موانع کاربست نظریه سلطنت قوی در دوره سلطنت سلسله قاجاریه
تناقض‌های ساختاری
آقا محمدخان با توسل به خشونتی تمام‌عیار چنان رعب و وحشتی در قلب مدعیان افکند که جرات نافرمانی نداشتند. اگرچه چنین راه‌حل‌هایی هیچ‌گاه دائمی نبوده اما در زمان خودش بسیار مهم و تاثیرگذار بوده‌اند. فتحعلی‌شاه نیز در جهت تثبیت سلطنت قاجاریه، سیاست پر کردن خزانه از ثروت، مهار سران قبایل و کاستن از نفوذ و قدرت فرماندهان ایلی سپاه قاجاریه را دنبال کرد. با انتصاب عباس‌میرزا ولیعهد به ولایت ایالت آذربایجان و سپس فرماندهی سپاه ایران در جنگ‌های ایران و روس و همچنین بهره‌مندی از تعالیم میرزا عیسی قائم‌مقام وی تمامی تلاشش را برای تقویت سلطنت و نظریه سلطنت قوی به‌کار بست و بر این اساس کوشید در جریان تمام امور قرار بگیرد، چنان‌که هیچ امری، چه جزئی و چه کلی، بدون حکم وی اجرا نمی‌شد. به همین دلیل رسیدگی به حال رعیت، آبادی مملکت و رونق تجارت، رفع ظلم و اطمینان خدمتگزاران سلطنت قاجاری و جلوگیری از قدرت‌گیری افراد خودپسند را از لوازم اصلی برای رسیدن به حکومت قدرتمند می‌دانست.
البته عباس‌میرزا در میان خاندان سلطنتی چهره‌ای استثنایی بود که در مقام‌عمل، تعالیم قائم‌مقام بزرگ را به اجرا در‌می‌آورد. به همین دلیل میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام پس از مرگ او نوشت: «...یقین بدانید که در این واقعه هائله (مرگ عباس میرزا) که خاک بر سر من و ایران شد تلف خواهم شد. دریغ و درد که آسمان نخواست ایران نظام گیرد و دولت و دین انتظام پذیرد. در این اعصار و اعوام کسی مثل ولیعهد جنت‌مقام یاد ندارد. عدل محض و محض عدل بود. حق خدمت خوب می‌دانست و قدر نوکر خوب می‌شناخت، به خدمت جزئی نعمت کلی می‌داد، ایتام را پدر بود و ارامل(بیوه زنان) را پسر، اهل آذربایجان در مدت سی سال پرورده احسان بودند. اهل خراسان را در این مدت سه سال چنان بنده عدل و انعام و غلام فضل و اکرام خود فرمودند که صد‌برابر مطیع‌تر از اهل آن سامان شده بودند...» پیش‌بینی قائم‌مقام درست از آب درآمد و به دست محمدشاه کشته شد. اگرچه محمدشاه با سقوط در دام حاج‌میرزا آقاسی، در نهایت، از درک عقلانی موضوع «سلطنت قوی» عاجز ماند و حاج میرزا آقاسی نیز هم چنان‌که پیشتر توضیح داده شد، به‌رغم نگارش رساله چهار فصل سلطانی و داد سخن‌دادن درباره نحوه اداره کشور و وظایف سلطان، در عمل از جای دیگری سر درآورد، اما در دوره صدارتش بر پایه درکی که از نقاط ضعف سپاه ایران، از جمله فقدان توپ‌های دور‌زن، پیدا کرده بود با اقدام به توپ‌ریزی گسترده سعی در تقویت سپاه ایران داشت.
با آغاز سلطنت ناصرالدین‌شاه، امیرکبیر اقدامات گسترده‌ای برای نوسازی ارتش ایران و همچنین سرکوب شورشیان و مدعیان سلطنت انجام داد و پایه‌های سلطنت ناصرالدین‌شاه را به بهترین وجه تحکیم کرد. اما عزل و قتل او این اقدامات را تعطیل کرد. گسترش روابط و مناسبات جهانی، موجب شد ناصرالدین‌شاه، پس از مشاهده قدرت دولت‌های اروپایی، به کمک اتریشی‌ها و نیروی قزاق روس فوج اتریش را ایجاد کند که البته فوج اتریشی به‌علت خصومت روس‌ها به نتیجه نرسید. به‌رغم اقدامات مذکور، سلاطین و درباریان قاجاری کاربست اندیشه سلطنت‌قوی را در مسیر دیگری به جریان انداختند.
