در نشست مشترک فعالان اقتصادی با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد
مطالبه پایان سریال مداخله
روز گذشته عزت‌‌‌الله اکبری تالارپشتی در حالی میهمان دو کمیسیون تخصصی «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران شد که حاضران یکصدا از چهار معضل اساسی پیش روی فعالیت در بخش‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت سخن گفتند. از نظر فعالان اقتصادی چهار مانع «قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت»، «مشکلات ناشی از نحوه صدور کارت بازرگانی در وزارت صمت و سلب اختیار اتاق‌‌‌ها»، «بی‌عدالتی در تامین مواد اولیه زنجیره تولید» در کنار «تعدد سامانهها» مهم‌ترین موانع تولید و تجارت کشور هستند. با اینکه اکبری به این مطالبات پاسخی نداد اما وعده داد موضوعات مطرح شده در این نشست را پیگیری کند.
بررسی بیشتر صحبت‌های رد و بدل شده در این نشست نشان می‌دهد دولت‌‌‌گرایی و مداخلات گسترده بخش‌‌‌های اداری و اجرایی از دو جهت فعالان اقتصادی را محدود کرده و به رواج سیکل‌‌‌های معیوب در روند تجارت و تولید کشور منجر شده است. ضربه نخست را مداخلات دولت به بخش تولید زده و «تعیین دستوری قیمت» و «مشکلات زنجیره تامین» صنعت را در تنگنا قرار داده است. از آن سو در بخش تجارت، مداخلات دولت سبب شده تا «کارت بازرگانی» به ابزاری برای محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی با شرکای داخلی و خارجی بدل شود.
دومین دیدار مهم اعضا و نمایندگان اتاق تهران با مقامات دولت و نمایندگان مجلس در هفته اخیر پیام واضحی داشت و از مطالبه دوباره «آزادسازی اقتصادی» خبر داد. فحوای کلام نمایندگان اتاق و روسای کمیسیون‌‌‌های مختلف این است که دولت به جای مداخله، قیمت‌گذاری یا توزیع منابع، به سیاستگذاری پرداخته و صنایع را آزاد بگذارد. در عین حال این نشست محور نقد دوباره «سیاست پرخطای سامانه» در فقره صدور کارت بازرگانی نیز بود. موضوعی که از زمان بازگشت اختیار صدور کارت بازرگانی به وزارت صمت دردسرساز شده و به مانعی جدی در مسیر فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در چند گزارش، نسبت به تقلیل مجوززدایی، دولت الکترونیک و مقررات‌‌‌زدایی به قیمت تولید تعداد کثیری سامانه هشدار داده بود. با این حال به نظر می‌رسد وزارت صمت تمایل چندانی به حذف مجوزهای پرمساله‌ای نظیر کارت بازرگانی که صدور آن در اغلب مناطق جهان منسوخ شده، ندارد. مطالبه فعالان اقتصادی حاضر در نشست روز گذشته اتاق تهران این بود که وزارت صمت وضعیت صدور کارت بازرگانی را به حالت قبلی بازگرداند. محمدرضا نجفی‌منش در این نشست در این باره اعلام کرد: «صدور کارت بازرگانی را از اتاق - به عنوان یک نهاد مردمی - گرفته‌‌‌اند و فرآیند آن را بسیار سخت کرده‌‌‌اند. درخواست ما این است که مجلس صدور کارت بازرگانی را به بخش خصوصی بازگرداند.» اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص تصریح کرد موضوع را طی برگزاری جلسات مشترک با سازمان توسعه تجارت بررسی خواهد کرد.
معکوس شدن مسیر تسهیل، در حالی در فقره صدور کارت بازرگانی رخ داده که قوانین بالادستی، وزارتخانه‌‌‌های مختلف از جمله وزارت صمت را موظف ساخته فرآیند صدور مجوز را شفاف، تسهیل و تسریع کنند. شواهد موجود نشان می‌دهد پس از بازگرداندن پروسه صدور کارت از اتاق به وزارتخانه، مسیر اداری دریافت مجوز گاه تا ۹۰ روز زمان برای صدور هر کارت نیاز دارد. موردی که اخیرا صدای مفتح، قائم‌‌‌مقام بازرگانی وزارت صمت را نیز درآورد تا وی صراحتا از «حذف کامل مراحل تهیه، چاپ و تحویل فیزیک کارت بازرگانی تا ۱۰مهر ماه» خبر دهد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد شانس بازگرداندن این فرآیند به بخش خصوصی را کمرنگ می‌کند. به این ترتیب مسیر تسهیل صدور کارت بازرگانی احتمالا کماکان در وزارت صمت و از طریق سامانه جامع تجارت قابل پیگیری است. موردی که پیش‌تر و در جریان تجربه عملی بسیاری از سامانهها، امکان‌‌‌پذیری آن محل سوال بود.
