رفع ناترازی تولید و مصرف، حداکثرسازی تولید و صادرات نفت و گاز، تشکیل هاب و ایفای نقش در مبادلات و ترانزیت انرژی منطقه و افزایش ارزش‌‌‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، اهداف کلی هستند که در برنامه هفتم توسعه در حیطه انرژی ملاک‌‌‌عمل قرار گرفتند.

این نشست فرصتی فراهم کرد تا فعالان حوزه انرژی در بخش خصوصی نظرات و دیدگاه‌‌‌های مشورتی خود را درباره آنچه در برنامه هفتم باید مورد توجه باشد مطرح کنند.

نخست احمد زراعت‌‌‌کار، مدیرکل انرژی سازمان برنامه‌‌‌وبودجه چارچوب راهبردی برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی را تشریح و اظهار امیدواری کرد که بتوان در این برنامه برای نخستین بار به چارچوبی رسید که مجموعه‌‌‌ای از نظرات همه ذی‌نفعان باشد. به اعتقاد او اینکه بگوییم این برنامه متفاوت از برنامه‌‌‌های گذشته است و نتایجی متمایز خواهد داشت ادعایی بیش نیست؛ اما تلاش تصمیم‌‌‌سازان این است که تا حدی بهتر از آنها باشد. این نکته نیز باید مورد توجه باشد که اگر نتوانستیم در برنامه‌‌‌های گذشته موفق باشیم به شرایط عمومی اقتصاد مربوط می‌شود.

این مقام مسوول عبور از برنامه‌‌‌ریزی کلاسیک، موضوع‌‌‌محور و جامع‌‌‌نگر در برنامه هفتم را مورد تاکید قرار داد و افزود: در دنیا با توجه به تحولات گسترده، این سبک برنامه‌‌‌ریزی منسوخ شده و تنها روی اولویت‌‌‌ها و نکات کلیدی تمرکز می‌شود و نقاط حساس را ملاک عمل قرار می‌دهند که در برنامه هفتم نیز این روند را در پیش گرفتیم.

بر اساس اظهارات او در حال حاضر انرژی در برنامه هفتم به‌عنوان یک موضوع کلیدی دیده شده است و این بخش را به صورت پکیج لحاظ کردیم. این شیوه تقسیم‌‌‌بندی برای اولین‌‌‌بار در برنامه هفتم توسعه انجام شده است. در برنامه‌‌‌های گذشته بخشی‌‌‌نگری وجود داشت و بنابراین از انسجام لازم برخوردار نبود.

زراعت‌‌‌کار با نگاهی به رویکردهای جهانی نسبت به انرژی از پررنگ شدن نقش برق سخن گفت و ادامه داد: به‌تدریج شاهد کنار رفتن نفت خواهیم بود و این هدف‌‌‌گذاری برای طولانی‌‌‌مدت دیده شده و ایران نیز باید متناسب با برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های موجود در سطح دنیا، خود را تجهیز کند و اجازه ندهد که در این زمینه عقب بماند. از سوی دیگر شاهد رشد انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر هستیم.

او در بخش دیگری از سخنان خود به سطح مصرف خانگی و تجاری انواع انرژی در کشور اشاره کرد. براساس آنچه گفته شد ۳۴‌درصد از گاز کشور برای تولید برق در نیروگاه‌‌‌ها مصرف می‌شود که در شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای ارزی، این رویه قابل دفاع نیست. از طرفی سطح هدررفت انرژی در کشور بالاست و با وجود اینکه دومین دارنده ذخایر گاز در دنیا هستیم، شانزدهمین صادرکننده گاز به شمار می‌‌‌آییم و تا سال ۱۴۲۰ باید بحران گازی را تحمل کنیم تا پنج فاز پارس‌جنوبی افتتاح شود و بتواند کسری گاز را جبران کند. در حوزه صادرات برق نیز افت را تجربه می‌‌‌کنیم و درعین حال تولید برق کشور بسیار گران‌‌‌تر از استانداردهای جهانی اتفاق می‌‌‌افتد. از طرفی در ایران بالاترین سطح یارانه انرژی پرداخت می‌شود.

