بخش خصوصی با هشدار نسبت به کاهش سطح رقابت‌‌‌پذیری کشور اعلام کرد
تشویق قاچاق با سیاستهای دولتی
در واقع سیکل سه‌‌‌گانه و معیوب نظام ارزی چندگانه، قیمت‌گذاری دستوری و بالاخره اعمال محدودیت در بخش تجارت، همه عواملی هستند که در نبود نقشه راه صنعتی، زمینه‌‌‌ساز از دست رفتن خصلت رقابت‌‌‌پذیری صنایع داخلی شده‌اند. آنها تاکید دارند دولت و وزارت صمت، با هدف مقابله با تورم، در قیمت کالاها دخالت می‌کنند؛ اما تعیین دولتی قیمت‌ها عمدتا مشکلاتی در پی خواهد داشت که موجب می‌شود تولیدکنندگان که همزمان با تورم مواد اولیه و مشکلات تحریم دست در گریبان‌‌‌اند، انگیزه خود را برای تولید کالای باکیفیت و رقابت‌‌‌پذیر از دست دهند.
قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به سازوکارهای نظام عرضه و تقاضای بازار باعث افت کیفیت محصولات داخلی شده که مصرف‌کنندگان را به سمت خرید از بازارهای غیررسمی و قاچاق سوق می‌دهد. معضل لاینحل قیمت‌گذاری دستوری، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق را بر آن داشت تا در همین جلسه، پیشنهاد تدوین و طراحی ساختاری برای جلوگیری از توسعه دامنه قیمت‌گذاری دستوری و ارائه آن به دولت را بدهند. معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هشدار داد که نمی‌‌‌توان با ممنوعیت واردات، تقاضا را سرکوب کرد. او همچنین با تاکید بر خواسته مقابله با واردات بی‌‌‌رویه و نه واردات کالاهایی که تولید داخلی ندارند، اظهار کرد: وارداتی که تحت نظارت باشد، مشکلی ایجاد نمی‌‌‌کند و بعضا در فرآیند این واردات، انتقال تکنولوژی هم اتفاق می‌‌‌افتد که سودآور است.
قاچاق، ارز و باقی مسائل تولید
در بیستمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، بابک ولی‌‌‌زاده، مشاور این کمیسیون به مرور مهم‌ترین تحولات حوزه صنعت و معدن طی هفته‌‌‌های اخیر پرداخت. پس از آن نیز رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران طی سخنانی، قاچاق را به‌مثابه سمی برای اقتصاد توصیف کرد و افزود: تا زمانی که نظام چندگانه ارز حاکم است، معضلاتی نظیر قاچاق پابرجا خواهد بود. علی نقیب با بیان اینکه مبارزه با قاچاق از عهده یک‌دستگاه خارج بوده و قوای سه‌‌‌گانه باید در این زمینه بسیج شوند، تاکید کرد: پدیده قاچاق در ایران سازمان‌یافته شده و تولید را در مخاطره قرار داده است.
او در ادامه از افزایش دخالت دولت در قیمت‌گذاری انتقاد کرد و گفت: با وجود آنکه مقامات دولتی اعلام می‌کنند با قیمت‌گذاری دستوری مخالفند، ناگهان بخشنامه‌‌‌ای صادر می‌شود که بر دامنه دخالت‌‌‌ها افزوده و حتی برخی کالاها را که سهمی در سبد مصرفی خانوار ندارند، مشمول قیمت‌گذاری میکند. بدنه دولت به نحوی شکل گرفته که می‌‌‌خواهد همه‌چیز را کنترل کند و این وضعیت با سخنرانی یا دستور حل نمی‌شود. پیشنهاد من این است که در کمیسیون، ساختاری را برای جلوگیری از توسعه دامنه قیمت‌گذاری‌‌‌ها طراحی و به دولت ارائه کنیم.
