متولی تجارت در قالب برگزاری میزهای کالایی در ۸ گروه احصا کرد
موانع ۱۴۰۱ صادرات صنعتی
در سال‌های اخیر راه‌اندازی میزهای کالایی با هدف احصای پتانسیل‌‌‌‌ها و مشکلات صادراتی در دستور سیاستگذاران قرار گرفته است. برگزاری این میزهای کالایی از فصل مشترکی از چالش‌‌‌ها در صنایع صادراتی خبر می‌دهد؛ چالشهایی که ناشی از تحریم‌ها، بوروکراسی اداری، بخشنامه‌های ضد و نقیض و محدودکننده و فقدان استراتژی صادراتی است. این مباحث را در جدیدترین گزارش عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران می‌توان دید.
در این گزارش که به بازه زمانی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اختصاص دارد، به نتایج برگزاری هشت‌میز کالایی اشاره دارد که شامل میز «صنایع نوین، پیشرفته و دارو»، میز «پوشاک، کیف و کفش»، میز «محصولات معدنی (فلزی)»، میز «شیمیایی و سلولزی»، میز «صنایع پتروشیمی و پایه نفتی»، میز «لوازم‌خانگی»، میز «محصولات معدنی (غیرفلزی)» و میز «برق و الکترونیک» است. در این بین آنچه مشهود است، اثرات تحریم بر صنایع صادراتی ایران است؛ به همین دلیل امروز جای ایران در زنجیره تولید جهانی خالی است و از مزیت‌های نسبی آن استفاده نمی‌شود. در این شرایط نبود مدیریت یکپارچه و عدم‌تدوین استراتژی صنعتی و صادراتی مشخص برای هریک از صنایع نمود بیشتری دارد. به باور کارشناسان بخشنامه‌های محدودکننده و دستورالعمل‌های غیر‌فنی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، چالش‌های دیگری هستند که صنایع صادرات‌محور را محصور کردند.
میز صنایع نوین، پیشرفته و دارو
در جریان بررسی میز «صنایع نوین، پیشرفته و دارو» یکی از دستاوردهای قابل‌توجه سازمان توسعه حمایت از حضور شرکت‌های داروسازی ایرانی در مناقصات بین‌المللی، افزایش مشتریان اصلی صنعت داروست. از نگاه کارشناسان عدم‌نگرانی صادرکنندگان دارو درخصوص باقی ماندن ۱۰درصد مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت حسن انجام کار نزد خریدار موضوع دیگری است که پیگیری شده است. در کنار این موضوع، رفع ممنوعیت صادراتی اقلام سلامت‌محور دانش‌بنیان و به‌ویژه فرآورده‌های داروهای انسانی نیز مطرح بود. گذشته از این، رفع ممنوعیت صادرات گاز اکسیژن، نیتروژن و آرگون و همچنین رفع ممنوعیت صادارتی اقلام سلامت‌محور دانش‌بنیان مرتبط با ویروس کرونا مورد توجه قرار گرفت.
از نگاه تحلیلگران سازمان با وجود این اقدامات همچنان چالش‌های متعددی پیش‌روی صنایع نوین، پیشرفته و دارو قرار دارد. برخی از این چالش‌‌‌ها به افزایش مهلت بازگشت ارز از چهارماه به یک‌سال و ارائه تسهیلات برای ثبت دارو در خارج و پرداخت تسهیلات برای ثبت دارو در خارج از کشور برمی‌گردد.
از نگاه کارشناسان برای خروج از این شرایط حمایت از ثبت علائم تجاری، حمایت از اخذ گواهینامه‌ها و مجوزهای محصولی بین‌المللی و ثبت دارو تا ۷۰درصد هزینه و حداکثر ۱۵۰میلیون تومان قابل‌توجه است. درضمن به علت زمان‌بر و هزینه‌بر بودن فرآیند ثبت محصولات دارویی در خارج از کشور پیشنهاد می‌شود حمایت از جذب نیروهای حوزه بازاریابی در شرکت و پشتیبانی از ثبت محصولات زیستی در بازارهای هدف صادراتی به‌عنوان یکی از شیوه‌های حمایتی سازمان توسعه تجارت در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد می‌شود به منظور رفع محدویت و ممنوعیت صادراتی وضع‌شده از سوی سازمان غذا و دارو در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، سازمان توسعه تجارت به عنوان ناظر بر صدور مجوزهای صادراتی اقدام کند.
