رفتار سرمایهگذاران صنعتی در آمار۱۰ماهه ۱۴۰۰ بررسی شد
عقبگرد تقاضای تولید در دی
عوامل ضدتولید که مدتهاست اثر خود را به شکل مشخصی به صنایع تحمیل میکنند، درآمد و هزینه صنایع را طی یکدهه اخیر بهشدت تحتالشعاع قرار داده و سبب جهتگیریهای خاصی در حوزه تولید شدهاند. شواهد گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد فشار روزافزون تورم به بخش صنعت موجب شده است تا این بخش به دلیل هزینه بالای تجهیز بنگاه به ماشینآلات و خطوط روباتیک، روی روشهای تولید کاربر متمرکز شده و نیروی انسانی بیشتری نسبت به قبل استخدام کند. این ادعا از مجرای کاهش سرمایه مجوزهای تاسیس، افزایش میزان اشتغالزایی مجوزها و نیز افت صدور این مجوزها قابل رصد است؛ موضوعی که صحت آن، میتواند نشانه تازهای از بیمیلی برای تقویت سرمایه صنعت نیز باشد.
با اینکه در دیماه 1400 تعداد مجوزهای تاسیس صادرشده نسبت به آذر امسال و دیماه سال گذشته افتی شدید را تجربه کرده؛ اما صدور پروانه بهرهبرداری تشدید شده و رشد 7درصدی را تجربه کرده است که از تمایل بیشتر سرمایهگذاران برای بهرهبرداری از واحد تولیدی خود حکایت دارد. در این ماه با صدور 804پروانه بهرهبرداری میتوان ادعا کرد یکی از بالاترین سطوح تکمیل طرحهای صنعتی طی سالهای اخیر به ثبت رسیده است. کنار هم قرار دادن نزول دریافت مجوز تاسیس صنعتی و صعود پروانه بهرهبرداری احتمالا یک معنا بیشتر ندارد؛ اینکه سرمایهگذاران به آینده بلندمدت صنعت امیدی ندارند؛ اما در پی استفاده از فرصتهای سودآور و در دسترسی هستند که پیشتر برای آن سرمایهگذاری کردهاند.
اما در دی 1400 در حالی مجموعا 3هزار و 340مجوز برای متقاضیان تولید صادر شده که این مجوزها بیش از 96هزار شغل ایجاد کردهاند. این میزان اشتغالزایی ناشی از مجوزهای تاسیس صنعتی طی پنجسال اخیر در دیماه بیسابقه بوده است.
رشد 99درصدی سرمایه و افزایش 13درصدی اشتغال ناشی از مجوزهای تاسیس در 10 ماه اخیر نیز بهخوبی نشان میدهد که چهمیزان هزینه استخدام نیروی کار و اشتغالزایی در بخش صنعت بالا رفته است. این عدد البته احتمالا همچنان کمتر از هزینه خرید و واردات ماشینآلات تولید است که به دلیل نوسانات ارزی و تحریم، برای بسیاری از صنایع کمرشکن بوده و تشکیل سرمایه در بخش صنعت را نزولی کرده است.
نگاهی به آمارهای سهفصل اخیر صدور مجوز تاسیسهم نشان میدهد که از بین استانهای 31گانه، پنجاستان «یزد»، «آذربایجانشرقی»، «سمنان»، «آذربایجانغربی»و«خراسانرضوی» بیشترین میزان مجوز را طی 9ماه منتهی به آذر1400 دریافت کردهاند؛ امری که به این معناست که استانهای مورد اشاره بیشترین تقاضای تولید را نسبت به دیگر استانهای کشور دارند. از آن سو در استانهای «کهگیلویه و بویراحمد»، «گیلان»، «ایلام »، «بوشهر» و «خراسانجنوبی» بدترین وضعیت ممکن تجربه شده و کمترین تقاضای تولید ثبت و به آن مجوز داده شده است.
از بین رشتهفعالیتهای تولیدی محبوب و پرتقاضا نیز پنج حوزه «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت مواد غذایی و آشامیدنی»، «ساخت محصول از لاستیک و پلاستیک» و «محصولات فلزی فابریکی» جزو بخشهایی هستند که بیشترین تقاضای تولید برای آنها وجود دارد.
جزئیات بیشتر از وضعیت دیماه
در دیماه وضعیت خاصی بر بخش صدور مجوز تاسیس و دریافت پروانه بهرهبرداری حاکم بوده است که نمیتوان درباره آن قضاوتی دقیق انجام داد. مهمترین نکته درباره دیماه این است که میزان مجوزهای دریافتی و سرمایه ناشی از آنها کاهش چشمگیری داشته؛ ولی اشتغال ناشی از صدور مجوزها بهشدت بالا رفته است. از آن سو میزان صدور پروانه بهرهبرداری نیز افزایش یافته و به بالاترین سطح خود از ابتدای سال تاکنون رسیده است. کنار هم قرار دادن این قطعات احتمالا موید این نکته است که سبک و سیاق تولید به شکل عجیبی تغییر کرده و به سمت ایجاد بنگاههای کاربر سوق پیدا کرده است.