شناسه‌‌‌گذاری کالا به تولید آسیب می‌‌‌زند
رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه این صنعت و عدم‌موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با افزایش قیمت مصوب در تنظیم بازار گفت: با وجود افزایش قیمت مواد اولیه، وزیر صمت با افزایش بیش از ۲۵درصدی قیمت محصولات شوینده موافقت نکرد. در حالی که اگر نهادی نظیر ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت‌ها تصمیم‌گیری میکند، مقام وزارت نباید در این روند دخالت کند. بختیار علم‌‌‌بیگی، احتمال کمبود برخی محصولات از جمله صابون در بازار را به دلیل قیمت‌گذاری دستوری محتمل دانست.
او همچنین الزام شناسه‌‌‌گذاری برای کالاها را به عنوان محدودیتی دیگر برای تولیدکنندگان برشمرد و افزود: شناسه‌‌‌گذاری برای کالاهای بهداشتی امکان‌‌‌پذیر نیست و از زمان اجرایی‌شدن این طرح، چند‌درصد به قیمت کالاها افزوده شده است. اگر این طرح برای مبارزه با قاچاق اجرایی شده، باید اطلاع دهم که کالاهای موجود در بازار هر دوماه یک‌بار از طریق انجمن به صورت تصادفی اصالت‌‌‌سنجی میشوند. شناسه‌‌‌گذاری کالاها می‌‌‌تواند به تولید آسیب وارد کند. در همین حال، نقیب نیز با تایید سخنان رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران گفت که شناسه‌‌‌گذاری برای صنایع شوینده و بهداشتی که با انواع رنگ‌‌‌ها و اسانس‌‌‌ها سروکار دارند، مشکل‌‌‌ساز است و شرکت‌های کوچک و نوآور را با چالش مواجه میکند. ضمن آنکه دریافت شناسه برای هر کالا ۵/ ۱میلیون تومان برای واحد تولیدی هزینه در بر دارد.
قاچاق پوشاک کاهش نیافته است
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، این صنعت را قاچاق‌‌‌پذیرترین حوزه صنعتی عنوان کرد و گفت: مبارزه با قاچاق در سطح عرضه از شهریور سال ۱۳۹۸ متوقف شده است. البته این برخوردها در مقطعی در سال ۱۳۹۹ انجام و بار دیگر متوقف شد. مسوولان دولتی بر این باورند که آمار قاچاق پوشاک کاهش یافته است؛ اما اتحادیه به چند دلیل این ادعا را رد میکند. سعید جلالی‌قدیری، افزود: فرمول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ارزیابی وضعیت قاچاق، مبتنی بر شکاف عرضه و تقاضاست؛ اما مساله این است که حجم مصرف پوشاک توسط مردم به دلیل کاهش قدرت خرید کاهش یافته و سرانه مصرف از ۱۵۰دلار به کمتر از ۱۰۰دلار رسیده است. از این رو کاهش مصرف به معنای کاهش قاچاق نیست و فرمول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مورد بازنگری قرار گیرد. او افزود: در دو سال گذشته اقدامی برای کاهش قاچاق انجام نشده و قوانین نیز بدون تغییر باقی مانده است.
از طرفی در دوسال گذشته، تورم تولیدکننده بیش از ۱۲۰درصد افزایش داشته و در مقابل، نرخ ارز ثابت مانده و در محدوده ۲۵ تا ۳۰هزار تومان در نوسان بوده است. این امر به آن معناست که تولیدکننده داخلی مواد اولیه را با دو تا سه برابر افزایش قیمت خریداری کرده و پوشاک وارداتی، تورمی را تجربه نکرده است.دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه ممنوعیت واردات پوشاک، عایدی برای بخش خصوصی نداشته است، افزود: اتحادیه موافق ممنوعیت واردات پوشاک نیست. اگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنان معتقد است که قاچاق پوشاک کاهش یافته، ضرورت دارد در روش‌های ارزیابی خود تجدیدنظر کند.