میز پوشاک و کیف و کفش
آنچه سال گذشته در صنعت پوشاک و کیف و کفش اتفاق افتاد، تصویب اعطای امتیاز خانه فرش در کشورهای هدف به واجدان شرایط بود؛ گذشته از اینکه طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، تخصیص تخفیف ۵۰درصدی در نمایشگاه بین‌المللی کفش به صادرکنندگان و تشکیل کنسرسیوم کفش رخ داده است. در این دوره افزایش مهلت رفع تعهد ارزی از چهارماه به یک‌سال موضوع دیگری بود که فعالان اقتصادی این حوزه شاهد آن بودند. با وجود این اقدامات، فعالان این حوزه با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. شاید یکی از مهم‌ترین چالشهایی که تقریبا همه صنایع با آن مواجه‌اند، تحریم است. در این صنعت معضل دیگر نبود مدیریت یکپارچه است که به شکل‌های مختلف بروز کرده است؛ مثل نبود تبلیغات موثر در بازارهای هدف، نداشتن استراتژی مشخص برای صادرات در اقلام کالایی مختلف، نبود کنسرسیوم‌های صادراتی، نبود فروشگاه‌های عرضه مستقیم اجناس ایرانی و.... از نگاه کارشناسان در شرایط کنونی برای توسعه صنعت و همزمان توسعه صادرات که باید دولت در گام نخست در راستای رفع تحریم‌ها حرکت کند. در کنار این موضوع پیشنهاد می‌شود، تدوین استراتژی صادراتی صنعت پوشاک، کیف و کفش در دستور کار قرار گیرد. کارشناسان سازمان توسعه توصیه می‌کنند «تبلیغات در بازارهای هدف»، «ایجاد امتیازات ویژه برای تشکیل کنسرسیوم‌ها» و «ایجاد فروشگاه با برند ایرانی» از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در توسعه بازارهای این صنایع موثر باشد. بی‌شک «تسهیل ورود ماشین‌آلات جدید و به‌روز جهان»، «سرمایه‌گذاری در طراحی و الگو‌سازی مناسب» و «روان‌سازی در ورود مواد اولیه باکیفیت» نیز در این روند موثر هستند.
میز محصولات معدنی (فلزی)
طی سال گذشته شاید یکی از مهم‌ترین اقدامات موثری که در حوزه محصولات معدنی رخ داد، حل مشکل صادرات از طریق تهاتر مس و شمش فولاد با قطعات خودرو بود. طبق گزارش سازمان «درخواست تمدید مدت‌دار مجوزهای صادراتی اقلام فلزی از سه‌ماه تا ۶ماه از دفتر صنایع فلزی» و «پیگیری لغو ممنوعیت صادرات توسعه شرکت‌های بازرگانی غیرنماینده رسمی تولیدکنندگان مواد و محصولات معدنی» موضوعات دیگری بود که در سازمان دنبال شد؛ اما به نتیجه مطلوب نرسید.
البته هنوز چالش‌های پیش‌روی فعالان این صنعت پابرجاست؛ زیرا کماکان تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن وجود دارد و انتقال ارز و ایفای تعهدات صادراتی با مشکلات متعددی روبه‌رو است. در این شرایط، شاهد محدودیت صادرات اقلام معدنی به دلیل مشروط کردن صادرکننده به تولیدکننده بودن یا دارا بودن نمایندگی رسمی از تولیدکنندگان هستیم. در ضمن هنوز صادرات بی‌رویه موادخام ادامه دارد. موضوع محدودیت زمانی در تکمیل فرآیند صادرات و عدم‌کفایت مهلت مجوزهای صادرشده بحران دیگری است که فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. از نگاه تحلیلگران عدم‌تامین مواد اولیه، نوسان قیمت‌های جهانی فلزات موردنیاز و مشکل گشایش اعتبار به‌واسطه محدودیت‌های ناشی از تحریم در صنایع معدنی از جمله صنعت شیرآلات بهداشتی نیز نگران‌کننده است. براین اساس پیشنهاد می‌شود، در گام نخست وزارت صمت اقدام به تهیه و تدوین نقشه راه توسعه صادرات هر یک از این اقلام صنعتی کند. در ضمن مجوزهای صادراتی اقلام فلزی از سه‌ماه به ۶ماه افزایش پیدا کند.
در خصوص رفع مشکل انتقال ارز نیز پیشنهاد بهره‌گیری از تهاتر مطرح شده است. در کنار این موضوع توصیه شده است که سازمان اقدام به تهیه لیست کالاهای خام و نیمه‌خام برای اعمال عوارض و مالیات صادراتی کند. در ضمن بهره‌گیری از تجربیات و اقدامات رایزنان بازرگانی موضوع دیگر است.