تداوم آمریت و قدرت مطلقه شاه، هدف اصلی شاه و دربار
چنان‌که گفته آمد، قدرت مطلقه پادشاه و توانایی وی در دفع و حذف مدعیان و سرکوب شورشیان از ارکان نظریه سلطنت قوی به‌شمار می‌آمد که آقامحمدخان، سرسلسله قاجاریه، با شدت و حدت این اصل را دنبال کرد. در نخستین گام مدعیان درون خاندانی را از میان برداشت که برادرش جعفرقلی‌خان نخستین قربانی آن بود. فتحعلی‌شاه نیز در بدو سلطنت، عمویش علی‌قلی‌خان و برادرش حسینقلی‌خان را کور کرد. محمدشاه نیز با مصلحت‌بینی قائم‌مقام دو برادرش جهانگیر میرزا و خسرو میرزا و عمویش حسن علی میرزا شجاع‌السلطنه را کور کرد. عباس‌میرزا ملک‌آرا برادر خردسال ناصرالدین‌شاه نیز که ما‌در شاه فرمان کورشدن او را داده بود، صرفا با کمک سفارت بریتانیا توانست نجات یابد و سرانجام ظل‌السلطان، پسر ناصرالدین شاه نیز پس از تشکیل و تجهیز افواج قشون مجبور شد به فرمان شاه آن را پراکنده کند و دایره حکومتش هم به اصفهان محدود شد. اگر حذف و قتل مدعیان درون‌خاندانی و برون خاندانی قدرت و سلطنت وجه عرفی و شرعی داشت و موجبات تحکیم پایه‌های سلطنت را فراهم می‌ساخت، وزیر‌کشی هیچ توجیهی نداشت و بر پایه تفسیر وارونه ایده سلطنت‌قوی آغاز و جریان یافت.
حاج ابراهیم‌خان کلانتر اعتمادالدوله که در انقراض زندیه و استقرار قاجاریه نقشی اساسی داشت و همواره از مشاوران اصلی آقامحمدخان و سپس فتحعلی‌شاه بود، به بهانه سپردن مشاغل دیوانی به اعضای خاندانش، به فجیع‌ترین وضع به قتل رسید. محمدشاه نیز که صرفا با تدابیر قائم‌مقام به سلطنت رسید، پس از تثبیت نسبی پایه‌های قدرت خویش، او را از میان برداشت. نکته مهم در اینجا تفسیر وارونه اقدامات قائم‌مقام در حذف مدعیان سلطنت بود. برخلاف آقامحمدخان که خویشانش را طناب‌پیچ یا با شمشیر پاره‌پاره می‌کرد، قائم‌مقام از قتل مدعیان سلطنت خودداری و با کور‌کردن آنها سلطنت محمدشاه را تثبیت کرد. افزون بر آن، به دلیل شخصیت سست و لرزان محمدشاه، مانع از ملاقات فرصت‌طلبان و سوءاستفاده‌کنندگان از قدرت سلطنت شد اما خدمات او به خیانت تفسیر شد و به همین بهانه به قتل رسید. این امر البته نسبت مسلمی با شخصیت شاه و قائم‌مقام داشت. شخصیت قائم‌مقام چندان قوی و باعظمت بود که مردم می‌پنداشتند شاه بدون اذن قائم‌مقام حتی جرات پوشیدن لباس‌هایش را هم ندارد.
