سهم کشاورزی و معدن نیز به ترتیب ۲‌درصد و نیم درصد بوده است. تهران که کمتر از یک‌درصد پهنه سرزمینی کشور را به خود اختصاص داده بیش از ۲۰درصد جمعیت شهرنشین کشور را در خود جای داده است. شواهد گزارش معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد عمده ارزش افزوده بخش خدمات در گروه «املاک و مستغلات» و سپس «خرده‌‌‌فروشی و عمده‌‌‌فروشی» ایجاد شده است. از نکات جالب کارنامه بخش صنعت پایتخت در سال ۱۳۹۹، سهم حدودا ۵۲‌درصدی چهار فعالیت تولیدی از کل ارزش افزوده استان تهران است. این چهار بخش طبق گزارش اتاق تهران شامل «محصولات نفتی»، «صنایع غذایی»، «محصولات لاستیکی و پلاستیکی» و «بخش دارویی» است. پایتخت در سال گذشته یکی از بالاترین ارقام تولید ناخالص داخلی طی دهه ۹۰ را با حدود ۱۷۶هزار‌میلیارد تومان کسب کرد که این عدد مشابه کارنامه تهران در سال ۱۳۹۶ است. شواهد موجود نشان می‌دهد روند عمومی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی استان تهران طی دهه ۱۳۹۰ مثبت بوده و میانگین رشد سالانه طی این دهه حدود ۵/ ۲‌درصد است. به‌رغم این رکورد مثبت، به نظر می‌رسد نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده برای استان تهران در سال ۱۴۰۱ که معادل ۶/ ۷‌درصد است قابل تحقق نبوده یا تحقق آن به سختی ممکن است. این موضوع ناشی از وضعیت اقتصاد تهران در دهه۹۰ است. میانگین رشد سالانه استان طی دهه ۱۳۹۰، حدود ۵/ ۲‌درصد بوده و میانگین رشد سالانه استان طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ نیز حدود ۹/ ۳‌درصد است. بنابراین تعیین موتورهای محرک و عوامل مسلط رشد سال ۱۴۰۱ برای تحقق نرخ رشد پیش‌بینی شده در استان ضروری به نظر می‌‌‌رسد.

گزارش اتاق تهران از وضعیت اقتصاد استان در سال گذشته اما نکات دیگری نیز دارد. برای نمونه این گزارش سویه‌‌‌هایی قوی از بالاتر بودن شاخص‌‌‌های اقتصادی در پایتخت به نسبت باقی مناطق کشور دارد. موضوعی که شاید بزرگ‌ترین دلیل مهاجرت گسترده افراد به این استان نیز بوده است. غیر از نرخ میانگین رشد اقتصادی که در دهه ۹۰ برای کل کشور نزدیک به صفر بوده است، چینش اقتصادی استان نیز به بخش‌‌‌های توسعه‌یافته جهان شبیه است. در واقع استان تهران برخلاف روند کلی کشور که ۱۷درصد از نیروهای کار خود را در بخش کشاورزی مستقر کرده، تنها ۵/ ۱درصد از نیروی کار تهران در بخش کشاورزی حضور دارند. این در حالی است که همین بخش ۵/ ۴درصد از کل ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را نیز تولید کرده است. به طور کلی حجم بالای سرمایه‌گذاری در استان تهران و وجود زیرساخت‌‌‌های علمی، فناوری، بخش‌های زیرساختی و عمومی در این بخش از کشور موجب شده تا پایتخت به جذاب‌‌‌ترین مقصد مهاجران از سایر استان‌‌‌ها تبدیل شود.

گزارش اتاق تهران نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹، پایتخت حدود ۸۰درصد از کل ارزش افزوده بخش «اطلاعات و ارتباطات» را به تنهایی تولید کرده است. در عین حال این استان خلق ۶۵‌درصد کل ارزش افزوده کشور در صنعت «مالی و بیمه»، بیش از ۴۰درصد از کل ارزش افزوده بخش «املاک و مستغلات»، ۳۱درصد از کل ارزش افزوده «فعالیت‌های هنر، سرگرمی، تفریح و سایر خدمات»، ۴۴درصد از کل ارزش افزوده کشور مربوط به بخش «فعالیت‌های حرفه‌‌‌ای، علمی و فنی» و حدود ۱۹درصد از کل ارزش افزوده «بخش صنعت» را به خود اختصاص داده است. در عین حال کمترین سهم استان تهران مربوط به استخراج معدن با سهم ۷/ ۰درصدی، بخش کشاورزی با سهم ۴/ ۴‌درصد و تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا با سهم ۵/ ۱۶درصدی از کل ارزش افزوده این بخش‌‌‌ها در کشور بوده است.

