در گفتوگوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» مطرح شد
حل ناترازی تولید و عرضه برق در گرو توسعه بخش خصوصی
ریشه بحران کمبود برق در فصول گرم سال را در چه میبینید و دلایل بروز ناترازی بین تولید و مصرف از نگاه شما چیست؟
ناترازی بین تولید و مصرف باعث بروز مشکلات بهویژه در فصول گرم سال (پیک شبکه) میشود. طبق ارزیابیهای صورت گرفته در چند سال اخیر، حدود ۲۰۰ ساعت در ۱۰۰ روز از تابستان پیک مصرف برق اتفاق میافتد. در دهه ۷۰ که مشکلات ناشی از جنگ وجود داشت، توسعه نیروگاهها و احداث نیروگاههای جدید با تاخیر اتفاق افتاد و در دوره سازندگی نیز با توجه به آنکه رشد مصرف داشتهایم، خاموشیهایی را تجربه کردهایم، ولی در دهه ۸۰ پس از اقداماتی که صورت گرفت، شاهد خاموشی نبودهایم، مگر در یک مورد در اواخر دهه ۸۰ که آن هم مساله کمبود گاز به صورت موقت بود. بنابراین میتوان گفت با تمهیداتی که بهکارگرفته شده، در دهه ۸۰ نیز با مشکل خاموشی مواجه نشدهایم.
از سوی دیگر در دهه ۹۰، رشد سالانه مصرف برق حدود ۵تا ۷ درصد با افزایش روبهرو شد که با فقدان سرمایهگذاری طی سالهای یاد شده، همچنان با مساله خاموشیها مواجه هستیم.
بنابراین در مجموع با توجه به این میزان رشد مصرف و عواملی از جمله تاخیر در اجرای پروژههای صنعت برق، بهینه نبودن مصرف انرژی و نیز قیمت نازل خرید برق از تولیدکنندگان که خود موجب عدم سرمایهگذاری در تولید برق شد، شاهد مشکلاتی در تامین برق پایدار در سالهای اخیر هستیم. البته علاوه بر چالشهای مطرحشده، کمبود بارندگیها به بروز خاموشیهای بیشتر در تابستان گذشته دامن زد.
اما نکته اینجا است که برای حل این ناترازی میتوان با ساخت واحدها و شبکههای جدید تمهیدات لازم را اندیشید که ظاهرا در دولت سیزدهم در همین رابطه نیز وعدههایی داده شده است. از جمله این وعدهها میتوان به موضوع افزایش تولید حدود ۴۰ هزار مگاوات اشاره کرد که رسیدن به این میزان افزایش با توجه به مشکلات صنعت نیروگاهی کشور عملا ناممکن به نظر میرسد. البته اگر تمهیداتی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی بهکارگرفته شود ممکن است در این مساله به نتیجه مطلوب رسید که از جمله این تمهیدات هم میتوان به تامین منابع مالی از طریق صندوق توسعه و رفع تحریمها اشاره کرد. البته از طرفی باید در حوزه مدیریت مصرف و سایر شرایط نیز اقداماتی انجام شود تا با تحقق بخشی از وعده ۴۰ هزار مگاواتی، مشکلات کمتری را در حوزه برق تجربه کنیم.
اما نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که ممکن است با توجه به کاهش باران در ابتدای امسال، مانند تابستان سال گذشته با کمبود تولید در حوزه نیروگاههای برقآبی مواجه شویم که این مساله در چالش عبور موفق از پیک تابستان ۱۴۰۱ نیز اثرگذار خواهد بود.
در سالهای اخیر مدیریت تامین برق، بیشتر تکیه بر مهار رشد مصرف (مدیریت تقاضا) داشته است. آیا مدیریت تقاضا به تنهایی روش مناسبی برای جلوگیری از خاموشی است؟
محدودیتها و خاموشیها با توجه به شرایط موجود صنعت برق از قبل توسط بخش دولتی و خصوصی پیشبینی شده بود. وقتی در زیرساختیترین صنعت کشور سرمایهگذاری صورت نگیرد، پیشبینی کمبود کاملا واضح و روشن است و متعاقب آن کل فعالیتها با چالش روبهرو خواهند شد. در واقع از قبل پیشبینی درباره بروز خاموشی شده بود، اما باوری به این مساله وجود نداشت که اقدام جدی برای پیشگیری از آن صورت بگیرد.
