بررسی وضعیت تولید داخلی در دوران پهلوی دوم
صنعت وابسته
ماحصل این اتفاقات، افزایش رکود تورمی، افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها، بالا رفتن قیمت مسکن و مواد غذایی و سخت‌تر شدن زندگی کارگران و طبقه‌های متوسط در شهرهای بزرگ بود. طی سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷، خیلی از طرح‌های گسترش صنایع داخلی ایران به اجرا نرسید و تمرکز بر واردات بی‌رویه کالا از خارج بود. تمرکز بر خرید سلاح و تجهیزات نظامی منجر به کاهش توجه به صنعت داخلی ایران و رونق بخشیدن به صنایع ملی و رشد صادرات کالاهای صنعتی ایران شد.
در استراتژى توسعه اقتصادى شاه، کمتر به تکنولوژى پیشرفته غرب و بیشتر به واردات تسلیحات و جنگ‌افزار توجه شده بود. کالاى عمده صادراتى ایران نفت بود و همه چیز به درآمد نفت بستگى داشت. درآمد حاصل از نفت که در اواسط دهه ۱۳۴۰ حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود، در سال ۱۳۵۵، از ۲۰ میلیارد (چهل برابر) تجاوز کرد. به همین ترتیب واردات کشور از ۵۶۰ میلیون دلار در سال ۱۳۴۱، به بیش از ۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۱ و ۴/ ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ رسید. همچنین رشد درآمد نفت به سقوط سهم صادرات غیرنفتى انجامید، به‌طوری‌که در سال ۱۳۵۶ سهم صادرات غیرنفتى به ۲ درصد کاهش یافت. به بیان دیگر، در آستانه دروازه‌هاى «تمدن بزرگ» صادرات کالای کشاورزی و صنعتی ایران تنها ۲ درصد کل صادرات کشور بود. به‌عبارتی، حجم گسترده واردات منجر به افزایش بیکاری کارگران ایران و رکود اقتصاد ایران در حوزه صنعت، معدن و ... شد.
نوسازی و گسترش مناسبات سرمایه‌داری و استقرار صنایع ماشینی در افول کارکرد اقتصادی خانواده ایرانی در دهه ۵۰ تاثیرگذار بود؛ چراکه کارخانه‌ها و مراکز عمده صنعتی نه‌تنها با محصولات ماشینی وارداتی خود، موجبات اضمحلال تولیدات خانگی مبتنی بر صنایع‌دستی ایرانیان را فراهم کردند و سبب جذب کارگران متخصص صنایع خانگی به‌سوی کارخانه‌های بزرگ صنعتی می‌شدند که این مساله تعطیلی کارگاه‌های تولیدات کالاهای اصیل خانگی ایرانیان را به دنبال داشت، بلکه منجر به حضور کارشناسان خارجی در ایران شد. در رابطه با میزان خانواده‌هایی که اعضای آن در درون منزل، روی یک یا چند صنعت و کالای خانگی، به همان سبک و سیاق قدیمی یعنی به‌صورت روش تولید خرده‌کالایی دستی و غیرماشینی فعالیت می‌کردند، آمارها حکایت از کاهش نسبتا محسوس این نوع خانواده‌ها در مناطق شهری ایران طی دهه ۳۰ تا ۵۰ شمسی دارد؛ چنان که در آستانه اجرای برنامه مدرنیزاسیون، کمتر از ۸ درصد خانواده‌های ایرانی در مناطق شهری دارای صنعت تولیدات کالای خانگی بوده و اعضای آن به‌صورت دستی و غیرماشینی برای تولید کالا فعالیت می‌کردند؛ اما این نرخ در دو دهه بعد از آن، به حدود ۵ درصد از مجموع خانوارهای شهرنشین ایرانی تنزل یافت. در رابطه با میزان کارکنان خانوادگی فاقد دستمزد هم باید عنوان کرد که اگرچه این نوع کارگران که متشکل از اعضای خانواده بودند، در مناطق روستایی و غیرشهری که مبتنی بر اقتصاد کشاورزی و شیوه تولید زراعی است، بسیار چشمگیرتر به نظر می‌رسید و اهمیت فراوانی در نیروی کار داشته، با این حال، در مناطق شهری، به خصوص قبل از دوره مدرن و صنعتی شدن جوامع، در زمینه صنایع‌دستی و خانگی که توسط اعضای خانواده در درون منزل به شیوه سنتی و دستی تولید می‌شد، نمود و جلوه خاصی داشته است.