اهمیت تسهیل مسیرهای اداری در حدی است که به گفته علی دوستدار یکی از حاضران در این نشست، امروز اصلاح قوانین داخلی به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی موضوعی حیاتی است. این عضو سندیکای تاسیساتی و صنعتی ایران با یادآوری تبعات بی‌‌‌توجهی به سرمایه‌گذاران در ایران اعلام کرد: نبود سرمایه‌گذاری یکی از مسائل بزرگ کشور است. عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به تبعات عدم‌تسهیل مسیرهای بورکراسی اداری در این نشست اظهار کرد: «وقت مردم برای پیگیری مشکلاتی که در حوزه کسب و کار ایجاد شده، تلف می‌شود و از سوی دیگر به دلیل وجود موانعی که در این حوزه ایجاد شده، بخشی از سرمایه‌‌‌های انسانی در حال خروج از کشور است.» او در ادامه از ضرورت بررسی و رفع مشکلات فضای کسب و کار و پرهیز از اتلاف وقت فعالان اقتصادی در فرآیند پیچیده بوروکراسی‌‌‌های اداری سخن گفت.
نمایندگان بخش خصوصی در قسمت دیگری از این جلسه به مساله معادن و توزیع مواد اولیه بین صنایع پرداختند. غرقی از اعضای کمیسیون صنعت و معدن درخواست کرد با توجه به اینکه «معادن کوچک‌‌‌مقیاس بیش از سایر معادن تحت‌تاثیر قوانین بوده و در مقابل چرخه‌‌‌های رکود، دچار آسیب‌‌‌پذیری بیشتری هستند، در سیاستگذاری‌‌‌ها توجه بیشتری به این نوع معادن معطوف شود.»
علیرضا کلاهی صمدی از اعضای اتاق بازرگانی تهران هم با طرح سه مطالبه، خواستار تغییر در سیاست‌‌‌های اقتصادی کشور شد. توجه به عدالت در زنجیره ارزش، تامین منابع موردنیاز این زنجیره و لغو معافیت‌‌‌های مالیاتی صنایع بالادستی که ارزش افزوده‌‌‌ای ندارند از مطالباتی بود که این فعال اقتصادی مطرح کرد. محمدرضا بهرامن، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم از اهمیت حضور کمیسیون‌‌‌های اتاق به عنوان یک بخش تخصصی در تصمیم‌‌‌سازی بخش صنعت در مجلس سخن گفت و درخواست کرد که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس جایگاهی برای کمیسیون‌‌‌های مشورتی اتاق اختصاص پیدا کند.
لزوم حمایت از صنایع کشور و افزایش تعامل میان اتاق بازرگانی و مجلس در کنار درخواست توجه بیشتر مجلس‌‌‌نشینان به‌‌‌ویژه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به رفع چالش‌های فضای کسب و کار از جمله مواردی بود که در این دیدار مطرح شد.
تولید، تجارت و انبوهی مشکلات دیگر
اما فعالیت در حوزه‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت در کشور با چه موانع دیگری دست به گریبان است؟ به جز چهار عامل مورد اشاره در بالا، مجموعه‌‌‌ای از موانع، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و تجارت را در کشور تحت‌‌‌الشعاع قرار داده‌‌اند. موردی که به تایید یکی از حاضران در نشست اتاق بازرگانی تهران با اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز رسیده است.
یکی از بخش‌‌‌های مهم نشست روز گذشته بحث محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در خصوص وضعیت صنعت دارو بود. وی با اشاره به تمرکز تصمیم‌گیری‌‌‌ها برای حوزه سلامت در وزارت بهداشت، گفت: متاسفانه همه امورکمی، کیفی و اقتصادی حوزه دارو به غلط پس از انقلاب در وزارت بهداشت متمرکز و این صنعت مانند یک جزیره از سایر بخش‌‌‌های صنعت جدا شد. در حالی که سازمان غذا و دارو صرفا باید رگولاتوری را بر عهده بگیرد و نهایتا نظارت کند. او افزود: متاسفانه اکنون نوعی هم‌‌‌پوشانی در وظایف سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد شکل گرفته و مشکلاتی را در کسب و کارهای این حوزه ایجاد کرده و این صنعت در بحث توسعه صادرات و تولید رو به افول است. از نظر فعالان این حوزه بهتر است تصمیم‌گیری‌‌‌های بخش اقتصادی صنعت دارو به وزارت صمت منتقل شود.
رابطه تامین مالی بنگاه‌‌‌ها با رشد اقتصادی
مسعود حجاریان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به ضرورت برنامه‌‌‌ریزی کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای رشد اقتصادی اشاره کرد و رشد اقتصادی و رشد ابعاد شرکت‌ها را مستلزم تامین مالی صحیح و مناسب آنها دانست. او گفت: تامین مالی به معنای تامین بدهی است و برای این منظور شرکت‌ها باید به اندازه کافی، سرمایه در اختیار داشته باشند. بر این اساس، تامین مالی بنگاه‌‌‌های کوچک باید از طریق بانک‌ها صورت گیرد و راه اصلی تامین مالی بنگاه‌‌‌های بزرگ ورود به بازار سرمایه و تغییر ماهیت به سهامی عام است. باید برای رشد اقتصادی و افزایش ابعاد اقتصادی بنگاه‌‌‌ها و ضرورت ایجاد آمادگی در صنایع برای ورود به بازار سرمایه برنامه‌‌‌ای مشخص تنظیم و تعریف شود.