این موضوع میتواند تا حدی روند نزولی پیوسته تشکیل سرمایه بخش صنعت (بهویژه از منظر ماشینآلات) را معنادار کند و بر اثرات هزینه بالای تاسیس واحد تولیدی و ایجاد شغل صنعتی در کشور مهر تایید بزند؛ روندی که از ابتدای دهه با شروع تحریم و افزایش چشمگیر تورم شروع شده و به نظر در بالاترین نقطه ممکن در پایان دهه معنا پیدا میکند.
آمارهای 9ماهه استانها چه میگویند؟
در این سه فصل روند استانی دریافت مجوز مسیر قبلی و پیوسته خود را پشت سر گذاشته و استانهایی که همواره در ردیف متقاضیان اصلی تولید بودهاند، در این دوره بیشترین مجوزها را از وزارت صمت دریافت کردهاند.
یزد با بیش از 2هزار و 160مجوز در بالاترین نقطه قرار دارد و بعد از آن، آذربایجانشرقی و سمنان قرار دارند که به ترتیب 2هزار و 109 و 2هزار و 19مجوز تاسیس صنعتی دریافت کردهاند. این سه استان در نتیجه این تقاضا، اشتغالزایی بالایی به ترتیب معادل 63هزار و 563، 47هزار و 556 و 37هزار و 229نفر را در مجوزهای تاسیس صنعتی اعلام کردهاند. سرمایه ناشی از مجوزهای صنعتی این سهاستان نیز به ترتیب معادل 94هزار و 326میلیارد تومان، 39هزار و 687میلیارد تومان و 25هزار و 465میلیارد تومان پیشبینی شدهاست. البته در زمینه بیشترین میزان اشتغالزایی در کل کشور استان تهران با بیش از 73هزار شغل وضعیت مناسبی دارد. در بخش بیشترین سرمایه ناشی از مجوزها نیز استان کرمان با بیش از 165هزار میلیارد تومان بالاترین جایگاه را دارد.
از آن سو در بین استانهایی که وضعیت نامناسبی در زمینه دریافت مجوز صنعتی دارند، نام سه استان «کهگیلویه و بویراحمد»، «گیلان» و «ایلام» بیش از همه به چشم میخورد. این سه استان به ترتیب 135، 140 و 210 مجوز در این دوره زمانی دریافت کردهاند. سرمایه ناشی از مجوزهای این سه استان نیز به ترتیب معادل 9هزار و 641میلیارد تومان، 3هزار و 108میلیارد تومان و 2هزار و 72میلیارد تومان بوده است. اشتغال ناشی از مجوزهای این سه استان نیز به ترتیب معادل 2هزار و 959، 3هزار و 697 و 3هزار و 357نفر بوده است.
محبوبترین صنایع تولیدی برای سرمایهگذاران
صنایع پرمتقاضی در 9ماه منتهی به آذر1400 تقریبا همان صنایع همیشگی هستند؛ با این تفاوت که کم و کیف جایگاه آنها تغییر کرده است. «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت مواد غذایی و آشامیدنی»، «ساخت محصول از لاستیک و پلاستیک» و «محصولات فلزی فابریکی» به ترتیب با 3هزار و 641، 2هزار و 941، 2هزار و 907، 2هزار و 793 و 2هزار و 319مجوز، پرمتقاضیترین بخشهای تولید صنعتی برای سرمایهگذاران هستند و سالهاست محبوبیت دارند.
سرمایهگذاری ناشی از مجوزهای تاسیس صنعتی صادرشده برای این پنجبخش به ترتیب معادل 109هزار و 714میلیارد تومان، 100هزار و 48میلیارد تومان، 47هزار و 155میلیارد تومان، 46هزار و 852میلیارد تومان و 22هزار و 791میلیارد تومان بوده است. اشتغال ناشی از این مجوزها در این پنجبخش نیز به ترتیب حدود 96هزار و 809نفر، 63هزار و 222نفر، 68هزار و 711نفر، 46هزار و 31نفر و 40هزار و 12 نفر بوده است.
به طور کلی و با لحاظ وضعیتی که در بخش مجوزتاسیس دیده میشود، میتوان ادعا کرد وضعیت کسبوکارها در نخستین ماه از زمستان 1400 چندان پررونق نبوده است.
در سه فصل ابتدایی سال اما وضعیت پرنوسان بوده و تولید و تجارت با فراز و فرود بسیاری همراه بوده است. شرایط حاکم بر آمارها نیز اگر نوسانی بوده یا گاه معانی خاصی را به ذهن منتقل نمیکند، عمدتا ناشی از وضعیت پرنوسان اقتصاد کلان و افق پیشروی اقتصاد است که هنوز تصویر روشنی را به سرمایهگذاران مخابره نمیکند.