حمایت دستگاه قضا از فعالیت‌‌های قانونی معدن‌‌کاری
دنیای‌اقتصاد : معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: در این معاونت ضمن حمایت قانونی از حوزه معدن، چالش‌‌های حوزه شناسایی و موانع و مشکلات فراروی فعالیت معدنکاران کنار زده می‌شود.به گزارش «ایرنا»، غلام‌عباس ترکی در جلسه بحث و بررسی مسائل و مشکلات بخش معدن در حوزه مباحث حقوقی در محل خانه معدن ایران، افزود: در معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، حمایت از تولید و رونق کسب‌وکارها دنبال می‌شود که معدن نیز یکی از حوزه‌‌های حقوق عامه است.
وی تاکید کرد: چالش‌‌های عمده بخش معدن به همت دولت و با کمک بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی حل و فصل خواهد شد. ترکی گفت: یکی از مشکلات جدی در حوزه معدن، خام‌فروشی است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها نسبت به آن و عدم‌هدر رفت منابع کشور هشدار داده‌اند. در این زمینه با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین فرآوری مواد اولیه و تبدیل آنها به مواد با ارزش‌افزوده بالا می‌توان اقدام کرد.معاون دادستان کل کشور، چالش دیگر حوزه معدن را عدم‌محاسبه دقیق حقوق دولتی برشمرد و گفت: نبود شفافیت و سازوکارهای مناسب برای محاسبه حقوق دولتی، همچنین نبود بانک‌های جامع اطلاعاتی در این حوزه سبب شده است تا دولت نتواند به‌درستی حقوق دولتی معادن را محاسبه و وصول کند.وی بیان کرد: آمارهای سازمان امور مالیاتی حاکی از ۱۰۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور است که فاجعه‌آمیز است.این مقام مسوول تاکید کرد: ضرورت دارد معادن در این زمینه اولویت‌بندی شوند و سازوکار شفافی برای وصول حقوق دولتی مشخص شود.ترکی یادآور شد: بخشی از قوانین معادن از جمله پنجره واحد زمین (یا معدن) اجرا نشده و همین مساله سبب می‌شود صدور مجوزها، پروانه‌های اکتشاف و سایر خدمات برای معدنکاران با چالش مواجه شود. وی ادامه داد: بی‌توجهی به محیط‌زیست و هوای پاک در محدوده‌های اکتشافی و بهره‌برداری از معادنی که به امنیت زیستی صدمه می‌زند، دیگر مشکل این حوزه را تشکیل می‌دهد.معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تصریح کرد: یکی از سیاست‌هایی که در حوزه معادن دنبال میکنیم، قضازدایی است؛ یعنی تا حد ممکن از ورود پرونده‌‌ها به دستگاه قضا جلوگیری شود.این مسوول ادامه داد: در این راستا باید تلاش کنیم پرونده‌‌های موجود در دستگاه قضا و دیوان عدالت اداری سریع‌تر تعیین‌تکلیف شوند.وی گفت: در این حوزه قوانین و مقرراتی وجود دارد که نیازمند اصلاح و انجام کار کارشناسی است تا اصلاح قانون پاسخگوی نیازهای واقعی بخش باشد. ترکی افزود: از سرمایه‌گذاران حوزه معدن به‌‌ویژه در جاهایی که با تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان به فرآوری و افزایش ارزش‌افزوده منجر می‌شوند، حمایت میکنیم.
حاشیه‌‌سازی مانع توسعه فعالیت‌‌های معدنی
در این جلسه، رئیس خانه معدن ایران نیز اظهار کرد: یکی از چالش‌‌های حوزه معدن و صنایع معدنی این است که عده‌‌ای فکر می‌کنند فعالیت‌‌های معدنی به معنای استخراج ثروت از دل زمین است و همین مساله شرایط بدی را در جامعه به وجود آورده است.محمدرضا بهرامن افزود: در این راستا در برخی مناطق و استان‌ها شاهد هستیم که اطلاعات نادرستی به مسوولان تصمیم‌ساز داده می‌شود و نمونه بارز آن را سال گذشته در معدن سونگون شاهد بودیم که به تعطیلی و کم‌کاری در معدن یادشده به دلیل برخی حاشیه‌سازی‌ها در آن منطقه منجر شد. وی تصریح کرد: همین مساله سبب کاهش باطله‌برداری‌ها در سونگون شد؛ در نتیجه از میزان تولید کاسته شد. در این جلسه، فعالان معدنی به بیان مسائل و مشکلات خود در این حوزه پرداختند. از جمله مشکلات مطرح‌‌شده، کمبود ماشین‌آلات معدنی و نبود مجوز واردات ماشین‌آلات و ناتوانی شرکت‌های داخلی از تامین همه نیازهای معدنکاران قابل اشاره است.