فرجام کار امیرکبیر نیز بهتر از قائم‌مقام نبود. در شرایطی که پس از انتشار خبر مرگ محمدشاه، هیچ‌یک از رجال دربار تبریز جرات و جسارت این را نداشت که اردوی شاه‌جوان را به تهران منتقل کند، امیرکبیر با دفع و حذف تمام موانع، پایه‌های سلطنت شاه جوان را تثبیت کرد. اما او نیز قربانی مدافعان نظریه قدرت مطلقه‌شاه شد. اگرچه امیرکبیر همواره متذکر می‌شد که تمامی اقدامات او برای بسط قدرت شاه است، بار دیگر تفسیر وارونه اقدامات وی به ظاهر به‌نفع شاه کارگر شد. نکته بسیار مهم و البته عجیب در اینجا، تکرار قول و فعل حاج میرزا آقاسی در قول و فعل مهدعلیا، ما‌در ناصرالدین‌شاه، است. نظر او در حقیقت، نظریه‌ای است بسیار محکم که باز‌هم وارونه تفسیر شد:
«... هیچ دانسته‌ای که چرا فرمان‌گزاران بعضی از اقالیم را پادشاه خوانند و سلطنت متداوله ایشان را دولت نام کنند؟ همانا این نام و این حشمت از رأی گروه سواران و پیادگان نیست؛ زیرا که در دشت ترکمانان سواران و دلیران بسیارند. در قبایل عرب شجعان و فرسان فراوان باشند و هرگز در میان ایشان کسی به سلطنت نامور نگردد و ملک ایشان به دولت نامیده نشود. پس قوام دولت و سلطنت با آن مردم است که مغزها را در تدبیر غوایل [سختی‌ها و مصائب] تاب می‌دهند و چشم‌ها را در تحریر رسائل بر آب می‌نهند...»
معنای واضح و روشن این عبارات آن است که حفظ و تداوم سلطنت فقط و فقط با تدبیر وزارت او - به تعبیر آن روزگار اهل قلم - ممکن است. اما مهدعلیا که در زمان صدارت حاج‌میرزا آقاسی آشفتگی و نابسامانی ایران را به تمام و کمال و به‌عینه مشاهده کرده بود، چرا مانع از اصلاح امور و تقویت سلطنت شد و با رهبری مخالفان، امیرکبیر را حذف و راه سقوط قاجاریه را هموار کرد؟ مهدعلیا به دلیل زندگی در دربار و مواجهه خواسته و ناخواسته با اهل عمل و نظر در سیاست، طبعا نسبت به دیگر زنان هم‌عصرش از آگاهی سیاسی بیشتری برخوردار بود، اما واقعیت امر و اقدامات وی نشان می‌داد که درک او از اندیشه سیاسی قدیم صرفا از مرز تقلید فراتر نرفته بود. به همین دلیل از وزیر انتظار داشت که با حفظ نظم قدیم موقعیت اشراف و شاهزادگان را اعاده و تقویت کند؛ امری که با درک امیرکبیر از شرایط جهانی در تعارض و تناقض کامل قرار داشت، اما مهدعلیا قادر به درک آن نبود و در عمل تیشه به ریشه قاجاریه زد.
تامین امنیت؛ ملاک سنجش قدرت سلطنت قاجاریه
با توجه به اهمیت و جایگاه عملی و نظری امنیت، طبعا در وهله نخست قدرت سلطنت با میزان موفقیت آن در تامین امنیت داخلی و خارجی سنجیده می‌شد. ناکامی فتحعلی شاه در جنگ‌های ایران و روس چنان وی را بی‌اعتبار کرد که بر دامنه نارضایتی‌ها و شورش‌های داخلی افزوده شد. شورش خوانین خراسان پس از جنگ‌های دوره اول نمونه برجسته این نارضایتی‌هاست. همچنین ناتوانی محمدشاه در سرکوب شورش‌های داخلی در اواخر سلطنتش موجب تعرض حاکمیت عثمانی به صفحات شمال غربی و تصرف اراضی شد. اما چنان که جان ملکم نیز به درستی اشاره کرده، اساس قدرت‌نمایی حاکمان قاجاری بر ایجاد ترس بنا شده بود: «اقتدار پادشاه ایران بیشتر موقوف بر خوفی است که رعیت از وی دارند، چنان‌چه گفته شده که شمشیر سلطان همیشه باید بلند باشد. پادشاه ایران باید همیشه به جهت دفع دشمن خارجی و دفع شورش داخلی مستعد و چالاک باشد. زیرا که امرای جاه‌طلب و سرکش اطراف وی را احاطه کرده‌اند و ما‌دام که از وی بیم ندارند نه خود ایمن و نه رعیت آسوده تواند بود. به همین دلیل شاه در رفتار با رعایا تنها به حفظ ظاهر پرابهت و فرهمندانه خود می‌اندیشید و حتی اگر در باطن فردی کمرو و محجوب بود، باید در آشکار، در سلوکش با خدمتگزاران سلطنت و رعایا خود را فردی با منش و رفتار ملوکانه جلوه می‌داد تا اقتدار خود را در اذهان عمومی به اثبات برساند؛ بنابراین چنین تفسیر تحویل‌گرایانه‌ای از قدرت و منحصر و محدود ساختن آن به اعمال زور و توسل مدام به شمشیر آخته، مقوله اطاعت مردم از حاکمیت را به رفتار تابع عامل بیرونی مشروط می‌کرد. در این وضع به محض کاهش یا قطع فشار بیرونی، شرایط لازم برای شورش و طغیان مدعیان قدرت از یکسو و نافرمانی و سرکشی توده مردم از سوی دیگر فراهم می‌آمد.
