روند حذف دلار ۴۲۰۰ از بازار غذا تسریع شد؛ دو درخواست وزیر از مردم
مطالبه توقف خریدهای هیجانی
بررسی اظهارنظر مقامات مختلف دولت نشان می‌دهد به‌جز اعطای یارانه نقدی قرار است قیمت‌های جدید اقلام غذایی تثبیت شود؛ موضوعی که با توجه به نرخ‌های فزاینده تورم در کشور و سیگنالی که آزادسازی قیمت برای تولیدکنندگان ارسال می‌کند، باید با مکانیزم بهتری تغییر کند تا در نهایت نه‌تنها تحولات بازار به رسمیت شناخته شود، بلکه فضا برای پوشش انواع تقاضاهای اضافه با تولید و عرضه بیشتر محصولات باز شود. این رویه که در دوره کمبود ماسک در بدو شیوع کرونا به‌خوبی اثر نیروهای بازار بر پوشش کمبودهای اقتصادی را به نمایش گذاشت، بر بازگذاشتن دست فعالان تولید در مواقع کمبود محصول یا افزایش چشمگیر قیمت به‌عنوان راه‌حلی مناسب برای اثربخشی پایدار سیاست آزادسازی تاکید دارد؛ روندی که می‌‌‌تواند با حذف فساد، به فعالیت بدون سکته صنایع غذایی و کشاورزی کمک کند. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت رسما اعلام کرده است که هیچ کمبودی در بازار ایجاد نخواهد شد؛ به شرط اینکه مردم در روزهای نخست اقدام به خرید هیجانی نکنند. رضا فاطمی‌امین که در جمع وزرای دادگستری و جهادکشاورزی و برخی دیگر از مدیران دولت حضور داشت، از کافی‌بودن ذخایر کشور سخن به میان آورده و دلیل تاکید دولت بر اصلاحات قیمتی در بازار غذا را ممانعت از خروج اقلام غذایی نظیر گندم از کشور به دلیل رشد جهانی قیمت این ماده مهم اعلام کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت مکانیزم پرداخت یارانه به خریداران نان را هم اعلام کرده و گفته است: افزایش قیمت گندم موجب شده است که شاهد قاچاق گسترده در حوزه آرد و گندم باشیم؛ دولت برای مدیریت این موضوع از چند ماه قبل بحث استفاده کالابرگ را در حوزه نان در نظر گرفته است. البته باید به این نکته دقت کرد که منظور از کالابرگ، کارت نان نبوده و این موضوع به معنای ارائه کارت دیگری به مردم نیست. وی در تشریح نحوه اجرای کالابرگ‌‌‌ها توضیح داد: در این روش از کارت‌‌‌های بانکی استفاده می‌شود، به این معنا که افراد هنگامی که برای خرید نان به نانوایی مراجعه کنند، اگر قیمت نان ۷هزار تومان و بهای آن به صورت یارانه‌‌‌ای ۲هزار تومان باشد، ۲هزار تومان از حساب فرد کسر و ۵هزار تومان باقی‌مانده از حساب یارانه افراد برداشت می‌شود. بنابراین قیمت نان برای خریداران هیچ تغییری نمی‌‌‌کند. عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: در روش مذکور به جای پرداخت یارانه به نانوا، کارخانه آرد و واردکننده گندم؛ یارانه بهطور مستقیم به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.
این روش موجب کاهش انحراف در مصارف و قاچاق می‌شود. این طرح به صورت پایلوت در استان زنجان در حال اجراست و در صورتی که از اجرای آن مطمئن شدیم، در سراسر کشور عملیاتی می‌شود. فاطمی‌امین تصریح کرد: قیمت نان افزایش نخواهد یافت و با روش مذکور یارانهها به‌صورت هدفمند و بهینه توزیع می‌شود. شکل دیگر این گفته را وزیر جهاد کشاورزی تکرار کرده است. سید جواد ساداتینژاد اعلام کرده که در سیاست جدید، یارانه حذف نشده، بلکه از روی منابع به روی افراد کوچ کرده است، اما دیگر روی کالاها یارانه داده نمی‌شود، بنابراین یارانهها هدفمند شده است. وی در جمع نمایندگان کمیسیون‌‌‌های تخصصی مجلس با انتقاد از آثار دلار ۴۲۰۰تومانی در بخش کشاورزی گفت: سیاست ارز ترجیحی در اقتصاد ایران، سیاست بدی بوده که بالاترین ضرر آن در حوزه کشاورزی ایران بوده است. وزیر جهاد کشاورزی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا به بخش کشاورزی یارانه داده می‌شود؛ این یارانهها به حلقه اول (تولیدکننده) یا به حلقه آخر (مصرف‌کننده) یا به زنجیره تامین داده می‌شود؛ هیچ تجربه‌‌‌ای خارج از این در دنیا نیست. وی گفت: برای اولین‌بار سیاستی در ارز ترجیحی یا به عبارتی یارانه دیده شد که این ارز به واردات نهاده داده شد؛ این در حالی است که هیچ جای دنیا چنین سیاستی نداریم.
