اقتصاد دانش‌بنیان و دغدغه‌هایی از جنس «فاوا»
حسین اسلامی رئیس هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
انتخاب نام سال ۱۴۰۱ دوباره نشان داد که در سال آغازین قرن جدید، قطب‌نمای اقتصاد در حال جابه‌جایی از صنایع سنتی به سمت تحول دیجیتال است. گرچه هنوز بخش «مانع‌زدایی» از نام سال ۱۴۰۰ در بخش کسب و کارهای پیشران اقتصاد دیجیتال محقق نشده و حتی می‌توان گفت فاصله زیادی تا محقق شدن دارد. نکته مهم آنکه مسوولیت پیدا کردن یکی از معاونان وزرا و سایر دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد اهداف مرتبط با نام امسال، این امید را زنده کرده که در این دولت قرار است انتخاب و تبیین نام سال صرفا از بیان یک راهبرد اساسی فراتر رود و به عنوان اهداف عملیاتی تک تک دستگاه‌های اجرایی مدنظر دولت باشد و حرکت در راستای تحول واقعی دیجیتال و در راستای آن تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش مهمی از شاخصه‌های ارزیابی دولت از مدیران خود خواهد بود.
البته که پیش از این نیز دلسوزان و افراد باتجربه این حوزه پیشنهاد داده بودند که همگام با شرایط جدید فناوری‌ها در کشور، وزرا و سایر روسای دستگاه‌های اجرایی بهتر است نسبت به تغییر ساختار سازمانی و انتصاب فردی به عنوان مدیر ارشد فناوری در سطح معاون یا قائم مقام خود، موضوعات مرتبط با فناوری، نوآوری و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال را در عالی‌ترین سطوح مدیریتی دولت پیگیری کنند. با تمهید دولت در ایجاد «کارگروه اقتصاد دیجیتال» در اولین سال خود و تفویض اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران به این کارگروه، به نظر می‌آید زیرساخت ارتباط یکپارچه مدیران ارشد فناوری بخش مهمی از دستگاه‌های دولتی در همین کارگروه فراهم است و بسیاری از بردارهای ناهمسو و آسیب‌زننده در زمینه اقتصاد دیجیتال - حداقل در بخشی از دولت- می‌تواند با این تمهید به همگرایی نزدیک شود. موضوع اساسی باقی‌مانده، جایگاه بخش خصوصی و نمایندگان آنها در این ساختار جدید و نقش ایشان در تحقق موارد مرتبط با توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآورانه است. تفاوت جدی بین اقتصاد سنتی و اقتصاد دیجیتال در سهم بیشتر کسب و کارها و بخش خصوصی نسبت به دولت در راهبری و حتی خودتنظیم‌گری این قسم کسب و کارهاست. دولت و کارگروه اقتصاد دیجیتال تنها زمانی می‌توانند در این زمینه توفیقی داشته باشند که معتقد و ملتزم به راهبری و خودتنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال توسط کسب و کارهای دانش‌بنیان باشند. دعوت محدود در برخی کمیسیون‌ها و کارگروه‌های زیرمجموعه گرچه لازم است اما نمی‌تواند منجر به اثربخشی متناسب بخش خصوصی باشد. حضور جدی تشکل‌ها و نمایندگان بخش خصوصی در طراحی‌های اولیه و جایگاه‌های رسمی تصمیم‌گیر برای اقتصاد دیجیتال زیرساخت بدیهی موفقیت در این راه است. چیزی که به نظر می‌آید در دولت فعلی تاکنون به اندازه لازم به آن توجه نشده است و طبعا به هر میزانی که مدیران دولتی آمادگی داشته باشند، بخش خصوصی و تشکل‌های ایشان نیز آمادگی همکاری دوجانبه را خواهند داشت.
