وی گفت: در کشور ما سهم عمده تولید دام سبک مبتنی بر استفاده از ظرفیت مراتع است. اما کمبود بارندگی در سال آبی گذشته منجر به کاهش تولید علوفه‌‌ مرتعی شد. دامدارانی که تغذیه دام آنها مبتنی بر مرتع بود مجبور شدند برای ادامه تولید، بخشی از خوراک دام خود را از بازار تقاضا کنند و عملا وارد رقابت با گاوداران و مرغداران در تامین خوراک شوند. در نتیجه افزایش تقاضا برای خرید خوراک دام موجب افزایش قیمت این محصول شد.

رئیس سازمان امور عشایر افزود: بنابراین به‌‌‌دلیل رشد قیمت نهاده‌‌‌های خوراکی، بسیاری از دامداران برای تامین هزینه‌‌‌های تولید، علاوه بر فروش دام پرواری و کشتاری، دام مولد و حتی آبستن خود را نیز به فروش رسانده یا به کشتارگاه‌‌‌ها عرضه کردند. روانه شدن دام‌‌‌های مولد برای کشتار باعث به هم خوردن زنجیره‌‌ عرضه دام کشتاری شامل دام‌‌‌های پرواری و دام‌‌‌های پیر و فرتوت به کشتارگاه‌‌‌ها شد. از این رو بسیاری از دامدارانی که دام را برای کشتار، پرواربندی کرده بودند در صف عرضه معطل مانده و متحمل زیان اقتصادی قابل‌توجهی شدند. این آشفتگی بیش از همه عشایر سخت‌‌‌کوش کشور را تحت‌تاثیر قرار داد زیرا معیشت اصلی این قشر تولیدی که حدود ۳۵‌درصد دام سبک کشور را تولید می‌کنند از فعالیت دامداری حاصل می‌شود و متضرر شدن آنها در تولید، تهدید بزرگی برای امنیت غذایی به حساب می‌‌‌آید.

علائی‌مقدم با اشاره به راهکار دولت در این باره گفت: تا قبل از ایجاد بحران تامین علوفه در سال‌جاری، تقاضا برای گوشت تولید شده در داخل کشور به مقدار کافی وجود داشت و تولیدکنندگان، بازار تقریبا مطمئنی برای فروش دام خود در داخل کشور داشتند. حتی تا قبل از تصمیم دولت برای صادرات دام سبک، قانون منع صادرات دام از سال ۹۷ در کشور اجرایی شد تا جلوی خروج دام از کشور گرفته و نیاز داخلی به مصرف گوشت مرتفع شود.

طبق اظهارات رئیس سازمان امور عشایر ایران، دولت برای تعادل‌‌‌بخشی به عرضه و تقاضا و جلوگیری از زیان‌‌‌دیدن دامداران و به‌‌‌خصوص عشایر قصد دارد حدود یک ‌میلیون راس دام سبک عشایر را خریداری و با صادرات و ارز حاصل از آن نهاده‌‌‌های دامی وارد کند تا بخشی از مساله‌‌ واردات نهاده نیز حل شود. کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل کیفیت بالای دام‌‌‌های ایرانی یکی از بهترین طرفداران و تقاضاکنندگان آن هستند. قیمت دام ایرانی در این کشورها بعضا تا ۳ برابر قیمت داخلی هم می‌‌‌رسد. یکی از دلایل قاچاق دام به این کشورها در چند سال گذشته همین موضوع بوده است. به نظر می‌رسد دولت قصد دارد این بار خود، راهی قانونی برای صادرات دام باز کند تا علاوه بر تنظیم بازار و کاهش فشار عرضه دام، از این محل برای کشور ارزآوری هم داشته باشد.

وی در خصوص تبعات این تصمیم نیز عنوان کرد: در نگاه اول به نظر می‌رسد که دولت با خرید تضمینی دام از عشایر و صادرات آن، تصمیم دلسوزانه و درستی گرفته است اما باید با نگاهی عمیق‌‌‌تر به مساله روشن می‌شود که این کار در کوتاه‌مدت مرهمی برای التیام درد دامداران است اما تبعات احتمالی ایجاد جهش در قیمت گوشت را باید بیشتر بررسی کرد.