ساداتینژاد تصریح کرد: این اقدام، یک سیاست بود و چنین سیاستی حتی اگر به بهترین نحو هم اجرا شود، نمی‌‌‌تواند موثر باشد؛ بالاترین خسارت در بخش ارز ترجیحی متوجه بخش کشاورزی بوده است. وی افزود: با این سیاست، یعنی بهره‌‌‌وری بخش کشاورزی، رقابت از بین رفت و تامین مالی و سرمایه‌گذاری از این بخش فرار کرد، چون تامین مالی به سمت واردات رفت و واردات ارزشمند شد. وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: از زمانی که ارز ترجیحی راه افتاد، شاهد افول سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بوده‌ایم و تغییر کاربری اراضی کشاورزی از آن زمان راه افتاد و در کشورمان رونق گرفت؛ چون تولید محصولات کشاورزی به‌صرفه نبود. دولت که برای اجرای این سیاست و تغییر مسیر اقتصاد روی همکاری مردم و اصناف حساب ویژه‌‌‌ای باز کرده، پیام‌‌‌های مشخصی را برای خریداران و فروشندگان اقلام غذایی ارسال کرده است. مهم‌ترین نکته درباره اثرات آزادسازی قیمت‌ها در بازار غذا به وضع جریمه‌‌‌های سنگین برای فروشندگان متخلف مربوط است؛ جایی که وزیر دادگستری از صدبرابر شدن سقف جریمه عدم‌درج قیمت کالا و خدمات خبر داده است.
امین‌حسین رحیمی در گفتوگو با بخش خبر ۲۱ شبکه یک سیما اظهار کرد: اقدام دولت در مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها اقدامی است که همه کارشناسان بر آن تاکید دارند و معتقدند اصلاح پرداخت ارز ترجیحی، اصلاح اساسی در اقتصاد است، اما کمتر کسی جرات می‌‌‌کرد این طرح مهم را اجرا کند که بحمدالله دولت تصمیم دارد با کمک مردم آن را اجرا کند. وی ادامه داد: ممکن است در اجرای این طرح افراد سودجو قصد نابسامانی داشته باشند که سازمان تعزیرات حکومتی با اختیارات جدیدی که مراجع ذی‌‌‌صلاح به آن واگذار کرده‌اند، با این تخلفات بهطور جدی برخورد خواهد کرد. وزیر دادگستری درباره اختیارات جدید سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: قبلا جریمه‌‌‌ها بازدارنده نبود، به عنوان مثال جریمه عدم‌درج قیمت کالا و خدمات که همه فروشندگان موظف به درج آن هستند، زیر ۱۰۰هزار تومان بود که بعضا متخلفان حاضر بودند جریمه را پرداخت و سپس از طریق دریافتی از مردم آن را جبران کنند، اما با اختیاراتی که داده شده، این جریمه به ۱۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
رحیمی افزود: علاوه بر موضوعی که به آن اشاره شد، ابزارهایی در اختیار سازمان تعزیرات قرار گرفته که به‌جز جریمه، حالت بازدارندگی هم دارند. به عنوان مثال، کسی که مرتکب تخلف گران‌فروشی یا تخلفات صنفی شود، سازمان تعزیرات می‌‌‌تواند علاوه بر جریمه، تابلوی تخلف را در واحد صنفی نصب کند و در صورت لزوم آن را پلمب کند که این امر به اعتبار واحد صنفی لطمه وارد خواهد کرد و بسیار بازدارنده است. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: البته معتقدیم تا آنجا که می‌‌‌توانیم از این ابزار استفاده نکنیم و در بررسی‌‌‌های صورت‌گرفته و جلساتی هم که با اتحادیه‌‌‌ها داشتیم، واحدهای صنفی کاملا همکاری خواهند کرد. وی تصریح کرد: در طرح مردمیسازی یارانهها قیمت چهار قلم کالا، متناسب‌سازی خواهد شد. بنابراین دیگر واحدهای صنفی یا تولیدکنندگان حق ندارند به بهانه متناسب‌سازی یا افزایش قیمت این چند قلم کالا، خودسرانه قیمت کالاها و خدمات را افزایش دهند.
