شاخص‌کل امنیت سرمایهگذاری سال۱۴۰۰ اعلام شد
دو تهدید امنیت سرمایه در ایران
در گزارش‌های سالانه مرکز پژوهش‌های مجلس که اکنون برای پنجمین سال‌متوالی به بررسی این شاخص بر اساس ۷نماگر و ۳۸ مولفه آماری و پیمایشی می‌پردازد، اطلاعات مربوط به این شاخص بررسی شده‌است. بر اساس یافته‌‌‌‌‌‌‌های مرکز پژوهش‌ها، به روال سال‌های قبل همچنان دونماگر عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان بدترین عملکرد را درمیان ۷نماگر اصلی شاخص امنیت سرمایهگذاری دارند. نماگر عملکرد دولت که شامل سه مولفه پیمایشی سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌‌‌‌‌‌‌های جدید خارجی و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار است، هرچند بهبودی اندک نسبت به سال‌پیش از آن داشته است اما همچنان در وضعیتی بسیار نامناسب قرار دارد.
همچنین ثبات اقتصاد کلان که با شاخص‌های تورم مصرف‌کننده و ثبات نرخ ارز به‌همراه مولفه پیمایشی ثبات قیمت مواد اولیه مورد سنجش قرار میگیرد همچنان در وضعیتی نامطلوب قرار دارد و درمیان بدترین‌‌‌‌‌‌‌ها، رتبه دوم را کسب کرده‌است. به‌علاوه درمیان مولفه‌‌‌‌‌‌‌های پیمایشی، مولفه میزان اختلال در اثر تحریم‌‌‌‌‌‌‌های خارجی از رتبه ششم در سال۱۳۹۸ و با ادامه افتی که از سال۱۳۹۹ آغاز شد، با سقوط آزاد به رتبه ۱۷ از مجموع ۲۱ شاخص پیمایشی، یکی از بدترین عملکردهای خود را در سال۱۴۰۰ ثبت کرده‌است. با توجه به این موارد، بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد می‌دهد با توجه به‌شدت نوسان‌های متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نوسان‌های نرخ ارز و نرخ تورم، سرعت‌گرفتن افزایش شدت نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌ها و نیز عملکرد بسیار ضعیف دولت، مسوولان کشور توجهی ویژه به پیگیری این مسائل نشان دهند.
شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری چیست؟
سهم نسبتا پایین سرمایهگذاری از تولید ملی و نیز نوسان بسیار شدید این نسبت، نشان می‌دهد در عوامل موثر بر سرمایهگذاری در ایران قطعا اختلالاتی وجود داشته است. کسب‌وکار و سرمایهگذاری در هر کشور مستلزم فراهم‌بودن محیط نهادی مناسب و امنیت‌‌‌‌‌‌‌بخش در آن کشور است. صاحبان سرمایه، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خود را در کشوری به‌کار خواهند انداخت که علائم و نشانه‌‌‌‌‌‌‌های امنیت اقتصادی به‌خوبی در آن قابل‌مشاهده باشد. در ادبیات تخصصی، عبارت‌‌‌‌‌‌‌های محیط کسب‌وکار و فضای سرمایهگذاری تقریبا به یک مفهوم اشاره دارند؛ با این تفاوت که فضای سرمایهگذاری به مفهوم عوامل موثر بر تصمیم یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار بالقوه برای سرمایهگذاری در یک منطقه به قبل از تاسیس بنگاه و تصمیم کارآفرین برای شروع کار مربوط می‌شود، اما محیط کسب‌وکار مجموعه عوامل موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های یک‌منطقه یا حوزه کاری که تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند به بعد از تاسیس بنگاه مربوط می‌شود.
در این گزارش، منظور از امنیت سرمایهگذاری کاملا محقق‌‌‌‌‌‌‌شده، شرایطی است که متغیرهای اقتصاد کلان نرخ تورم، نرخ ارز و عواملی از این دست باثبات یا قابل پیش‌بینی باشند، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌‌‌‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل‌درک باشند و به‌طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، در بازه زمانی معقولی پیش از اجرا، تغییرات مذکور به اطلاع ذی‌نفعان برسد. همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه به‌صورت دقیق تعریف و تضمین‌شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌‌‌‌‌‌‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ کس مقرون‌به‌صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال ازدست رفته خود را به‌همراه خسارت مربوط دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد. این گزارش، براساس داده‌های آماری موجود و پیمایش از حدود ۳۱هزار فعال اقتصادی سراسر کشور، وضعیت امنیت سرمایهگذاری در ایران طی سال۱۴۰۰ را به تفکیک ۳۸ مولفه، ۷ نماگر و ۹حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد.
