البته که پیش از این نیز دلسوزان و افراد باتجربه این حوزه پیشنهاد داده بودند که همگام با شرایط جدید فناوری‌ها در کشور، وزرا و سایر روسای دستگاه‌های اجرایی بهتر است نسبت به تغییر ساختار سازمانی و انتصاب فردی به عنوان مدیر ارشد فناوری در سطح معاون یا قائم مقام خود، موضوعات مرتبط با فناوری، نوآوری و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال را در عالی‌ترین سطوح مدیریتی دولت پیگیری کنند. با تمهید دولت در ایجاد «کارگروه اقتصاد دیجیتال» در اولین سال خود و تفویض اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران به این کارگروه، به نظر می‌آید زیرساخت ارتباط یکپارچه مدیران ارشد فناوری بخش مهمی ‌از دستگاه‌های دولتی در همین کارگروه فراهم است و بسیاری از بردارهای ناهمسو و آسیب‌زننده در زمینه اقتصاد دیجیتال - حداقل در بخشی از دولت- می‌تواند با این تمهید به همگرایی نزدیک شود. موضوع اساسی باقی‌مانده، جایگاه بخش خصوصی و نمایندگان آنها در این ساختار جدید و نقش ایشان در تحقق موارد مرتبط با توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآورانه است. تفاوت جدی بین اقتصاد سنتی و اقتصاد دیجیتال در سهم بیشتر کسب و کارها و بخش خصوصی نسبت به دولت در راهبری و حتی خودتنظیم‌گری این قسم کسب و کارهاست. دولت و کارگروه اقتصاد دیجیتال تنها زمانی می‌توانند در این زمینه توفیقی داشته باشند که معتقد و ملتزم به راهبری و خودتنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال توسط کسب و کارهای دانش‌بنیان باشند. دعوت محدود در برخی کمیسیون‌ها و کارگروه‌های زیرمجموعه گرچه لازم است اما نمی‌تواند منجر به اثربخشی متناسب بخش خصوصی باشد. حضور جدی تشکل‌ها و نمایندگان بخش خصوصی در طراحی‌های اولیه و جایگاه‌های رسمی ‌تصمیم‌گیر برای اقتصاد دیجیتال زیرساخت بدیهی موفقیت در این راه است. چیزی که به نظر می‌آید در دولت فعلی تاکنون به اندازه لازم به آن توجه نشده است و طبعا به هر میزانی که مدیران دولتی آمادگی داشته باشند، بخش خصوصی و تشکل‌های ایشان نیز آمادگی همکاری دوجانبه را خواهند داشت.

اخبار مرتبط