عنوان می‌کنند مهار تورم میتواند رشد تولید را رقم بزند. امسال برای نخستین بار مهار تورم در شعار سال قرار گرفت تا اهمیت این گزاره را دوچندان کند.
تورم، کارآیی اقتصادی را تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد. همچنین بر اثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام افرادی که سرمایه نقدی خود را به صورت پس‌‌‌انداز نگهداری می‌کنند متضرر خواهند شد. این امر بر تمایل افراد به پس‌‌‌انداز اثر منفی دارد و در شرایط تورمی میل به خرید کالاهای بادوام و سرمایه‌‌‌ای مانند زمین و مسکن افزایش پیدا خواهد کرد که میتواند نوع مصرف را تحت‌‌‌تاثیر قرار دهد؛ یعنی هم موجب کاهش مصرف می‌شود و هم میل به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها و صنایع را کاهش می‌دهد. اثر دیگر تورم، تاثیر آن بر تصمیم‌گیری بنگاه‌‌‌های اقتصادی است؛ به طوری که این موضوع میتواند عاملان اقتصادی را در تصمیم‌گیری خود دچار بلاتکلیفی کند، زیرا وجود تورم، بنگاه‌‌‌های اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه، با دشواری مواجه میکند. رشد مستمر تولید به صورت آشکار به مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان ایران وابسته است.
در شرایطی که رشد اقتصادی کشورهای حاضر در خلیج‌فارس با لحاظ نفت به ۵/ ۶درصد رسیده و بدون آن نیز در سال ۲۰۲۲ ورای ۴درصد بوده است، ایران در سال گذشته روند پرنوسان رشد اقتصادی را تجربه کرد. گزارش بانک‌مرکزی از تحولات بخش واقعی اقتصاد طی ۹ماهه سال گذشته نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کشور طی ۹ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با رشد ۷/ ۳درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به ۱۱۵۶همت رسید. براساس این گزارش، رشد اقتصادی کشور (به قیمت پایه) طی ۹ماه نخست سال ۱۴۰۱ با احساب نفت معادل ۷/ ۳درصد بود که نسبت به ۹ماهه سال ۱۴۰۰، ۳/ ۰واحد‌درصد افزایش داشت. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت معادل ۲/ ۳درصد بود که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ بدون تغییر بود. بیشترین سهم از رشد اقتصادی ۷/ ۳درصدی ۹ماه سال گذشته مربوط به گروه‌‌‌های خدمات و صنایع و معادن بود که به ترتیب سهمی معادل ۶/ ۱درصد و ۳/ ۱درصد داشتند. بررسی زیرگروه‌‌‌ها نشان می‌دهد که در بخش «صنایع و معادن» بیشترین سهم رشد اقتصادی مربوط به بخش صنعت و معادل ۱/ ۱درصد و در بخش خدمات مربوط به بخش حمل‌ونقل و انبارداری و معادل ۹/ ۰درصد بود.
پیش‌‌‌نیازهای رشد تولید
امروز بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران مهم‌ترین اقدامی است که میتواند باعث بهبود جدی در روند تشکیل سرمایه شود. به‌جز مهار تورم، در این مسیر تسهیل فضا برای واردات فناوری‌های روز تولید، جلب مشارکت شرکای خارجی و استفاده از مشوق برای تحریک صنایع به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه کمک خواهد کرد تا اقتصاد ایران از فرمت نفتی- معدنی مبتنی بر صادرات مواد خام به کشوری صادرکننده در زمینه محصولات با فناوری متوسط و بالا تبدیل شود.
فعالان بخش خصوصی طی یک‌دهه اخیر به‌‌‌صورت مستمر تاکید کرده‌‌‌اند که اقتصاد ایران برای گام برداشتن در مسیر توسعه و سرعت بخشیدن به اهداف قابل تحقق شامل رشد پایدار، افزایش حجم سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و بهبود سایر شاخص‌‌‌های کسب‌وکار راهی جز کاهش سهم دولت از کیک اقتصاد ندارد و به بیان دیگر دولت باید در هموارسازی مسیر توسعه فعالیت‌‌‌های بخش خصوصی و تحکیم و تقویت تشکل‌های بخش خصوصی اقدامات ارزنده و درخور نتیجه‌ای انجام دهد. حال شعار سال جدید، «مهار تورم و رشد تولید» انتخاب شده است.
