فعالان اقتصادی تاثیر افزایش نرخ سود بانکی بر تسهیلات‌دهی به صنایع را بررسی کردند
تامین مالی از جیب تولید؟
یکی دیگر از پیشنهادهایی که این مقام مسوول برای حل مشکل تامین مالی بخش تولید کشور ارائه داد، این بود که بانک‌ها دارای اموال زیادی از جمله املاک و مستغلات هستند و مولدسازی این اموال می‌‌‌تواند زمینه را برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم کند. اما آیا این اقدام که دولت برای افزایش سرمایه در گردش کرده، به سود تولیدکنندگان است؟ تامین مالی بخش صنعت و معدن تنها در حد رفع امور جاری است و به رشد ملموس تشکیل سرمایه بخش تولید منجر نشده است و برخی از فعالان اقتصادی کشور، معتقدند با وجود اینکه کلیت فعل به نفع تولیدکنندگان است اما موجب می‌شود که نرخ بهره وامهای اعطاشده به تولیدکنندگان نیز افزایش یابد؛ زیرا بانک‌ها بهعنوان بنگاه اقتصادی، همیشه به دنبال سودآوری هستند تا بتوانند علاوه بر تامین پرداخت سود سپردهها به مشتریان، رضایت سهامداران خود را نیز در فرآیند کاری جلب کنند.
البته این تنها یک طرف ماجراست؛ در طرف دیگر ماجرا، فعالان اقتصادی مطمئن نیستند که سپردهها در نهایت به دست واحدهای تولیدی برسد و منجر به تولید مولد شود؛ زیرا صف متقاضیان وام در بانک‌ها زیاد شده است، رشد میزان تقاضایی که در پی کم‌‌‌ارزش شدن پول ملی و نیاز مردم برای تامین ضروریات روزبه‌روز بیشتر می‌شود، باعث می‌شود مردم عادی متقاضی دریافت وام‌‌‌هایی با سود کم با عناوین مختلفی مانند خرید مسکن، ازدواج، فرزند و مسائلی از این قبیل باشند. دولت هم بانک‌ها را مجبور می‌کند از همین محل، وامهای معیشتی به مردم بدهند. تولیدکنندگان هم که مانند مردم با تورم دست و‌پنجه نرم می‌کنند، برای حفظ تولید خود ناگریز به دریافت وام هستند تا توان خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز خود را داشته باشند و بانک‌ها توان تامین مالی هر دو طرف را ندارند.
هدایت نقدینگی به سوی واحدهای تولیدی
صدیف بیکزاده، در این مورد به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: این اقدام، استدلال شورای پول و اعتبار است. با توجه به شرایطی که وجود دارد می‌‌‌خواستیم سرمایه‌گذاران سپردهها را به بانک‌ها انتقال دهند و آن را از بانک خارج نکنند. به همین دلیل هم دست به اصلاح نرخ بهره بانکی زدیم. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور همچنین اظهار می‌کند: برنامه‌‌‌ریزی کرده‌ایم که این نقدینگی و سپردهها را به سمت واحدهای تولیدی هدایت کنیم. او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این وامها صرف تولید می‌‌‌شوند یا وام‌‌‌هایی است که بانک‌ها مجبور به پرداخت آنها هستند، می‌‌‌گوید: ما تدابیری اندیشیده‌‌‌ایم که این وامها به سمت تولید بروند و نه اقدام دیگری.
از هر اقدام برای تامین مالی استقبال می‌‌‌کنیم
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی هم در این باره اظهار می‌کند: دولت می‌‌‌خواهد نرخ بهره را افزایش دهد. با این وجود، ما تولیدکنندگان از هر اقدام که باعث شود فضای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کشور رونق یابد، استقبال می‌‌‌کنیم. بالاترین نرخ بهره در مقایسه با بیشتر کشروهای جهان، از آن ایران است. وی اضافه می‌کند: اوراق گام و اقداماتی شبیه به آن، مسیری است که دولت آغاز کرده است تا بتواند مشکلات بانکی و تامین نقدینگی را اصلاح کند. این عضو اتاق بازرگانی ایران یادآوری می‌کند: اقدام دولت، مقدمه‌‌‌ای برای افزایش بهره بانکی است اما در حال حاضر فضای تولید در کشور آن‌چنان بد است که تولیدکنندگان به همین وضعیت هم تن خواهند داد. او در پایان اظهار می‌کند: در حال حاضر، سود برخی از واحدهای تولیدی کمتر از ۱۵درصد است. با این حال تورم موجب می‌شود که تولیدکنندگان روز به‌روز با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه شوند. ما از اقداماتی که عطش واحدهای تولیدی را رفع کند، استقبال می‌‌‌کنیم.
