مثنوی هفتاد من کسب‌وکار
نگارنده در سال ۱۳۹۵ درگیر گرفتن یک پروانه کسب بوده و به‌خوبی و بعد از گذشتن یک سال از لحظه درخواست تا صدور پروانه کسب، مصائب و تحقیر‌شدن‌ها و رفت‌وآمدهای مکرر در سطح شهر تهران را با رگ و پوست خود درک کرده‌ام؛ بنابراین کاملا معتقدم که صدور مجوزها و از جمله پروانه‌های کسب گرفتار چه تنگ‌نظری‌ها و بی‌خردی‌هایی است و اقدام مجلس در توجه به آسان‌سازی صدور مجوزها را تحسین می‌کنم، ولی این ایراد را هم وارد می‌دانم که کماکان بین مراکز علمی و مجلس در رسیدن به راه‌حل‌های گرفتاری‌های کشور، فاصله وجود دارد. کماکان بسیاری از طرح‌ها و لوایح تقدیمی به مجلس، فاقد اسناد ضمیمه دال بر انجام تحقیقات علمی درباره موضوع است. پیوست‌ها یا نیست یا ضعیف است. درباره نگاه به معضلات موجود در فضای کسب‌وکار کشور نمی‌توان بخشی نگاه کرد و قانون نوشت. چندین سال پیش و در پی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در اتاق بازرگانی ایران، یکی از اساتید سرشناس علم حسابداری و حسابرسی کشور در پی تذکرات مکرر بنده در وضع موادی جهت بستن باب اعمال سلایق ماموران دولتی در رسیدگی‌های مالیاتی، به نکته حائزاهمیتی اشاره کرد و گفت که بخش بزرگی از آزار و اذیت‌ها در سازمان اداری کشور، به مشکلات رفتاری عوامل دولتی و حتی خصوصی بازمی‌گردد که با سفت و سخت‌ترین قوانین هم نمی‌توان حل‌شان کرد. کشف راه‌حل مشکلات رفتاری و روانی را باید به جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و متخصصان علوم اجتماعی سپرد.
معتقدم که در شرایط امروز کشور باید دولت، در مقام ارائه‌دهنده لوایح و مجلس به‌عنوان طراح قوانین را مکلف به ارائه پیوست‌های معتبر جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و رفتارشناسی به همراه طرح‌ها و لوایح کرد. در این سال‌ها همواره از زبان کارگزاران نظام به تکرار شنیده‌ایم که در کشور تراکم قوانین داریم و متاسفانه جدیدا هم به‌دنبال ناکارآمدی قوانین سابق به‌سراغ جرم‌انگاری‌های متعدد رفته‌ایم که ماحصل آن، افزایش تعداد زندانیان خواهد بود. یک نکته را در گذر سال‌ها متوجه شده‌ام که در عموم علی‌الاطلاق قوانین سابق و لاحق کشور برای فعل و ترک فعل‌های کارگزاران بزرگ و کوچک و متوسط کشور، مجازات در خوری تعیین نشده است. سال‌ها پیش به سبب مسوولیتم در اتاق بازرگانی بندر بوشهر با مراجعه یک زوج جوان که دنبال تاسیس یک موسسه آموزشی برای کودکان کم‌توان بودند، روبه‌رو شدم که درخواست کمک به رفع مانع ایجاد شده توسط یک کارمند جزء را داشتند. موضوع اساسا ربطی به بنده و اتاق بازرگانی نداشت، ولی عجز آن زوج جوان باعث شد که به همراهشان نزد مقام مسوول آن سازمان برویم؛ مقام مسوول با شنیدن شرح ماوقع، بسیار ناراحت شد و کارمند مخل را برای توضیح احضار کرد، باور بفرمایید که کلمه‌ای در دفاع از اخلال ۶ماهه‌اش نداشت که بگوید و نهایتا با خطاب و عتاب مسوول مربوطه، از اتاق خارج شد و آن مجوز ۶ماه معطل شده نیز ظرف یک ساعت صادر شد. قانونگذار باید برای این‌گونه اخلال‌ها، در تمام قوانین مجازات بازدارنده پیش‌بینی کند.
