نمایندگان مجلس به صادرات مازاد تولید برق نیروگاههای خصوصی رأی مثبت دادند
مهار خاموشی با اهرم صادراتی
این محرک برق‌‌‌سازی در کشور در شرایطی در قالب تصویب ماده۱۹ طرح مانعزدایی از صنعت برق به دولت ابلاغ شده که با نزدیک‌شدن به تابستان، رفته‌رفته فشار خاموشی شدت گرفته و مساله سبقت‌گرفتن مصرف برق بر تولید آن، چهره خود را با تعطیل کردن تولید و تجارت نشان می‌دهد و به واقع همین افزایش فشار خاموشی به صنایع، کسبه و مصرف‌کنندگان خانگی است که تلاش برای تغییر فاز اقتصاد برق را در بین سیاستگذاران شدت بخشیده است. این تلاش البته هنوز تا نقطه مطلوب و طرح نظام پایدار برای صنعت برق فاصله بسیاری دارد. اما در آخرین گام صادرات برق که پیش‌تر تنها برای دولت آزاد و در دسترس بود، با مصوبه مجلس، برای بخش خصوصی نیز آزاد شد.
به‌موجب مصوبه ۲۵خرداد نمایندگان مجلس که در نشستی علنی و در جریان بررسی طرح توسعه و مانعزدایی از صنعت برق کشور صورت گرفت، ماده ۱۹ این طرح با ۱۸۸رأی موافق، دو رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰رأی مورد موافقت قرار گرفت و به دولت ابلاغ شد. براساس ماده ۱۹ که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تامین برق موردنیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی، به‌ویژه برق تولیدی موضوع این قانون را از منابع تجدیدپذیر صادر کند؛ مشروط بر آنکه با سیاستهای صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.
این اقدام نوعی طراحی ابزار برای تحریک بخش خصوصی به تولید برق، به‌ویژه از انواع تجدیدپذیر است. دلیل این کار که میتوان آن را واگذاری بخشی از حوزه اقتدار دولت به بخش خصوصی دانست، از شرایط بسیار سخت تامین و توزیع برق بین مصرف‌کنندگان صنعتی، خانگی و تجاری در دولت حکایت دارد. هم‌‌‌اینک به‌جز مشکل قطع نامحسوس برق مشترکان خانگی که شواهدی از آن در گوشه و کنار شهر تجربه شده، مساله تامین برق صنایع، چالشی جدی برای متولیان برق و نیروست. برای نمونه سه‌شنبه گذشته، مصطفی رجبی‌مشهدی با اعلام رسمی برنامه تامین برق صنعت سیمان، زمان تزریق برق به این بخش برای ادامه تولید را ساعت ۲۴شب تا ۸صبح اعلام کرد. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در نامه‌‌‌ای به شرکت‌های برق منطقه‌‌‌ای و توزیع نیروی ایران اعلام کرد که سهمیه مصرف برق صنایع فولادی و سیمانی براساس هماهنگی انجام‌شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو تا ۱۰تیرماه از ساعت ۲۴ تا ۸صبح روز بعد بدون محدودیت است. در ادامه نامه تاکید شده است، صنایع فولادی و سیمانی باید از ساعت ۸صبح تا ساعت ۲۴ سهمیه‌‌‌های ابلاغی قبلی را رعایت کنند. این نامه در شرایطی به صنعت سیمان ابلاغ شده است که خبرها از وقوع خاموشی پیش از آغاز تابستان و ضرورت تقسیم بی‌‌‌برقی بین طیفی از مشترکان حکایت دارد. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر این موضوع را در گزارشی با تیتر «جعبه‌تقسیم برق تابستانی» تشریح کرد و از طرح سیاستگذار برای تقسیم خاموشی بین مشترکان صنعت، تجاری و اداری و تلاش برای کاهش فشار خاموشی به بخش خانگی پرده برداشت. در آن گزارش تاکید شده بود، طرح سیاستگذار این است که با کاهش مصرف در بخش خانگی و تقسیم‌‌‌بندی سهمیه برق در سطوح صنعتی-تجاری و اداری از مساله خاموشی عبور کند. در آن گزارش که به ارزیابی اظهارات مقامات برق و نیرو پرداخته شده بود، سطحی از پرهیز سیاستی برای عدم‌قطع برق مشترکان خانگی ملموس بود. حالا به نظر می‌رسد، در بخش‌‌‌هایی از کشور، پیش از هر بخش دیگری، این برق مشترکان خانگی است که قطع می‌شود. اخیرا نیز گلایه‌‌‌هایی از سوی نمایندگان مجلس نسبت به قطع برق صنایع در مناطق محروم طرح شده که از شروع زیرپوستی خاموشی حکایت دارد. تلاش دولت این است که با محرک‌‌‌هایی نظیر «اجازه صادرات برق مازاد تولیدشده در بخش خصوصی» و «صدور مجوز ساخت ۱۰هزار مگاوات نیروگاه برق توسط بنگاه‌‌‌های بزرگ» بدون حل و فصل مساله سرکوب قیمت در صنعت برق، مساله خاموشی را مدیریت کند. اعطای مجوز بازسازی و توسعه زیرساخت‌‌‌های صنعت برق در مناطق محروم از محل فروش دارایی‌‌‌های دولت در این حوزه نیز یکی از دیگر مکمل‌‌‌های سیاستی است که دولت با آن درصدد دور زدن ابرچالش صنعت برق است.