کاربست عدالت در سلطنت قاجاریه
پس از تامین امنیت داخلی و خارجی، اجرای عدالت اساسی‌ترین وظیفه سلطنت و سلطان به‌شمار می‌آمد. پیشتر توضیح داده شد که عباس میرزای ولیعهد، برخلاف پادشاهان پیش و پس از خود، از طریق تعلیمات قائم‌مقام دریافته بود که ظلم به رعیت باعث ناپایداری سلطنت، مأ‌یوسی کارگزاران حکومت و بی‌میلی سپاهیان در وفاداری به مقام سلطنت خواهد شد؛ بنابراین در قالب نصیحت برای فرزندش محمد میرزا الگوی صحیح فرمانروایی عادلانه در ایران را بیان کرد. بر این اساس عدالت را باید از دو منظر سلبی و ایجابی مورد توجه قرار داد. مراد از منظر سلبی، اقداماتی است که شاهان قاجاریه در مقابله با مدعیان و شورشیان انجام دادند. آقامحمدخان گاه براساس مصلحت از مجازات شورشیان خودداری می‌کرد؛ از جمله پس از فرونشاندن شورش مردم شروان، شورشیان را مجازات نکرد. اما در موارد دیگر سنگدلی و قساوت را به حد اعلا رساند. وی در کرمان دستور داد بزرگان طرفدار زندیه و باقی‌ما‌نده سپاه زندیه را مثله و اعدام کنند. سپس مردم شهر کرمان را به قریه‌ای نزدیک کرمان کوچاند و فرمان داد این شهر دیگر آباد و مسکون نشود. مناره‌هایی که از سر اسرای سپاه زند به دستور وی بنا شده بود تا روزگار سلطنت فتحعلی شاه برپا بود.
اما به مصداق این سخن که «پادشاهان از پی یک مصلحت صد خون کنند»، چنین اقداماتی عین عدالت و مصلحت تلقی می‌شد و گناه چنین مجازاتی در مورد کسانی بود که از اطاعت شاه سر پیچیده و در برابر سپاه قاجاریه ایستادگی کرده بودند. اگرچه پس از غلبه کامل آقامحمدخان بر دیگر مدعیان، از چنین شورش‌های گسترده خبری نشد اما در برخی موارد، همچون شورش اصفهان در دوره محمدشاه، می‌توان مجازات‌های سنگین و بسیار خشن را ملاحظه کرد. اما عدالت از نظر ایجابی رفتاری است که شاهان و شاهزادگان و دیگر حاکمان قاجاری با رعیت و توده مردم داشتند. بر پایه متون سیاسی این دوره بر پادشاه فرض بود که «دست خود از ظلم همه خلایق باز دارد و وزرا و اخوان و امرا و اعوان خود را از ظلم و رنجانیدن رعیت و زیردستان منع سازد و... از حال گماشتگان تجسس و تفحص نماید و از کیفیت زیردستان خبردار باشد تا بر کسی حیف و ظلم نرود...» اما قاجاریه بدون توجه به عواقب این امر و بی‌اعتنا به تأکیدات مکرر نویسندگان و صاحب‌نظران سیاسی بر فرجام سلسله‌های پیشین و همچنین بی‌توجه به آگاهی‌های فزاینده ایرانیان از شیوه‌های حکومت‌های قانون‌مدار در اروپا به حکومت وارونه خود، یعنی تعرض و تجاوز به عام و خاص، ادامه دادند تا سرانجام توسط نهضت مشروطه از پای درآمدند.