چند‌ماه پیش از سیمای جمهوری اسلامی ایران گزارشی پخش شد که در آن می‌گفت که چند کارمند دولتی مانع تولید ایمپلنت‌های دندانپزشکی در استان اصفهان شده‌اند، درحالی‌که دستگاه‌های تولید هم از بهترین برند اروپایی تهیه شده‌اند. همان عوامل مخل، متقاضیان مجوزدار را به همان تولیدکننده گرفتار معرفی کرده تا برایشان با برند مجوزدار آنها ایمپلنت تولید کند. بعد از پخش گزارش، مسوول کشوری مربوطه راهی اصفهان شد و ظاهرا مجوز فعالیت را صادر کردند، ولی به چه قیمتی؟ پزشک تولیدکننده می‌گفت که به دنبال آن اخلال، بانک‌های تسهیلات‌دهنده، وثایق ملکی او را تملک کرده‌اند، چون کار به تولید و پولی نرسیده که تسهیلات را مستهلک کند. آقای دکتر نگفت که با هر اقدام در تملک وثایقش، چه رنج و عذابی را تحمل کرده است، ولی بنده به دلیل مسوولیت سابقم در اتاق بازرگانی، شاهد بیماری‌های روانی و جسمی بسیاری از فعالان اقتصادی بوده‌ام که گرفتار عوامل مخل بوده‌اند. قانونگذار محترم باید برای جبران خسارت فعالان اقتصادی گرفتار در اخلال‌های رفتاری و مجازات عوامل مخل هم تدبیری بیندیشد. با تاکید بر عرایض فوق، لازم می‌دانم به چند مشکل مهم در مورد فضای کسب‌وکار هم اشاره کنم:
۱-لازم است که با ایجاد دفاتر کار‌گزاری وظیفه پیگیری صدور مجوزهای کسب‌وکار از دوش متقاضی برداشته و به حرفه کار‌گزاری در این مورد و سایر موارد مشابه رسمیت دهیم. حرفه دلالی در تمام دنیا به تسهیلگری کمک کرده و از گرفتار شدن تعداد زیاد متقاضی در پیچ و خم‌های اداری جلوگیری می‌کنند؛ در حالی‌که در کشور ما واژه دلالی که فصلی از قانون تجارت به آن پرداخته، مترادف شده با دزدی و نابکاری. در کشور آلمان درخواست صدور مجوزها را متقاضیان به دفاتر کار‌گزاری داده و آنها هستند که واسطه قانونی و البته کاربلد موضوع هستند و کار را تا حصول نتیجه نهایی، دنبال می‌کنند.
۲-عمده مشکل کسب‌وکارها بعد از صدور مجوز با امور مالیاتی و تامین‌اجتماعی و... است. مشکلات رفتاری در سازمان‌های دولتی و عمومی، فرصت‌های کسب‌وکار را تبدیل به عذاب الیم کرده و می‌کنند. حجم بزرگی از شکایات در دیوان عدالت اداری متوجه همین سازمان‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار است که عموما هم منتهی به صدور رای به نفع شاکیان می‌شود. در همان کشور آلمان که مثال زدم، فعالان فضای کسب‌وکار مکلف به تعیین مشاوران صلاحیت‌داری هستند که کلیه مسوولیت‌های صاحبان کسب‌وکار در مقابل سازمان‌های دولتی را قبول کرده و عواقب بعدی هم متوجه آنهاست، نه صاحب مجوز. آن مشاوران، تمام فرآیندهای مالی و پولی و اداری واحدهای کسب‌وکار را کنترل و نظارت کرده و وظیفه پیشگیری و گزارش به‌موقع فرآیندهای غلط و فاسد را به عهده دارند. امروز تنها تکلیفی که در فرآیندهای مالی و پولی شرکت‌ها وجود دارد، معرفی یک افسر از درون شرکت برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی است که هیچ نظارتی بر حسن عملکردشان هم وجود ندارد. متقاضی کسب‌وکار در ایران، پیش از آنکه یک فن‌سالار کارآفرین باشد، باید دکترای حقوق خصوصی و عمومی داشته باشد تا بتواند از گرفتاری‌های بعدی‌اش پیشگیری کند. متاسفانه در قوانین بودجه سنواتی کشور بعضا مواردی نهفته است که عموم مخاطبان از وجودشان بی‌خبرند و وقتی سر باز می‌کنند، مثل سونامی به جان کسب‌وکارها می‌افتند. مثلا در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ ماخذ محاسبه ارز حقوق ورودی گمرکی کالاهای وارداتی به یکباره به ۶برابر افزایش یافت. اثر تنها همین یک قلم در حیات بنگاه‌های اقتصادی را اگر احصا کنند، متوجه عمق موضوع خواهند شد. نگارنده مشکلات بعد از صدور مجوزها را مهم‌تر و اساسی‌تر از صدور مجوزها دانسته و معتقدم که آن مشکلات هستند که نه‌تنها بنگاه‌های اقتصادی را نابود می‌کنند که صاحبان کسب‌وکارها و حتی خانواده‌های آنها را هم از هستی ساقط می‌کنند و باید برای آنها و به‌ویژه نوع رفتاری آنها فکری اساسی کرد و این جز با سپردن کار به یک گروه خبره از متخصصان سرشناس علوم اجتماعی کشور میسر نیست.