خوش‌بین نیستیم
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران نیز درباره این اقدام اظهارنظر می‌کند: نرخ بهره قبلا ۱۸درصد بود. زمانی که این نرخ ۱۸درصد بود بانک‌ها با برخی شرایط، بیش از ۱۸درصد بهره بانکی دریافت می‌‌‌کردند. تسهیلاتی که شرکت‌های تولیدی یا خدماتی از بانک‌ها درخواست می‌‌‌کردند تنها با این شرایط به آنان داده می‌‌‌شد. از سوی دیگر ۱۰درصد این منابع باید به قرض‌الحسنه می‌‌‌رفت تا از آن محل، بانک‌ها نیز منابعی داشته باشند. این‌گونه نرخ سود ۱۸درصد به ۲۳درصد می‌‌‌رسید. محمود نجفی‌عرب ادامه می‌دهد: حالا که نرخ واقعی ۲۳درصد شده، احتمالا نرخ بهره این تسهیلات به ۳۰درصد یا بیش از آن خواهد رسید. این‌گونه، هزینه مالی بنگاه تولیدی افزایش یافته و سود شرکت‌ها کم می‌شود. او اظهار می‌کند: صنایع با این اقدام دچار لوپی می‌‌‌شوند که تاثیر آن مجددا در قیمت تمامشده مشهود خواهد بود و قیمت کالا افزایش خواهد یافت. این فعال اقتصادی یادآوری می‌کند: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بخش زیادی از قرض‌الحسنه بانک‌ها به الزام دولت، به وامهای تکلیفی اختصاص می‌‌‌یابد. بنابراین این منابع مالی در نهایت به دست تولیدکننده نمی‌رسد و عطش سرمایه در گردش صنایع هم رفع نخواهد شد. نجفی‌عرب تصریح می‌کند: این در حالی است که از سوی دیگر دوباره به سمت همان ارز ۴۲۰۰تومانی برگشتیم. تثبیت نرخ جدید دلار، مشابه همان اقدامی است که با ارز ۴۲۰۰تومانی انجام دادیم. کاهش دستوری نرخ دلار تاثیری بر قیمت تمامشده تولیدات اعم از دارو یا سایر کالاهای دیگر ندارد؛ زیرا قیمت تمامشده این محصولات تنها وابسته به نرح ارز نیست. مثلا در حوزه دارو ۳۰ تا ۳۵درصد هزینه تولید این کالا را مواد اولیه تشکیل می‌دهد. بقیه هزینه‌‌‌ها، از مواد بسته‌بندی و دیگر موادی است که تابع شرایط بازار است. شرایط بازار هم تابع این نرخ‌های دستوری نیست. نجفی‌عرب بیان می‌کند: اگر نرخ تورم ما همچنان ۴۰درصد یا بیش از آن بماند، قیمت تمامشده کالا افزایش می‌‌‌یابد؛ در غیر‌این صورت تولید امکان‌‌‌پذیر نیست. از سوی دیگر اثر این اقدام منجر به قاچاق معکوس خواهد شد. به این ترتیب هم تولیدکنندگان به ارز ترجیحی خوش‌بین نیستند.
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز می‌‌‌گوید: با توجه به وضعیت اقتصادی اگر بانک نرخ بهره را افزایش ندهد، حاشیه سود ایجاد نمی‌شود. بنابراین بانک ناچار به انجام این کار بود. او ادامه می‌دهد: افزایش نرخ تسهیلات موجب می‌شود، بانک‌ها هم تمایل بیشتری به اعطای تسهیلات داشته باشند. او همچنین توضیح می‌دهد: وقتی نرخ بهره به ۲۳درصد برسد، نرخ تسهیلات برای واحدهای تولیدی نیز افزایش می‌‌‌یابد و واحدهای تولیدی به‌سختی از پس پرداخت این پول برمی‌‌‌آیند. این فعال اقتصادی اظهار می‌کند: دولت در این مدت اقدامات زیادی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کرده که اوراق گام هم یکی از این اقدامات است. بخش تولید امیدوار است که دولت از ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام یا ضمانت‌نامه بیشتر استفاده کند؛ زیرا این‌گونه اعتبار در زنجیره تولید به چرخش درمی‌‌‌آید. به هرحال واحدهای تولیدی نیاز به نقدینگی دارند؛ زیرا اگر تولیدکننده بخواهد تولید خود را در شرایط تورمی حفظ کند، نیاز به منابع مالی بیشتر دارد. او در آخر پیشنهاد می‌دهد: همچنین بانک‌ها می‌‌‌توانند دارایی‌‌‌های بدون استفاده خود را به فروش برسانند تا بتوانند تولیدکنندگان را تامین مالی کنند.
