گامی در راستای روندهای آتی تجارت
اکنون گفتمان جغرافیای اقتصادی بر آن است که دولت‌‌‌ها در راستای اهداف توسعهای به سمت تشکیل زنجیرههای ارزش منطقهای حرکت کنند. ترتیبات تجاری منطقهای در میان کشورهای در حال توسعه به شکل بارزتری قابل مشاهده است، به گونه‌‌‌ای که در راستای توسعه روابط جنوب-جنوب و براساس گزارش بانک جهانی تعداد تجمعی توافقات تجاری منطقهای از ۲۲موافقت‌نامه در سال ۱۹۹۰ به ۳۰۵موافقت‌نامه در سال ۲۰۲۰ رسیده است. همگرایی منطقهای و ایجاد زنجیرههای ارزش در یک منطقه برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه آغازی برای حرکت به سوی آزادسازی تجارت و برخورداری از منافع توسعهای در همکاریهای تجاری و اقتصادی بوده و روندهای آتی تجارت نیز از «جهان» به سمت «منطقه» در حال تغییر مسیر است. زنجیره ارزش منطقهای هدفمند در کنار جذابیت برای بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط کشورهای در حال توسعه که مشتاق رشد و بالندگی هستند، پدیدآورنده زمینه افزایش انعطاف‌‌‌پذیری بنگاه‌‌‌های تولیدی-صادراتی خواهد بود و با توجه به اینکه جهانی شدن یکباره برای کشورهای در حال توسعه، ممکن است مشکلات فراوانی ایجاد کند، بهتر است این فرآیند، با توافقات منطقهای و به صورت تدریجی انجام شود.مطالعات اخیر نشان می‌دهد که تجارت جنوب-جنوب سهم بزرگی از تجارت درون منطقهای و بهبود عملکرد تجاری جنوب جهانی دارد.
زنجیره ارزش منطقهای و تجارت فزاینده جنوب-جنوب که از ویژگی‌‌‌های کلیدی جهانی شدن قرن بیست‌ویکم در نظر گرفته میشود، با هماهنگی شرکت‌های پیشرو و تامین‌‌‌کنندگان منطقهای در چارچوب حاکمیت بخش خصوصی و متاثر از سیاستگذاری‌‌‌ها و مداخلات دولتی است.پژوهش‌‌‌هایی بر لزوم ایفای نقش فعالانه دولت‌‌‌ها در هدایت، تشکیل و توسعه زنجیرههای ارزش منطقهای تاکید کرده و پیشنهاد می‌کنند دولت‌‌‌های کشورهای در حال توسعه ضمن حمایت منطقی از تولیدکنندگان بومی در رقابت جهانی و تسهیل سرمایه‌گذاری منطقهای، امکان پرورش مزیتهای نسبی در صنایع نوظهور را فراهم کنند تا در زمان مناسب، زنجیره ارزش منطقهای به زنجیره ارزش جهانی بپیوندد و از این رهگذر ارزش افزوده بیشتری برای آنان به ارمغان آید.بررسی روندهای آتی زنجیره ارزش مؤید آن است که مسیر زنجیرهها از جهانی شدن به سمت منطقهای شدن در تغییر است. البته ایجاد زنجیره ارزش منطقهای به هماهنگی درون منطقهای و زمینه مساعد نیاز دارد. به هر روی شتاب منطقهای شدن زنجیره ارزش زیاد است و انتظار می‌رود در سال‌های پیشرو نیز رشد بیشتری داشته باشد.
پیشران‌هایی همچون گسترش طرح‌‌‌های ادغام منطقهای مانند سرمایه‌گذاری‌‌‌های منطقهای و قراردادهای تجارت آزاد، فشار برای افزایش تاب‌‌‌آوری پس از همه‌گیری، خوداتکایی منطقهای، تشدید تنش‌‌‌های ژئوپلیتیکی، فشار برای پایداری و مسوولیت‌‌‌پذیری زنجیره تامین و در نهایت افزایش حمایت‌‌‌گرایی نیز ممکن است بیشتر به منطقهای شدن زنجیرههای ارزش دامن بزند. با افزایش معاملات تجاری منطقهای، پیوندهای اصلی GVCها در مناطق مختلف ریشه می‌‌‌گیرند و زنجیرههای ارزش پیچیده‌‌‌تر و پیوندهای منطقهای قوی‌‌‌تری دارند.صرف نظر از اینکه زنجیرههای ارزش منطقهای توسط دولت‌‌‌ها تسهیل می‌‌‌شوند یا ناشی از پویایی بازار هستند، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین فاقد تجربه ژاپن و کشورهای آسیایی در همسویی منطقهای و جریان دانش و انگیزش بوده‌‌‌اند.
