اعضای دو کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، طی نشستی مشترک به بررسی قانون جدید چک و نیز آثار اجرای این قانون بر فضای کسب‌وکار پرداختند؛ بر اساس آنچه که در این نشست مطرح شد، سیستماتیک شدن صدور دسته چک در سامانه صیاد بر مبنای اعتبارسنجی و کاهش مدت زمان رفع سوء‌اثر از ٧ سال به ٣ سال در صورت عدم طرح دعوی و نیز عدم وحدت رویه در بانک‌ها و مشکلات مربوط به احراز هویت اشخاص حقوقی از جمله مزایا و نقاط ضعف قانون جدید چک تلقی می‌شود. به گزارش اتاق تهران، در ابتدای این جلسه احمد آتش‌هوش، نایب رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران توضیحاتی در مورد اقدامات صورت‌گرفته در کمیسیون حقوقی اتاق ایران و مکاتبات انجام شده برای طرح چالش‌ها و مشکلات قانون جدید چک با دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه کرد و گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی دسته چک‌هایی در اختیار دارند که مربوط به قبل از ابلاغ قانون جدید چک است و لذا مشمول ماده ٢١ و سامانه صیاد نمی‌شوند. او افزود: به نظر می‌رسد، مشکلات و مسائل ناشی از ابلاغ قانون جدید به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در ماه‌های پیش‌رو با اتمام دسته چک‌های پیشین بروز کند.  در ادامه این جلسه، نادر عالی‌زاده، نماینده کمیسیون حقوقی اتاق ایران، که در این جلسه حضور یافته بود، درباره چالش‌های قانون جدید چک توضیح داد: به دلیل عدم آموزش و تعدد شعب، بانک‌ها هر یک سامانه‌ای را بدون نظارت بانک مرکزی طراحی کرده و ذیل این سامانه ‌اجرای قانون جدید چک را به پیش می‌رانند. در عین حال به دلیل بار حقوقی که اجرای این قانون برای بانک‌ها دارد، تعداد ردیف‌های اطلاعاتی بسیاری برای ثبت چک، اخذ می‌کنند، در حالی که مطابق با قانون، اخذ این اطلاعات برای ثبت یا تایید چک ضرورتی ندارد. او همچنین گفت که در پاسخ‌دهی کارکنان بانک‌ها به مراجعان وحدت رویه وجود ندارد و موضوع احراز هویت اشخاص حقوقی چالش‌های بسیاری برای فعالان اقتصادی، ایجاد کرده است که نیاز به ساده‌سازی مراحل احراز هویت احساس می‌شود. در عین حال، عدم توجه به چک‌های تضمینی در سامانه صیاد که باعث استفاده از سفته و افزایش بهای تمام شده شرکت‌ها می‌شود، از دیگر چالش‌های قانون مذکور است.

در ادامه محمود نوری، مدیر گروه تامین مالی شبکه کانون‌های تفکر ایران، ضمن ارائه گزارشی با عنوان «بررسی اصلاحات اخیر قوانین و مقررات صدور چک» به تشریح آخرین تغییرات قانون صدور چک و نوآوری‌های آن پرداخت. او طی سخنانی به «سیستماتیک شدن صدور دسته چک در سامانه صیاد برمبنای اعتبارسنجی»، «برقراری تقارن اطلاعات در هنگام صدور چک با منوط کردن اعتبارچک به ثبت الکترونیکی اطلاعات آن»، «عدم امکان صدور چک جدید و مسدود شدن وجوه کلیه حساب‌ها به میزان کسری مبلغ چک»، «صدور اجرائیه بدون رسیدگی محتوایی در صورت احراز شرایط مشخص در قانون توسط دادگاه»، «تمرکز بر امضا کننده به جای صاحب امضا»، «کاهش مدت زمان رفع سوء‌اثر از ٧ سال به ٣ سال در صورت عدم طرح دعوی»، «تغییر قلمرو ماده ٢١ مکرر از برگه چک به دسته چک» و «حذف مدت اعتبار برگه چک» به‌عنوان آخرین تغییرات قانون چک اشاره کرد.  او همچنین توضیحاتی در مورد چالش‌های اجرایی این قانون ارائه کرده و به مواردی نظیر« عدم لحاظ کردن کارکرد ضمانت اجرای تعهدات در فرآیند ثبت صدور و انتقال چک»، «لحاظ کردن تمامی کارکرد‌های صدور چک در نحوه محاسبه سقف اعتبار مجاز» اشاره کرد. سپس محمد مسعود یوسفی، مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلای قوه‌قضائیه، بر ضرورت آموزش کارمندان بانک‌ها، استفاده‌کنندگان از چک و ماموران دستگاه‌های قضایی برای اجرای صحیح قانون چک تاکید کرد و از آمادگی مرکز وکلای قوه قضائیه برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تهیه پکیج‌های آموزشی برای جلوگیری از ایجاد رویه‌های غلط در اجرای این قانون سخن گفت.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کردند و در ادامه حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران، ضمن جمع‌بندی موارد مطرح شده، نسبت به بررسی جامع قانون جدید چک، طی جلسات آتی کمیسیون، به منظور ارائه گزارشی از اصلاحات مورد نیاز و آسیب‌شناسی قانون مذکور به اعضای اتاق تاکید کرد.

اخبار مرتبط