فشار به صنعت از ناحیه قاچاق لوازم خانگی
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی نیز با اشاره به اهمیت تبیین بی‌‌‌کم‌‌‌وکاست مشکلات اقتصادی موجود گفت: مشکلات اصلی کشور درحال حاضر رکود و تورم است و باید این مشکلات که روی تمام بخش‌‌‌های اقتصادی سایه انداخته مرتفع شوند. دانیالی با اشاره به مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری در صنعت لوازم خانگی، از افزایش قاچاق این محصولات ابراز نگرانی و اعلام کرد که ۳۰ تا ۴۰درصد بازار در سیطره کالاهای قاچاق است. او در بخش دیگری از سخنانش نسبت به ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌‌‌های اتاق تهران و ایران و مشارکت بیشتر تشکل‌ها در این کمیسیون‌‌‌ها تاکید کرد.
مسائل مهم حوزه صنعت و قانون کار
محمد اصابتی، کارشناس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید هم با اشاره به اینکه در حوزه کار، سه تا چهار مساله حائزاهمیت وجود دارد که نیازمند توجه ویژه است، گفت: یکی از این مسائل، مشکلات ناشی از مرور زمان در موضوع حقوق و مزایای ناشی از کار در مورد کسانی است که از گذشته مطالباتی دارند. مرور زمان موضوعی فقهی است و نمایندگان مجلس می‌توانند نسبت به حل مشکلات این حوزه کمک کنند.
او بر مسائل فعالان اقتصادی در خصوص مشاغل سخت و زیانآور دست گذاشت و عنوان کرد که برای حل مسائل واحدهای تولیدی و اصلاح آیین‌‌‌نامه قانون مشاغل سخت و زیانآور، گام‌‌‌هایی برداشته شده اما هنوز نتیجه مطلوبی حاصل نشده و همچنان از این ناحیه، هزینه‌‌‌های بسیاری به کارفرمایان تحمیل می‌شود. در این زمینه نیز نمایندگان مجلس می‌توانند ورود کنند. اصابتی در ادامه به مشکلات تعیین حداقل دستمزد و ضرورت اصلاح ساختار تامین اجتماعی نیز اشاره کرد.
در ادامه جلسه، سایر فعالان اقتصادی حاضر در این کمیسیون نیز به بیان انتظارات خود از کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداختند که «اشاره به تعدد سامانهها و چالش‌های فعالان اقتصادی در استفاده از آنها»، «ضرورت شفاف‌‌‌سازی در سازمان بورس و بازار سرمایه»، «مشارکت اتاق تهران در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور» و «توجه به شاخص‌‌‌های اقتصادی بین‌المللی و تلاش برای بهبود رتبه کشور در این شاخص‌‌‌ها» از جمله این موارد بود.
در این نشست رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن ابراز تمایل برای همکاری با فعالان بخش خصوصی از طریق حضور نمایندگان اتاق تهران در کمیسیون‌‌‌های مرتبط در مجلس، پیشنهاد کرد که این موضوع طی مکاتبه‌‌‌ای به رئیس مجلس اعلام شود.
اکبری‌تالارپشتی با اشاره به برخی مشکلات مطرح شده، از جمله سلب اختیار اتاق‌‌‌ها در صدور کارت بازرگانی گفت که این موضوع را طی برگزاری جلسات مشترک با سازمان توسعه تجارت بررسی خواهد کرد. وی به عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای اشاره کرد و گفت: عضویت ایران در این سازمان، فرصت مناسبی برای بخش خصوصی ایجاد کرده و لازم است به منظور بهره‌‌‌گیری کارآمد از ظرفیت ایجاد شده، فعالان اقتصادی، پیشنهادهای خود را در این زمینه به نمایندگان در مجلس اعلام کنند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به برخی طرح‌‌‌های در حال بررسی مجلس نظیر طرح عدم‌پلمب واحدهای تولیدی و زندانی نکردن فعالان اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی، اشاره کرد و خواستار آن شد که اعضای اتاق طرح‌‌‌های مذکور را بررسی و نظرات کارشناسی و اصلاحات پیشنهادی خود را به مجلس منعکس کنند. در پایان جلسه مقرر شد که درخواست حضور نمایندگان اتاق تهران در کمیسیون‌‌‌های تخصصی مجلس طی مکاتبه‌‌‌ای به ریاست مجلس منعکس شود.
