«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند

سه مسیر عبور از تنش آبی

دنیای اقتصاد : حل تنش آبی خوزستان در گرو «اصلاح نظام حقوقی برداشت آب»، «مشارکت جامعه در روند سیاستگذاری» و «کاهش مصرف آب» است. بررسی شواهد موجود نشان می‌دهد سیاستگذار پس از آتش‌نشانی بحران لازم است به اصلاحات جدی تن دهد. در روند جدید حکمرانی آب که باید بر پایه آگاهی از خشکیدگی ایران بنا شود، نظام اقتصادی تغییر می‌کند و تولید ثروت از مزیت‌های واقعی اقتصاد ایران جایگزین بهره‌کشی از منابع آبی می‌شود. در مسیر اصلاحات «احترام به مالکیت ذی‌نفعان آب» به‌عنوان یک قاعده مهم در تاریخ تمدن ایران موضوعی حیاتی است.

 مسیر بازگشت خوزستان به وضعیت طبیعی بررسی شد. شواهد موجود نشان می‌دهد مسائل متنوع و پیچیده‌ای دست به دست هم داده تا خوزستان بی‌تاب شود، بنابراین برای بازگرداندن تعادل به این استان، راه سخت و مسیر دشواری در پیش است. کارشناسان برای حل بحران آب در خوزستان روی طی‌شدن سه مسیر «اصلاح نظام حقوق آب در ایران»، «گفت‌وگو با ذی‌نفعان و مشارکت دادن آنها در روند حل مساله» و «توجه به ضرورت هماهنگ ساختن عرضه و تقاضای آب در ایران» تاکید دارند. مهم‌ترین مساله در حل این بحران و بازگرداندن استان به تعادل، دیدن منافعی است که از قبل آب به گروه‌های مختلف می‌رسیده اما با بروز خشکسالی، انتقال گسترده آب به بخش‌های مرکزی ایران و خطاهای سیاستی، این منفعت را که به کشاورزان می‌رسید به دلیل استفاده پیوسته از منابع آبی تجدیدناپذیر به ضرر تبدیل شد. حجم این ضرر طبق برخی گزارش‌ها تنها در بخش کشاورزی تا ۱۶۰۰ میلیارد تومان در سال‌جاری برآورد شده است. در چنین شرایطی تغییر نحوه استفاده از منابع آبی دشوارترین گزینه است. تعامل سیاستگذار و جامعه می‌تواند این گذار را آسان‌ کند.

بررسی تجربیات داخلی و خارجی عبور از بحران آب نشان می‌دهد گذار به یک تعادل بهتر آبی، نیازمند اصلاح جدی بخش‌های صنعت، کشاورزی و محیط‌زیست در دو سطح ملی و محلی است. تاخیر در حل بسیاری از مسائل آزاردهنده، صبر طبقات حاشیه‌ای در جوامع محلی اطراف رودهای استان خوزستان را از بین برده و کاهش شدید دسترسی به آب روی کشاورزی و دامداری در خوزستان تاثیر گذاشته است. موردی که در شرایط کاهش اعتماد بین سیاستگذار و جامعه محلی، اثر کم‌آبی به پیکره رفاه شهروندان را شدت داده است. برخی کارشناسان در گفت وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کنند که رویه‌های فعلی تنها مشکلات کم‌آبی را حاد می‌سازد. در عین حال، اینکه سیاستگذار کماکان تمایلی به شنیدن استدلال ضرردیدگان از کاهش مصرف آب ندارد و قصد کرده با تخصیص بودجه یا رهاسازی آب سد، مسیر فعلی را ادامه دهد، دونشانه عدم حل واقعی مساله است.  به زبان ساده، حل مساله آب در ایران نیازمند تحقق سه موضوع است. نخست اینکه بپذیریم در مصرف آب اسراف کرده‌ایم و برای اصلاح این رویکرد، تلاشی جدی رقم بزنیم. دوم اینکه نظام حقوقی فراگیری برای آب تدارک ببینیم که امکان دست‌درازی به منابع ذی‌نفعان و محیط‌زیست را کم کند. سومین مورد نیز این است مردم و تشکل‌های مدنی و محلی را در روند اصلاحات سهیم کنیم.

