بر این اساس شاخص‌‌‌ها باید بر مبنای نرخ تورم واقعی باشند و لازم است این شاخص‌‌‌ها به‌موقع اعلام شوند. به گزارش اتاق ایران، در صد و چهاردهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور اعضای دولت، مجلس شورای اسلامی، روسای اتاق‌‌‌ها و مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی، بر اساس گزارش پایش، سند توسعه تعاون که در سال ۱۳۹۲ از سوی دولت به تصویب رسیده، در مجموع ۲۱‌درصد آن اجرایی شده است. رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس عنوان کرد که اتاق تعاون در این مورد خوب عمل کرده و ضرورت دارد دولت هم پای کار بیاید. حسین سلاح‌‌‌ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌‌‌وگو نیز در بخش دیگر این نشست به ناعادلانه بودن شاخص‌‌‌های تعدیل اشاره و اضافه کرد که اعلام این شاخص از سوی سازمان برنامه و بودجه با تاخیر صورت گرفته است. وی عنوان کرد که متاسفانه به‌رغم بررسی این موضوع در کارگروه‌‌‌های تخصصی، سازمان برنامه و بودجه به مکاتبات پاسخ نداد یا اعلام کرد که قادر به تصمیم‌گیری نیست. ‌پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اشاره کرد که برای حل مشکل مذکور می‌توان از دو راه‌حل استفاده کرد؛ اول ورود مجلس به موضوع با هدف پیگیری علت اجرایی نشدن قانون از طرف سازمان و دوم، پیگیری از طریق مصوبه شورای گفت‌‌‌وگو. اصلاح آیین‌‌‌نامه و قانون مشاغل سخت، موضوع دیگری بود که از سوی قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو مطرح شد. در این خصوص عنوان شد که بازنشستگی‌‌‌های پیش از موعد ۴۷‌درصد بازنشستگی‌‌‌ها را تشکیل می‌دهند و این موضوع تهدیدی برای سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود. نماینده سازمان تامین اجتماعی نیز درخواست کرد که شرط سنی و دوره ارفاق باید اصلاح شود. تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران نیز در این باره عنوان کرد: کوتاه‌‌‌ترین مسیر با کمترین آسیب این است که این موضوع با اصلاح آیین‌‌‌نامه، قاعده‌‌‌مند و عناوین شغلی سخت و زیان‌‌‌آور بازنگری شود. کارفرمایان نیز در این نشست عنوان کردند که ۹۰‌درصد بازنشستگی‌‌‌ها در قالب مشاغل سخت، در گروه «الف» است که ماهیت سخت و زیان‌‌‌آور ندارند.

اخبار مرتبط