صحبت‌‌‌های وزیر دادگستری درباره خلاف بودن تغییر قیمت‌های مصوب کالاهای اعلام‌شده در حالی صورت گرفته است که از روز گذشته، تصویر یک‌نامه منتسب به جلسات دولت و بخش خصوصی در شبکه‌‌‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و سروصدای بسیاری به پا کرده است. این نامه که مربوط به جلسه قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی با انجمن صنفی صنایع لبنی ایران است، از بهای پیشنهادی برای اقسامی از محصولات غذایی و خوراکی در ۶گروه لبنیات، شیر، گوشت‌مرغ، تخممرغ، روغن‌خام خوراکی و روغن خوراکی مصرف‌کننده پس از آزادسازی پرده برداشت. رشد قیمت گوشت مرغ تا ۶۴هزار تومان به ازای هر کیلوگرم، بهای ۹۸هزار تومانی برای هر شانه ۳۰عددی تخممرغ (۹/ ۱کیلوگرم) و نیز افزایش بهای هر کیلوگرم شیر تا ۱۲هزار و ۷۰۰تومان از مهم‌ترین ارقام مندرج در این نامه است.
پس از انتشار این نامه بود که دولت با تکذیب جزئیات این نامه، آن را صرفا پیشنهادهایی در راستای تحولات بازار غذا اعلام کرد. پس از این موضوع نیز سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، در خبری اعلام هرگونه قیمت تنظیمی را منوط به تصویب در این سازمان دانست. برای نمونه محمد قربانی، معاون برنامه‌‌‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، درباره این لیست قیمتی اظهار کرد: مرجع اعلام قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌‌‌کردند، در صورتی که با هدفمندی یارانهها آزاد شوند، تنها سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که می‌‌‌تواند قیمت‌ها را اعلام کند.
وی افزود: قیمت شیرخام توسط شورای قیمت‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود که تا امروز جلسه‌‌‌ای برای تعیین قیمت آن برگزار نشده است. معاون برنامه‌‌‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: قیمت انواع شیر پاستوریزه، انواع ماست، گوشت، مرغ و تخممرغ و انواع روغن توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود که این سازمان نیز تغییر قیمتی اعلام نکرده است. وی تصریح کرد: سازمان حمایت در صورت هرگونه تغییر قیمت این کالاها و تصویب آن در ستاد تنظیم بازار، آن را بهطور رسمی و برای اجرا به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام می‌کند. قربانی گفت: مردم هرچیزی را که در فضای مجازی می‌‌‌بینند باور نکنند؛ زیرا احتمال کذب بودن آن وجود دارد.
در همین راستا ستاد مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها در اطلاعیه‌‌‌ای اعلام کرد: هرگونه افزایش قیمت بدون رعایت ضوابط و تصویب ستاد تنظیم بازار ممنوع است. به نظر می‌رسد عزم دولت برای تغییر مسیر تخصیص یارانه در اقتصاد ایران جدی است و طرح موضوع حذف دلار۴۲۰۰تومانی از زنجیره تولید کالاهای خوراکی اقدامی در راستای ایده جراحی برای حذف ابرچالش‌‌‌های اقتصاد ایران است. نکته مهم اما اقناع مردم و همراه کردن آنها در مسیر اجرای سیاست است؛ نکته‌‌‌ای که مورد تاکید فعالان بخش خصوصی، از جمله اعضای اتاق بازرگانی نیز هست. در این خصوص حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده است: ما به این جراحی نیاز داریم و ادامه این روش به زیان کشور است و در این زمینه بحثی نیست، اما با توجه به پیچیدگی کار، باید اقناع دقیق و کامل عمومی و با ارائه جزئیات بیشتر صورت گیرد تا نتیجه اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی به همه دستاوردهای مورد انتظار برسد.