   خوزستان چطور از این شرایط عبور کند؟

گفت‌وگو با دانشیار دانشگاه تربیت‌مدرس حاوی نکات جالبی است. دکترعلی باقری تحصیلکرده دانشگاه لوند سوئد معتقد است: «حل واقعی مساله نیازمند تغییر سیاست‌ها است. گام اول تغییر، فهم دقیق از زمینه‌های سیاسی اجتماعی بحران آب خوزستان و گفت‌وگو با گروه‌های ذی‌نفع جهت جلب‌اعتماد آنهاست. تنها مدل بومی حل مساله آب در ایران که در اوایل دهه ۹۰ در نیشابور اجرایی شده نیز با تکیه بر همین رویکرد، امکان حل مساله را فراهم کرده است. مرور این اتفاق نشان می‌دهد مقامات اداری به کمک گروه‌های مردمی و معتمدین محلی توانستند در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه حجم برداشت از آب زیرزمینی از دشت نیشابور را از ورای یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب در سال به کمتر از ۷۰۰ میلیون متر مکعب برسانند و وضعیت این بخش از کشور را از مرز بحران عبور کرده بود، تا حد قابل‌قبولی متعادل سازند. بنابراین نیشابور مدل بومی حل مساله آب است که پیش‌روی سیاستگذار قرار دارد.»

باقری با اشاره به مشکلاتی که سیاستگذاران بخش آب در دشت مشهد ایجاد کردند، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «از قضا یکی از تجربیات موفق در زمینه عبور از چالش کم‌آبی، مدلی است که در نیشابور اجرا شد به این ترتیب که اوضاع دشت نیشابور از نظر برداشت از سفره‌های زیرزمینی افتضاح بود‌ اما اعضای این جامعه محلی به کمک معتمدینی که داشتند، توانستند از خلال گفت‌وگو و اجماع‌سازی ‌به نقطه بهتری برسد.» این پژوهشگر سیاستگذاری آب به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «برای حل مساله آب در خوزستان، همراه کردن گروه‌های ذی‌نفع اصلی حیاتی است. در واقع بهترین راه برای عبور از وضعیت فعلی، مشارکت دادن خود ذی‌نفعان در مسیر اصلاح سیاست است تا با آگاهی از وضعیت منابع آب، امکان کاهش مصرف و هماهنگ‌شدن خانوارها با تنش آبی فراهم شود. در عین حال باید برای تدوین نظام حقوقی قدرتمندی که رابطه بین تکنولوژی و بهره‌‌مندی از آب را به شکل دقیق برقرار سازد، چاره‌اندیشی کرد. از آنجا که ایران در اقلیمی خشک قرار دارد، در سالیان آتی ابعاد گسترده‌تری از ورشکستگی آبی را تجربه خواهد کرد، از این‌رو چاره‌ای جز کنار آمدن با کمبود آب نیست.

اعتقاد دانشیار منابع آب دانشگاه تربیت مدرس این است که حال امروز ایران از منظر آبی به بیماری می‌ماند که دچار مشکل قلبی است و اگر امروز برای مشکلات او تجویز صحیح و اقدام مناسبی نشود، چند سال بعد شرایط بسیار مهلکی را تجربه خواهد کرد. مشارکت سیاستگذار و ذی‌نفعان آب در رده‌های ملی و محلی برای عبور از وضعیت فعلی در دل یک سیاست مشارکتی امکانپذیر است. توصیه این کارشناس و پژوهشگر آب، محیط‌زیست و کشاورزی به سیاستگذاران این است که با توجه به اقلیم خوزستان و درس‌گرفتن از تجربیات جهانی و بومی به سمت حل مساله گام بردارند. باقری تاکید می‌کند: «تصور اینکه مساله آب خوزستان از طریق بودجه‌ریزی صرف یا دستوردادن به تمکین معترضان منجر شود، خطایی است که از زمان آغاز مدرنیزاسیون در ایران، دولت‌های مختلف انجام داده‌اند. بنابراین نقطه شروع اصلاح مسیر آب، از خروج دولت از پارادایمی می‌گذرد که از دهه ۲۰خورشیدی آغاز شده و تا امروز ادامه دارد. این پارادایم باید توسعه صنایع آب‌بر را به نفع پایدارسازی محیط‌زیست متوقف کرده و روی رشد اقتصادی از طریق مزیت‌های واقعی اقتصاد ایران در گردشگری، ترانزیت، خدمات، فناوری IT و تجارت متمرکز شود.»