در آستانه اجرای برنامه مدرنیزاسیون، تقریبا در ازای هزار نفر شخص شاغل در نواحی شهری ایران، ۲۵ نفر در زمره کارگرانی محسوب می‌شدند که در درون خانه مشغول تولید کالایی بوده و در ازای کار خود دستمزدی دریافت نمی‌کردند. این نرخ در بیست سال بعد از آن یعنی در نیمه دهه ۵۰ شمسی به ۲۱ نفر به ازای هزار نفر تقلیل پیدا کرد. در مجموع، آمار و ارقام این دو شاخص در سطح مناطق شهری کشور، حکایت از کاهش کارکرد اقتصادی خانواده در ایران در تولید کالاهای ایرانی، طی دوره زمانی مورد نظر دارد.
در سال ۱۳۵۶ یعنی آخرین سال حکومت شاه فقط ۲ درصد صادرات کشور غیر نفت و گاز بود. از طرفی یکی از ویژگی‌های توسعه‌یافتگی کشورهای پیرامون این است که این کشورها با صادرات مواد اولیه خام، صرفا مصرف‌کننده مصنوعات کشورهای دیگر هستند و اگر کارخانه‌ای نیز در کشورشان احداث می‌شود عمدتا کارخانه‌های مونتاژ است یا اینکه فناوری‌های کارخانه به‌صورت کامل در اختیار نیروهای داخلی قرار نمی‌گیرد. بر این اساس اگرچه طی سال‌های اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ شاهد راه‌اندازی کارخانه‌ها و صنایع مختلفی بودیم، اما با کمال تاسف این کارخانه‌ها صرفا کارخانه‌های مونتاژ‌کاری بوده و هرگز فناوری‌های آنها در اختیار متخصصان و تکنیسین‌های داخلی قرار داده نمی‌شد. همچنین بخش عمده صنایع مادری که در این دوره گسترش یافتند به‌دلیل نقش فزاینده دولت در آن و متکی بودن آن به درآمدهای نفتی، فاقد کارآمدی لازم در عرصه تقویت تولیدات ملی شده بود و با توجه به اینکه منابع نفتی به جای اینکه در بخش‌های مورد نیاز همچون کشاورزی هزینه شود در چنین بخش‌هایی هزینه می‌شد، اقتصاد کشور نیز حالت ناموزون به خود می‌گرفت و به جای توسعه، هرچه بیشتر وابسته به درآمدهای نفتی می‌شد، به‌طور کلی کمک صنایع نفت به اقتصاد ایران در خلال ۱۵ سال آخر رژیم پهلوی مهم بود، ولی اساسی نبود، بخشی از درآمد نفت صرف صنعتی کردن کشور، گسترش زیرساخت‌های اجتماعی و امور رفاهی می‌شد، ولی بخش اصلی آن یا در راه تقویت ماشین جنگی و دیوانسالاری نظامی رژیم یا صرف امور غیرتولیدی و خرید سهام شرکت‌های ورشکسته خارجی می‌شد و با توجه به روند رو به رشد قیمت نفت و نیز سهم آن در اقتصاد ایران نسبت به سایر محصولات غیرنفتی، می‌توان چنین نتیجه گرفت که روند توسعه اقتصادی کشور نه‌تنها به سمت استقلال و شکوفایی کشور از طریق رونق کالای ایرانی و پیشرفت صادرات تولیدات ایرانی حرکت نمی‌کرد، بلکه به سمت وابستگی هرچه بیشتر در حرکت بود.
ساختارهای اقتصادی شکننده و فاقد کارآمدی
در ادبیات رشد و توسعه، مباحث نظری و تجربی گسترده‌ای درخصوص عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی و افزایش سطح تولید ملی مطرح شده است. در چارچوب ادبیات نهادگرایی به کارکرد نهادها و شرایطی اشاره می‌شود که می‌تواند یکی از مهم‌ترین موانع و تنگناهای تولید در اقتصاد را توضیح دهد. نهادها و ساختار نهادی تولید می‌توانند با شکل‌دهی ساختارهای انگیزشی در جهت حمایت از تولید و فراهم کردن بستر مناسب برای تولید، به‌عنوان یک عامل حمایت‌کننده ظاهر شده یا در مقابل با ایجاد انحراف از تولید و افزایش هزینه مبادله فعالیت‌های اقتصادی و افزایش اصطکاک بازار به‌عنوان یک عامل بازدارنده نقش ایفا کنند. برخی از اقتصاددانان، نهادها را تعیین‌کننده انگیزه و محدودیت‌های فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند.