طرحی برای تقویت تولید برق
شکی نیست که تولید بیشتر برق در کشور با مشکلاتی جدی روبه‌روست. سال گذشته که بحران کمبود تولید برق در کشور به ساعت‌‌‌ها خاموشی در کشور منجر شد، شواهد مشخصی از افول سرمایه‌گذاری در صنعت برق برای تولید بیشتر این نهاده حیاتی منتشر شد. مهم‌ترین شاهد ماجرا نیز افت میزان سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌‌‌ها در دهه ۹۰ به کمتر از ۶۰۰میلیون دلار در سال پایانی دهه بود که از ۲۰درصد حجم سرمایه‌گذاری ابتدای دهه کمتر بود. سرکوب قیمت، مهم‌ترین متهم این افول سرمایه‌گذاری و بدهی‌‌‌های انباشته دولت به تولیدکنندگان برق، بزرگ‌ترین نشانه بحران بود. با هدف عبور از این بحران، مجلس طرحی را در دستور کار قرار داد که موانع تولید برق را کاهش هد. طرح «توسعه و مانعزدایی صنعت برق کشور» به‌منظور رفع چالش‌های این صنعت با ۱۶ماده اصلی در تابستان ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی وصول شد. کمیسیون انرژی به‌عنوان کمیسیون اصلی، طرح مذکور را مورد بررسی قرار داد و تا اواخر فروردین ۱۴۰۱ کلیات آن‌را با عنوان «طرح مانعزدایی از توسعه صنعت برق» به تصویب رساند. گزارش بازوی پژوهشی مجلس که به تحلیل این طرح پرداخته است نشان می‌دهد، مهم‌ترین اهداف طرح مجلس شامل «ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای برق»، «تنظیم وضعیت مالی صنعت برق»، «استفاده از ظرفیت صنایع برای تولید برق» و «جلوگیری از خاموشی‌‌‌ها» است.
تجربه تابستان سال گذشته نشان داد که اختلاف ۱۲ تا ۱۳هزار مگاواتی بین حداکثر نیاز مصرف و تولید، فشار به شبکه را افزایش داد و به خاموشی گسترده در پیک‌‌‌های روزانه منجر شد. همچنین تفسیر نمودار سری زمانی ۱۰ساله درصد رشد ظرفیت تولید برق در کنار درصد رشد مصرف برق کشور با اینکه از مثبت‌بودن درصد رشد عرضه و تقاضا خبر می‌دهد؛ اما از صعودی بودن درصد رشد تقاضا و نزولی بودن درصد رشد عرضه حکایت دارد؛ موضوعی که معنی ساده آن کمبود برق در شبکه برای توزیع است. از آنجا که این موضوع گویای نزول آشکار در نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور است، طرح مانعزدایی از صنعت برق در پی بازگرداندن تعادل به این بخش و افزایش عرضه برق به‌‌‌گونه‌‌‌ای است که متوسط درصد رشد سالانه احیا شود. شواهد موجود نشان می‌دهد که در ۱۰سال اخیر این نرخ در محدوده ۳درصد بوده است؛ در حالی که متوسط درصد رشد سالانه تقاضا در محدوده ۱/ ۵درصد قرار داشته است.