وی به گروه‌های مدنی، رسانه‌ها و فعالان محیط‌زیست پیشنهاد کرد از فرصت اعتراض به بحران آب در خوزستان برای تغییر دستور کار سیاستگذار استفاده کنند. این استاد دانشگاه یادآور شد: «اگر در برنامه هفتم توسعه هم مسیر فعلی تداوم یابد، حل مقطعی بحران خوزستان چاره‌ساز نخواهد بود. باید تلاش کنیم با بازخوانی ۶ برنامه توسعه و اتفاقاتی که در مسیر اقتصاد کشور طی چهار دهه اخیر افتاد، برنامه هفتم را به شکلی بنویسیم که ضمن افزایش اعتماد عمومی، منافع سایر ذی‌نفعان آب نیز دیده شود. فعلا البته سیاستگذار به شکل مونولوگ پیش می‌رود و به حرف ذی‌نفعان مختلف آب گوش نمی‌دهد. این بحران یک هشدار جدی برای آگاهی از یک بیماری مادرزادی است که باید در فضای مطالبه‌گری با تعامل حل شود. ایران سرزمین خشکی است و باید این را به‌عنوان یک چارچوب مبنایی بپذیریم و در سیاست‌های خود لحاظ کنیم. در شرایطی که یک‌سوم ذخایر استراتژیک آبی خود را مصرف کرده‌ایم، تداوم وضع موجود تنها به حاد شدن شرایط کشور و سرایت بحران خوزستان به سایر مناطق منتهی می‌شود. بنابراین اهمیت این پیش‌نشانگر را درک کنیم و الگوی غیرمنطقی مصرف خود را تغییر دهیم.»

سروش طالبی پژوهشگر حوزه آب نیز به سیاستگذار توصیه می‌کند به‌جای توجه بیش از پیش به اصل تصمیم، فرآیند اخذ تصمیم را مورد توجه قرار دهد چرا‌که با توجه به وضعیت کم‌آبی قرار است بخشی از جامعه متضرر شوند و هر تصمیمی که از دل فرآیندهای نخبگانی بیرون آید، از ناحیه جامعه مورد اعتراض قرار می‌گیرد. دخالت دادن خود ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری، راهی است که از سوی این کارشناس به دولت برای حل بحران خوزستان پیشنهاد می‌شود.

   بحران آب زیر سایه حقوق آب

اما در شرایطی که مازاد مصرف آب موضوعی جدی و مورد اجماع قاطبه کارشناسان است، بحث از حقوق آب می‌تواند اهمیت بالایی در حل مساله داشته باشد. گفت‌وگوی کارشناسان با «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد از گذشته‌های دور و عصر پیش از اسلام تا عصر پهلوی دوم، نظام توزیع و استفاده از آب تحت‌قاعده لاضرار پیش رفته و استفاده از منابع آبی را منوط به عدم ایجاد هزینه برای ذی‌نفعان قبلی کرده است. این در حالی است که از دهه ۲۰ و با آغاز ورود تکنولوژی‌های جدید حفاری و آغاز پروژه‌های سدسازی، این قاعده جای خود را به روندی داد که فردی با داشتن تکنولوژی قادر بود به حریم آبی بهره‌برداران سنتی تجاوز کند. ممنوعیت برداشت از دشت مشهد از سال ۴۸ و ممنوعیت برداشت در دشت رفسنجان از سال ۵۳ سند گویای این وضعیت است.

بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد نادیده گرفتن قواعد فقهی- حقوقی مدیریت بهره‌برداری از آب از جمله دلایل به‌هم خوردن تعادل در مصرف منابع طبیعی در ایران طی دست‌کم ۴۰ سال اخیر بوده است. مرور جزئیاتی از قواعد تاریخی حقوق آب در ایران که در کتاب «حقوق آب در فلات ایران در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی» نوشته مهدی آگاه و مریم حسنی آمده است، نحوه اثر تغییر قواعد حقوق آب روی تاراج این ماده حیاتی در دوره معاصر را به خوبی نشان می‌دهد. این تغییر به این شکل بوده است که «از وقتی تکنولوژی جدید وارد عرصه بهره‌برداری از منابع آب شد و در قالب سدزنی یا حفر چاه عمیق خود را نشان داد، سرقت آب از ذی‌نفعان به مساله‌ای ساده و در دسترس تبدیل شد و حقوق آب به‌راحتی زیر سوال رفت. تا پیش از این اما روال بهره‌برداری از منابع آب قواعد خاصی داشت. از عصر ایران باستان تا دوره اسلام و از آن دوره تا پیش از ظهور پهلوی دوم قاعده لاضرر و لاضرار مبنایی برای استفاده از منابع آبی بود. به این ترتیب که فرد می‌توانست به شرطی از آب استفاده کند که به حریم بهره‌برداران قبلی ضرری وارد نکند. این قاعده حتی در جایی مثل ایالت کالیفرنیای آمریکا که مساله تنش آبی را تجربه می‌کند هم به مدلی مناسب برای استفاده ذی‌نفعان از منابع آب تبدیل شده و تحت عنوان «حق‌تقدم زمانی در مالکیت آب» یا  Prior-appropriation water rights به معنی احترام به حقوق بهره‌برداران متقدم در دنیا مطرح است. درست مثل قاعده لاضرار، این قاعده هم تاکید دارد اگر مشکلی برای تامین منابع آب به‌وجود آید، آنها که پیش‌تر از همه حقی در زمینه آب برای خود ایجاد کرده‌اند در اولویت قرار دارند. اگر چنین قاعده‌ای برقرار نباشد، امروز که خوزستان با مشکلات آبی جدی روبه‌روست می‌توان شاهد بدتر شدن وضعیت توزیع و مصرف آب شد. به این ترتیب که بالادست خوزستان یعنی استان‌هایی که رودهای بزرگ از آنجا سرچشمه می‌گیرند، مانع ورود آب به خوزستان شوند. اما چنین رویکردی با هیچ‌یک از قواعد عرفی، منطقی و اقتصادی سازگار نیست.

در مساله خوزستان کافی است دولت به قاعده حق‌تقدم برگردد یا حداقل مسیر را برای مشارکت با ذی‌نفعان قدیمی آب در استان یعنی کشاورزان و دامداران مهیا سازد تا با افزایش آگاهی از مشکلات بتوان جامعه برای خروج از وضعیت فعلی همراه کرد. این قاعده که مشابهت بسیاری با قاعده لاضرار دارد، تاکید می‌کند برداشت جدید شما از منابع آبی نباید باعث ضرر حال یا توسعه کار افرادی شود که پیش از شما از این منابع آبی استفاده کرده‌اند. در گذشته‌های نه‌چندان دور در ایران اگر کسی می‌خواست قناتی تازه را کنار یک قنات قدیمی حفر کند و به منابع آبی فرد خسارت بزند، حَکَم محلی وارد کار شده و از این اتفاق جلوگیری می‌کرد. در نهایت حَکَم محلی به شرطی اجازه کار را می‌داد که قنات جدید از قنات قدیمی فاصله بگیرد به قدری که هیچ اثری روی آب قنات همسایه نداشته باشد.

این عرف سالیان سال از افزایش بی‌رویه منابع آب جلوگیری می‌کرد و از بروز پدیده تراژدی مشاعات (teragedy of commons) جلوگیری می‌کرد. یک تحقیق که زیرنظر اندیشکده آب و توسط دکتر سروش طالبی روی وضعیت منابع آبی در اطراف زاینده‌رود انجام گرفته نشان می‌دهد استفاده‌های جدیدی که در اصفهان از منابع آب انجام گرفته حقوق کشاورزان قدیمی و حق‌آبه‌داران سنتی را پایمال کرده ‌است. این رویکرد تا قبل از ورود تکنولوژی به بهره‌برداری از منابع آب ممکن نبود و عرف و سنت رایج مانع تاراج سفره‌های زیرزمینی یا انواع دیگر منابع آبی می‌شد. این دولت‌های مدرن بودند که با کنار زدن روال طبیعی اقتصاد آزاد، سوسیالیسم را جانشین رویکردهای موجود کردند و به اقتصاد منابع آب بی‌توجهی نشان دادند.