افت ۳۰درصدی در رقابت‌‌‌پذیری تولید
علیرضا محمدی‌دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم‌خانگی نیز با تاکید بر اینکه عزمی برای مبارزه با قاچاق وجود ندارد، بیان کرد: مقابله با قاچاق اقدام بزرگی است و به صورت جزیره‌‌‌ای قابل انجام نیست. ضمن آنکه باید در نظر داشت، در کشوری که سالانه با ۴۰درصد تورم روبه‌‌‌رو بوده و نرخ ارز در آن، سالانه ۱۰درصد تغییر میکند، تولیدات داخلی، سالانه ۳۰درصد رقابت‌‌‌پذیری خود را در مقابل نمونه‌‌‌های خارجی از دست می‌دهند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ نیز اصلی‌‌‌ترین دلیل قاچاق را اعمال محدودیت بر واردات دانست و خواهان حل این مساله از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد. بابک عابدین، همچنین به این نکته اشاره کرد که صنعت چاپ و بسته‌‌‌بندی از این قابلیت برخوردار است که تولیدکنندگان را برای تفکیک و شناسایی کالای تقلبی از اصل یاری کند.
ولی‌‌‌زاده هم حذف توجیه اقتصادی قاچاق را در پیشگیری از شکل‌‌‌گیری و نفوذ آن موثر دانست و گفت: ۱۷۶۰کد تعرفه ممنوعه در کشور وجود دارد که ممنوعیت واردات این اقلام، مشوقی برای قاچاق خواهد بود. در حالی که برای این نوع ممنوعیت‌‌‌ها معمولا زمان تعیین می‌شود، زمان پایان این ممنوعیت‌‌‌ها در کشور مشخص نیست. همچنین باید ممنوعیت واردات ۱۷۶۰قلم کالا تعیین‌تکلیف شود. حبیب‌‌‌الله انصاری، کارشناس حوزه صنعت، نیز با بیان اینکه هدف از کشف کالای قاچاق هیچ‌گاه مشخص نشده است، گفت: هدف این است که این پدیده به تولید آسیب وارد نکند؛ اما تا امروز، گویی هدف اصلی کشف این کالاها بوده و البته به نحوی هم سر از بازار درآورده و به تولید آسیب رسانده است؛ در حالی که کالای قاچاق باید معدوم شود.
رئیس انجمن وارد‌کنندگان فرآورده‌‌‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران هم با بیان اینکه رسالت این صنعت پیشگیری از بیماری‌‌‌هاست، گفت: وقتی در مصرف محصولات بهداشتی تداخلی ایجاد می‌شود، مصرف دارو افزایش می‌‌‌یابد. در عین حال چنانچه نظارتی بر محصولات آرایشی نباشد، حلقه درمان نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. محمدرضا بحیرایی، در ادامه افزود: کنترل قاچاق از طریق استقرار سرباز و نیرو و بگیر و ببند راه به جایی نمی‌‌‌برد. برای کنترل قاچاق باید قوانین و مقررات تغییر کند. مساله حائز اهمیت این است که آنچه اکنون سلامت مردم را تهدید میکند، کالای قاچاق نیست، بلکه تولید کالاهای تقلبی در واحدهای تولیدی زیرزمینی است. بحیرایی یکی از دلایل گسترش قاچاق را نیز تعیین ممنوعیت‌‌‌های طولانی‌مدت برای واردات برخی کالاها عنوان کرد.
میثم کریمی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌‌‌بندی دارویی هم با بیان اینکه دارو چندان قاچاق‌‌‌پذیر نیست، توضیح داد: در کشور اعلام می‌شود که قاچاق معکوس دارو وجود دارد؛ در حالی که مصرف دارو در تمام دنیا تحت نظارت شدید رگولاتوری قرار دارد و طبق ترتیبات خاصی باید وارد نسخه پزشک شود. بنابراین حتی اگر دارویی رایگان عرضه شود، کسی آن را مصرف نخواهد کرد. قاچاق معکوس دارو ادعایی است که نظام تصمیم‌گیری را نیز دچار سردرگمی میکند. البته ممکن است دارو به سایر بازارها به صورت چمدانی نشتی داشته باشد؛ اما قاچاق معکوس صورت نمی‌‌‌پذیرد. محمدمهدی فنایی، عضو این کمیسیون نیز از ضرورت ارجحیت یافتن منافع عمومی بر منافع شخصی در بخش خصوصی سخن گفت و نسبت به توسعه زیرساخت‌‌‌ها برای تقویت اقتصادی کشور تاکید کرد.