در همین راستا، رئیس‌جمهور در روزهای ابتدایی سال‌جاری به معاون اول خود ماموریت داد تا با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌مرکزی، ضمن رصد تصمیمات دستگاه‌‌‌های اجرایی از هرگونه تصمیمی که به افزایش تورم منجر شود، جلوگیری به عمل آورد. اما چشمانداز فعالان بخش خصوصی درباره مهار تورم در سال‌جاری و افزایش تولید چیست؟
تحقق شعار سال در گرو اقدامات دولت
از منظر بخش خصوصی ابزارهای پیش‌رو برای تحقق شعار امسال چیست؟ آیا فعالان اقتصادی، چشمانداز مثبتی به مهار تورم و افزایش تولید دارند؟ حسین سلاح‌‌‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در این مورد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» یادآوری میکند: ابزارهای تحقق شعار سال، عبارت از انتظام‌‌‌بخشی مالیه عمومی، استحکام‌‌‌بخشی ترازنامه نظام بانکی، حرکت به سوی آزادسازی نظام بانکی و در سمت دیگر جهش صادراتی به‌ویژه بر روی کالاها و خدمات با پیچیدگی نسبتا بالا از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط هستند.
او ادامه می‌دهد: تحقق شرایط مذکور پیش و بیش از هر چیز نیازمند مجموعه‌‌‌ای از اقدامات در عرصه‌‌‌های سیاست خارجی، اقتصاد سیاسی و به تبع آن سیاست داخلی از سوی دولت است. بنابراین در مورد چشمانداز تحقق شعار سال باید از مسوولان دولتی پرسید، نه فعالان بخش خصوصی. آنچه ما در بخش خصوصی می‌‌‌توانیم بگوییم این است که چنانچه شرایط و انگیزه برای فعالیت در مسیر جهش صادراتی فراهم باشد، بخش خصوصی با تمام قوا آماده نقش‌‌‌آفرینی در این عرصه است.
سه‌محور رشد تولید
برخی از فعالان بخش خصوصی، رشد تولید را محتمل می‌‌‌دانند. از نظر آنان تولید در صورتی رشد میکند که برخی عوامل اجرا شوند. کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در این باره به «دنیای‌اقتصاد» میگوید: به نظر من، برای رشد تولید سه‌راهکار مشخص وجود دارد و البته الزاماتی ذیل هر یک از این سه‌راهکار وجود دارد. در این مجال تنها می‌‌‌توان به این سه‌محور اصلی به صورت خلاصه پرداخت.
کاشفی عنوان میکند: محور اول، بهبود فضای کسب‌وکار است که شامل طیفی از اقدامات بوده و موجب تسهیل و توسعه کسب‌وکارها خواهد شد.
کاشفی که محور دوم رشد تولید را تامین مالی می‌‌‌داند، ادامه می‌دهد: یکی از عوامل اصلی نارضایتی فعالان بخش خصوصی در سالی که گذشت، نا‌توانی بانک‌ها در تامین مالی و فقدان جریان سرمایه در گردش برای رفع عطش نقدینگی بنگاه‌‌‌های اقتصادی بود؛ عاملی که با توجه به افزایش روزافزون تورم، مشکلات واحدهای اقتصادی را دوچندان می‌‌‌کرد. این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد: با توجه به تورم ۵۰درصدی و افزایش بسیار سریع قیمت‌ها، تامین مالی و سرمایه در گردش از مهم‌ترین راهکارهای تحقق رشد تولید خواهد بود؛ به‌خصوص با شرایط ارائه‌شده از سوی بانک‌ها، پرداخت تسهیلات در دوسال گذشته با مشکلات فراوانی همراه بوده است.
از منظر این عضو هیات‌رئیسه اتاق کرمانشاه، آخرین محور برشمرده‌شده نیز توسعه صادرات است. کاشفی اظهار میکند: توسعه صادرات، باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. به نظر می‌رسد توان ضعیف تقاضا در داخل و سیاست‌‌‌های سرکوب قیمت، چاره‌‌‌ای جز صادرات برای واحدها نگذاشته است. البته، همین راهکار نیز با چالش‌‌‌های فراوانی مانند قوانین و بخشنامه‌‌‌های فراوان و بازدارنده مواجه است.
کاشفی در انتها میگوید: فراتر از سه مورد فوق موضوع رفع تحریم‌ها و ترمیم روابط خارجی میتواند شتاب‌‌‌دهنده رشد تولید باشد؛ اما به نظر من، حداقل در سال پیش‌رو امید چندانی به تحقق آن نخواهد بود. در پایان، می‌‌‌توان نتیجه گرفت که احتمالا ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به جایی رسیده که نمی‌‌‌توانیم انتظار زیادی در تحقق نام‌گذاری سال داشته باشیم.