ضرورت تسلیم در برابر بی‌عدالتی؛ تعارض ذاتی نظریه سلطنت قوی
چنان‌که گفته آمد، امنیت و عدالت، دو رکن اساسی نظریه سلطنت قوی، صرفا حاصل دریافت حسی و عقلی عوام و خواص ایرانی نیستند. این دو مفهوم در همه ادوار تاریخی اهمیت خود را حفظ کرده‌اند؛ چراکه عقلا بدون این دو اصل، بقای جوامع بشری ممکن نیست و فلسفه تشکیل حکومت تحقق این دو اصل است. اما با تشکیل حکومت معضل و مساله جدیدی پیش می‌آید. این معضل و مساله چیزی جز تبدیل حکومت به ضدخود نیست؛ یعنی اگر حکومت بر ضد وظایف اصلی خود عمل کند و امنیت مردم را به خطر اندازد یا اینکه در پس تامین امنیت ظاهری، عدالت را زیر پا بگذارد، در این صورت راه‌حل مساله چیست؟ انواع و اقسام اندیشه‌های سیاسی کوشیده‌اند پاسخ و راه‌حل مناسبی برای این مساله ارائه دهند. اما اندیشه ایران شهری و به تبع آن نظریه سلطنت قوی در حل این مساله ناکام مانده و در نتیجه در دام تعارض و ناسازگاری متنی گرفتار آمده است؛ زیرا راه‌حلی که ارائه داده است به نقض غرض منجر می‌شود. آنچه در راه‌حل‌های عبارات مذکور جنبه مبنایی دارند، دو مفهوم جدیدند: فتنه و مهمله. این دو مفهوم از آن جهت جدیدند که پسینی هستند؛ به این معنا که مفاهیم مرتبط با ضرورت وجود حکومت در متون دو دسته‌اند: دسته نخست به توضیح وضعیت جامعه مفروض بدون حکومت می‌پردازند مانند «هرج‌ومرج»، «اغتشاش» و فقدان «عدل در حقوق».
دسته دوم دو مفهوم اخیر یعنی فتنه و مهمله را شامل می‌شوند. فتنه و مهمله به معنای وضعیتی هستند که در آن تمامی دستاوردهای حکومت به تیغ فنا سپرده می‌شود، از این رو راه‌حل مساله در صبر و دعا است: همانا صبر در برابر سلطان جورپیشه ارجح است بر قیام علیه او، زیرا نزاع با سلطان و طغیان او سبب می‌شود خوف و ترس جانشین امنیت شود، خون‌ها ریخته شود، نادانان از فرصت استفاده و مسلمانان را غارت کنند و فساد در زمین گسترش یابد. اما پرسش این است: آیا سلطان جائر خود این امور را انجام نمی‌داد؟
موضوع صرفا به از بین رفتن امنیت و گسترش خونریزی و فساد منحصر نمی‌شود. قیام در برابر سلطان جائر، افزون بر معضلات پیش‌گفته، داغ ذلت را نیز بر پیشانی منازعان و خروج‌کنندگان مهر می‌کند. به عبارت دیگر فرض بر این است که مردم در سایه حکومت سلطان جائر از عزت برخوردارند. اما واقعا چنین بود؟ به‌نظر می‌رسد از نگاه نویسندگان مزبور مزیت سلطان جائر بر هرج‌ومرج این است که در اولی ظلم و فساد و خونریزی به سلطان و اعوان و انصارش اختصاص دارد؛ اما در هرج‌ومرج همه مردم «هر آینه یکدیگر را مثل سباع بر و ماهیان بحر می‌درند و به افساد و افنای یکدیگر مشغول می‌شوند.»
