دبیر این انجمن تاکید دارد در بخش خرد پیشنهادهای انجمن با تمرکز بر مطالبات بنگاهی ارائه شده است. در این بخش به «وجود معضل بوروکراسی حاکم بر امر واردات کالا و قطعات و لزوم ثبت‌نام در سامانه‌های متعدد برای انجام واردات قطعات، مواد اولیه و ماشین‌آلات و به صورت کلی لزوم تغییر در بوروکراسی حاکم بر فضای کسب و کار» و «ضرورت مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی جهت شناسایی قوانین بازدارنده و بخشنامه‌‌‌های متناقض و مزاحم محیط کسب و کار در ستاد تسهیل و وجود ضمانت اجرائی مصوبات این ستاد» اشاره شده است. «ضرورت توجه ویژه وزیر صمت به SMEها و قابلیت آنان در جهت تبدیل شدن به شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و نقش این سازمان‌ها در انتقال تکنولوژی‌‌‌های مدرن به کشور و توجه ویژه به سرعت‌‌‌بخشی در اجرای برنامه‌‌‌های توانمندسازی SMEها»، «حمایت ویژه و عملی از صادرات لوازم خانگی از طریق شروع مجدد پرداخت جوایز صادراتی متناسب با میزان ارزش افزوده ایجاد شده»، «کمک به صادرات‌محور شدن واحدها با شناسایی و حذف هزینه‌های تحمیلی فرآیند تولید»، «ضرورت بازنگری و اصلاح برخی از قوانین ناکارآمد تامین اجتماعی و نظام مالیاتی کشور»، همچنین در نظر گرفتن «لزوم سیاستگذاری در زمینه مقابله با پدیده شوم قاچاق» و «ایجاد شرایط مناسب جهت تادیه بدهی‌‌‌های بانکی بنگاه‌‌‌های تولیدی لوازم خانگی و قطعات وابسته» و نیز «لزوم رفع و لغو قوانین و مقررات ناکارآمد و جلوگیری از صدور بخشنامه موازی و متناقض» نیز از دیگر پیشنهادهای این بخش است.

عباس هاشمی افزود: «ایجاد سیستم تعرفه‌‌‌گذاری منطقی برای واردات قطعات و کالاهای مشابه ساخت داخل»، «تعیین‌تکلیف نرخ ارز محاسباتی در گمرک جهت تعرفه واردات مواد و در صورت اجرایی شدن استفاده از ارز نیما در محاسبات گمرک»، «تسهیل و آزادسازی واردات مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید و کنترل موارد مزبور با تنظیم نرخ‌های تعرفه» و «لزوم حل مشکل به وجود آمده در اثر حذف سیستم برات اسنادی بدون تعهد از سوی نظام بانکی کشور» و «استمرار تامین مواد اولیه خطوط تولید بخصوص مواد اولیه وارداتی که شامل تامین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و همچنین غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات گسترده قیمت مواد اولیه صنایع کشور می‌شود» در کنار «تسهیل تامین مواد اولیه تجهیزات خطوط تولید و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات مزبور» نیز از پیشنهادهای دیگر برای تنظیم بهتر این صنعت است.

به گفته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی، در بخش کلان، پیشنهادها با تمرکز بر اسناد بالادستی ارائه شده است. پیشنهاد نخست در این بخش مربوط به رشد و توسعه اقتصادی است که بر اساس آن بر «لزوم تعهد حاکمیت (دولت و مجلس) برای رسیدن به رشد اقتصادی سالیانه حداقل ۵‌درصد و پایبندی به اجرای الزامات آن و ارتقای رتبه شاخص‌‌‌های اقتصادی، کاهش تورم موجود به زیر ۱۰‌درصد، کاهش نوسانات نرخ ارز و حذف ارز چند نرخی، ارائه تسهیلات بانکی به صنایع مولد، تخصیص ارز موردنیاز و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» تاکید شده است.

پیشنهاد دوم بخش کلان، مربوط به ارتباطات بین‌المللی است و در آن به ضرورت تصویب FATF و ایجاد رابطه دوستی با دنیا و خصوصا کشورهای منطقه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت اشاره شده است.

سومین پیشنهاد در این بخش با عنوان بهبود شاخص‌های اقتصادی ارائه شده و لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات همچنین ساماندهی بورس کالا و رفع مشکلات تولیدکنندگان با عملکرد بورس کالا و تعدیل سهمیه‌های تخصیص یافته در این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفته است.

مشارکت تشکل‌ها و بنگاه‌‌‌ها، پیشنهاد چهارم در بخش کلان است. در توضیحات این پیشنهاد، ضرورت مشارکت حداکثری بخش خصوصی در تدوین سیاست‌‌‌ها و استراتژی توسعه صنعتی کشور و ایفای نقش مشورتی به اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها، مدنظر قرار گرفته است.

به گفته هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، رفع تحریم‌ها نیز پنجمین پیشنهاد ارائه شده در بخش کلان است که بر اساس آن «تلاش در جهت رفع تحریم‌های بین‌المللی و کاهش تاثیرات منفی آنها بر محیط کسب و کار (انتقال تکنولوژی رفع شکاف فناوری، به‌‌‌روزرسانی خطوط تولید، واردات ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات موردنیاز صنایع و معادن کشور، لجستیک و ترانزیت، مراودات مالی و انتقال ارز، از دست ندادن بازارهای صادراتی، امکان حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و حل مشکلات شهرک‌‌‌های صنعتی کشور)» مورد تاکید قرار گرفته است.

اخبار مرتبط