ظهور زنجیرههای ارزش پوشاک در اوایل دهه ۱۹۹۰ بهرهگیری از ظرفیتSACU به‌عنوان قدیمی‌‌‌ترین اتحادیه گمرکی با سابقه طولانی برای تجارت بین لسوتو، اسواتینی، بوتسوانا، نامیبیا و آفریقای جنوبی و توافق SADCمیان ۱۶کشور آفریقای جنوبی انگیزه‌‌‌ای برای رشد صادرات درون منطقهای بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ بود، به گونه‌‌‌ای که صادرات منطقهای موریس از ۱۰درصد به ۲۲درصد، ماداگاسکار از ۵درصد به ۱۷ درصد، لسوتو از ۱۳درصد به ۳۲درصد و اسواتینی از ۳۹درصد به ۹۸درصد رسید و با افزایش تعداد قابل‌توجه کارخانه‌‌‌های تولید پوشاک در اسواتینی و لسوتو در دو دهه اخیر همراه با ایجاد ترجیحات تجاری انگیزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آفریقای جنوبی نیز جذاب‌‌‌تر شد. کشورهای این خطه در سایه هم‌‌‌افزایی دولت و بخش خصوصی به صورتی استثنایی به یکپارچگی درون منطقهای در صنعت پوشاک رسیده و رشد یافته‌‌‌اند.
انتظار می‌رود وجود منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) مانند یک شتاب‌‌‌دهنده عمل کند و مسیر رقابت‌‌‌پذیری از طریق تخصصی‌شدن را با توجه به یکپارچگی تولید و مزیت رقابتی افزایش دهد و بتواند سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری به خود جذب کند. منطقه آمریکای جنوبی به لحاظ اقتصادی، کمتر از آمریکای مرکزی به ایالات متحده وابسته است. این منطقه به‌رغم وسعت و جغرافیای مساعد با زیرساخت‌‌‌های ناکافی حمل‌‌‌و‌‌‌نقل سطوح پایین‌تری از تجارت درون منطقهای و یکپارچگی در تولید را داشته و ارتباطات تجاری کمتری با کشورهای توسعه‌یافته و چین تجربه کرده بود، اما اخیرا، با توجه دولت‌‌‌ها به فرآیندهای توافقات منطقهای شاهد رشد سرمایه‌گذاری در این کشورها هستیم که لازمه ادامه آن، ایجاد پشتوانه‌‌‌های نهادی و سیاسی است.
در واقع، همگرایی منطقهای با توجه به تنوع اقتصادها به ایجاد ظرفیت‌‌‌های بیشتر برای بهره‌‌‌وری و پویایی از رهگذر تدوین و اجرای سیاستهای صنعتی و تجاری همسو در چارچوب زنجیرههای ارزش و حذف موانع تعرفه‌‌‌ای و غیر‌تعرفه‌‌‌ای بر سر راه توسعه این زنجیرهها می‌‌‌انجامد.ادغام منطقهای در آمریکای لاتین در دهه نخست قرن حاضر با تصمیم اعضای مرکوسور (برزیل، آرژانتین، پاراگوئه، ونزوئلا و اوروگوئه) در خصوص تعمیق همکاریهای منطقهای و تسهیل مشارکت در RVCs به اوج خود رسید. اما در عمل مشخص شد که چنین توافقی دشوار می‌‌‌نماید. تغییر رویکرد از بازارهای ملی به سمت بازارهای منطقهای به اقتصادهای منطقه کمک می‌کند تا با پیچیده‌‌‌تر و تخصصی شدن تولید با توجه به فناوری در محتوا به سمت صنعتی شدن حرکت کنند و تجارت درون منطقهای را افزایش دهند. این موضوع در تنوع مبادی تامین ارز و کاهش وابستگی به صادرات مواد خام نیز تاثیرگذار است. اما این چشم‌‌‌انداز به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی، برای اقتصاد حوزه کارائیب تا حدودی از تحقق بازماند و سیاستهای ضعیف در زمینه نوآوری و فناوری و توجه نداشتن به اولویت ایجاد پیوند بین منابع طبیعی و تولید و فعالیت‌‌‌های خدماتی منجر به افزایش وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات کالا، به‌ویژه، خام‌فروشی شد.