در همین حال، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به آثاری که قاچاق بر اقتصاد می‌‌‌گذارد، گفت: به‌ازای هر یک‌میلیارد دلار کالای قاچاقی که وارد کشور می‌شود، ۱۰۰هزار شغل از دست می‌رود. می‌‌‌بینیم که دولت قصد دارد این پدیده را کنترل کند؛ اما این هدف از طریق صدور دستور محقق نمی‌شود و باید در این زمینه ساختارسازی صورت گیرد و این امر به کسانی که ذی‌نفع نیستند، سپرده شود.
نمی‌‌‌توان با تقاضا مقابله کرد
معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سخنانی با اشاره به ضرورت همسویی دولت و بخش خصوصی برای مبارزه با قاچاق گفت: اکنون زمان مناسبی است که تشکل‌های بخش خصوصی به اقدامات زیرساختی روی بیاورند. عبدالله هندیانی در ادامه افزود: برای شناسایی کالای قاچاق، چاره‌‌‌ای جز شناسه‌‌‌دار کردن کالاها وجود ندارد. مساله این است که اکنون حتی شرکت‌ها نیز گاه در شناسایی کالای خود از کالاهای تقلبی دچار مشکل میشوند. بنابراین یکی از موضوعاتی که انتظار می‌‌‌رفت تشکل‌ها نسبت به آن اهتمام بورزند، این است که دست‌‌‌کم اعلام کنند چه سهمی از بازار در اختیار کالاهای قاچاق بوده و چه سهمی در تصاحب کالاهای اصل است.
وی رقابت‌‌‌پذیری کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای خارجی یا قاچاق را در گرو توجه به سه اصل قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش دانست و گفت: در کشوری که هفتمین مصرف‌کننده لوازم آرایشی در دنیا و سومین مصرف‌کننده در منطقه است، نمی‌‌‌توان از طریق اعمال ممنوعیت واردات با تقاضا مقابله کرد. مقامات ارشد نیز خواهان مقابله با واردات بی‌‌‌رویه بوده‌‌‌اند، نه واردات کالاهایی که تولید داخلی ندارد. ضمن آنکه وارداتی که تحت نظارت باشد، مشکلی ایجاد نمی‌‌‌کند و بعضا در فرآیند این واردات، انتقال تکنولوژی هم اتفاق می‌‌‌افتد. او با اشاره به اینکه پوشاک، محصولات آرایشی و بهداشتی و موبایل از جمله کالاهای اولویت‌‌‌دار در مقابله با قاچاق هستند، ادامه داد: درخواست ما رجحان منافع ملی بر منافع صنفی در نگاه تشکل‌ها و انجمن‌‌‌های بخش خصوصی است.
درخواست دیگر آن است که انجمن‌‌‌ها توان پژوهشی خود را ارتقا دهند و ستاد را در تصمیم‌گیری‌‌‌ها کمک کنند. ضمن آنکه تشکل‌ها در زمینه فرهنگ‌سازی و گفتمان‌‌‌سازی در زمینه مصرف نیز باید هزینه کنند. هندیانی در ادامه گفت که صنایع ایرانی برای پیوستن به اقتصاد جهانی، چه بخواهند و چه نخواهند، باید از وضعیت موجود عبور کنند و رقابت‌‌‌پذیری خود را از طریق تقویت کیفیت، کاهش قیمت و توجه به ضمانت کالا ارتقا دهند. او افزود: هر توصیه یا پیشنهادی را که در اتاق بازرگانی با پشتوانه تجزیه و تحلیل حاصل شده است، به ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کنید و ما آن را در جلساتی در سطح رئیس‌‌‌جمهور ارائه و مصوب خواهیم کرد.
