نظارت پسینی در اعلانی کردن مجوزهای کسب‌وکار
دنیای‌اقتصاد :
نمایندگان بخش خصوصی در تازهترین گردهمایی خود به ادامه بررسی موضوع «نظارت پسینی در اعلانی کردن مجوزهای کسب‌وکار» پرداختند و در جریان بررسی این موضوع بر اعلانی بودن تمامی مجوزها طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ جز در موارد استثنا که با مساله محیط‌زیست یا منابع طبیعی، سلامت مردم، ضوابط امنیتی، هنجارهای فرهنگی یا سیاستهای پولی و مالی ارتباط مستقیم داشته باشند، تاکید کردند و خواستار برقراری نظارت پسینی بر این نوع کسب‌وکارها شدند. در بیست و یکمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» محمدرضا نجفیمنش رئیس این کمیسیون، با اشاره به ابلاغ «سند تحول دولت مردمی» به عنوان برنامه و خط‌مشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاههای اجرایی، بر اهمیت مطالعه و بررسی این سند توسط اعضای کمیسیون تاکید کرد.
