جنگ تورم و صنعت
کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را تهدید می‌کند
صنایع کوچک و متوسط به صنایعی گفته می‌شود که کمتر از ۵۰ نفر پرسنل داشته باشد. فارغ از سهم این صنایع در اقتصاد کشور، ویژگی‌های مثبت آن‌ها نظیر انعطاف‌پذیری در برابر نوسانات اقتصادی، سلیقه بازار، تنوع تولید و تغییر محصول تولیدی در حداقل زمان است. این چابکی که تحت تاثیر عواملی چون تعداد کم پرسنل و حجم پایین سرمایه این صنایع شکل‌گرفته، به واحدهای صنعتی این امکان را می‌دهد که در کمترین زمان ممکن بتوانند خود را با شرایط روز اقتصاد سازگار کنند بنابراین واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به‌نوعی حلقه محافظ اقتصاد در برابر تغییرات محیطی است.
گسترش صنایع کوچک؛ سیاست مهم کشورهای پیشرفته
ویژگی‌های مثبت بسیار زیاد صنایع کوچک و متوسط باعث شده تا سیاست‌های گسترش صنایع کوچک به یکی از سیاست‌های مهم کشورها تبدیل شود. به‌طور کلی هرچه یک کشور از نظر اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته باشد، توسعه صنعتی در آن بیشتر بر صنایع کوچک معطوف می‌شود که خود تاییدی بر اهمیت این صنایع است. به بیان دیگر صنایع کوچک معمولا ماهیت محلی دارند به همین دلیل گسترش آن‌ها علاوه برافزایش نرخ اشتغال‌زایی، یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در توسعه اقتصادی است. علی‌رغم اهمیت قابل توجه صنایع کوچک و متوسط در توسعه و رشد اقتصادی، متاسفانه این بخش از اقتصاد در ایران با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از این مشکلات، چالش تامین مالی یا افزایش نقدینگی است. وجود تورم دو رقمی مزمن در اقتصاد ایران و اتخاذ سیاست‌های نادرستی چون نرخ دستوری ارز به‌ویژه دلار و به دنبال آن بروز شوک‌های قیمتی، باعث شده تا قیمت مواد اولیه موردنیاز صنعت همواره روند صعودی داشته باشد بنابراین واحدهای صنعتی نیز پیوسته به نقدینگی بیشتری برای تامین مواد اولیه نیاز دارند. این مساله زمانی بیشتر به چشم می‌آید که شاهد شوک‌های قیمتی در نرخ ارز هستیم. برای مثال رشد ناگهانی و انفجاری قیمت دلار از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۲۰ هزار تومان در سال ۹۷ و سپس و سپس کاهش قیمت به حوالی ۱۵ هزار تومان و نوسان در این کانال، به یکباره نقدینگی موردنیاز صنایع برای تامین مواد اولیه تقریبا ۴ برابر کرد! بدیهی است در چنین شرایطی اولا به دلیل نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار مواد اولیه، امکان خرید مدت‌دار برای صنایع از بین می‌رود. از سوی دیگر یک واحد صنعتی یا باید به گونه‌ای نقدینگی در دسترس خود را ۴ برابر کند تا بتواند به میزان قبل مواد اولیه خریداری کند و یا قدرت خریدش به ۲۵ درصد یا یک‌چهارم قبل کاهش پیدا کند.
منابع محدود بانکی برای جبران کمبود نقدینگی
آرمان خالقی، قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن، تجارت ایران، در همین خصوص در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفت: وجود تورم، نیاز صنایع به نقدینگی را افزایش می‌دهد و این واحدها به پول بیشتری برای جبران کاهش خرید خود نیاز دارند. این در حالی است که منابع بانکی برای جبران نقدینگی بسیار محدود است در نتیجه واحدهای صنعتی برای نگهداشت تولید در سطوح قبلی با مشکل مواجه می‌شوند. وی افزود: از سوی دیگر شرایط برای صادرات دشوار شده و ریسک آن افزایش‌یافته است. علت این مساله هم وجود تحریم‌ها و حذف ارز 4200 تومانی است. وجود تحریم‌ها برگشت ارز حاصل از صادرات را دشوار کرده و حذف ناگهانی ارز 4200 تومانی امکان رقابت برخی کالاها در بازار جهانی را از بین برده است.
قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن، تجارت ایران گفت: این در حالی است که در فرآیند تولید علاوه بر هزینه‌هایی مانند سربار تولید، هزینه‌های دیگری مثل هزینه‌های صادراتی، فرسوده بودن تجهیزات، پایین بودن بهره‌وری و به‌روز نبودن فناوری باعث افزایش بهای تمام‌شده تولیدات می‌شود. بااینکه گفت‌وگوی خالقی به نقش منابع بانکی در جبران نقدینگی واحدهای صنعتی اشاره دارد، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان معتقد است تزریق نقدینگی راه درستی برای توسعه صنعت نیست.
تزریق پول راهگشای صنعت نیست
رضا چینی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد اظهار کرد: وقتی بانک تسهیلات خود را با نرخ ۲۰ درصد پرداخت می‌کند اما تورم حدود ۵۰ درصد است، هرکسی به دنبال دریافت تسهیلات است. وقتی تورم موجود در کشور ۴۰ درصد است، دلیلی ندارد تسهیلات ۲۰ درصد به واحدهایی تعلق گیرد که مشخص نیست آیا تولیدکننده واقعی هستند یا خیر! پارامتر اساسی در پرداخت تسهیلات و امکانات به واحدهای صنعتی باید میزان موفقیت این واحد طی سال‌های فعالیتش باشد. وی افزود: وقتی نرخ تورمی حدود ۴۵ درصد در کشور وجود دارد، دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد در اختیار صنایع قرار دهند و از سوی دیگر افراد را به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها با سودی تقریباً نصف تورم ترغیب کنند، بازار کاذبی برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها ایجاد می‌شود. وی افزود: با توجه به اینکه نوآوری کمی در صنایع وجود دارد و سیاست‌گذاری دولت نیز با توجه به تحریم‌های موجود، کمکی به صادرات این شرکت‌ها نمی‌کند، این کسب‌وکارها علی‌رغم دریافت تسهیلات با نرخی کمتر از تورم، با شکست مواجه می‌شود. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: اگر واحد صنعتی در بخش‌های دیگری غیر از صنعت ورود کند، سود خوبی کسب می‌کند و تمایلش برای دریافت تسهیلات افزایش می‌یابد. ما باید آمار اعلام‌شده از سوی دولت بر اساس واقعیت باشد. تزریق پول به واحدهای کوچک و متوسط و حتی بزرگ راهگشای فعالیت صنعتی ما نیست. چینی تصریح کرد: برای رشد صنعت لازم است دو کار انجام دهیم. اول دولت باید سیاست بلند مدت خود را اعلام کند و دوم آمارهای واقعی را به صنعتگران ارائه دهد. در حال حاضر گاه دو یا سه نهاد دولتی آمارهای مختلفی از یک متغیر اعلام می‌کنند و این موارد به صنایع زیان می‌رساند. به علاوه سیاست‌های نادرست دولت در واردات در زمان افزایش درآمدهای دولتی، باعث خسران صنایع می‌شود.
