نوشداروی اقتصاد برای ایران
قیمت آنقدر در اقتصاد مقوله مهمی است که بسیاری اقتصاد خرد را تئوری قیمت مینامند. اساسا اگر محصولی که از یکخط تولید یا کارگاه خارج میشود در قیمت مناسب و معقولی تولید نشود، نتیجه کار خوشایند مشتری نیست. جهانی را تصور کنید که در آن کارخانهها آبمیوه را به قیمت طلا و گوشی تلفن همراه را به قیمت خودرو تولید کنند. طبیعی است در سطح دستمزدهای کنونی نه آبمیوه توفیقی در بازار پیدا میکند و نه تلفن همراه فراگیر میشود. مثال روشنی در این باره به دههها پیش برمیگردد، زمانی که خودروی برقی به دلیل قیمت گران محبوبیتی بین مشتریان نداشت، اما در سالیان اخیر این قضیه بالعکس شده و قیمت خودروهای برقی بهشدت کاهش داشته، بهطوری که این کالا اکنون برای طیف وسیعی از افراد در سراسر جهان قابل خرید است. چه اتفاقی افتاد که کالایی گران و غیرقابل خرید به محصولی در دسترس تبدیل شد؟ پاسخ را باید در عبارت صرفه مقیاس جست. سادهترین تعریف برای صرفه مقیاس به این شکل قابل طرح است که شرکتها با رعایت این اصل، هزینه هر واحد تولیدی را به لطف تولید انبوه، در دامنهای بزرگتر تقسیم کرده و اصطلاحا توزیع هزینه میکنند. بهرغم برخی ابداعات در شرکتهای خودروسازی، تا اواخر قرن بیستم اساسا تولید خودروی برقی ممکن نبود؛ چرا که صنایع سازنده این محصول در زنجیره تامین خودرو برقی، در نقطه مقیاس صنعتی و اقتصادی قرار نداشتند. به بیان ساده چون مواد اولیه و قطعات خودروی برقی گران بود، به صرفه نبود که کسی روی ساخت خودروی برقی سرمایهگذاری کند، به همین دلیل زنجیره تامین این کالا توسعه نیافت و اندک سازندگان این محصول مجبور بودند با قیمت بسیار گرانی خودروی برقی را بسازند. دودهه گذشت و حالا چنین قطعاتی در مقیاس وسیع تولید میشوند و کارخانههای فعال در این بخش توانستهاند به نقطه مقیاس اقتصادی تولید برسند. این قضیه در مورد ماشین ظرفشویی، مسواکهای برقی، تلفنهای همراه و بسیاری دیگر از اجناسی که اطراف ما قرار دارند، صدق میکند. انقلابی که اخیرا در عرصه تولید این محصولات رخ داده، مدیون توجه به همین نکته ساده اما بنیادین یعنی «صرفه مقیاس» است؛ چیزی که در ایران رعایت نشده، ولی توجه به آن میتواند نوشداروی توسعه صنعتی کشور باشد. در سالیان اخیر بارها بحث شده که چرا جهان پیشرفت کرد و ایران عقب ماند. به نظر میرسد بخش مهمی از این جداماندگی ایران از جریان جهانی پیشرفت به همین دلیل است که دستگاه سیاستگذاری کشور توان چندانی برای فهم صنعت به خرج نداده است. بهغیر از بیثباتیهای پی در پی که ناشی از مداخلات بادلیل یا بیدلیل نفت و پترودلارها در اقتصاد ایران است، مقولات پایهای اقتصاد و صنعت از سوی سیاستگذار درک نشدهاند و در برنامههای توسعه صنعتی میانمدت (از جمله برنامههای پنجساله توسعه) یا کوتاهمدت (برنامه مالی سالانه دولت یا بودجه) مصداق پیدا نکردهاند. این بیتوجهی نیز موجب شده است تا در سطوح میانی و پایین سیاستگذاری یعنی در مقررههای مصوب هیاتدولت یا بخشنامههای صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر نهادهای متولی مدیریت اقتصاد ایران، مبنای طراحی سیاست نه مبانی بنیادین و صحیح علم اقتصاد نظیر توجه به صرفه مقیاس و قیمت رقابتی بلکه گزارههایی بیارتباط به جهش صنعتی باشد. غلبه اهدافی نظیر اشتغالزایی، تسهیلات ارزان و اعطای زمین بر صرفه مقیاس، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، رقابتپذیری و صادراتمحوری همه ناشی از بیتوجهی به پایههای بنیادین تولید صنعتی است. امروزه اگر مبنای تنظیمگری بخش تولید در ایران، مفاهیم علمی و واقعی علم اقتصاد بود، نباید صدها سازنده لوازمخانگی، دهها خودروساز ریز و درشت و هزاران واحد گمنام صنعتی بدون هرگونه ترس از تولید بیکیفیت و بیتوجهی به برندینگ یا عدمسرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه به فعالیت در کشور ادامه میدادند؛ زیرا تیغ انتظام سیاستگذار در بخش صنعت آنها را وادار به تغییر مسیر میکرد و کشور شاهد شتاب تولید صنعتی و حضور بازیگران مختلف بخش صنعت در بازارهای صادراتی بود. امروز اگر چنین وضعیتی بر بخش صنعت کشور حاکم نیست، به دلیل اعطای زمین ارزان، وام ارزان و حمایتگری بیضابطه تعرفهای از بخش تولید است که همه در حکم سیگنالهای خطا به سرمایهگذاران صنعتی، فضا را برای بازیگرانی که برای سود کوتاهمدت وارد بخش تولید میشوند، مهیا کرده است. بازیگری که به چشمانداز صادراتی و افق بلند رقابت با بازیگران خارجی فکر میکند، هرگز از مترهای مهمی نظیر مقیاس تولید صنعتی غافل نمیشود؛ چرا که بدون رعایت این اصول، ادامه سرمایهگذاریهای بزرگ و فراگیر ممکن نخواهد بود. چه بهتر که سیاستگذار امتیازدادن بیهوده به صنایع را کنار بگذارد و فضا را برای فعالیت بزرگ، با دوام و فراگیر صنعتی فراهم کند.