بی‌مهری بانک‌ها به بخش تولید در پایان سال
از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی‌ها از وضعیت تولید، از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در این بخش حکایت دارد. بانک‌ها نیز نسبت به پرداخت تسهیلات به این بخش در ماه‌های پایانی سال کمکاری می‌کنند. همچنین نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از دیگر انتقاداتی است که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی بوده، به‌گونه‌‌‌ای که منتقدان معتقد بوده‌‌‌اند نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و بیشتر به دنبال بنگاه‌‌‌داری و روابط ناسالم است. از جمله روابط ناسالم نظام بانکی با بخش تولید مربوط به نحوه ارائه تسهیلات و کمکاری بانک‌ها در این بخش می‌شود؛ این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌‌‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌‌‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰درصد باشد. در این باره، علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: حمایت از تولید متاسفانه در عمل دیده نمی‌شود و بانک‌ها نیز بیشترین تقصیر را در عدم‌همکاری با این بخش مولد دارند.
لطمه اصلی به واحدهای کوچک و متوسط
به اعتقاد کارشناسان، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در نهایت می‌‌‌تواند بیکاری کارگران در واحدهای کوچک و متوسط را به دنبال داشته باشد. این در حالی است که بانک‌ها ترجیح می‌دهند با تزریق منابع مالی به پروژه‌‌‌های اقتصادی مختلف شرکت‌های تابعه خودشان نظیر پروژه‌‌‌های ساختمانی، سود بیشتری به دست بیاورند، در حالی که این عملکرد بانک‌ها و استقبال آنها از سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های ساخت املاک تجاری، مسکونی، اداری و... باعث می‌شود نقدینگی به‌جای اینکه به سمت تولید و صنعت برود، به سمت سوداگری حرکت کند و صنعت کشور فضایی برای رشد نداشته باشد. نکته قابل‌توجه دیگر اینکه بانک‌ها شاید نسبت به پرداخت تسهیلات به واحدهای بزرگ اقداماتی انجام دهند اما در این فرآیند توجه چندانی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ندارند.
اوراق گام
یکی دیگر از ابزارهای تامین مالی تولیدکنندگان، اوراق گام است. اوراق گام ابزار تامین نقدینگی است که به صورت اعتباری است و از ایجاد تورم ممانعت می‌کند. مشکلات مربوط به اوراق گام بهعنوان یک ابزار تامین مالی چیست؟ در یک نشست مشترک سه‌کمیسیون بازار پول و سرمایه، صنعت و معدن و اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، چالش‌‌‌های بهره‌‌‌برداری از اوراق گام توسط فعالان بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به برخی موانع توسعه ابزار تامین مالی زنجیرهای در بازار اشاره کرد و گفت: شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور و انتظارات تورمی بالا باعث شده است تا بخش عمده اوراق گام منتشرشده به‌جای انتقال به بازار پول به‌سرعت به سمت تنزیل در بازار سرمایه حرکت کند که به معنای قطع‌شدن زنجیره مالی بین بنگاه‌‌‌ها و اجرا نشدن SCF و در نهایت عدم‌تحقق بهره‌‌‌وری منابع محدود در اقتصاد است. فریال مستوفی افزود: طی هفته‌‌‌های اخیر نیز بازده تا سررسید اوراق(YTM) در بازار سرمایه به سطوح بالایی رسیده و این موضوع باعث افزایش هزینههای تنزیل برای دارنده نهایی اوراق گام شده است. بالا بودن این نرخ به معنی افزایش نرخ موثر تامین مالی برای بنگاه‌‌‌های تولیدی (متعهد یا متقاضی) خواهد شد که با اهداف اولیه ابزار مبنی بر کاهش هزینه تامین مالی زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کاهش سهم هزینه مالی در بهای تمامشده محصولات همخوانی ندارد. در چنین شرایطی لازم است که طراحی ابزار و بازنگری ضوابط به نحوی دیده شود که اوراق گام در بازار پول انتقال بیشتری بین ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی و شرکت‌ها داشته باشد.