مهم‌ترین چالش‌‌‌های بخش صنعت
بسیاری از فعالان اقتصادی، رکود تورمی، محدودیت‌های صادرات و مشکلات تامین انرژی را از مهم‌ترین چالش‌‌‌های بخش صنعت در سال‌جاری می‌‌‌دانند. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت، پیشنهادهایی را برای حل این چالش‌‌‌ها ارائه می‌دهد. به گزارش «ایسنا»، آرمان خالقی اظهار میکند: علاوه بر موضوعات اقتصاد کلان، رکود تورمی بر بخش تولید اثر منفی دارد، نیاز آنها به نقدینگی را افزایش داده و بازارشان را محدود کرده است. بنابراین باید به فکر بازارهای فراتر از مرزهای کشور باشیم.
به گفته وی در این راستا باید به دنبال بازارهای فراتر از مرزهای کشور، بهبود روابط با کشورهایی که با آنها تعامل داریم و استفاده از ظرفیت پیمان‌های شانگهای، اوراسیا و... که به آنها ملحق شده‌‌‌ایم و ارتباط با کشورهای منطقه باشیم.
خالقی با بیان اینکه توافق ایران و عربستان اثربخش بود و پالس‌‌‌های مثبتی از تولیدکنندگان دریافت شده است، تصریح میکند: باید روی کاهش تنش‌‌‌های دیپلماتیک سیاسی و اقتصادی کار و آنها را حل کرد. این موضوع یکی از چالش‌‌‌هایی است که اگر برطرف شود راه صادرکنندگان هموار می‌شود.
مشکلات مبادلات مالی هم بین ایران و کشورهای طرف معامله باید برطرف شود تا صادرات عملیاتی شود.
او یکی دیگر از چالش‌‌‌های تولید را تامین مواد اولیه عنوان میکند و میگوید: با رونق صادرات مشکل تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات بخش تولید هم با استفاده از ارز حاصل از صادرات یا واردات در مقابل صادرات قابل حل خواهد بود. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه چالش‌‌‌های دیگر صنعت در سال آینده به موضوعات داخلی برمی‌‌‌گردد، اظهار میکند: از جمله این چالش‌‌‌ها تامین انرژی، یعنی برق و گاز است. در این زمینه باید فکر جدی شود. کمبود گاز در کشور حاکم شد و مشکلات ناشی از آن را در اوج بحران گازی کشور لمس کردیم. این وضعیت همچنان برقرار است، اما باید ظرفیت تولید و رساندن گاز به بخش تولید، در اوج مصرف هم وجود داشته باشد تا تولید دچار تعطیلی نشود.
وی بیان میکند: در تابستان پیش‌رو هم مساله تامین برق وجود دارد. در زمان اوج گرما که مصرف خانگی افزایش پیدا میکند، تقاضای بخش تولید بیش از ظرفیت تولید برق کشور است و این چالش محتمل برای تولید است. برای حل این مشکل باید بسته‌‌‌های حمایتی در نظر گرفته شود تا بخش تولید بتواند از ظرفیت انرژی خورشیدی و نیروگاه‌‌‌های حرارتی کوچک‌مقیاس استفاده کند. اجازه استفاده از این منابع و تامین نقدینگی باید داده شود تا در شرایط پیک مصرف‌‌‌ها، واحدها بتوانند از بحران عبور کنند.
باید شیوه حکمرانی اقتصادی را عوض کنیم
برخی از فعالان اقتصادی نیز معتقدند در صورتی که وضعیت سیاستگذاری در کشور تغییر نکند، رشد تولید اتفاق نخواهد افتاد. پدرام سلطانی، فعال اقتصادی بیان میکند: به نظر من شعار امسال، تا حدی گسسته از واقعیت‌‌‌های جامعه است. عدم‌واقع‌گرایی نیز از این بابت است که مساله اصلی که خود موجب تولید مشکلات فزاینده می‌شود، شیوه حکمرانی اقتصادی کشور است. اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم و همزمان رشد تولید داشته باشیم، باید شیوه حکمرانی اقتصادی کشور را به طور کلی عوض کنیم. او ادامه می‌دهد: سبک حکمرانی کشور اصلا اقتصادی نیست؛ به همین دلیل نیز ناگزیر هستیم مسیر تصمیم‌گیری، شیوه مدیریت و همچنین نگاهمان به موضوعات اقتصادی یا حتی غیراقتصادی را تغییر دهیم.