بنابراین ساختار نهادی هر کشور به‌طور عمیقی عملکرد بنگاه‌ها و تولید ملی آن کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در هر کشوری ساختار نهادی تولید را می‌توان شرایط ناظر بر ساختار نظام حقوقی و قانونی مرتبط با تولید، امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت، میزان شفافیت و سلامت نظام اقتصادی و اداری، فشار مقررات و میزان دخالت دولت در اقتصاد، سهولت کسبوکار، ثبات سیاسی و اقتصادی و میزان کارآیی و اثربخشی دولت در نظر گرفت. ایجاد ساختار نهادی مناسب برای تولید مستلزم فراهم ساختن شرایطی از قبیل بهبود کیفیت و کارآیی قوانین و مقررات، برقراری حاکمیت قانون، فراهم کردن امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری، تضمین حقوق مالکیت، ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، تسهیل ضوابط مربوط به تولید و تجارت، حذف مقررات زائد، افزایش توانایی و کارآیی دولت در توسعه نهادهای مالی و زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد فضایی سالم، شفاف و رقابتی در اقتصاد است.
در مقابل، در هر کشوری شرایطی نظیر نقض حقوق مالکیت و فقدان حمایت کافی از حقوق مالکیت خصوصی، فقدان ضمانت اجرایی کافی برای قراردادها، ناکارآمدی قوانین و مقررات، ناکارآمدی نظام قضایی (طولانی شدن دادرسی، فساد در نظام قضایی، بی‌عدالتی و...)، گسترش فساد در نظام اداری و اجرایی، بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی و اجتماعی، وجود کشمکش‌های داخلی و تنش‌های خارجی از جمله ویژگی‌های یک ساختار نهادی نامناسب برای تولید است. در یک ساختار نهادی نامناسب، هزینه مبادله فعالیت‌های اقتصادی و ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و انگیزه برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی کم می‌شود. بررسی شاخص‌های مختلف موجود در این زمینه نشان از ضرورت اهتمام به این موضوع دارد.
بنابراین اصلاح ساختار نهادی تولید و بهبود فضای کسبوکار و مرتفع ساختن موانع و تنگناهای تولید را می‌توان یکی از موثرترین اقدامات در جهت رشد، توسعه اقتصادی و ارتقای تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی دانست. این مسائل در حالی است که نهادهای اقتصادی رژیم پهلوی ناکارآمد بوده و فساد اداری مانع رونق روند تولید ملی می‌شد. فقدان برنامه‌ریزی و بی‌ثباتی ادارات در فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شد تا مشکلات عدیده‌ای در راستای رونق کالای داخلی به‌وجود بیاید.
با این اوصاف، به‌دلیل ساختار اقتصادی ضعیف و فقدان نهادمندی اقتصادی، صنایع مدرنی که مدنظر رژیم پهلوی بود، ساختار ضعیف و مشوش داشته و اغلب بر صنایع مونتاژ تکیه داشت. خصوصیت عمده صنایع، مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات، نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وارداتی بودن فناوری بود؛ به‌طوری‌که به حرکت درآمدن چرخ صنایع با نیاز کشور به واردات گره خورد؛ به این ترتیب صنایع وابسته نه‌تنها کمکی به خودکفایی نکرد؛ بلکه خود پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران شد و سود فراوانی را به کشورهای خارجی رساند. از طرف دیگر صنایع سنتی، رها شد و حمایتی از آن صورت نگرفت. اصلی‌ترین نتیجه حمایت رژیم پهلوی از صنعت وابسته، زوال تدریجی صنایع داخلی بود.