به این ترتیب نظریه سلطنت قوی اگرچه با تامل جدی در واقعیت و طبیعت جامعه انسانی و نیاز ذاتی جامعه به وجود حکومت آغاز شد و ارکان اساسی برپایی جامعه امن و عادلانه را کنکاش کرد، اما با اعتقاد به قدرت مطلقه پادشاه، راه نظارت بر او و در نهایت تبدیل سلطنت به ضد خود و جور و ظلم سلطان بر مردم را حل‌نشده باقی گذاشت و با نقض غرض جای هرج‌ومرج عام را با هرج‌ومرج خاص عوض کرد. اگرچه به‌زعم اندیشمندان و نویسندگان این متون سلطنت‌کردن به «طرز جور و تغلب بی‌حساب» و «رعیت را به منزله اسیر» گرفتن، «سیاست ناقصه» و «دولت باطله» است، اما برای ابقای نظام و انتظام و جلوگیری از هرج‌ومرج و ظهور فتنه و ضرر بر مسلمانان در موارد مقتضی واجب و لازم است، با اینکه این چنین سلطنت هرگز پایدار و برقرار نخواهد ماند.
نتیجه‌گیری
با تاسیس سلسله قاجاریه، ایران تجربه قریب یک قرن آشوب و آشفتگی متناوب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و سه بار تجدید سلطنت را پشت‌سر گذاشت. افزون بر عامه مردم، اندیشمندان سیاسی ایران بار دیگر به تامل در دو مساله اساسی تاریخ ایران، یعنی چگونگی تحقق حکومت مطلوب و تداوم و پایداری آن پرداختند و در این راه رساله‌های متعددی را به نگارش درآوردند. قدر مشترک این رساله‌ها در مفهومی کانونی با عنوان «سلطنت قوی» صورت بست. این مفهوم، با هدف تحقق دو اصل تامین امنیت و اجرای عدالت، بر سه پایه اساسی قدرت مطلقه پادشاه، وزارت و رابطه عادلانه سلطان با رعیت استوار بود. اما در عمل اندیشه و نظریه «سلطنت قوی» وجود خارجی پیدا نکرد. اگرچه مواجهه با تمدن جدید ضعف سلطنت قاجاریه را با شدت و حدت تمام آشکار کرد و سرانجام آن را از پای درآورد، اما آشکارشدگی این مساله نه در حوزه نظامی که در حوزه سیاسی- اجتماعی رخ داد. آنچه رخ داد تعارض و تضاد درون‌متنی نظریه سلطنت قوی بود.
این نظریه از یکسو قدرت مطلقه پادشاه را رکنی اساسی در نظر می‌گرفت و وزارت را در خدمت آن می‌دانست و بر آن بود که با مشارکت شاه و وزیر به اجرای عدالت بپردازد؛ اما از سوی دیگر، در عمل، قدرت مطلقه سلطنت، با نفی وظایف اصلی حکومت و سرکوب وزارت، در تضاد و تعارض کامل با حقوق مردم عمل می‌کرد. در این وضعیت حکومت به ضد خود تبدیل و خود مروج هرج‌ومرج می‌شد. اندیشه سلطنت با هدف ابقای نظم در جامعه و ممانعت از فتنه و مهمل و معطل گذاشتن جامعه، مانع از خروج در برابر سلطان جائر و متغلب می‌شد و با فرض ناپایداری سلطنت جور و ظلم، منتظر سرنگونی آن از سوی خداوند می‌ماند. اما خواست و اراده خداوند نه در آسمان که بر روی زمین و در صحنه جنگ‌ها و کشتارها و خونریزی‌های وحشتناک جاری می‌شود؛ یعنی آنچه نظریه سلطنت قوی با آن مخالف بود، لاجرم صورت می‌گرفت و این امر حاصل تعارض درونی نظریه سلطنت قوی در مهار قدرت مطلقه بود. به عبارت دیگر، نظریه سلطنت قوی با تمرکز بر مفهوم کانونی قدرت مطلقه سلطنت اگرچه از لوازم و بنیادهای نظری و عملی لازم برای تحقق خویش سخن می‌گفت، اما با برقراری رابطه نابرابر میان قدرت مطلقه سلطنت با وزارت و توده مردم، از ارائه راهکارهای لازم برای جلوگیری از شخصی‌شدن قدرت مطلقه پادشاه ناتوان بود و به همین دلیل در دام عدم انسجام متنی گرفتار شد و از حل ریشه‌ای مهم‌ترین مساله سیاست، یعنی تبدیل‌نشدن حکومت به ضدخود، عاجز ماند.