میز شیمیایی و سلولزی
در جریان راه‌اندازی میز شیمیایی و سلولزی، یکی از اقداماتی که سازمان توسعه تجارت انجام داده، رفع ممنوعیت «صادرات زغال فشرده قالبی برای استفاده واحد تولیدی از پسماند محصولات کشاورزی» است. در بررسی عملکرد سازمان موضوع «اصلاح قیمت پایه صادراتی اقلام شیمیایی و پلیمری مانند لاستیک، محصولات شیمیایی و چوب» نیز قابل‌توجه است. در کنار این اقدامات، سازمان توسعه اقدام به برگزاری نمایشگاه و اعزام هیات تخصصی در بخش پلیمر به کشور اسپانیا کرده است.
در نگاهی به وضعیت صنایع شیمیایی و سلولزی مانند سایر صنایع می‌بینیم که این اقدامات نتوانست مشکلات انبوه این صنایع را کمرنگ کند و کماکان دستورالعمل‌های محدودکننده دولت پابرجاست. در این حوزه ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی یکی از چالش‌های بزرگ پیش‌روی فعالان این حوزه است. واکاوی وضع موجود از ممنوعیت صادرات زغال فشرده به دلیل عدم‌تفکیک این کالا در لیست گروه‌های کالایی خبر می‌دهد؛ ضمن اینکه ممنوعیت صادرات کلی در گروه کالایی تایروتیوپ خودرو، ممنوعیت صادرات اقلام تیشو، دستمال کاغذی و ام‌دی‌اف خام پابرجاست. همچنین موضوع قیمت‌گذاری دستوری که از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رخ می‌دهد، بر چالش‌های این صنعت اضافه کرده است. در این بین در صنایع شیمیایی و سلولزی نبود تکنولوژی و دانش روز دنیا معضلی دیگر است.
براین اساس کارشناسان توصیه می‌کنند، دولت در راستای انتقال تکنولوژی از کشورهای پیشرو مانند ایتالیا و اسپانیا امکان اعطای مجوز به هیات تجاری به این کشورها را بدهد؛ گذشته از اینکه در راستای توسعه صادرات اقدام به شناسایی شرکت‌های تولیدکننده محصول زغال فشرده و اعطای مجوز صادرات به آنها گام بردارد. در کنار این امور پیشنهاد می‌شود که دولت در راستای رفع ممنوعیت صادرات برخی انواع تایر، دستمال کاغذی، ام‌دی‌اف خام و توقف افزایش دستوری قیمت مواد اولیه صنعت حرکت کند.
میز لوازم خانگی
به دنبال برگزاری میز لوازم‌خانگی، سازمان اقدام به پیگیری رفع مشکل تامین مواد اولیه موردنیاز صنعت و پیگیری مشکل قاچاق لوازم خانگی کرده است. در ضمن میز ملزومات اداری با عمان، گینه، سوریه و نیجریه برگزار شده است. در کنار این میزها در این دوره شاهد برگزاری میز کشورهای چین، هند، ویتنام، اندونزی، افغانستان، ترکیه و میانمار نیز بودیم.
واکاوی مشکلات این صنعت از «عدم‌‌برنامه تخصصی توسعه صادرات محصولات لوازم‌خانگی»، «بیتوجهی به شرایط بازار و سلیقه مصرف‌کنندگان»، «فقدان‌رویکرد بلندمدت صادرکنندگان به بازار» و «عدم‌متنوع‌سازی روش‌های ورود به بازار» حکایت دارد. براین اساس پیشنهاد می‌شود اولویت‌بخشی به صادرات کالاهای دارای مزیت رقابتی در بازار در کنار پیگیری مشکلات صادرات لوازم‌خانگی با سایزهای بزرگ و متوسط در دستور کار قرار گیرد. متنوع‌سازی روش‌های ورود به بازار عراق و استفاده از تکنولوژی‌های نوین در جهت تولید محصولات استانداردهای روز دنیا موضوع دیگر است.
میز محصولات معدنی (غیرفلزی)
در جریان بررسی میز محصولات معدنی شاید تنها اقدام دولت تهیه و تدوین نقشه راه توسعه صادرات سنگ است. در این مسیر «عدم‌برنامه‌‌‌ریزی مناسب برای صادرات»، «بالا بودن قیمت تمام‌شده» و «پایین بودن سهم صادرات سنگ در مقایسه با میزان تولید» در رده اول چالش‌های پیش‌روی صنعتگران است. به باور کارشناسان، مشکلات بعدی فعالان اقتصادی در این حوزه ناشی از «استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده» و «نبود مکان‌های ثابت و دائمی در کشور هدف برای نگهداری و معرفی محصولات و در نهایت فروش » است. ضمن اینکه نبود تشکل صادراتی معضلی دیگر به شمار می‌آید.