اما نظر می‌رسد چرخش اقتصادهای آمریکای جنوبی به سمت آسیا، به‌ویژه، چین بر بهبود کیفیت تجارت و سرمایه‌گذاری موثر خواهد بود.
داستان ادغام آسیا در زنجیرههای ارزش جهانی نتیجه منطقه‌‌‌ای‌سازی غیر‌رسمی و از پایین به بالا در حوزه اقتصاد و به واسطه بهرهگیری از مدل «پرواز غازها» آغاز شده فعالیت‌‌‌های صنعتی صادرات‌محور است که از کشورهای پیشرفته‌‌‌تر منطقه به کشورهای کمتر توسعه‌یافته اقتصادی سرازیر میشود. در مجاورت جغرافیایی، جمهوری کره و تایوان چین در زنجیرههای ژاپنی ادغام شدند. چین بر اتصال خود به هنگ‌‌‌کنگ تکیه کرد و سنگاپور در ابتدا مرکزی برای فعالیت‌‌‌های مالزی و اندونزی بود. چند مطالعه بیانگر آن است که هند و ویتنام مشارکت در زنجیره‌‌‌هایی را که به آسیای جنوب شرقی و چین ختم میشود، افزایش داده‌‌‌اند. اگرچه توافق‌نامه‌‌‌های تجاری موثر منطقهای آسیا قبل از سال ۲۰۰۰ به‌‌‌طور آشکار در شرق و جنوب وجود نداشت، این وضعیت در قرن بیست و یکم با بسیاری از توافقات دوجانبه تغییر کرده است. اقتصادهای عضو ASEAN اکنون به سمت یکپارچگی عمیق در حرکت هستند که این خود اهمیت زنجیرههای ارزش منطقهای را نشان می‌دهد. منطقه آسیا و اقیانوسیه سهم قابل‌توجهی در تجارت جهانی دارد. آمارها در سال ۲۰۱۳ نشان دهنده آن است که از ۴۳درصد تجارت محصولات واسطه‌‌‌ای در زنجیره ارزش جهانی، به میزان ۳۸درصد در این منطقه انجام شده است. در اهمیت منطقه آسیا به عنوان بستر پردازش صادراتی محصولات زنجیره ارزش جهانی، این نکته قابل تامل است که در مقابل واردات ۲۶درصدی محصولات نهایی تولیدشده در زنجیره ارزش، ۴۵درصد صادرات محصولات نهایی از آسیا بوده و نیمی از این میزان نیز متعلق به کشور چین است. همچنین آسیا با مرکزیت چین، بیشترین واردات محصولات واسطه‌‌‌ای را از اروپا و آمریکا دارد.
ایران در زنجیرههای ارزش منطقهای
یکی از ابزارهای گسترش بازرگانی خارجی همکنشی پویا با کشورهای منطقه است. با وجود تحریم‌های ظالمانه، از مهم‌ترین اقدامات ایران طی سال‌های اخیر در جهت توسعه تعاملات تجاری، پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا و عضویت دائم در سازمان همکاریهای شانگهای بوده که ضمن نزدیکی جغرافیایی و در مواردی قرابت فرهنگی، بعضا در سطوح توسعهای نیز بی‌شباهت به کشورمان نیستند. ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به عنوان نهاد اقتصادی در منطقه اوراسیای مرکزی و با وجود قدرت نخست سیاسی- اقتصادی روسیه در منطقه، از آبان سال ۱۳۹۸ وارد توافق تجارت ترجیحی (PTA) شد و طبق توافق پس از دوره سه‌ساله، موافقت‌نامه تجارت آزاد (FTA) میان طرفین به امضا رسید. سازمان همکاریهای شانگهای نیز در سال ۱۹۹۶ با حضور پنج کشور روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در شهر شانگهای که به‌منظور رفع اختلافات مرزی و جلب اعتماد متقابل برگزار شده بود، پایه‌گذاری شد. در سال ۲۰۰۱ سازمان همکاریهای شانگهای با اهداف مختلفی از جمله در زمینههای امنیتی، انرژی، فرهنگی، تقویت و گسترش همکاریهای تجاری منطقهای و توسعه سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد زمینه