«دنیای‌اقتصاد» تبعات پروژه‌‌‌های انتقال آب را بررسی کرد
تاراج آبی با سوءبرداشت سیاستی
سوءبرداشتی که بین حکمرانان و سیاستگذاران بخش آب موضوعی پذیرفته شده است، تاکید دارد که در هر شرایطی کمبود آب هر شهر، بخش یا استان با انتقال آب از یک‌حوضه آبریز قابل حل است؛ غافل از اینکه این کار این پیام را به مصرف‌کنندگان آب در سه‌بخش شرب، کشاورزی و صنعتی ارسال میکند که نیازی به بهره‌‌‌وری نیست و دولت، مازاد مصرف را به هر قیمتی تامین میکند و به محض اینکه آب تامین شد، مصارف کشاورزی و صنعتی منابع تازه را می‌بلعد و این سیکل معیوب ادامه پیدا میکند؛ روندی که طی سالیان اخیر سفره‌‌‌های زیرزمینی را به‌عنوان قلک آبی کشور، از هر ذخیره‌‌‌ای خالی کرده و پدیده تاراج آبی را رقم زده است. بیش از دودهه است که کارشناسان محیط‌زیست، هشدارهایی مبنی بر به‌صدا درآمدن زنگ خطر بحران آب در کشور را دادهاند. دشت‌‌‌های کشور نیز با فرونشست و تاراج آبی روبه‌‌‌رو شده‌اند که مصداق محرز آن استان اصفهان است. این استان در حالی نتیجه عینی یک مدل غیر‌اصولی از مدیریت آبی است که تبعات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی این روش در این استان تجربه شده و فرونشست نیز به کابوس بزرگ شهروندان تبدیل شده است. با این حال، سیاستگذار به این مقوله‌ها بی‌‌‌توجه یا کم‌‌‌توجه است. دولت‌‌‌های مختلف در سال‌های اخیر، سعی کردهاند مشکل کمبود آب در استان‌‌‌های مرکزی و شرقی را با انتقال آب رفع کنند و مقامات رسمی کشور در یک‌سال اخیر بارها وعده‌‌‌هایی مبنی بر حل مشکل کمبود آب در برخی از استان‌‌‌های مرکزی را دادهاند. هیچ‌‌‌یک از این مقامات اما نگفتند که قرار است آب را از کدام حوضه آبریز تامین کنند. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که سیاست انتقال آب حتی قانونی نیست.
بنا بر اسناد بالادستی نیز قانون‌گذار انتقال آب را تنها در شرایطی جایز می‌‌‌داند که یک‌استان برای تامین آب شرب شهروندان دچار مشکل شده باشد و شورای عالی آب نیز تایید کند انتقال آب، نقصانی به مبدا یا مقصد وارد نخواهد کرد. اما طی یک‌سال اخیر، برخی نمایندگان مجلس، از جمله هاجر چنارانی، مجید ناصری‌نژاد و سیدکریم حسینی به‌وضوح اعلام کردهاند که تقاضای انتقال آب، از نیازهای استان در بخش کشاورزی و صنایع نشات می‌گیرد.
این سوءبرداشت سیاستی، زمانی بارزتر می‌شود که بدانیم، مدیرکل سازمان حفاظت محیط‌زیست استان مازندران از برگزاری جلسات ارزیابی مجدد مجوز زیست‌محیطی «سد فینسک» خبر داده است.
انتشار این خبر در زمانی که بحران کمبود آب در کشور بیداد میکند و همزمان هم مقامات رسمی کشور وعده تامین آب را می‌دهند، این سوال را به ذهن‌‌‌ها متبادر میکند که بهای پنهان انتقال آب از حوضه‌‌‌های آبریز و دریاها به استان‌‌‌های شرقی و مرکزی چیست؟ تجربه انتقال آب در ایران و کشورهای خارجی نشان می‌دهد که برای حل مشکل کمبود آب و همچنین توسعه صنعتی در کشور باید به سمت جدا کردن مسیر رشد اقتصادی از مصرف منابع آب حرکت کنیم تا به این ترتیب، تقاضا برای منابع کاسته شود. در واقع، نوع و مدل استفاده‌‌‌ای که از آب می‌شود، افراد جامعه و به‌خصوص جامعه هدف را دچار این سوگیری شناختی میکند که همچنان وفور منابع آب وجود دارد و این منابع به‌وفور در دسترس آنها باقی خواهد ماند؛ به همین دلیل هم تقاضای این افراد هرگز کاسته نمی‌شود. در واقع راهکارهایی مانند انتقال آب، هدف را به ابزار تقلیل می‌دهند؛ زیرا در موقعیتی که منابع آبی محدود است، باید اولویت‌‌‌ها بازنگری شوند. وزارت نیرو وظیفه داشت با سیاست‌‌‌های خود مانع افزایش تقاضای آب شود؛ اما حالا می‌‌‌بینیم که این وزارت‍خانه در ادوار متفاوت مدیریت تقاضا را به کلی فراموش کرده و مدام دست به مدیریت در قسمت عرضه می‌‌‌زند. در واقع اگر امنیت غذایی برای کشور در اولویت است، تامین معیشت و تولید ثروت، دیگر نباید در اولویت مصرف آب قرار گیرد.
گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با جمال محمدولی سامانی، استاد مدیریت و مهندسی آب دانشگاه تربیت‌مدرس و رئیس دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس و حنیف رضا گلزار، پژوهشگر حوزه آب این گزاره را تایید میکند که مدیریت آب به‌صرف لحاظ‌کردن بخش عرضه، نتایج سنگینی برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت و ورشکستگی آبی را شدت خواهد داد.