موضوعاتی مانند افزایش مشترکان برق، توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات، خشکسالی، اختلاف قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق در سمت تقاضا، همچنین چالش‌‌‌هایی نظیر مشکل تامین سوخت، نوسانات نرخ ارز، نظام تعرفه‌‌‌گذاری دستوری و محدودیت‌های مالی در سمت تامین عرضه باعث شده است تا شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضای برق ایجاد شود.
واکاوی در کلیات برنامه مجلس برای احیای نظام اقتصادی صنعت برق نشان می‌دهد که در طرح «مانعزدایی از توسعه صنعت برق» تلاش شده است احکام قانونی برای حل مشکلات در سه‌حوزه تولید، مصرف برق و وضعیت مالی ارائه شود تا با ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری به افزایش عرضه و با مدیریت مصرف به کاهش تقاضا منتهی شود تا تراز تولید و مصرف مجددا برقرار و از رخداد مجدد خاموشی اجتناب شود. به این منظور، طرح مذکور به دنبال دستیابی به اهدافی همچون توانمندی بخش داخلی در ساخت تجهیزات نیروگاهی، امکان صادرات و خلق بازارهای جدید، فرصت استفاده از سوخت صرفه‌‌‌جویی‌شده به‌عنوان منبع تامین مالی و مدیریت انرژی در بازارهای جدید است.
در همین راستا در جلسه علنی روز چهارشنبه در مجلس، نمایندگان در ادامه بررسی‌‌‌های این طرح با اصل ماده ۱۹ آن موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، براساس این ماده، وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تامین برق موردنیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی، به‌ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند؛ مشروط بر آنکه با سیاستهای صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد. البته این طرح دارای ایراداتی نیز است. از اشکالات اصلی این طرح میتوان به عدم‌شفافیت هدف و چشم‌انداز بلندمدت طرح، تکرار برخی قوانین موجود، فقدان مطالعه و تعریف الگوی مناسب برای جهش قیمت برق خانوارها و صنایع، تکلیف به احداث نیروگاههای جدید با توجه اندک به تقاضای پایدار برق و بهینهسازی، عدم‌توجه به شبکه انتقال و توزیع و تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید، عدم‌توجه به منابع و هزینه‌‌‌های طرح و عدم‌تعیین‌تکلیف در مورد نحوه تامین سوخت برای نیروگاههای حرارتی اشاره کرد.
۵ راهکار برای پایان دادن به خاموشی
همزمان با موافقت مجلس با اعطای امتیاز صادراتی به تولیدکنندگان برق در بخش خصوصی، یک‌عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، پنج‌راهکار برای برون‌رفت از ناترازی تولید و مصرف برق ارائه کرد. بیگینژاد اظهار کرد: صنایع پرمصرف باید به سمت تولید و تامین برق موردنیاز خود بروند. هادی بیگینژاد در گفتوگو با پاون، با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای صرفهجویی برق در حوزه صنعت، بیان کرد: در شرایط فعلی که با کمبود و ناترازی تولید و مصرف برق مواجه هستیم، چند راه پیش‌رو داریم. یکی از راهکارها افزایش تولید است؛ دیگر اینکه خود صنایع به سمت تولید برق رفته و بخشی از نیازشان را تولید کنند. سوم، صنایع از دستگاهها و تجهیزات استاندارد استفاده کنند. وی توضیح داد: زمانی که دستگاه‌‌‌های صنایع از استانداردهای روز برخوردار باشند، بهرهوری آنها بالاتر رفته و طبیعتا برق کمتری مصرف خواهند کرد، پیمودن هر یک از این راه‌‌‌ها ممکن است. راه دیگر، افزایش راندمان نیروگاه‌‌‌هاست و این کار نیز شدنی بوده و دولت در حال پیگیری این موضوع است. بیگینژاد اضافه کرد: نکته دیگر صرفهجویی از سوی مردم و بهینهسازی دستگاه‌‌‌های برقی است که چه در حوزه خانگی و چه در اماکن عمومی، مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد. نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: راهکارها مشخص است. سال‌های متمادی است که روی راهکارهای صرفهجویی در مصرف و مدیریت منابع موجود کار شده؛ اما مشکل اصلی ما در حوزه اجرایی است. وی گفت: عقل حکم می‌کند که صنایع پرمصرف، برق مصرفی خود را تولید کنند، این کار برای صنایع نیز به‌‌‌صرفه‌‌‌تر است و دیگر شاهد خاموشی در این حوزه نخواهیم بود. بیگینژاد افزود: خاموش‌شدن برخی از دستگاهها در صنعت آن‌قدر خسارت‌بار است که برای صنایع به‌‌‌صرفه‌‌‌تر است تا برق موردنیاز خود را تولید کنند. عضو کمیسیون انرژی تاکید کرد: امسال اعلام شده که در حوزه صنعت و کشاورزی محدودیت‌هایی خواهیم داشت، منتها سیاستهای تشویقی نیز در نظر گرفته شده است. مثلا در حوزه کشاورزی اگر کشاورزان در بازه پیک مصرف از برق برای آبیاری استفاده نکنند، در دیگر ساعات، برق رایگان به آنها تعلق خواهد گرفت. وی ادامه داد: آبیاری زمین‌‌‌های کشاورزی در هنگام ظهر که پیک مصرف است، از نظر کارشناسی نیز درست نیست.