جریان آزاد سرمایه، کالا و تجارت آغاز به کار کرد. کشورهای روسیه، هند، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان و در نهایت در شهریور سال ۱۴۰۱ نیز ایران، به عضویت دائم این سازمان درآمدند. دانش در حوزه زنجیرههای ارزش منطقهای هنوز نوپا و محدود به شواهد در حال ظهور است و ادبیات موجود نیز بیشتر به زنجیرههای ارزش فرامنطقه‌‌‌ای پرداخته است. بنابراین برای شناسایی اشکال مختلف زنجیرههای ارزش منطقهای پژوهش‌‌‌های مفهومی و تجربی موردنیاز است تا شرایط ایجاد، موفقیت و میزان سوددهی آن را در شیوههای مختلف مشخص کند. یکی از مهم‌ترین نکات در حوزه زنجیرههای ارزش، عدم‌تعمیم‌‌‌پذیری تجربیات متفاوت است. بر این اساس لازم است مطالعات مختلف بومی‌‌‌سازی شود و پژوهش صرفا با در نظر گرفتن شرایط ویژه هر منطقه، هر محصول یا خدمت یا هر کشور صورت گیرد. آنچه بر شیوههای مشارکت یک کشور در زنجیره ارزش منطقهای/ جهانی تاثیر می‌گذارد، چگونگی بهرهگیری از مزیتهای نسبی، شرایط داخلی و نحوه تعاملات بین‌المللی است که در کنار مزیتهای منطقه تعیین‌کننده جایگاه آن کشور در زنجیرهها خواهد بود. ایران برای افزایش اثربخشی و دستیابی به اهداف تعیین‌شده در راستای مشارکت در این موافقت‌نامه‌‌‌ها نیازمند الگوی سیاستهای منسجم دولت به منظور تعیین اولویت‌‌‌های صنعتی و تجاری کشور برای طراحی زنجیرههای منطقهای و برنامه‌ریزی برای مشارکت در زنجیرههای موجود و ازدیگر سوی دیگر ثبات استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری خواهد بود.
به نظر می‌رسد شرایط تحریم و مشکلات مبادلات پولی و مالی از یکسو و ظرفیت سرشار انواع مزیتهای نسبی بالفعل و بالقوه از سوی دیگر، سازوکار تهاتر به‌ویژه با کشورهای منطقه را به عنوان یکی از راهکارهای مشارکت فعال و ارتقای ایران در زنجیرهها، برجسته سازد. با نیم‌نگاهی به نظریه پرواز غازها و موفقیت اقتصادهای شرق آسیا می‌توان در بستر توافقات تجاری منطقهای، زنجیره ارزش منطقهای در قالب تهاتر (Trade Barter) را شکل داد تا طرف‌های تجاری از پیامدهای ایجاد جریان تجارت و کاهش هزینه‌‌‌های مبادله سود ببرند. با توجه به شواهدی که از نظر گذشت، همچنین با عنایت به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و به منظور گام نهادن در مسیر تحقق اقتصاد بدون اتکا به نفت با دیدگاه درون‌‌‌زایی و برون‌‌‌گرایی که در سند اقتصاد مقاومتی ترسیم شده، لازم است مدل دیپلماسی تجاری در راستای انتفاع از مشارکت و ارتقا در زنجیرههای ارزش منطقهای تقویت شود. همچنین، مزیتهای نسبی دقیقا شناسایی و احصا شود، فعالیت‌‌‌های واجد ارزش افزوده در چارچوب تهاتر در اولویت قرار گیرد و به انواع خدمات با در نظر گرفتن روندهای آتی تجارت توجه ویژه صورت گیرد. در نهایت، سهم تحقیق و توسعه و توجه به مقوله فناوری، توانمندسازی بنگاه‌‌‌های خرد، کوچک و متوسط به لحاظ افزایش رقابت‌‌‌پذیری در عرصه منطقهای و ایجاد، بازسازی و احیای زیرساخت‌‌‌های لجستیکی و گمرکی لازم و هماهنگ با اندازه ظرفیت تجاری کشور از عمده مواردی است که نیازمند امعان نظر سیاستگذاران حوزه تجارت خارجی کشور خواهد بود.