سلطانی اضافه میکند: طبیعتا کشوری که با دنیا رابطه حداقلی داشته باشد، موفق نخواهد شد. روابط تاریخی ایران با دیگر کشورها، در کمترین حالت خود قرار گرفته است. در تاریخ معاصر ایران و حتی از زمان قاجار به بعد، سابقه نداشته که روابط تجاری ایران تنها به چند کشور مشخص محدود شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد همین چند کشور نیز ما را ابزار استراتژی خود قرار داده‌‌‌اند و هدفشان از برقراری ارتباط با ایران، معادله برد-برد نیست.
این فعال اقتصادی می‌‌‌افزاید: عدم‌شکل‌‌‌گیری رابطه درست اقتصادی با کشورهای دیگر، بر کاهش درآمدهای ارزی ما به‌شدت تاثیر گذاشته و همچنین هزینه تجارت جهانی را برای ما بالا برده است. زمانی که درآمدهای ارزی کشوری کاهش می‌‌‌یابد، موجب می‌شود دولت نتواند از پس وظیفه خود که همان تامین مالی است، برآید. دولت، به‌خصوص در سال‌های اخیر نشان داده است که به‌رغم شعارها توانایی کسب درآمد از محل مالیات را ندارد و بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی، عملا دچار کسری بودجه خواهد شد. به همین دلیل نیز در طولانی‌مدت، دولت راهی غیر از جبران اختلاف بودجه با استفاده از درآمدهای نفتی نخواهد داشت؛ زیرا مالیات نمی‌‌‌تواند میزان اختلاف عظیم این کسری بودجه هنگفت را متعادل کند.
سلطانی بیان میکند: کسری بودجه در سال جدید ۲۵درصد خواهد بود. از سوی دیگر، از آنجا که دولت امکانی برای تامین کسری بودجه ندارد، عملا راه به جایی نخواهد برد؛ زیرا بازارهای مالی داخلی نیز کشش کمک به این وضعیت را نخواهند داشت.
او در ادامه به مخرب بودن یکی از راهکارهای دولت برای تعدیل کسری بودجه اشاره میکند و میگوید: برداشت از بانک مرکزی -حتی به صورت واسطه‌‌‌ای- بسیار تورم‌‌‌زاست. متاسفانه مدل حکمرانی اقتصادی ما تورمی بوده و این مدل در بطن کشور هم نهادینه شده است. با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور کاهش نمی‌‌‌یابد، رشد تولید نیز ملزم به افزایش صادرات است که برای تحقق این امر، نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. راه دیگر رشد تولید، تقویت تقاضای داخلی است و این امر نیز بدون افزایش درآمد سرانه مردم ممکن نیست.
او در ادامه توضیح می‌دهد: راه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بسته است؛ سرمایه‌گذاری داخلی نیز هر روز بیشتر از روز گذشته رو به کاهش است؛ زیرا دولت عملا توان سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی را سرکوب کرده است و نهاد‌های نیمه‌دولتی نیز کشش سرمایه‌گذاری خود را از دست داده‌‌‌اند. بخش خصوصی همچنین به دلایلی همچون نرخ‌‌‌گذاری دستوری و مهاجرت سرمایه از کشور افق چندان روشنی ندارد.
سلطانی میگوید: همین عوامل موجب می‌شود چشمانداز روشنی برای تحقق این شعار وجود نداشته باشد. برای احیای سیستم مرکزی اقتصادی کشور نیاز به رشد بالاتر از ۱۰درصد داریم. اگر رشد اقتصادی، دورقمی نباشد، دچار شرایط بسیار نابسامانی خواهیم شد.
این فعال اقتصادی در پایان راهکارهای نظام اقتصادی کشور را چنین تبیین میکند: تنها مسیری که برای بهبود وضعیت کنونی می‌‌‌شناسم، بازگشت به روابط تجاری و تعاملات موجه با کشورهای دنیاست. در یک سوی دیگر ماجرا نیز در کشور به انسان‌‌‌های توانمندتر برای سیاستگذاری نیاز داریم. مطالبات سیاسی و اجتماعی مردم نیز مشکل دیگری است. این مطالبات، تبعات اقتصادی خواهد داشت؛ زیرا شهروندانی که اقدام به نافرمانی مدنی کنند، بازیگران مساعدی برای اقتصاد هم نخواهند بود. به همین دلایل چرخش در شیوه سیاستگذاری در همه عرصه‌‌‌ها و همچنین رواداری از جمله الزامات کشور هستند.
افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم اعتقاد دارد که لازم است همزمان با در نظر گرفتن یک‌هدف، برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای برای بهبود وضعیت تولید کشور داشت. رضا پدیدار نیز معتقد است که تحقق شعار سال صرفا با اعطای اعتبار به مشتریان عملی خواهد بود.