استخراج رمزارز همچنان در مظان اتهام
با اینکه گزارش‌‌‌های اخیر نهادهای ناظر و پژوهشی دولت و مجلس، استخراج رمزارز را دلیل خاموشی‌‌‌های اخیر نمی‌‌‌دانند؛ اما وزارت نیرو در پی مهار این عنصر مرموز در مقوله مصرف برق است. طبق آنچه وزارت نیرو رسما اعلام کرده، گزارش‌‌‌های مردمی موجب کشف و جمعآوری ۴۴مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز شده است. از این تعداد مراکز غیرمجاز، ۳۶۴دستگاه ماینر با ظرفیت مصرفی ۹۱۰کیلووات کشف شده است. برپایه این گزارش، ۴۴درصد از این کشفیات توسط گزارش‌‌‌های مردمی، ۱۷درصد از طریق بازرسی‌‌‌های محلی و ۳۹درصد با سایر روش‌ها انجام شده است که در گزارش پیشین، سهم گزارش‌‌‌های مردمی از این کشفیات، ۱۹درصد بوده و بخش عمده‌‌‌ای از کشفیات مربوط به استان‌‌‌های تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان، خوزستان، آذربایجان‌‌‌شرقی و فارس است. براساس این گزارش، در مجموع تاکنون ۷هزار و ۹۸مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز کشف و تعداد ۲۳۳هزار و ۵۷۵جمعآوری شده است. این گزارش حاکی است، هر دستگاه استخراج بیت‌کوین (ماینر) به صورت متوسط توان مصرفی به اندازه پنج یخچال ۲۰ فوت و چهار کولر آبی را دارد. به همین دلیل استخراج‌‌‌های غیرمجاز به دلیل ایجاد اختلال در شبکه توزیع، می‌‌‌تواند باعث بروز آسیب به وسایل برقی شهروندان شود. هموطنان می‌‌‌توانند در صورت مشاهده تخلف، موارد را از طریق سامانه اینترنتی سمات به آدرس https:/ / www.tavanir.org.ir/ samaat یا اپلیکیشین «برق‌من» گزارش کنند که پس از بررسی و صحت‌سنجی گزارش، به افشاکنندگان پاداش نقدی تعلق می‌گیرد و اطلاعات افشاکنندگان (سوت زنان) محرمانه باقی می‌‌‌ماند. براساس این گزارش، انجام مانورهای شناسایی و جمعآوری مراکز رمزارزهای غیرمجاز، انجام بازرسی‌‌‌های محلی و موردی به‌منظور شناسایی و جمعآوری مراکز غیرمجاز، استفاده از گزارش‌‌‌های مردمی در خصوص شناسایی این مراکز غیرمجاز، ایجاد امکان دریافت گزارش مردمی از طریق اپلیکیشن «برق‌من»، استفاده از روش‌های فنی برای کشف مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، هماهنگی با پلیس امنیت اقتصادی ناجا و هماهنگی با دادستانی کل کشور اهم اقدامات انجام‌شده برای جمعآوری مراکز غیرقانونی استخراج رمزارزهاست.
در شرایطی که تلاش‌‌‌های سیاستگذار برای افزایش تولید و کاهش مصرف برق در قالب‌‌‌های مختلفی در حال اجراست، خاموشی سایه خود را روی برخی از صنایع انداخته است.