به طور کلی، انتقال آب بین‌حوضه‌‌‌ای مساله امکان‌‌‌پذیری نیست؛ زیرا منابع آبی، آن هم در شرایط فعلی، باعث می‌شود که مبدا و مقصد، هر دو دچار مشکلات زیادی شوند. در حال حاضر نیز بنا بر شاهد رسمی وزارت نیرو، حتی با در نظر‌گرفتن بارندگی‌‌‌های اخیر، منابع آبی به‌حدی تحت فشار قرار گرفته‌‌‌اند که نمی‌‌‌توان مساحت زمین‌‌‌های کشاورزی را دوباره افزایش داد.
از سوی دیگر، آبی که در اختیار کشاورزان و صنایع قرار می‌گیرد، به‌شدت ارزان است و نازل بودن قیمت آب نیز عامل دیگری برای افزایش میزان تقاضا در این حوزه است. در واقع بنا بر یک منطق اقتصادی-سیاسی، اگر امنیت غذایی به امنیت کشاورزی تقلیل داده می‌شود، در ادبیات اقتصادی و در حوزه اقتصاد آب، در حالی که منابع آب محدود است، سیاستگذار باید در اولویت‌های مصرف آب بازنگری انجام دهد. این بازنگری یعنی اگر امنیت غذایی برای کشور در اولویت است، تامین معیشت و تولید ثروت دیگر نباید در اولویت مصرف آب قرار گیرد.
جمال محمدولی سامانی در این باره توضیح می‌دهد: همه استان‌‌‌های کشور باید از طریق بهره‌‌‌وری و صرفه‌‌‌جویی در مدیریت مصرف آب مشارکت داشته باشند. در طرح انتقال آب، سیاستگذار عرضه آب را افزایش می‌دهد. تجربه ما و دنیا نشان می‌دهد که چنین عملی هرگز نتیجه مثبتی نخواهد داشت. به‌جز تجربه ما، چین نیز قبلا دست به چنین عملی زد و سال‌ها درگیر مشکلات متعاقب آن بود.
محمدولی سامانی یادآوری میکند: از سوی دیگر و در خصوص انتقال آب از دریاها به فلات مرکزی و شرقی، اگر بخواهیم چنین کنیم باید بدانیم علاوه بر انتقال آب، به نمک‌‌‌زدایی از آب منتقل‌شده نیز نیاز داریم و حتی اگر بتوانیم همه این موانع را رفع کنیم، چنین عملی اثرات زیست‌محیطی شدیدی دارد. ما باید ابتدا آب را شیرین کرده، سپس به مقصد منتقل کنیم.
استاد مدیریت و مهندسی آب دانشگاه تربیت‌مدرس و رئیس دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بیان میکند: سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌‌‌های این‌چنینی باید با تامل بیشتری صورت گیرد. مساحت زمین‌‌‌های کشاورزی هر استان را ظرفیت‌‌‌های آبی آن مشخص میکند؛ نه پتانسیل‌‌‌های آبی در استان‌‌‌های دیگر کشور و این گمان که همه مشکلات کشور با انتقال آب حل خواهد شد، تصور غلطی است. با انتقال آب باعث مهاجرت جمعیت جویای کار به استان‌‌‌هایی می‌‌‌شویم که ظرفیت آبی کافی ندارند. ما این تجربه را در فلات مرکزی و به‌خصوص اصفهان داشتیم.
حوضه کارون در حال نابودی است؛ اما این استان‌‌‌ها همچنان تقاضای آب دارند. انتقال آب باید تنها با نظر مثبت شورای عالی آب انجام می‌‌‌شد. این مشکل سیاستگذار است که براساس ظرفیت منطقه برنامهریزی نکرده و اساس توسعه صنعتی و صنایع آب‌بر را در مناطق خشک بنا نهاده است. برنامهریزی صنعتی باید مطابق با سند آمایشی انجام می‌‌‌پذیرفت که ما این برنامهریزی را نداشتیم. اشکال در اینجاست که قانون‌گذار آن‌چنان که باید حساس نبوده و سعی نکرده است مشکلات را از راه‌های دیگر حل کند.
حنیف‌رضا گلزار، پژوهشگر حوزه آب، نیز با تاکید بر آلترناتیوهای سیاستگذار برای حل مشکل کم‌‌‌آبی در استان‌‌‌های مرکزی و شرقی اظهار میکند: کشور باید متوجه باشد که وقت استفاده از آب خاکستری است. ما باید ابتدا با بازگردانی آب و استفاده مجدد از آب تصفیه‌شده، اقدام کنیم و پس از آن به راه‌‌‌حل‌‌‌های محیط‌زیستی دیگر بیندیشیم.
گفته‌‌‌های این دو کارشناس پیرامون برداشت آب از خزر برای مصارف کشاورزی و صنعتی در فلات مرکزی کشور در حالی است که بازوهای پژوهشی نظام حکمرانی ایران برای اتصال آب خزر به خلیجفارس، تبعاتی در حوزه‌‌‌های حمل‌ونقل، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، ژئوپلیتیکی و منابع آب طرح کردهاند.
این گزارش که اخیرا از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس منتشر شده، تبعات انتقال آب خزر به فلات مرکزی و اتصال این دریا به خلیجفارس را بررسی کرده است؛ طرحی که گرچه با هدف گسترش حمل‌ونقل دریایی در کشور کلید زده شده است؛ اما ابهامات زیادی پیش‌روی طرح قرار دارد. برای نمونه، گزارش تاکید دارد که تامین آب کانال خزر-خلیجفارس از محل آب‌‌‌های سرزمینی و شیرین‌‌‌سازی آب دریا بسیار چالشی و محل تردید است.