از سویی سالها روی موضوع مدیریت تقاضا کار کردیم تا صرفهجویی و رعایت مصرف در بطن جامعه فرهنگسازی شود، اما متاسفانه قوانین متضاد و متفاوتی در این حوزه تصویب شده که مخاطراتی را برای حوزه مدیریت تقاضا به وجود آورده است. در حالی که تلاشهایی برای نهادینه کردن مدیریت مصرف میشود، از طرف دیگر طی تصویب قوانینی، برق مدارس و مساجد رایگان اعلام میشود. من با حمایت از مساجد و مدارس مخالفتی ندارم، اما معتقدم رایگان اعلام کردن هر کالایی ارزش آن را تقلیل داده و حس صرفهجویی را از بین میبرد، از این رو با رایگان کردن این موارد هیچ کنترلی بر مصرف این نهادها صورت نمیگیرد. بعد از اجرایی شدن این قانون، مصرف برق در برخی از این اماکن تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده است. در واقع قانونگذار با این قوانین نوعی فرهنگسازی غلط رواج داده که حتی ممکن است فساد هم به دنبال داشته باشد. این قوانین متضاد موضوع مدیریت تقاضا را زیر سوال میبرد. از سوی دیگر بسیاری از قوانین دیگر نیز به دلیل پیچیدگی و مشکل داشتن سیستم بوروکراسی کشور، بدون استفاده رها شدهاند.
مدیریت تقاضا یکی از مواردی است که در کنترل مصرف کمککننده خواهد بود، اما باید در همه لایهها و سطوح از مصرف خانگی تا صنایع اتفاق بیفتد. در هیچ جای دنیا نمیتوان روی مدیریت تقاضا با اطمینان حساب کرد؛ اما فرهنگسازی مصرف بهینه موثر است. از سویی هر زمان قیمت کالایی پایینتر از قیمت واقعی آن در نظر گرفته میشود، کمارزش محسوب شده و حساسیتی در مصرف آن صورت نمیگیرد.
از همین رو برق و آب در کشور عملا قیمت واقعی نداشته و بیارزش محسوب میشوند. اگر این منابع به درستی ارزشگذاری میشدند و ارزش واقعی آنها برای مردم تبیین میشد، قطعا در میزان مصرف آنها نیز بسیار تاثیرگذار بود.
در اولین سالی که هدفمندی یارانهها اجرا شد و قیمت برق افزایش پیدا کرد، مردم شروع به صرفهجویی کردند، ولی این روند خیلی تداوم نداشت. مساله دیگر اختصاص آب و برق تقریبا مجانی به فعالیتهای کشاورزی است. این در حالی است که برای مدیریت مصرف این منابع در حوزه کشاورزی باید سیاستهای کشت اصلاح شود.
به همین جهت برای اینکه اثرات مدیریت تقاضا نمایان شود همه نهادها و سازمانها باید خود درگیر این موضوع شوند، چرا که مدیریت تقاضا فقط با رعایت از سوی چند نفر یا چند نهاد شدنی نیست و همه باید در حفظ منابع برق و آب کشور تلاش کنند.
با توجه به اینکه آمارها نشان میدهد حضور بخش خصوصی در سالهای اخیر در تولید صنعت برق کاهش یافته، دیدگاه شما از شرایط کنونی این صنعت چیست؟
صنعت برق دارای ویژگیهای مختلفی بوده که آن را تا حدودی از دیگر صنایع متمایز میکند. یکی از این ویژگیها وجود شبکهای زنده و دینامیک است. شبکه برق همچون موجودی زنده به مراقبت مستمر و نگهداری نیاز دارد. به علت همپیوستگی آن، کوچکترین ایراد فنی یا اخلال در یک نقطه از شبکه، سایر نقاط را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. از همین رو برای تداوم نیازمند به روز شدن و توسعه تجهیزات جانبی است.
نکته دوم مربوط به افرادی است که در این حوزه مشغول فعالیت هستند. همواره فعالان این عرصه تمام توان و هوش خود را برای اعتلای این صنعت به کار گرفتهاند؛ اما امروز، افراد توانمند کمتری به بدنه اصلی صنعت برق وارد میشوند. چرا که مشکلات موجود، انگیزه فعالیت در این حوزه را برای افراد مستعد و فارغالتحصیلان ممتاز دانشگاهها کاهش داده است.