از سوی دیگر آشکارترین ضعف صنعت ایران وابستگی به نفت و عدم‌افزایش صادرات صنعتی برای مقابله با نیازمندی‌های ارزی در دوران کاهش درآمد نفتی بود. علاوه‌بر این، صنایع جدید هیچ عایداتی برای اقتصاد ایران نداشته و به شدت سرمایه‌بر بودند. مضافا اینکه در کارخانه‌های مدرن تنها ۶ درصد نیروی کار صنعتی مشغول بودند؛ بنابراین این صنعت تصنعی بوده و کمکی به اقتصاد کشور و رفع بیکاری نکرد. این عملکرد ضعیف ناشی از فقدان نهادمندی اقتصاد در دوران پهلوی و بی‌توجهی به امر کارآمدی دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تولیدی در کشور بوده است.
به‌رغم مداخله فزاینده دولت پهلوی، برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی نیز تسهیلاتی ایجاد شده بود، ولی نرخ رشد صرف هزینه‌های نجومی تسلط شاه در جامعه‌ای صورت می‌گرفت که از نبود زیرساخت‌های اولیه نهادی و توسعه‌یافتگی رنج می‌برد. در سال ۱۳۵۴ در حالی‌که درآمد خالص ایران از محل فروش نفت بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار شده بود، کمبود نان و قطعی دائمی برق آسیب‌های جدی به ملت ایران وارد آورد. به گفته گازیوروسکی اولویت‌های برنامه‌های نوسازی شاه سه نوع ناهماهنگی در اقتصاد ایران به‌همراه داشت؛ عدم تعادل در رشد و بازدهی بخش‌های گوناگون اقتصاد، ایجاد یک بخش صنعتی بیش از اندازه سرمایه‌افزون و سطح بسیار بالای مصرف دولتی. تاکید بر استراتژی جانشین‌سازی واردات، باعث کاهش رقابت کالاهای ساخت داخل کشور و تضعیف پیوندهای میان صنایع و بخش‌های دیگر اقتصاد شد و کارآیی آن را تحت‌الشعاع قرار داد و در نتیجه باعث افزایش حجم واردات شد. برنامه صنعتی‌شدن سرمایه‌افزون نیز منابع نیروی کار ایران را زیر فشار قرار داده و باعث بروز تنش اجتماعی و نهایتا رشد سریع مصرف دولت باعث وابستگی شدید به درآمدهای نفتی شد، اما نوسان‌های بهای نفت در بازارهای جهانی باعث افزایش درجه حساسیت اقتصاد ایران شد.
می‌توان نتیجه گرفت درآمدهای نفتی به دو شکل مانع از شکل‌گیری دولت و تثبیت روند عقلانی دولت- ملت‌سازی شد: از یکسو با تثبیت اقتصاد دولتی قدرتمند، از تقویت موقعیت بخش غیردولتی جلوگیری کرد. از سوی دیگر، با تضعیف بنیه اقتصادی بافت اجتماعی وابسته‌کردن جامعه به دولت، مانع تقویت ساختار اجتماعی در مقابل دولت شد. این شرایط باعث شد اگر زمانی دولتی توسعه‌گرا قدرت را در دست گیرد هزینه‌ای سنگین را برای جدایی از ساختار بیمار اما نهادینه‌شده اقتصادی به خود و ساختار اجتماعی تحمیل کند. نمونه واقعی این وضعیت یارانه‌های عظیمی است که دولت به‌طور خاص در حوزه انرژی می‌پردازد که رهایی‌یافتن از آن مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگین از سوی دولت و شهروندان است. درآمدهای بالای نفت در عین حال زمینه‌ساز پدیده‌ای نامیمون در جامعه ایرانی شد که کاملا در تضاد با روند دولت- ملت‌سازی است.
بررسی مداخلات خارجی در اقتصاد ملی
اقتصاد ایران از جمله بخش‌هایی است که در طول دوران گذشته کمتر تحول تاثیرگذار و درون‌زایی را در آن شاهد بوده‌ایم. اقتصاد ایران در یک دوره طولانی بر بخش کشاورزی و تولید کالاهای سنتی متکی بوده است و اگر در دوره‌هایی احداث برخی از کارخانجات موردتوجه قرار گرفته‌اند، نه‌تنها این تولیدات بومی نشدند بلکه به‌طور پراکنده و در نقاط خاصی متمرکز بوده‌اند. شاید همان‌گونه که بیشتر محققان تاکید کرده‌اند، مشکل اصلی جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشکیل می‌داد.شاه به هرکس می‌خواست می‌بخشید و از هرکس می‌خواست سلب مالکیت می‌کرد و بنابراین فقدان امنیت جانی و مالی، نبود تضمین کافی حقوق مالکیت مانع رونق اقتصادی و تجمیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی شد؛ امری که در اروپای صنعتی در یک سیر تاریخی اصلاح‌شده و با چاره‌اندیشی مناسب متفکران آن رفته‌رفته توسعه اقتصادی را به‌وجود آوردند. اما دولت پهلوی از این الگو پیروی نکرد؛ در این سال‌ها کارخانه‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی، واسطه‌ای سرمایه‌بر و سنگین یکی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور تاسیس شد و نیروهای ماهر و غیرماهر شهری و مهاجران روستایی را جذب کرد.