در راستای حل چالش‌های پیش‌روی محصولات معدنی (غیرفلزی) کارشناسان توصیه به برگزاری تورهای تجاری و بازدید از نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی و همچنین برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی سنگ‌های ساختمانی می‌کنند. در کنار این برنامه‌ها، توسعه زیرساخت‌های صادراتی، ایجاد خط اعتباری صادرات سنگ، ایجاد پایانه صادراتی سنگ و ایجاد و راه‌اندازی دفتر گمرک راهکارهای بعدی کارشناسان است.
میز صنایع پتروشیمی و پایه نفتی
سال گذشته «پیگیری استرداد مالیات ارزش‌افزوده»، «تعیین دستورالعمل تفکیک قیرهای محلول و امولسیون» و «تشکیل کمیسیون تخصصی قیرمایع» از جمله اقداماتی بود که در سازمان توسعه تجارت انجام شد؛ اما به نتیجه نرسید. در حال حاضر ارسال فهرست کلی شرکت‌های صادراتی متقاضی استرداد مالیات ارزش‌افزوده یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی است. در ضمن دستورالعمل تفکیک قیرهای محلول و امولسیون نیز تعیین نشده است. در این بین به باور کارشناسان «سیاستگذاری در خصوص تعرفه‌ها و اعمال تعرفه‌های ترجیحی در بازارهای هدف صادراتی» و «کندی واکنش تغییرات قمیت خوراک نسبت به تغییرات قیمت نفت در بورس‌کالا» از دیگر چالش‌های مهم فعالان اقتصادی این حوزه است. ضمن اینکه همچنان بازگشت مالیات ارزش‌افزوده به واحدهای تولیدی به کندی صورت می‌گیرد و کمبود نقدینگی و نا‌توانی بانک‌ها در تامین فایناس پروژه‌ها پابرجاست. در میان انبوه چالش‌های این حوزه موضوع زمان‌بربودن استانداردسازی برای کالاها معضلی دیگر است. براساس مشکلات موجود کارشناسان سازمان پیشنهاد می‌دهند که حمایت دولت با پرداخت مطالبات تعداد قابل‌توجهی از صادرکنندگان بابت مالیات ارزش‌افزوده پرداختی رقم بخورد. در ضمن تسهیل قوانین مرتبط با تولید و صادرات قیر مایع به دلیل ارزش‌افزوده بالا صورت بگیرد.
میز برق و الکترونیک
در نیمه دوم سال گذشته، سازمان توسعه تجارت در راستای تسهیل صادرات کالاهای تجهیزات پزشکی همچون گذشته گام برداشته، همچنین در این دوره اقدام به برگزاری میز تجهیزات برقی کرده است؛ اقداماتی که تاثیر چندانی بر انبوه مشکلات این بخش نداشته است. در جریان برگزاری میز «برق و الکترونیک» از نگاه تحلیلگران، اولین معضل افزایش قیمت تمام‌شده کالا به واسطه عملکرد نامطلوب نظام بانکی است. دومین چالش از نگاه تحلیلگران سازمان، نوسانات نرخ ارز و چندنرخی بودن آن است. گذشته از اینکه «حذف جوایز صادراتی» در کنار «موانع و بوروکراسی گمرکی» عامل محدودیت در این حوزه شده است. بیتوجهی به زنجیره تامین در صادرات صنعت مخابرات و مشکلات ناشی از عدم‌رعایت استاندارد کافی در تولید در جرگه سایر مشکلات این صنعت قرار می‌گیرد. بی‌شک در کنار مشکلات و بوروکراسی داخلی در این بخش معضلات ناشی از تحریم ایران به محدودیت‌های این حوزه افزوده است. براین اساس کارشناسان سازمان توصیه می‌کنند که دولت اقدام به تهاتر مطالبات ریالی شرکت‌ها با طلب‌‌‌های خود در خارج از کشور کند. گشایش صندوق‌های مالی مشترک برای صدور تضامین و اخذ تسهیلات با کشورهایی که بدهی ارزی دارند، راهکار دیگر است.
از دید تحلیلگران باید مکانیزم پرداخت جوایز صادراتی مجددا دایر شود و مطالبات شرکت‌های صادرکننده به عنوان وثایق بانکی برای گرفتن تسهیلات وضمانت‌نامه تلقی شود.
