براساس گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است: همان‌گونه که مستحضرید، تحقق شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌زدایی‌ها» تنها با حذف قوانین دست‌وپاگیر و بوروکراسی اداری و حمایت همه‌جانبه و رفع موانع تولید محقق می‌شود. در این راستا یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای جهش تولید، داشتن تصویری واقعی از وضعیت تولید و تدوین طرح‌‌‌ها و قوانین با مشارکت کلیه ذی‌نفعان از جمله بخش خصوصی، در راستای مواد «۲» و «۳» قانون بهبود محیط کسب‌وکار است.

موضوع طرح درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا، بدون توجه به نظرات ذی‌نفعان اصلی آن یعنی تولیدکنندگان، در شرایطی تنظیم شده که بخش تولید با سه چالش اساسی مواجه است. از یکسو عدم‌رشد اقتصادی و کاهش قدرت خرید جامعه، به کوچک‌تر شدن مستمر سفره مردم و به تبع آن افت تقاضا منجر شده و از سوی دیگر عواملی همچون تورم فزاینده قیمت نهاده‌‌‌های تولید و نیز وجود ظرفیت‌‌‌های خالی بالا در کنار افزایش هزینه‌‌‌های حمل‌ونقل و توزیع، موجبات افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش حاشیه سود تولید را فراهم آورده است. این در حالی است که تحت شرایط بحرانی موصوف، اکنون تصویب برخی قوانین و مقررات خلق‌الساعه نیز به یکی از دغدغه‌‌‌های اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده است. بر این اساس برخی از مسائل و پیامدهای ناشی از اجرای طرح فوق‌الاشاره برای بخش تولید به شرح ذیل تبیین می‌‌‌شود:

۱) افت میزان تولید: پیامدهای اجرای طرح فوق در یک‌ماه گذشته، حاکی از آن است که بسیاری از واحدها با افت شدید تقاضا و بالاجبار با افت تولید و حتی برخی با تعطیلی مواجه شده‌اند. افت تولید در صنایع غذایی، علاوه بر تهدید امنیت غذایی به سبب عرضه کم و به تبع آن افزایش قیمت تمام‌شده تولید به دلیل ظرفیت‌‌‌های خالی، موجب از بین رفتن سهم قابل‌توجهی از اشتغال در این بخش خواهد شد.

۲) تغییر قیمت نهاده‌‌‌های تولید: در شرایط موجود، تغییر مکرر عوامل موثر بر قیمت تمام‌شده تولید، موجب بی‌ثباتی قیمت بوده و درج آن روی محصولات تولیدی و رجوع به مراجع مربوطه برای تایید تغییر در آن، بر مشکلات تولید خواهد افزود.

۳) کمبود تقاضا و قدرت چانه‌زنی بالای توزیع: تحت شرایط فعلی که آمار نشان‌دهنده کاهش مصرف اقلام مختلف، به‌خصوص مواد غذایی خانوار در یک‌دهه گذشته است، هر گونه فشار بر بخش توزیع، فشار بیشتری به تولیدکنندگان وارد کرده و نهایتا موجب تشدید رکود در بخش تولید خواهد شد.

۴) خارج شدن برندهای معتبر و جایگزین شدن واحدهای زیرپله‌ای و افت کیفیت: افزایش فشار بر بخش تولید، موجب کاهش سهم بازار برندهای معتبر و عرضه‌کنندگان اصلی و جایگزین شدن واحدهای خرد بی‌کیفیت شده و علاوه بر تهدید امنیت غذایی جامعه، سهم اشتغال پایدار این بخش را نیز از میان خواهد برد. لازم به ذکر است، طبق نظرات تشکل‌های عضو اتاق، اجرای این طرح، مشکلات زیادی را به‌خصوص برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دور از مرکز ایجاد کرده و زمینه‌ساز تشدید تنش و آشفتگی در بازار خواهد بود.

۵) عدم‌سرمایه‌گذاری در تولید: آمار و ارقام نشان‌دهنده افت شدید سرمایه‌گذاری‌‌‌های مولد در بخش تولید در یک‌دهه گذشته است. هرگونه چالش در بخش تولید در وضعیت کنونی پیامدهای غیر‌قابل جبرانی خواهد داشت.

۶) نبود زیرساخت‌های لازم نظیر شفافیت همه عوامل زنجیره: در طرح مذکور، بستر لازم برای مشارکت همه عوامل زنجیره تولید و توزیع از جمله شرکت‌های پخش، عمده‌فروش‌ها، خرده‌فروش‌ها و فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای ایجاد نشده که این امر موجب آشفتگی و سردرگمی در نظام تولید و توزیع شده است. یادآور می‌شود، بی‌‌توجهی به هر یک از حلقه‌‌‌های زنجیره‌‌‌های فوق روی یکدیگر اثر متقابل داشته و نهایتا تولید را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. لازم به ذکر است، در حالی که در شرایط موجود شفاف‌‌‌ترین بخش در زنجیره‌‌‌های تامین، بخش تولید شناسنامه‌دار در کشور است، به علت شفاف نبودن سایر اجزای زنجیره و حلقه‌‌‌های قبل و بعد از تولید، در شرایط موجود هر گونه افزایش فشار بر تولید، زمینه‌‌‌های فساد بیشتر و کاهش سهم عادلانه از سود زنجیره تولید را به دنبال خواهد داشت.

۷) شتابزدگی و زمان نامناسب اجرای طرح: اجرای شتابزده طرحی با این گستردگی و پیچیدگی، بدون ایجاد بستر لازم و اصلاح ضرایب سود همه عوامل زنجیره، با توجه به نزدیکی به پایان سال و تقارن با ایفای تعهدات سنگین تولیدکنندگان نسبت به تامین‌کنندگان، شبکه بانکی و کارکنان آن و در ادامه ماه مبارک رمضان که پیک بازار مواد غذایی است، ضربه مضاعفی بر تولید بوده  است.