گریز سرمایه از دولت و اقتصاد کلان
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص‌کل امنیت سرمایهگذاری در سال۱۴۰۰ مقدار ۱۶/ ۶ از ۱۰ (بدترین عملکرد) برآورد شده، در حالی که برای سال۱۳۹۹ مقدار ۳۰/ ۶ و در سال۱۳۹۸، مقدار۰۳/ ۶ محاسبه شده بوده که نشان‌دهنده بهبود نسبی در نسبت با سال‌گذشته است. در سال۱۴۰۰ برخلاف سنوات گذشته، مولفه اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه از منظر مشارکت‌‌‌‌‌‌‌کنندگان در پایش‌‌‌‌‌‌‌های سال۱۴۰۰ شناخته شده‌است و در ادامه، همانند سال‌های گذشته مجددا مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌‌‌‌‌های دادهشده و مولفه عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی دادهشده جزو نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌ها، در میان همه مولفهها در رتبه‌‌‌‌‌‌‌های دوم و سوم بوده‌‌‌‌‌‌‌اند. براساس نتایج این مطالعه، برای سال۱۴۰۰ نیز همانند سال۱۳۹۹، مجددا از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به‌جز نفت و گاز مناسب‌‌‌‌‌‌‌ترین ارزیابی و حوزه ارتباطات و توزیع حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌‌‌‌‌‌‌فروشی و خردهفروشی نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری داشته است.
در سال۱۴۰۰ نیز همانند سال۱۳۹۹ هر دو نماگر عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان به‌ترتیب نامناسب‌ترین نماگرها ارزیابی شده‌اند درحالی که در سال۱۳۹۸، نماگر عملکرد دولت نامناسب‌ترین نماگر بوده و نماگر تضمین حقوق مالکیت در جایگاه دوم نامناسب‌ترین نماگرها قرار داشته است و نماگر ثبات اقتصاد کلان در رتبه چهارم نماگرهای نامناسب در آن سال قرار گرفته بوده‌است؛ بهعبارتی با توجه به وضعیت نامناسب‌‌‌‌‌‌‌تر نماگر ثبات اقتصاد کلان که در آن، مولفه‌‌‌‌‌‌‌های آماری ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده و ثبات نرخ ارز به‌همراه مولفه پیمایشی ثبات قیمت مواد اولیه مورد سنجش قرار می‌‌‌‌‌‌‌گیرند، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نسبت به سال۱۳۹۸، این نماگر به‌جایگاه دومین نماگر نامناسب رسیده است. وضعیت نماگر عملکرد دولت که شامل سه مولفه پیمایشی سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌‌‌‌‌‌‌های جدید خارجی و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار است در سال۱۴۰۰ نیز مجددا با عدد ۶۶/ ۷ از ۱۰ نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده‌است و در رتبه بعدی بدترین عملکرد، ثبات اقتصاد کلان قرار میگیرد. این دو نماگر در تمام سال‌های انتشار این پایش بدترین عملکرد را داشته‌اند.
این نماگر در سال۱۳۹۹، با کمیت ۷۳/ ۷ نامناسب‌ترین جایگاه را به خود اختصاص داده بوده‌است. براساس نتایج این مطالعه، برای سال۱۴۰۰ نیز همانند سال۱۳۹۹، مجددا از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به‌جز نفت و گاز مناسب‌‌‌‌‌‌‌ترین ارزیابی و حوزه ارتباطات و توزیع حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌‌‌‌‌‌‌فروشی و خردهفروشی نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری داشته است. با توجه به بررسی‌‌‌‌‌‌‌های به‌عمل آمده ملاحظه می‌شود که در سال۱۴۰۰ نامناسب‌ترین مولفه امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد مولفه اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات بوده‌است و مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی داده شده، در جایگاه دوم نامناسب‌ترین مولفهها قرار گرفته‌است و بعد از آن مولفه عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی دادهشده در جایگاه سوم قرار گرفته‌است.
مولفه‌‌‌‌‌‌‌های پیمایشی
این گزارش بر اساس ۷ نماگر و ۳۸ مولفه پیمایشی و آماری تنظیم‌شده‌است؛ میانگین مولفه‌‌‌‌‌‌‌های آماری شاخص امنیت سرمایهگذاری در سال۱۴۰۰مقدار عددی ۱۴/ ۴ محاسبه شده‌است که برای سال۱۳۹۹، مقدار ۲۷/ ۴ محاسبه شده بوده‌است؛ درحالی که در سال۱۳۹۸ کمیت فوق ۲۶/ ۴ بوده‌است و در سال۱۳۹۷ این کمیت ۵۴/ ۴ بوده‌است؛ بهعبارتی وضعیت شاخص امنیت سرمایهگذاری از نظر مولفه‌‌‌‌‌‌‌های آماری در سال۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۹ رو به بهبودی رفته است. البته با مقایسه تک تک مولفهها بین سال۱۴۰۰ و سال۱۳۹۹ متوجه می‌‌‌‌‌‌‌شویم که برخی از آنها مانند ثبات نرخ ارز، اجرای کامل و به‌موقع احکام مراجع قضایی و‌درصد چک‌‌‌‌‌‌‌های برگشتی به مقدار قابل‌توجهی بهبود یافته‌‌‌‌‌‌‌اند و برخی مولفهها مانند ثبات مسوولان استانی، تعداد پرونده‌‌‌‌‌‌‌های کلاهبرداری و شاخص تورم مصرف‌کننده نیز نامناسب‌‌‌‌‌‌‌تر شده‌اند.