اوضاع صنعت سیمان اصلا خوب نیست
در بین صنایع و رشته‌فعالیت‌‌‌های تولیدی که در تابستان گذشته، مشمول قطع برق شدند، صنعت سیمان بدترین شرایط را داشت و در نهایت نیز سال۱۴۰۰ را با کاهش ۶ تا ۷ میلیون تنی تولید نسبت به سال ۱۳۹۹ به پایان رساند. امسال نیز به نظر می‌رسد این عدد دوباره در سطوح مشخصی تکرار شود. گفته‌‌‌های دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان نشان می‌دهد که مدیریت مصرف برق در کشور با اولویت تامین انرژی برای تولید ۵میلیون تن کلینکر و سیمان در ماه انجام می‌شود. این عدد در شرایطی به صنعت سیمان تحمیل شده که سطح تولید معمول این صنعت در ماه‌‌‌هایی که با بحران بی‌‌‌برقی و خاموشی روبه‌رو نیست، بیش از ۷میلیون تن است که به معنی کاهش ۱۰ تا ۱۲میلیون تنی تولید سالانه سیمان در کشور در نتیجه خاموشی‌‌‌هاست. از آنجا که این اتفاق در دو فصل تابستان و زمستان رخ می‌دهد، بی‌‌‌برقی مستقیما توسعه این بخش و تامین نیاز کشور را هدف قرار داده و تولید صنعتی را در بسیاری از مناطق تحت فشار قرار داده است. برای نمونه یکی از مدیران صنعت سیمان در استان خراسان اعلام کرده است که با اختصاص میزان محدود برق به کارخانه‌‌‌های سیمان خط تولید برخی از کارخانهها غیرفعال خواهد شد. از نظر این فعال اقتصادی همین مساله به کاهش تولید سیمان در استان و ایجاد التهاب در بازار سیمان منجر شده است. تورج صادقی در گفتوگو با «ایسنا» در خصوص دلایل گران‌شدن قیمت سیمان در خراسان‌رضوی اظهار کرد: سال گذشته صنایع سیمانی با قطعی برق مواجه بود؛ اما در سال‌جاری سهمیه برق کارخانه‌‌‌های سیمان محدود شده است. بر این اساس اگرچه برق به‌طور کامل قطع نمی‌شود؛ ولی اختصاص برق محدود برای تولید نیز مشکل کارخانه‌‌‌های سیمان را رفع نمی‌‌‌کند. در حال حاضر، میزان برقی که به کارخانه‌‌‌های سیمان استان اختصاص داده شده، براساس کارشناسی صورت نگرفته است. بر همین اساس تنها ۲۵درصد برق موردنیاز کارخانه سیمان ما تامین می‌شود. باید در نظر گرفت که نیاز واحدهای صنعتی به یک‌میزان نیست و برق مصرفی هر صنعت متناسب با میزان تولید آن باید تخصیص داده شود.
سیاستگذار البته در این باره کمتر اظهارنظر کرده و تاکید دارد که اوضاع تحت کنترل است. صنعت سیمان اما قطعا از این موضوع متضرر خواهد شد. در واقع در صورتی که در دو فصل تابستان و زمستان به دلیل کاهش دسترسی صنایع سیمان به گاز و برق، تولید کاهش یابد، مساله قیمت سیمان و بهای مسکن و سایر سازه‌‌‌های تجاری تغییراتی خواهد داشت. البته یک فعال برق حوزه اعلام کرده است: هرسال با آغاز فصل تابستان و احتمال اجرای برنامه‌‌‌های صرفهجویی برق صنایع، شایعاتی از سوی خریداران عمده سیمان مبنی بر کاهش تولید به بازار منتشر می‌شود، اما امسال با توجه به برنامه از پیش اعلامی وزارت نیرو و تامین حداقل‌‌‌های کارخانهها برای تامین برق کوره‌‌‌ها، تاکنون مشکلی در تولید سیمان به وجود نیامده و این کالا به مقدار کافی در بورس قابل عرضه است. محمدعلی بُد افزود: قیمت پایین برق باعث شده است تا تعدادی از صنایع که از تکنولوژی‌‌‌های قدیمی استفاده می‌کنند و بهرهوری بالایی در موضوع انرژی ندارند، انگیزه لازم را برای به‌‌‌روزکردن تجهیزات و استفاده از تکنولوژی‌‌‌های جدید با مصرف پایین انرژی نداشته باشند و برق زیادی در بخش صنایع هدر رود.