زراعت‌‌‌کار در ادامه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در تدوین برنامه هفتم مربوط به بخش انرژی ارائه داد. براساس اظهارات او ارتباط بین بخش‌‌‌های مختلف دیده‌شده در برنامه مورد توجه است تا در روند کار با چند بخش غیرمرتبط مواجه نشویم. در برنامه هفتم توسعه سعی شده است موضوعات را به صورت یک زنجیره ببینیم.

در این بین افت تولید میادین نفت و گاز، کیفیت نامطلوب حکمرانی و نبود سازوکار لازم برای حضور شرکت‌های بخش خصوصی در کلاس جهانی به‌ویژه برای مقابله با شرایط تحریمی، کمبود منابع مالی، تحریم، عدم‌انتقال دانش و فناوری‌‌‌های روز به کشور، عدم‌استفاده موثر از انرژی به‌عنوان ابزاری برای ایجاد وابستگی در منطقه و دنیا، بی‌‌‌توجهی به موضوع ‌گذار انرژی مطابق با رویه‌‌‌های بین‌المللی، پایین بودن تاب‌‌‌آوری انرژی به دلیل وابستگی شدید مصرف داخلی به سوخت‌‌‌های فسیلی، ناکارآمدی رابطه مالی بین شرکت ملی نفت و دولت، ناترازی تولید و مصرف حامل‌‌‌های انرژی، بی‌‌‌توجهی به مدیریت مصرف و بهینه‌‌‌سازی انرژی، راندمان پایین تولید انرژی و تلفات قابل‌توجه انتقال و توزیع، عدم‌توجه به موضوع اقتصاد دیجیتال در بخش انرژی و هوشمندسازی سیستم‌های توزیع، پایین‌بودن سهم انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، ناکارآمدی رابطه مالی صنعت برق و دولت و پایین‌بودن سهم فرآورده‌‌‌های باکیفیت از تولیدات پالایشگاهی، مجموعه مشکلاتی هستند که در حوزه انرژی کشور وجود دارند و زراعت‌‌‌کار آنها را برشمرد.

براساس اظهارات این مقام مسوول، رفع ناترازی تولید و مصرف، حداکثرسازی تولید و صادرات نفت و گاز، تشکیل هاب و ایفای نقش در مبادلات و ترانزیت انرژی منطقه و افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت اهداف کلی هستند که در برنامه هفتم توسعه در حیطه انرژی ملاک‌‌‌عمل قرار گرفتند.

اقتصاد دستوری را کنار بگذارید و بخش خصوصی را وارد میدان کنید

در ادامه این نشست آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تاکید بر لزوم بالا بردن امکان اجرایی شدن برنامه‌‌‌ها تاکید کرد: یکی از مطالبات بخش خصوصی این است که در شورای عالی انرژی، یک عضو از بخش خصوصی حضور داشته باشد. می‌‌‌توان ادعا کرد در ۴۰ تا ۵۰سال گذشته عملکرد موثری در حوزه‌‌‌های مختلف اقتصادی نداشتیم؛ چون سخنان، دیدگاه‌‌‌ها و پیش‌بینی‌‌‌های بخش خصوصی شنیده نشده است. این فعال اقتصادی از اتخاذ تصمیمات دستوری در کنار بی‌‌‌توجهی به نگاه‌‌‌های بخش خصوصی انتقاد و بر اهمیت ارتقای سطح نقش‌‌‌آفرینی بخش خصوصی در همه حوزه‌‌‌ها تاکید کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در عین حال، تغییر رویکرد دولت و توجه سازمان برنامه‌‌‌وبودجه به واقعیت‌‌‌ها و برنامه‌‌‌نویسی براساس شرایط فعلی به دور از هرگونه نگاه‌‌‌های آرمان‌‌‌گرایانه را یک‌گام به جلو توصیف کرد و گفت: بهینه‌‌‌سازی نیروگاه‌‌‌های تجدید‌‌‌پذیر و پراکنده، عایق‌‌‌ها، پنجره‌‌‌ها و بخاری‌‌‌ها‌‌‌ موضوع مهمی است که به‌شدت از سوی فعالان اقتصادی پیگیری می‌شود و لازم است در برنامه‌‌‌ هفتم توسعه برای آن فکری کرد.