رسیدگی به بیش از ۳۰هزار پرونده تولیدی در ستاد تسهیل
در این مدت از نگاه تحلیلگران، عمده مشکلات این واحدها کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات، تامین مواد اولیه، مباحث حقوقی و تامین به‌موقع تسهیلات بوده است. به همین دلیل به گفته مسوولان این ستاد، سیاست دولت در احیای این واحدها کمک به سرمایه‌گذاران این طرح‌هاست. در گام بعد حمایت از واحدهایی است که زیر ۷۰درصد تولید دارند تا از حالت نیمه‌فعال به شرایط تولید کامل دست یابند. در گام سوم طرح‌‌‌هایی که پیشرفت ۷۰ تا ۸۰درصد دارند، در اولویت تکمیل قرار گرفته‌‌‌اند و در ستاد تسهیل کمک‌‌‌های لازم به این واحدها می‌شود تا با دریافت منابع سرمایه در گردش و ثابت بتوانند در مسیر تولید قرار گیرند. در راستای این سیاست اخیرا در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌‌‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، صدیف بیکزاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اعلام کرد: به‌‌‌طور متوسط، سالانه بیش از ۳۰هزار پرونده در این ستاد بررسی و ۶۰ تا ۷۲درصد مصوبات مرتبط به آنها اجرا شده است.
به گزارش وزارت صمت، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در پیشبرد برنامه‌‌‌ها و تسهیل در انجام اقدامات دولت در اقتصاد و تولید، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات، کارگروه‌‌‌های ویژه‌‌‌ای را در قالب ۱۰کمیته تخصصی تشکیل داده است که این کارگروه‌‌‌ها در استان‌‌‌ها نیز در حال فعالیت هستند. وی تصریح کرد: در چهار سال اخیر، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌‌‌ها به ۲۰ تا ۴۰هزار پرونده واحدهای تولیدی رسیدگی کرده و به‌‌‌طور متوسط سالانه بیش از ۳۰هزار پرونده مطرح شده که ۶۰ تا ۷۲درصد مصوبات اجرا شده است. در این میان، ۶۸درصد مصوبات در ستاد، جنبه سیاستگذاری و مابقی جنبه تولیدی داشته که اقدامات انجام‌‌‌شده بیانگر این است که به سمت رفع مشکلات زیربنایی گام برداشته‌‌‌ایم.
بیکزاده اضافه کرد: ۲۸درصد مصوبات حوزه سیاستگذاری اجرا شده و ۵۰درصد از کل این مصوبات در حال پیگیری است. همچنین ۲۲درصد این موارد در حوزه مالی و بانکی بوده است. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور توضیح داد: این در حالی است بیش از ۷۰هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که هزار و ۵۶۰واحد تحت تملک بانک‌ها قرار دارد و بیشترین تملک واحدهای صنعتی در اختیار بانک‌ها در استان‌‌‌های تهران، مازندران، لرستان، فارس، خراسان‌رضوی و همدان و کمترین میزان تملک واحدهای صنعتی در اختیار بانک‌ها در استان‌‌‌های بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان‌شمالی، خراسان‌جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد است. وی اضافه کرد: همچنین از ۷۰هزار واحد صنعتی در کشور نزدیک به ۱۲هزار واحد راکد شده است و بیشترین واحدهای راکد در استان‌‌‌های اصفهان، تهران، فارس، مازندران و آذربایجان‌غربی و کمترین واحدهای راکد در استان‌‌‌های زنجان، خراسان‌رضوی، ایلام، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی هستند.
