رئیس اتاق اصناف ایران افزود: به دستور وزارت صمت، به مدت ۶ماه و به صورت آزمایشی تولیدکنندگان «آب‌معدنی»، «انواع آبمیوه»، «نوشابه گازدار»، «ماءالشعیر و نوشیدنی مالت» از گروه کالاهای مصرفی و «غذاساز»، «نوشیدنی‌ساز»، «چرخ گوشت» و «ماکروویو» از گروه کالاهای سرمایه‌‌‌ای وارد مرحله اول این طرح خواهند شد و احتمالا طی هفته جاری کالاهای دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد.  ممبینی تصریح کرد: طی چند سال اخیر شاهد تغییراتی در نحوه ارائه کالا و خدمات، به‌ویژه در حوزه کسب‌وکارهای مجازی و فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای بوده‌‌‌ایم. آنها با روش‌ها و تکنیک‌‌‌های بازاریابی به دنبال جذب و حفظ مشتری بوده‌اند. اگرچه این روش به نوبه خود فاقد اشکال است اما گاه این کسب‌وکارها خارج از مدار منطقی به ارائه تخفیف‌‌‌های نجومی و غیر‌واقعی پرداخته‌‌‌اند که بارها از طریق رسانه‌‌‌ها مورد نقد قرار گرفت و به اطلاع مردم رسید و در نهایت موجب پدیده بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به برخی از فروشگاه‌‌‌ها و تولیدی‌‌‌ها شد.  وی با بیان اینکه یکی از روش‌های این‌گونه واحدهای تولیدی درج قیمت بالاتر از نرخ واقعی روی کالا و در مرحله بعد، ارائه تخفیف‌‌‌های غیر‌واقعی از سوی فروشندگان به مصرف‌کننده بود، اظهار کرد: به این ترتیب وزارت صمت قصد دارد برای پایان دادن به این مساله و مشکلات دیگری که درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا به وجود آورده بود، طرحی را در راستای درج «قیمت تولید» روی کالا اجرایی کند و با رقابتی شدن قیمت نهایی در فروشگاه‌‌‌های مختلف، به تقویت بازار رقابتی کمک کند.  به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، با اجرای این طرح، تولیدکنندگان موظفند قیمت تولید را که به معنای قیمت فاکتور است، روی کالا درج کرده و فروشگاه‌‌‌ها نیز موظفند قیمت فروش (مصرف) را روی کالا بزنند یا بر قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند.

وی افزود: ما به عنوان بخش خصوصی می‌‌‌گوییم در شرایط اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، علی‌القاعده بهترین روش این است که از سوی تولیدکننده قیمتی روی کالا درج نشود تا در شرایط رقابتی قیمت خود را پیدا کند و این فروشگاه‌‌‌ها بنابر هزینه‌‌‌هایی که دارند می‌توانند قیمت‌‌‌ خود را ارائه دهند و مصرف‌کننده با قیاس قیمت‌ها می‌تواند فروشگاه مطلوب خود را انتخاب کند. با این حال از آنجا که امروز بازار ما چنین شرایطی ندارد، درج قیمت تولید روی کالا از سوی وزارت صمت، الزامی خواهد شد و مصرف‌کنندگان می‌توانند با مقایسه قیمت تولید و قیمتی که فروشگاه تعیین کرده، پی ببرند که کدام فروشگاه قیمت منصفانه‌‌‌ای اعلام کرده است.

وی بیان کرد: برخی از کارشناسان بر این باورند که این روش مانع از فریب مشتری می‌شود؛ اما از آنجا که پیش‌بینی می‌شود در اجرا اشکالاتی خواهد داشت، نشستی با حضور مدیران اتاق اصناف ایران، اتحادیه‌‌‌های مرتبط و رئیس سازمان حمایت برگزار کردیم تا برخی از مشکلات پیش‌رو احصا شود.  رئیس اتاق اصناف ایران گفت: برای اینکه ریسک عدم‌پاسخگویی این سیستم پایین بیاید، مقرر شد فعلا در طرحی آزمایشی و ۶ماهه، روی کالاهای معدودی اجرا شود. این کالاها کمترین تاثیر را بر سبد کالای مصرف‌کننده خواهند داشت.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم در این باره گفت: در طرحی جدید، قیمت تولیدکننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود که به معنای فاکتور خرید است.

به گزارش «شاتا» عباس تابش درخصوص درج قیمت تولیدکننده به‌جای قیمت مصرف‌‌‌‌کننده بر روی کالا‌‌‌‌ها توضیح داد: در طرح قدیمی قرار بود قیمت مصرف‌کننده از روی کالا برداشته شود اما در طرح جدید قیمت تولیدکننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود.   وی ادامه داد: در طرح جدید درج قیمت تولیدکننده روی کالا به معنای فاکتور خرید است و دیگر فاکتوری از عرضه‌کننده نمی‌خواهیم.  رئیس سازمان حمایت همچنین گفت: در این طرح، عرضه‌کننده مکلف است قیمت فروش به مصرف‌کننده نهایی را به اطلاع آنها برساند و تفاضل قیمت درج‌شده روی کالا و قیمت نهایی آن نشان می‌دهد چقدر عرضه‌کننده رعایت انصاف داشته است.  تابش بیان کرد: در زنجیره تغییری ایجاد نمی‌شود و نحوه اطلاع‌رسانی تغییر می‌کند. امروز به‌دنبال آن هستیم که مرز بین فروش از تولیدکننده به شبکه توزیع و از شبکه توزیع به مصرف‌کننده شفاف شود.   وی افزود: پیش از این در برخی موارد رابطه بین تولیدکننده و توزیع‌کننده شفاف نبود و تخفیف‌های اغواکننده‌ای در برخی فروشگاه‌ها داده می‌شد که باید به این موضوع رسیدگی می‌کردیم.   معاون وزیر صمت ادامه داد: بعضا برخی فروشگاه‌‌‌‌ها تخفیف ۵۰‌درصدی بر روی کالاهای خود ارائه می‌کردند‌ که در زمان رسیدگی به این موضوع نیز، فاکتور مستندی موجود نبود که این کالا به چه قیمتی خریداری شده است و بر اساس چه قیمتی این تخفیف اعمال شده است.  تابش گفت: اگر مسیر توزیع کالا را شفاف کنیم و قیمت تولیدکننده مشخص باشد می‌توانیم حلقه‌های نامربوط را حذف کنیم.  وی تاکید کرد: در این طرح اطلاعات فاصله قیمت تولید‌کننده و فروش، به مصرف‌کننده داده می‌شود که موجب رقابت قیمتی می‌شود و حتما این طرح از گرانفروشی جلوگیری خواهد کرد.