کم‌‌‌آبی این سرزمین در طول تاریخ، زمانی که هنوز رودخانه‌‌‌ها و قنات‌‌‌ها زنده بودند، تحت‌تاثیر خشکسالی‌‌‌های معمول و دوره‌‌‌ای تشدید می‌‌‌شد. از این‌‌‌رو، همیشه نوسانات طبیعت بر منابع آبی این سرزمین حاکم بوده است و ایرانیان خود را با آن تطبیق می‌‌‌دادند.

اما طی چند دهه‌‌‌ اخیر، سرزمین تفتیده ایران، اسیر مرگ تدریجی منابع آبی خود و مجبور به تحمل سایه ورشکستگی‌‌‌ آبی در اثر حکمرانی ضعیف بوده ‌‌‌است. در این بین، تکنولوژی حفر چاه عمیق بدون تغییر نظام‌‌‌های بهره‌‌‌برداری قبلی، تنها به مثابه آلت قتاله‌‌‌ای بوده‌‌‌ که موجب قلع و قمع این ثروت فرانسلی شده‌‌‌ است. امروز شاهد درو کردن محصولی هستیم که حکمرانی آب برای همه ایران کاشته است.

از این‌‌‌رو، نشاندن اقلیم و خشکسالی در جایگاه متهم ردیف اول به اتهام خشکاندن رگ‌‌‌های نازک و نحیف سفره‌‌‌های آب‌‌‌های زیرزمینی، اتهام ناروایی است. واضح است که راهبرد حل مساله آب با مفروضات اشتباه راه به جایی نخواهد برد و چه‌بسا ایران را در باتلاق معضلاتی بسیار پیچیده‌‌‌تر و بزرگ‌تر فرو ببرد.

در حل مساله آب ایران، به‌طور مرتب این گفته به گوش می‌رسد که نباید به دنبال یافتن مقصر بود! به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد، افرادی که این پیش‌فرض را لحاظ می‌کنند، عوامل بروز مساله آب را در حد سهل‌‌‌انگاری و قصور، ساده‌‌‌سازی کرده‌‌‌اند. این در حالی است که در ادبیات حقوقی، انجام دادن و انجام ندادن کار، هر دو می‌تواند ارتکاب جرم محسوب شود. اینکه مدت مدیدی وظایف حفاظتی یک نهاد مسوول اجرا نشود و دست روی دست گذاشته شود، نشانه عدم‌وقوع جرم نیست؛ بلکه برعکس، جرم اتفاق افتاده ‌‌‌است.

این بی‌‌‌عملی به این می‌‌‌ماند که بیان شود: پرستار کپسول اکسیژن یک بیمار کرونایی با سطح اکسیژن زیر ۸۰ را وصل نکرده و بیمار مرده است! البته که شخص پرستار کاری انجام نداده، اما آیا نتیجه مسوولیت‌پذیر نبودن و کاهلی‌‌‌اش در دادگاه پذیرفتنی است؟!

علاوه بر این، حکمران آب، طی سال‌های اخیر، تنها به اتخاذ موضع بی‌‌‌تصمیمی اکتفا نکرده، بلکه خطاهای فاحشی نیز مرتکب شده ‌‌‌است. هم‌اکنون نیز در حل مساله آب چنین رویه‌‌‌ای در جریان است؛ جرم‌‌‌های پیشین در حال تکرار و البته جرم‌‌‌های جدیدی در حال وقوع هستند.

باید توجه کرد که با نادیده‌گرفتن این موارد، بخش بزرگی از راه‌‌‌حل را نیز نمی‌توان پویید؛ چرا که به‌‌‌نظر نمی‌رسد حل این مساله تنها با تکیه بر روش‌های تکنیک‌محور و استفاده از تکنولوژی امکان‌‌‌پذیر باشد که اگر می‌‌‌بود حتما با سدسازی و انتقال آب حل شده ‌‌‌بود! بنابراین، بخش بزرگی از قدم‌‌‌های اولیه که حل مساله را ممکن می‌کند، درک اشتباهات و پذیرفتن وقوع جرم ‌‌‌است.

