در ادامه، محمد  قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: اتاق ایران برای دومین سال متوالی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را ارزیابی کرده است. در سال ۱۴۰۰ دستگاه‌‌‌ها اهتمام بیشتری در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار داشته‌‌‌اند. وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارزیابی می‌‌‌کرد و این گزارش‌‌‌ها جزو منظم‌‌‌ترین گزارش‌‌‌ها هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از حیث شاخص‌‌‌های محیطی عملکرد از ۳۵، نمره ۸۸/ ۱۲بوده، شاخص فرآیندی از ۳۳، عدد ۱۳ و شاخص عملکردی از ۳۲، عدد ۱۶ است. درس‌‌‌های خصوصی‌‌‌سازی، در سه حوزه، شامل پیش از واگذاری، فرآیند واگذاری و پس از واگذاری، از نظر نااطمینانی بخش خصوصی به تعهدهای دولت که هزینه سنگینی بر کشور تحمیل‌‌‌ کرده، بررسی شده است.

در ادامه رئیس اتاق ایران گفت: مجموعه بی‌‌‌نظیری از اهلیت در «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس» جمع شده است و این مایه امیدواری فراوان است. البته این کمیسیون تلاش خود را در تهران متمرکز نکرده و در استان‌‌‌های مختلف هم کارهای جدی انجام داده‌‌‌اند. شافعی افزود: از گذشته تا به حال بحثی وجود دارد که اتاق ایران جای تجار و بازرگان‌‌‌هاست. در عین حال بخش صنعت سهم بیشتری از تجارت در اتاق ایران دارد. در سال ۱۳۹۸ مطابق سالنامه آمار نزدیک به ۸۵‌درصد اشتغال در کشور از بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط ایجاد شده و ۷۵‌درصد مالیات را بخش خصوصی پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: در مورد سیاست‌‌‌های اصل ۴۴، درباره نتیجه خصوصی‌‌‌سازی هیچ‌‌‌کس، نه دولت، نه مجلس و نه بخش خصوصی، راضی نیست که این امر حاصل عملکرد هیات واگذاری بوده است. اگر تغییر جهت داده نشود، نمی‌‌‌توانیم امیدوار باشیم که تحول خاصی اتفاق بیفتد. به نظر می‌رسد، در هیات واگذاری منابع دولت در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که بیشتر دولتی هستند. ما بیش از آنکه مشکل کمبود منابع مالی را داشته باشیم، مشکل تخصیص منابع مالی را داریم. شافعی یادآوری کرد: تلاش‌‌‌های فراوانی در حوزه صنعت شده و دلیل عدم‌موفقیت، نبود نقشه راهی است که مورد اقبال عمومی باشد. در حال حاضر، درباره واحدهای صنعتی اگر بررسی دقیق‌‌‌تری داشته باشیم، به نتیجه نامطلوبی می‌‌‌رسیم.

رئیس اتاق ایران بیان کرد: باید بررسی کنیم که اگر توسعه صنعتی در ایران اتفاق افتاده، مجموعه صنعت ایجادشده، ارزبر است یا ارزآور؛ در بسیاری از موارد ارزبر هستیم. باید ببینیم آیا تکثرگرایی در واحدهای تولیدی نشانه توسعه است یا خیر. وی با ترسیم آماری، افزود: در سال ۱۳۹۷، ۴۹پروانه بهره‌‌‌برداری خودرو صادر کرده‌‌‌ایم و ۳۲مجوز داشته‌‌‌ایم که جمع آنها ۸۱مورد بوده است. در کره‌جنوبی پنج‌واحد، در ژاپن ۱۱واحد، در آلمان ۲۷واحد و در فرانسه ۸واحد خودروسازی وجود دارد. در صنعت سیمان ۷۳مجوز بهره‌‌‌برداری را در کشور صادر کرده‌‌‌ایم و ۹۲واحد در سال ۹۷ در حال تاسیس بودند که نمی‌‌‌دانیم چند واحد به بهره‌‌‌برداری رسیده‌اند؛ یعنی ۱۶۵ واحد سیمان، در حالی که کره‌جنوبی ۱۰واحد سیمان دارد.

در حوزه موتورسیکلت ۱۷۷پروانه و ۳۳مجوز صادر کرده‌‌‌ایم. ۱۵کشور، از ترکیه تا ژاپن، در مجموع ۸۲واحد تولید موتورسیکلت دارند. در رب گوجه‌‌‌فرنگی ۳۰۲پروانه تولید داده‌‌‌ایم و ۳۹۸واحد در حال مجوز گرفتن بودند؛ یعنی جمعا ۷۰۲واحد و تولید گوجه‌‌‌فرنگی در کشور ۶میلیون تن است و ۳۵۰۰‌هزار تن تازه‎خوری می‌شود. باید این اطلاعات در اختیار سرمایه‌گذاران باشد و مشخص شود که دولت در این زمینه‌‌‌ها سیاست تشویقی اعمال نکند. واحدهای تولیدی نباید به حمایت مالی معتاد شوند.

اخبار مرتبط