ارزیابی فعالان اقتصادی از ۲۱مولفه پیمایشی دیگر بخش امنیت سرمایهگذاری در سال۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. میانگین‌عددی مولفه‌‌‌‌‌‌‌های پیمایشی از منظر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌‌‌‌‌کننده در این گزارش برای سال۱۴۰۰ با عدد کمی ۶۷/ ۶به‌دست آمده است درحالی که برای سال۱۳۹۹، مقدار ۸۲/ ۶ و برای سال۱۳۹۸، مقدار ۴۷/ ۶ و برای سال۱۳۹۷، مقدار ۷۴/ ۶ محاسبه شده‌است. بهعبارتی وضعیت مولفه‌‌‌‌‌‌‌های پیمایشی در کل سال۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۹ با بهبود نسبی مواجه شده‌است. همچنان فعالان اقتصادی شرکت‌‌‌‌‌‌‌کننده در این مطالعات، سه مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌‌‌‌‌های دادهشده و عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌‌‌‌‌‌‌ها را نامناسب‌ترین مولفه‌‌‌‌‌‌‌های امنیت سرمایهگذاری معرفی کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، اما مولفه اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات بعد از گذشت ۲ سال‌به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه در سال۱۴۰۰ شناخته شده‌است و نیز سه مولفه رواج توزیع کالای قاچاق، سرقت مالی پول نقد، کالا و تجهیزات، استفاده غیرمجاز از نام تجاری و مالکیت معنوی همچنان به‌عنوان مناسب‌‌‌‌‌‌‌ترین مولفه‌‌‌‌‌‌‌های امنیت سرمایهگذاری در سال۱۴۰۰ قابل ردیابی هستند.
مولفه میزان اختلال در اثر تحریم‌‌‌‌‌‌‌های خارجی براساس ارزیابی فعالان مشارکت‌‌‌‌‌‌‌کننده در سال۱۴۰۰ نیز همانند سال۱۳۹۹ به‌شدت نامناسب و اثرگذار شده‌است، به‌گونه‌ای که در سال۱۳۹۸ در رتبه ششم مناسب‌‌‌‌‌‌‌ترین‌‌‌‌‌‌‌ها قرار داشته، اما برای سال۱۴۰۰ به رتبه ۱۷ سقوط کرده و پنجمین مولفه نامناسب تشخیص داده شده‌است. در سال۱۳۹۹این مولفه چهارمین مولفه نامناسب ارزیابی شده‌است.
نتیجه‌‌‌‌‌‌‌گیری و پیشنهاد
۷ نماگری که برای بررسی وضعیت شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری درنظر گرفته‌شده‌است عبارتند از: تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات اقتصادی کلان، ثبات و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌پذیری مقررات ورویه‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض و عملکرد دولت. هریک از این نماگرها خود بر اساس شماری مولفه پیمایشی و آماری ارزیابی شده‌است. نکته قابل‌‌‌‌‌‌‌توجه آن است که وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان که در سال۱۳۹۷ با عدد ۱۷/ ۷ نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده بوده‌است و در سال۱۳۹۸ با کمیت ۲۸/ ۶ در رتبه چهارمین نماگر نامناسب ارزیابی شده بود در سال۱۳۹۹ مجددا با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای و با کمیت ۰۸/ ۷ و برای سال۱۴۰۰ با کمیت ۶۵/ ۶ جایگاه دومین نماگر نامناسب شناسایی شده‌است؛ بهعبارتی با توجه به تحولات اقتصاد کلان، نوسان‌های نرخ ارز و روند افزایشی شاخص تورم، نامناسب‌‌‌‌‌‌‌تر‌شدن وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان که در آن مولفه‌‌‌‌‌‌‌های آماری ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده و ثبات نرخ ارز به‌همراه مولفه پیمایشی ثبات قیمت مواد اولیه مورد سنجش قرار می‌‌‌‌‌‌‌گیرند دور از انتظار نبوده‌است.
شفافیت و سلامت اداری و تعریف و تضمین حقوق مالکیت در رتبه‌‌‌‌‌‌‌های بعدی بدترین وضعیت عملکرد در سال۱۴۰۰ قرار دارند، بنابراین از آن رو که در سال۱۴۰۰ برخلاف سنوات گذشته، مولفه اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه از منظر مشارکت‌‌‌‌‌‌‌کنندگان در پایش‌‌‌‌‌‌‌های سال۱۴۰۰ شناخته شده‌است و در ادامه، همانند سال‌های گذشته مجددا مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌‌‌‌‌های دادهشده و مولفه عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی دادهشده جزو نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌ها در میان همه مولفهها بوده‌‌‌‌‌‌‌اند؛ لذا بیان این نکته ضروری است که مسوولان برای جلب بیشتر اعتماد مردم و ارتقای امنیت سرمایهگذاری در کشور در عمل به وعده‌‌‌‌‌‌‌ها همت بیشتری به خرج داده و در صورتی‌که احتمال تحقق وعدها را اندک می‌دانند از اعلام آن اجتناب کنند.