در ادامه، به بعضی از کارهایی که در قبال منابع آبی نباید صورت می‌‌‌گرفت یا در حال حاضر نباید انجام شود، اشاره شده است:

۱) پایمال کردن حقوق مالکیت خصوصی: حکمرانی آب با عملکرد خود، حق مالکیت خصوصی بهره‌‌‌برداران پیشین را نادیده گرفته و در دشت‌‌‌های ممنوعه پروانه بهره‌‌‌برداری صادر کرده‌‌‌ است. امروز، مجددا به سه شکل این امر در حال وقوع است؛ کاهش آمرانه لیتراژ پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری؛ ممانعت از مبادله آزادانه آب درون‌حوضه‌‌‌ای بین بهره‌‌‌برداران مجاز و مصادره آب با زورگویی.

۲) کم‌‌‌کاری در حراست و حفاظت از حقوق بهره‌‌‌برداران مجاز: برداشت آب از چاه‌‌‌های غیرمجاز، اضافه‌برداشت بیش از پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری و حفر جدید چاه‌‌‌های مجاز در مناطق ممنوعه به بهانه‌‌‌های مختلف، همگی از عدم‌انجام وظیفه حفاظت و حراست از اموال یک ملت حکایت دارند؛ در حالی که برقراری امنیت مالی و جانی یکی از ابتدایی‌‌‌ترین و بدیهی‌‌‌ترین وظایف دولت‌‌‌ها در سراسر دنیاست.

۳) تخصیص آب به صنایعی که هیچ حق‌آبه‌‌‌ای نداشته‌‌‌اند: در تاریخ بهره‌‌‌برداری از منابع آبی در ایران، صنایع جزو مالکان نوظهوری جا گرفته‌‌‌اند که خواسته‌‌‌های آنها نسبت به حقوق کشاورزان اولویت یافته‌‌‌ است.

این صنایع، حجم عظیمی از یارانه و رانت دریافت کرده و در سایه اقتصاد نابسامان کشور، توهم سودآوری را به دست‌‌‌اندرکاران القا می‌کنند. همچنین، از محل این سودهای موهومی، طرح‌‌‌های عظیم انتقال آب، بدون توجیه اقتصادی واقعی شکل می‌‌‌گیرند. اعطای رانت و خرج کردن پول از جیب مردم برای برآورده‌‌‌ کردن خواسته گروه‌‌‌هایی قلیل که یکی از آنها در پی کسب ثروت از طریق رانت‌‌‌خواری و دیگری به‌‌‌دنبال تثبیت و افزایش قدرت است، اگر جرم نیست،

اسمش چیست؟!

۴) اندیشه وجود راه‌‌‌حل‌‌‌های آسان برای مسائل پیچیده: یکی از آفاتی که در دهه‌‌‌های اخیر بروز کرده، وجود اندیشه خامی است که باور دارد، با خلق و اجرای یک راه‌حل ساده از سوی یک مدیر نابغه، مسائل پیچیده‌‌‌ای نظیر ابرچالش آب کشور قابل حل است.

مدیرانی که توهم نبوغ آنها را فرامی‌گیرد، تصور می‌کنند علت ناکامی مدیران قبلی، کمبود نبوغ و بی‌‌‌عرضگی آنان بوده است؛ غافل از اینکه اصولا راه‌‌‌حل مسائل پیچیده اجتماعی و اقتصادی از درون اتاق‌‌‌های فکر دربسته و مغزهای نابغه زاییده نخواهد شد، بلکه حل مسائل پیچیده، صرفا از طریق مشارکت و اقناع اجتماع و استفاده از مکانیزم‌‌‌های خودتنظیم اقتصاد بازار آزاد حاصل خواهد شد.

به‌‌‌طورکلی، در‌‌‌های بسته و گوش‌‌‌های ناشنوا از عوامل ایجاد شکاف بین خدمتگزاران نخبه و عامه جامعه هستند. علاوه بر این، رفتار و گفتار نمایندگان انتخابی مردم در قوای چندگانه حاکی از آن است که آنها دچار توهم مالکیت بر دارایی‌‌‌های سرزمینی، امانت‌‌‌های فرانسلی و کل منابع طبیعی شده‌‌‌اند! اگر این‌چنین باشد، تجربه تاریخی نشان داده که این رویکرد و رفتار، نتیجه‌‌‌ای جز استهلاک در پی ندارد.

در پایان باید گفت، قطعا پذیرفتن اشتباهات، پرهیز از موارد اشاره‌شده و تمکین به واقعیات علمی و اصول اخلاقی، جزو نشانه‌‌‌های اقتدار دولت‌‌‌هاست که می‌تواند نشاط و امیدواری جامعه را به‌‌‌شدت افزایش دهد.

* انجمن پسته ایران