تردید بخش خصوصی در تحقق بودجه ۱۴۰۱
به گزارش اتاق تهران، در ابتدای این جلسه، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با ارائه گزارشی به تبیین ابعاد این لایحه پرداخت. ابراهیم بهادرانی با اشاره به اهداف مندرج در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ مبنی بر رشد اقتصادی ۸درصد با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین اهدافی همچون عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد، گفت: بر اساس آنچه در این لایحه قید شده، قرار است ۵/ ۳درصد از رشد اقتصادی ۸درصدی، از محل افزایش بهره‌وری و ۵/ ۴درصد از افزایش سرمایه‌گذاری محقق شود. این در حالی است که میانگین حسابی بهره‌وری طی ۹سال اخیر معادل منفی ۷/ ۱درصد و میانگین سرمایه‌گذاری طی این مدت منفی ۹۷/ ۵درصد بوده است.
او افزود: پیشنهاد ما این است که سناریوهای مختلف بر اساس واقعیت به صورت خوش‌بینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شود تا از هدررفتن منابع جلوگیری به عمل آید.
بهادرانی با اشاره به رشد بی‌رویه سقف بودجه اظهار کرد: بودجه عمومی دولتی معمولا با دو سقف برآورد می‌شود که برای این ردیف در سال ۱۴۰۰ دو سقف ۹۳۸هزار میلیارد تومان و ۱۲۷۸هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. در واقع، برابر بند «ب» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ قابل ابلاغ برای سال ۱۴۰۰ معادل ۹۳۸همت است و ۳۴۰همت باقی‌مانده به شرط اطمینان از تحقق منابع در ۶ماه دوم سال، قابل ابلاغ است که محقق نشده است. اکنون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رقم ۱۲۷۸هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفته است. در صورتی که رقم بودجه را با رقم ۹۳۸همت مقایسه کنیم، ۴۶درصد رشد کرده است که قابل توجیه نیست. مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه به منابع درآمدی دولت در این لایحه اشاره کرد و گفت: از کل منابع پایدار، ۴/ ۴۸درصد از طریق درآمد پایدار نظیر مالیات و سود حاصل از مالکیت دولت تامین می‌شود و ۶/ ۵۱درصد آن از طریق فروش نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق، فروش شرکت‌های دولتی و فروش اموال منقول و غیر‌منقول تامین خواهد شد.
بهادرانی در ادامه، با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی از ۳۲۵هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۲۷هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است، توضیح داد: با توجه به عملکرد ۱۳۹روزه سال‌جاری، معادل ۷/ ۷۵درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است. بر این اساس، با توجه به عملکرد سال‌جاری، باید بیش از ۸۰درصد مالیات وصول شود که در شرایط رکودی، کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد. وی تصریح کرد: مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۵/ ۲برابر شده و گفته شده که علت رشد زیاد این بخش، اخذ مالیات از سپرده شرکت‌های بزرگ است. این مساله سبب می‌شود که شرکت‌ها از سپرده‌گذاری اجتناب کنند.
بهادرانی همچنین به حذف معافیت مالیات ارزش‌افزوده مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه در قانون مناطق آزاد مالیات بخشیده شده است، از بین بردن معافیت سرمایه‌گذاران در قانون بودجه منطقی به نظر نمی‌رسد.
به گفته مشاور عالی رئیس اتاق تهران، رسیدن وابستگی به درآمدهای نفتی به بیشترین میزان طی ۱۰سال اخیر از دیگر نکات این لایحه است. او در این باره توضیح داد: کاهش قابل‌توجه منابع واگذاری شرکت‌ها، نشان‌دهنده ادامه تمایل تداوم تملک دولت بر آنهاست؛ در حالی که مضرات مدیریت دولتی بر کسی پوشیده نیست. در عین حال، استفاده حدود چهاربرابری از صندوق توسعه ملی، در شرایطی که درآمد ناشی از صدور نفت به صورت غیرواقعی برآورد شده است، باعث کاهش بیشتر منابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارآمد شدن صندوق توسعه ملی خواهد شد و این صندوق را به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار خواهد کرد. بهادرانی بیان کرد: در صورت عدم‌تامین منابع صادرات نفت و منابع واگذاری شرکت‌ها، کسری بودجه از طریق صدور اوراق با رقم پیشنهادی ۸۸هزار میلیارد تومان تامین خواهد شد که این امر، میزان بدهی دولت را افزایش می‌دهد. وی با اشاره به اینکه در سال آینده، مبلغ زیادی از فروش اوراق به مصرف هزینه‌های جاری اختصاص خواهد یافت، گفت: این نگرانی وجود دارد که دولت در سال‌های آینده با مساله قفل‌شدگی بودجه مواجه شود. مشاور عالی رئیس اتاق تهران همچنین به دادن مجوز قانونی به شرکت‌های دولتی برای تامین کسری خود از طریق منابع بانکی اشاره و تصریح کرد: این مساله به افزایش پایه پولی و تورم دامن خواهد زد. بهادرانی در ادامه پیشنهادهایی برای بهبود ساختار لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارائه کرد.
فشارهای بودجه ۱۴۰۱ بر کسب‌وکارها
در ادامه این جلسه، سایر اعضای کمیسیون به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و پس از آن فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به طرح پرسش‌هایی در مورد این لایحه پرداخت که دولت و سیاستگذار باید به آن پاسخ دهند.
مستوفی این مساله را مطرح کرد که آیا افزایش در نظر گرفته‌شده برای درآمدهای مالیاتی دولت معادل حدود ۶۰ درصد، باعث فشار آمدن بر طبقات متوسط و کسب‌وکارها می‌شود یا این درآمدها از محل جلوگیری از فرار مالیاتی بخش‌های غیرشفاف تامین خواهد شد. وی همچنین پرسشی در مورد برنامه دولت برای کاهش هزینه‌های جاری با هدف کاهش کسری بودجه و در ادامه آن مهار تورم مطرح کرد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه «یکی از بزرگ‌ترین کاستی‌های دهه ۹۰ در اقتصاد ایران، موضوع سرمایه‌گذاری بوده است،» این مساله را مطرح کرد که نگاه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مقوله سرمایه‌گذاری چیست و راهکارهای تقویت تشکیل سرمایه در این لایحه چگونه دیده شده است.
