وی گفت: کمترین برآورد ما این است که سالانه حدود ۲‌هزار دستگاه ماشین‌‌‌آلات معدنی نیاز است. حتی بعضی برآوردها ۳هزار دستگاه است. با این حال سال گذشته حدود ۵۰۰دستگاه تامین شده که این یعنی ‌هزار و ۵۰۰ تا ۲‌هزار و ۵۰۰دستگاه ماشین‌آلات کمتر به چرخه معادن وارد شده است.  معاون وزیر صمت ادامه داد: این دغدغه هم وجود دارد که اگر بخواهیم این خلأ را با ماشین‌‌‌آلات مستعمل وارداتی پر کنیم، یک بازی دو سر باخت خواهد بود؛ به این معنا که هم منابع ارزی را از دست داده‌‌‌ایم و هم نیاز معادن ما تامین نشده است.  محتشمی‌پور با اشاره به اینکه ایجاد تعادل در بحث تامین ماشین‌‌‌آلات که هم منافع بخش معدن دیده شود و هم آینده بخش معدن با توسعه ساخت ماشین‌‌‌آلات تضمین شود، یک اولویت است، عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم مکانیزمی را طراحی کنیم که هم مشکل تامین ماشین‌‌‌آلات در معادن حل شود و هم از ظرفیت‌‌‌های شرکت هپکو استفاده شود. یکی از ابزارها در این زمینه تامین مالی است.  وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن پرریسک است، عنوان کرد: بانک‌ها سعی می‌کنند به این حوزه ورود نکنند بنابراین صندوق توسعه معدنی فعلا تنها ابزار است که فعالان این بخش می‌توانند از آن، به‌‌‌ویژه برای تامین ماشین‌‌‌آلات استفاده کنند.  وی ادامه داد: در حال حاضر به دنبال تهیه نظام مسائل حوزه معدن در بخش‌‌‌های مختلف بهره‌‌‌برداری، فرآوری و تامین ماشین‌‌‌آلات موضوعاتی هستیم و علاقه‌مندیم از تجربیات کلینیک معدن در استان مرکزی استفاده کنیم و انتظار می‌رود تجربیات این کلینیک در حوزه آسیب‌شناسی معدنی از سوی استان ارسال شود.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه فرآوری یکی از اولویت‌‌‌هاست، اما در این حوزه با یک گلوگاه و چالش مواجه هستیم، گفت: این گلوگاه همان مساله انرژی است که سبب کاهش تولید شده است. گلوگاه در بخش معدن، انرژی است و بحث توسعه معادن با این چالش مواجه است. بنابراین مساله فرآوری می‌تواند ارزش‌‌‌افزوده بخش معدن را افزایش دهد. فرآوری یک روزنه برای مدیریت این گلوگاه است.  محتشمی‌پور با بیان اینکه هدف این نیست که معدن جایگزین نفت شود، اظهار کرد: این برداشت درستی نیست، بلکه آنچه مدنظر بوده، ایفای نقش معدن در اقتصاد است. امروز جایگاه نفت از دو ناحیه تحریم و ارزش‌‌‌افزوده مورد تهدید قرار گرفته است.  وی ادامه داد: گر بخواهیم با همان نگاهی که سال‌ها به نفت بود، به معدن هم نگاه کنیم، در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد. نمی‌توانیم چنین دیدگاهی داشته باشیم؛ چون معادن در اختیار بخش خصوصی است و درآمدهای آن هم مانند نفت تماما در اختیار دولت قرار ندارد. بنابراین حتی اگر بخواهیم هم نمی‌توانیم این‌گونه رفتار کنیم.  محتشمی‌پور ادامه داد: بحث این است که باید سهم منطقی‌‌‌تری از معادن در اقتصاد داشته باشیم. افزایش سهم معدن در تولید ثروت ملی با نگاه درآمدی به معدن دو حرف متفاوت است و نباید به یک دید به آن نگاه کرد. وی در ادامه در خصوص حقوق دولتی معادن، عنوان کرد: نگاه درآمدی بودجه در سال‌های اخیر، برخی عدم‌شفافیت‌‌‌ها در بحث محاسبه و عدم‌پرداخت حقوق دولتی سبب شده است تا این ذهنیت ایجاد شود که معادن حقوق خود را پرداخت نمی‌‌‌کنند.