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه مساله اصلی فعالان اقتصادی دسترسی به نقدینگی است، ادامه داد: با توجه به سطح تورم و نوع سیاست‌‌‌های پولی، حتی شرکت‌های موفق نیز دچار مشکل شده‌‌‌اند. اوراق گام بهعنوان ابزار جدید تامین مالی نیز دارای ابهاماتی است و برای فعالان اقتصادی باید رفع ابهام شود. علی نقیب افزود: یکی از ابهامات این است که سازمان امور مالیاتی هنوز نظر صریح و روشنی در مورد پذیرش هزینههای تنزیل این اوراق بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی ارائه نکرده است. البته ابهامات دیگری هم وجود دارد که با برگزاری جلسات متعدد می‌‌‌توان نسبت به رفع آنها اقدام کرد.
محمدرضا نجفی‌‌‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز به تضعیف سرمایه بانک‌های کشور اشاره کرد و با بیان اینکه سرمایه بانک‌ها باید متناسب با رشد نقدینگی افزایش یابد، در خصوص کارکرد اوراق گام برای بنگاه‌‌‌ها، تصریح کرد: اگر هزینههای این بخش از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مالیات شرکت‌ها مورد قبول واقع شود، نتایج این طرح تامین مالی مورد پذیرش خواهد بود.
مصطفی بهشتی‌‌‌روی از کارشناسان و فعالان نظام بانکی کشور نیز با اشاره به اینکه اصرار بر سرکوب قیمت‌ها، یکی از سیاست‌‌‌ها اقتصادی ناکارآمد دولت‌‌‌ها تاکنون بوده است، کارکرد درست و واقعی اوراق گام برای بنگاه‌‌‌ها را در شرایطی دانست که این اوراق در چرخه تولید به گردش درآیند و بابت بدهی‌‌‌ها مصرف نشوند.
تبعات دستکاری در نرخ‌ها
نایب‌‌‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم به فاصله نرخ تورم و نرخ تنزیل اوراق گام اشاره کرد و گفت: تا زمانی که نرخ تورم ۵۰درصد است، نرخ تنزیل ۳۰درصدی اوراق گام، دور از واقعیت‌‌‌های بازار نیست. از طرفی، شاهد بودیم که از آذرماه سیاست‌‌‌هایی برای انقباض ترازنامه بانک‌ها اعمال شده که محدودیت دیگری برای تامین مالی ایجاد کرده است. علیرضا توکلی‌کاشی افزود: نیاز به نقدینگی در سال ۱۳۹۹ معادل ۹۹۰هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال‌جاری به ۲۴۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است و بانک‌ها در نهایت ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان آن را می‌‌‌توانند تامین کنند. به این ترتیب حدود ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی وجود خواهد داشت. بنابراین اگر سیاستگذار اجازه انبساط در تامین مالی را ندهد، رشد نرخ تامین مالی ادامه خواهد داشت. در واقع تا زمانی که دولت در نرخ‌ها دستکاری می‌کند باید تبعات آن را هم بپذیرد.
تنزیل اوراق گام در بازار پول
در ادامه این جلسه، حمید آذرمند، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک‌مرکزی، ابتدا به تشریح و توصیف اوراق گام پرداخت و آن را ابزاری برای تامین مالی زنجیرهای با قابلیت انتقال در حلقه‌‌‌های یک‌زنجیره از تولید در کشور عنوان کرد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی در حال بررسی امکان تنزیل اوراق گام در بازار پول است، تصریح کرد: این نهاد به دنبال آن است که الزام به بورس را از این ابزار بردارد. آذرمند با بیان اینکه تاکنون ۵۲هزار میلیارد تومان اوراق گام صادر و در ۱۵زنجیره مختلف نیز تاکنون از این ابزار تامین مالی استفاده شده است، یادآور شد که اوراق گام در زنجیره صنعت نساجی به صورت پایلوت و بدون یک‌ریال تنزیل در بازار سرمایه، به اجرا درآمد و در چند زنجیره تولید نیز مدل اجرایی آن احصا شده است.
وی همچنین یادآور شد که امکان خرید و فروش ارز نیما با اوراق گام در دست بررسی است. علاوه بر این امکان توسعه این ابزار برای خرید کالا و خدمات نیز در دستورکار بانک‌مرکزی قرار گرفته است. مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک‌مرکزی همچنین، با این توضیح که ۶هزار میلیارد تومان بدهی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌‌‌ها، با استفاده از اوراق گام تسویه خواهد شد، تصریح کرد: امکان تسویه بدهی تامین اجتماعی به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی نیز با این ابزار امکان‌‌‌پذیر است. همچنین به گفته وی، طی توافق صورت‌گرفته بانک مرکزی با شرکت ملی گاز، پرداخت مطالبات این شرکت به پتروشیمی‌‌‌ها و شرکت‌های بزرگ از طریق اوراق گام در دستورکار قرار گرفته است.