نکته سومی که باید بر آن تاکید داشت این است که صنعت برق صنعتی زیرساختی است، به این معنی که با فقدان تامین برق، سایر صنایع و فعالیتها نیز عملیاتی نخواهند شد. در واقع همه صنایع، اماکن، نهادها و مصرفکنندگان خانگی در زمان کمبود و خاموشی بیشتر به اهمیت این صنعت استراتژیک پی میبرند. در رسیدگی به امور برق علاوه بر ضرورت منابع مالی کافی، زمان نیز فاکتور مهمی است که باید توامان مورد توجه قرار گیرد. همچنین در شرایط تحریم که امکان استفاده از منابع خارجی وجود ندارد باید از این صنعت حمایت بیشتری صورت پذیرد تا سرمایهگذاران داخلی انگیزه و رغبت لازم برای سرمایهگذاری داشته باشند. از طرف دیگر باید با ایجاد نهاد رگولاتوری و تنظیمگر مستقل برق، رقابت سالمی در این صنعت شکل بگیرد و نظارتهای لازم بر این فضا اعمال شود.
از طرفی بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاثیرگذاری بالایی دارد و همین توانمندی و ظرفیت در بخش برق هم میتواند موثر واقع شود. بخش خصوصی که تولید حدود 60 درصد از برق کشور را بر عهده دارد بخش غیردولتی برق به علت ناترازی اقتصاد برق مطالبات زیادی از دولت دارد که متاسفانه کسی هم پاسخگوی این مطالبات نیست. از همین رو این عدم پاسخگویی و مشکلات بوروکراسی، انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری در صنعت برق از بین برده است. البته یکی از راههای سرمایهگذاری در صنعت برق، جذب سرمایههای خرد مردم است و اگر متولی درستی وجود داشته باشد که بتواند سرمایههای خرد مردم را برای تاسیس نیروگاه جذب کند، حتما در بحث توسعه صنعت برق مثمر ثمر خواهد بود. از همین رو مردم به جای سرمایهگذاری در امور دیگر، سرمایه خود را برای تاسیس نیروگاه و تولید برق در اختیار سرمایهگذار قرار خواهند داد.
برای ایجاد انگیزه در جهت افزایش سرمایهگذاری غیردولتی در بخش تولید و توازن بین تولید و مصرف به ویژه در فصل گرما، چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟
صنعت برق نیاز به یک نهاد مستقل تنظیمگر دارد تا موضوع اقتصاد برق و قیمتگذاری را بیطرفانه دنبال کند. برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی باید تسهیلات و مشوقهایی در نظر گرفت. باید نظام قانونمندی ایجاد کرد تا خیال بخش خصوصی از سرمایهگذاری در صنعت برق راحت باشد و بتواند با اطمینان خاطر در این حوزه فعالیت کند.
دولت به تنهایی پاسخگوی نیاز کشور به برق نیست و باید به سرمایهگذاران بخش خصوصی امتیاز دهد تا با شهامت بیشتری در این مسیر قدم بگذارند. بخش خصوصی علاوه بر تولید میتواند در حوزههای انتقال، فوق توزیع و توزیع نیز وارد فعالیت شود که لازم است سازوکار این مورد هم پیشبینی شود. امروز جذب سرمایههای خارجی به علت تحریمها کاهش یافته، اما باید سازوکار مناسبی برای جذب این سرمایهها نیز تعریف شود تا در صورت فراهم شدن شرایط، بتوان از این سرمایهها استفاده کرد.
همه فعالان صنعت برق در بخش دولتی و خصوصی در بدترین و سختترین شرایط نسبت به تولید و تامین برق مردم تلاش کردهاند و این یکی از ویژگیهای برجسته صنعت برق است. در صنعت برق دلها نیز همانند شبکه به هم پیوسته است و همه در شرایط فشار هم پای کار هستند و به مردم خدمت میکنند. وزارت نیرو باید به ساختار نیروی انسانی خود توجه بیشتری داشته باشد و اصلاح ساختار منابع انسانی را مد نظر قرار دهد، چرا که برخی مقررات و قوانین این حوزه، از جمله قانون مدیریت خدمات کشور برای ساختار این صنعت مناسب نیست.