با توجه به کشتار بخش قابل‌توجهی از دام مولد کشور در نیمه اول سال و عدم‌تولید بره موردنیاز برای تامین گوشت، کم شدن عرضه دام در فصول سردتر سال و تعلیف دستی با قیمت‌های نجومی علوفه، پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال‌جاری، قیمت گوشت قرمز با شیب زیادی افزایش یابد. از این رو صادرات دام در این مقطع زمانی هیزمی بر آتش افزایش قیمت گوشت در ماه‌‌‌های آینده خواهد بود. طبق آخرین آمار (تا سال گذشته)، میزان مصرف سالانه گوشت قرمز در کشور حدود ۹۰۰‌هزار تن است که از این میزان ۹۰‌درصد توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده و حدود ۱۰ تا ۱۵‌درصد آن از طریق واردات تامین می‌شود. از دیگر سو رئیس شورای تامین دام کشور، دام سبک مازاد را حدود ۷‌میلیون راس عنوان کرده است. طبق این ادعا، میزان گوشت حاصله از این تعداد دام حدود ۱۲۰‌هزار تن خواهد شد که این عدد تقریبا با میزان واردات سالانه کشور برابری می‌کند. بنابراین با در نظر گرفتن میزان واردات سالانه می‌توان نتیجه گرفت که کشور از نظر میزان تولید و تقاضای گوشت در حالت سر به سر قرار دارد و تولید مازاد بر نیاز (برای نیاز و مصرف یک سال کشور) وجود ندارد.

به گفته وی، در سال ۱۳۹۷ به دلیل نوسانات قیمت نهاده و همچنین قاچاق بخشی از دام مولد کشور، بازار گوشت دچار تلاطم شد. دولت حدود ۱۶۰‌هزار تن گوشت قرمز به ارزش تقریبی ۲۰۰‌میلیون یورو به کشور وارد کرد. تنظیم بازار از طریق واردات محصول نهایی یعنی گوشت قرمز سبب متضرر شدن دامدارانی شد که نهاده‌‌‌ها را با قیمت گزافی از بازار تامین کرده و با گوشت بی‌‌‌کیفیت و ارزان‌‌‌تر خارجی رقابت می‌کردند. سرانجام در این سیاست گوشت تنظیم بازاری به قیمت یارانه‌ای دست مصرف‌کنندگان نرسید و در عمل به جز واردکنندگان گوشت که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند هیچ‌‌‌کس منفعتی به دست نیاورد.

وی همچنین راهکارهای جایگزین برای پایداری تولید دام سبک را نیز چنین توضیح داد: در راهکار کوتاه‌‌‌مدت، دولت باید در قدم نخست برای بهبود وضعیت دامداران و تعدیل فشار عرضه دام به بازار، دام مازاد دامداران که حدودا معادل ۱۲۰‌هزار تن می‌شود را با قیمت مناسب خریداری کند اما به دلایلی که عنوان شد نباید دام خریداری شده را صادر کند تا در ماه‌‌‌های آینده از آن برای تنظیم بازار استفاده کند. در گام بعدی نیز دولت باید برای کاهش فشار تقاضا و تعادل قیمت خوراک دام، واردات علوفه انجام دهد.

این مقام مسوول افزود: همان‌طور که اشاره شد، ریشه زیان دیدن دامداران، در کمبود علوفه و افزایش قیمت آن است. از این رو تا این مساله حل نشود بسیاری از دامداران همچنان در وضعیت ورشکستگی خواهند ماند و با خارج کردن دام‌‌‌های مولد از چرخه تولید به نیاز هزینه‌‌‌ای خود پاسخ خواهند داد. البته لازم به ذکر است این علوفه باید در مسیری شفاف به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد تا سرنوشت نهاده‌های دامی وارداتی که در سال‌های گذشته در بازار سیاه خرید و فروش می‌شدند را پیدا نکند. شاید در نگاه اول واردات نهاده برای تامین خوراک دام سبک متهم به خروج ارز از کشور باشد اما با توجه به کمبود و گرانی علوفه و مسائل متعدد ناشی از آن در زنجیره تولید و عرضه گوشت، نیاز است برای گذر از وضعیت فعلی و ایجاد ثبات در بازار نهاده‌‌‌ها، دولت نهاده موردنیاز دامداران دام سبک را نیز تامین کند تا تولیدکنندگان با خیالی آسوده‌‌‌تر به تولید پرداخته و تولید پایدار بماند. چه بسا تخصیص ارز برای خرید و واردات نهاده علاوه بر پایداری قیمت دام و تولید آن، بسیار کم‌هزینه‌‌‌تر از تخصیص ارز برای واردات گوشت و تنظیم بازار آن در ماه‌‌‌های آتی است.