حال مهم‌ترین سوالی که در پیش‌روی سیاستگذاران بخش صنعت معدن ایران قرار دارد، این است که جهت محقق شدن شعار «معدن به‌جای نفت» چه مسیری باید طی شود؟  یکی از رویکردهای توسعه اقتصادی کنونی بهره‌گیری از نگاه «آمایش سرزمین» به‌عنوان دانش مهندسی تدابیر توسعه در قلمروهای سرزمینی، با تاکید بر تنظیم سازگاری و تناسب میان انسان، فضا و فعالیت در یک رویکرد کل‌نگر راهبردی و مبتنی بر ظرف زمان به‌عنوان یک بینش توسعه‌محور است. در همین راستا آخرین روزهای اسفندماه ۱۳۹۹ «سند ملی آمایش سرزمین» در افق ۱۴۲۴ به‌عنوان بالاترین سند توسعه کشور با هدف ایجاد اجماع و تحقق‌پذیری این اسناد فرادست و تاثیرگذار بر ترتیبات توسعه سرزمینی، توسط «شورای‌عالی آمایش سرزمین» تصویب شد. اینک می‌توان امید داشت در چارچوب نگاه تخصصی «آمایش معدنی و صنایع معدنی» به زیرمجموعه استراتژی آمایش سرزمین مبتنی بر ایجاد تعادل و توازن در توسعه صنعتی و معدنی کشور با بهره‌گیری از امکانات و قابلیت‌های متنوع استان‌های کشور، حرکت به‌ سوی پیشرانی معدن در اقتصاد ملی را شتاب بخشید. اینک برای تحقق اهداف مصوب سند ملی آمایش سرزمین در افق ۱۴۲۴ در بخش معدن و صنایع معدنی اقداماتی همچون: ۱- توجه سیاست‌ها و اصول آمایش سرزمین به کلان‌ترین نگاه نظام برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور، ۲- تغییر نگاه نسبت به معدن به‌عنوان یک سرمایه ملی ارزش‌آفرین، ۳- حرکت به ‌سوی تعیین متولی واحد به ‌منظور تدوین و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی با نگاه بلندمدت به‌منظور دوری از بی‌ثباتی و نااطمینانی ناشی از تغییرات دولت‌ها و مدیران دولتی در روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای این بخش، ۴- توجه به مقوله اکتشاف در معادن جدید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ۵- تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صادرات تولیدات صنعتی و صنایع معدنی با اولویت محصولات باارزش افزوده بالا ۶- ورود به نسل چهارم انقلاب صنعتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نو در بخش معدن و صنایع معدنی، ۷- مشارکت کلیه ذی‌نعفان به‌ویژه فعالان این عرصه در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه معدنی، ثبات و تنقیح قوانین، ۸- معرفی پتانسیل‌های معدنی کشور در سطح جهانی به‌عنوان کشوری با ۶۸ ماده معدنی جهت ایجاد نظام اقتصاد پایدار معدنی و ۹- تعیین اولویت‌های صنعتی و معدنی در سطوح ملی-استانی با مشارکت کلیه فعالان بخش خصوصی درچارچوب ماده ۱۳ سند ملی آمایش سرزمین، سرلوحه سیاست‌گذاری‌های آتی این بخش به‌عنوان نبض اقتصاد ملی کشور خواهد بود. از سوی دیگر به دلیل پراکنش جغرافیایی معادن در سطح کشور، شکوفایی اقتصاد معدنی در دهه آینده می‌تواند منجر به محرومیت‌زدایی، ارتقای کیفیت زندگی مردم و گسترش عدالت و توازن در مناطق مختلف کشور شود.پس در آغاز دهه جدید با نگاهی عالمانه و مبتنی بر یک نگرش همه‌جانبه باید در مسیر توسعه کشور بیش از پیش حرکت کرد.