خصوصیت عمده این نوع صنایع، مصرفی‌بودن و وابستگی آنها از نظر مواداولیه، قطعات، ماشین‌آلات، نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های تاریخ گذشته مراکز صنعتی (نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به‌ویژه آمریکا) و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت‌خام و واردات کالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌کردند؛ اکنون با ساختاری‌شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصرف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاکید کرده و وابستگی را بیش از پیش توسعه می‌دادند. اگرچه بخش صنعت در این سال‌ها تغییرات زیادی را شاهد بوده ولی ماهیت آن مانند دوره‌های گذشته تحت‌تاثیر سه‌عامل اصل یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت. دولت تمام سرمایه‌گذاری بخش صنایع‌سنگین و سرمایه‌بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه‌گذاری‌ها نیز زیرنظر دولت صورت می‌گرفت. سرمایه‌داری بین‌المللی همگام با دولت، موقعیت برتری را جهت کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد به‌دست آورد. بورژوازی وابسته نیز کاملا همبسته و تحت‌سلطه سرمایه‌داری بین‌المللی قرار داشت. این طبقه متشکل از هزار خانواده شامل خانواده‌های اشرافی و درباری، صاحبان بانک‌های خصوصی و مراکز بازرگانی جدید، صاحبان صنایع و دست‌اندرکاران تجارت کشاورزی بود. ذی‌نفع‌های اصلی توسعه اقتصادی در دهه ۴۰ و۵۰ سرمایه‌داران بین‌المللی وابسته‌ای بودند که در پناه حمایت‌های دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلط یافته و سود کلانی به‌دست آورند. اینان اغلب با سرمایه نسبتا اندک خود چنان قدرتی یافته بودند که سرمایه عمومی و سایر امکانات را برای عرضه اتومبیل‌های مونتاژ شده و ... به‌کار می‌گرفتند تا پیشرفت اقتصادی ایران را به نمایش گذاشته و طبقه وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند، ولی در عوض سود سرشاری را نصیب خود می‌کردند. از طرف دیگر افزایش واردات به‌منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و در نتیجه تغییر الگوی‌مصرف و عادت‌دادن مردم به استفاده از کالاهایی که امکان تولید آن در کشور موجود نبود کل زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران را با انحصارات غربی پیوند داد تا آنجا‌که نه‌تنها برای به حرکت درآوردن چرخ صنایع بلکه برای هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی، نیازها از طریق واردات تامین می‌شد. اخبار و رویدادهای برجای مانده از رژیم شاه شدت این وابستگی را به‌خوبی نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال کارخانه ارج با هشت هزار کارگر در سال ۱۳۵۶ به علت نداشتن پیچ متوقف می‌شود. در این مورد می‌توان به خبر یکی از روزنامه‌های آن زمان (رستاخیز) در تاریخ تیرماه ۱۳۵۷ استناد کرد. در این خبر آمده است که متاسفانه در وضع کنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم‌مرغ جوجه‌کشی از خارج وارد کنیم.» مرغ‌مادر گوشتی را در شرایط کنونی نمی‌توانیم در ایران تولید کنیم. برای تغذیه این مرغ‌ها ۷۰ درصد غذای طیور را باید از خارج از کشور وارد کنیم. البته با این همه وارد‌کردن‌ها برای اداره این صنعت تکنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم یعنی طبق استاندارد معمولا برای هر ۲ هزار واحد دامی به یک دامپزشک نیازمندیم ولی در ایران متاسفانه برای هر ۴۳۱۹۶ واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد.»
از مقاله‌ای به قلم سعید محمدخانی، علی‌اکبر کجباف، مرتضی دهقان‌نژاد