با ظهور تکنولوژی این قواعد حقوقی نتوانست تسلط خود را روی شیوه‌های نوین بهره‌برداری از آب حفظ کند و حکومت و مردم نیز پیگیر نشدند. با فرارسیدن انقلاب اسلامی این موضوع به شکل شدیدتری خود را نشان داد و به‌جای استفاده از قاعده لاضرار که از امام صادق‌(ع) به شیعیان رسیده، رویکرد مهندسی و دستکاری طبیعت در دستور کار قرار گرفت. در عین حال، در ابتدای انقلاب اتفاقاتی رخ داد که بسیاری از سیاستمداران را مجبور کرد اقداماتی ضربتی در زمینه توزیع منابع عمومی انجام دهند تا در مبارزات سیاسی کم‌نیاورند. اوج این کار در بخش آب صورت گرفت. برای نمونه کنار زدن بسیاری از مالکان آب و زمین که بر منابع حق حیات داشتند، اقدامی بود که حقوق آب را در بخش‌های مختلف زیر سوال برد.بهانه چنین اقدامی هم این بود که این افراد حقوق فقرا را پایمال کرده‌اند. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با پژوهشگری که روی مساله آب در زاینده‌رود اصفهان تحقیقاتی انجام داده، همین نکته را تایید می‌کند.

برآورد سروش طالبی اسکندری پژوهشگر حوزه آب این است که طی سالیان گذشته بخش زیادی از بار توسعه اقتصادی روی دوش آب و مصرف این نهاده قرار گرفته است. وی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در نتیجه چنین رویکردی تقاضا برای مصرف آب ایجاد شده اما مشخصا می‌دانیم در بسیاری از مناطق، برای این میزان آبی که مورد تقاضاست منبعی وجود ندارد. در نتیجه طبیعی است که چنین چالشی به‌وجود آید. زاینده‌رود یا خوزستان هر دو مثال‌های بارزی از این موضوع هستند که تحت‌تاثیر رویکردی اشتباه که سالیان سال وجود داشته، به این نقطه رسیده‌اند. اما این رویکرد اشتباه چیست؟ در همه سال‌های گذشته تصور دولت و کارشناسان این بوده که می‌توانند میزان و نحوه مصرف آب را طراحی کنند و مصرف طبق نقشه طراحی شده برای شبکه‌های آبیاری پیش می‌رود. مثلا در طراحی شبکه آبیاری در نظر گرفته شده که چه میزان از هر محصول کشت شود و در سال‌های خشک یا پرباران چگونه تغییر کند، غافل از اینکه مصرف آب موضوعی است که کاملا تحت‌تاثیر تصمیمات شخصی بوده و بنابراین تصمیماتی که تک‌تک افراد می‌گیرند، شیوه و اندازه مصرف و بهره‌برداری از آب را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

همچنین در شرایطی که بین دولت و بهره‌برداران خصوصی بی‌اعتمادی جدی وجود دارد و سطحی از نارضایتی عمومی بین طبقات مختلف شایع است، در شرایط کمبود منابع، توصیه دولت به بهره‌بردار برای کاهش مصرف جواب مثبتی نخواهد گرفت. این فقره در مورد مساله بنزین هم تکرار شد.

طالبی با اشاره به اهمیت توجه به شکاف میان تقاضای آب موجود با آب مصرفی تصریح کرد: «در پژوهشی که روی زاینده‌رود انجام دادم، سوال کلیدی من شناسایی برندگان و بازندگان بهره‌برداری بیش از حد از منابع آبی زاینده‌رود بود و اینکه در آینده برای جبران این وضعیت چه کسانی قرار است از سهم مورد تقاضای آبشان کوتاه بیایند و اینکه در این شرایط چطور می‌توان از گروه‌های مختلف جلب رضایت کرد. وقتی از توزیع آب محدود میان عده زیادی از ذی‌نفعان صحبت می‌کنیم، باید به یک نکته توجه کنیم. اینکه چه کسانی باید نفع ببرند و چه کسانی به چه میزانی باید ضرر کنند را دولت یا هیچ جمع کارشناسی نمی‌تواند برای مردم تصمیم‌گیری کند. یعنی مثلا بگویند بر اساس این طراحی یا مدلسازی، آب به صلاح است به این منطقه برود یا به آن منطقه نرود. هرگونه تصمیمی که از سوی نخبگان اتخاذ شود، در جامعه با واکنش روبه‌رو خواهد شد؛ چون قرار است بخشی از جامعه ضرر کنند. بنابراین بسیار مهم‌تر از اینکه تصمیم چه باشد، فرآیند تصمیم است که مهم است. باید نمایندگان ذی‌نفعان در این روند تصمیم دخالت داده شوند تا امکان حل مساله فراهم شود.»