اتاق تهران در تحلیل چرایی ابعاد گسترده بخش خدمات استان تهران عنوان کرده است: «گروه خدمات، با اختلاف قابل‌توجهی از سایر فعالیت‌ها بیشترین ارزش افزوده را در استان تهران ایجاد می‌کند. از مهم‌ترین دلایل بالا بودن سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی استان را می‌توان به تمرکز ارائه خدمات بخش عمومی در این استان به علت پایتخت بودن شهر تهران و همچنین تعداد بالای ساختمان‌‌‌های مناطق شهری استان و به تبع آن سهم نسبتا بالای خدمات مربوط به املاک و مستغلات و سهم بالای خدمات خرده‌‌‌فروشی و عمده‌‌‌فروشی با توجه به حضور اصناف گوناگون در این استان اشاره کرد.» بررسی بیشتر گزارش اتاق تهران گویای این موضوع است که سه فعالیت «املاک و مستغلات، عمده‌‌‌فروشی و خرده‌‌‌فروشی و فعالیت‌های مالی و بیمه» در مجموع ۴۶‌درصد از کل ارزش افزوده استان و حدود ۶۴‌درصد از کل ارزش افزوده بخش خدمات استان را تشکیل می‌دهند.

گزارش معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد سهم چهار بخش و رشته فعالیت صنعتی اعم از «تولید محصولات فلزی ساخته شده، به جز ماشین‌آلات وتجهیزات»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌‌‌های شیمی»، «تولید سایر فرآورده‌‌‌های معدنی غیرفلزی»‌‌‌ و «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» از ارزش افزوده ایجاد شده در بخش صنعت پایتخت حدود ۲۰درصد است. سهم این بخش‌ها به ترتیب ۵/ ۵درصد، ۱/ ۵درصد، ۸/ ۴‌درصد و ۱/ ۴‌درصد است. در این استان بخش «تعمیر و نصب ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات» با نرخ ۱/ ۰درصدی کمترین سهم را از ارزش افزوده بخش صنعت دارد.

بررسی روند فراز و فرود ۱۸ صنعت و رشته فعالیت اقتصادی در سال ۱۳۹۹ و در طول دهه۹۰ بخش دیگری از گزارش اتاق تهران را تشکیل می‌دهد. این بررسی نشان می‌دهد بعد از بخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا که در این دهه به طور متوسط ۱۵درصد رشد کرده، دو بخش اطلاعات و ارتباطات با ۹/ ۸‌درصد و مالی و بیمه با ۸/ ۸‌درصد بیشترین متوسط رشد را در این دهه تجربه کرده‌‌‌اند. در عین حال، کمترین رشد در بین این فعالیت‌ها در دهه ۹۰ مربوط به فعالیت‌های مربوط به غذا و تامین جا بوده که متوسط رشد آن در دهه ۹۰ حدود ۱۰درصد افت کرده است.

در سال ۱۳۹۹ نیز بخش اداره امور عمومی، خدمات شهری و تامین اجتماعی با ۱۴درصد رشد بیشترین افزایش را تجربه کرده است. پس از این بخش، معدن و سپس کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری بخش‌‌‌های پررشد سال گذشته بوده‌‌‌اند. در عین حال به واسطه کرونا، بخش‌‌‌ فعالیت‌های هنری به طور متوسط افتی ۵۴درصدی را تجربه کرده است. بدتر از این بخش، فعالیت‌های مربوط به تامین غذا و جا بوده که بیش از ۶۱درصد نزول را در سال ۱۳۹۹تجربه کرده است.

تهران که در سال ۱۳۹۶ با نرخ ۱۷۷هزار‌میلیارد تومانی تولید ناخالص داخلی بیشترین سهم را در کل دهه از اقتصاد کشور داشته در سال ۱۳۹۹ نیز تقریبا همین عدد را تجربه کرده است. طی هشت سال نخست دهه ۱۳۹۰، روند عمومی تولید ناخالص داخلی واقعی استان تهران با روند کل کشور مشابه و از روند عمومی افزایشی برخوردار است. با تشدید تحریم در سال ۱۳۹۷ و همراه شدن آن با همه‌گیری کرونا در دو سال اخیر، روند تولید در کشور مختل شد که شدت تاثیر اتفاقات مزبور بر استان تهران طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کمتر از کل کشور بود ولی در سال ۱۳۹۹روند تولید استان معکوس و نزولی شد در حالی که در کل کشور صعودی بود.

در مقایسه با رشد اقتصادی کل کشور طی این دهه، به استثنای دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، جهت رشد در کل کشور و استان تهران طی دهه ۱۳۹۰ همراستاست؛ ضمن اینکه ماندگاری دوره رکود در استان در مقایسه با کل کشور، کوتاه‌‌‌تر است. ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی استان تهران از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، با سرعت بیشتری نسبت به متوسط ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی کل کشور رشد کرده است. اما در سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی استان تهران منفی ۰۳/ ۰‌درصد بوده در حالی که اقتصاد کل کشور رشد یک‌درصدی داشته است.