الزامات ساده‌سازی شروع کسب وکار
به گزارش اتاق تهران، در ابتدای این جلسه، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» به اهمیت مصوبه شورای‌عالی اداری اشاره کرد و با بیان اینکه این مصوبه دارای چند رکن است، توضیح داد: این مصوبه، بستر مناسبی برای عمده پیگیری‌هایی است که تاکنون فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی به اشکال مختلف به انجام رسانده‌اند.
او با اشاره به اینکه «پیش‌تر در عمده قوانین برنامه توسعه نیز به موضوع مقررات‌زدایی و کاهش ضوابط دست‌وپاگیر فعالیت اقتصادی پرداخته شده است»، ادامه داد: در قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار نیز تاکید شده که به موضوع مقررات‌زدایی توجه شود. در این سال‌ها، هیات مقررات‌زدایی و نهادهایی با عناوین مشابه تلاش‌هایی را برای حذف مقررات دست‌وپاگیر به کار بسته‌اند تا شرایط حاکم بر محیط کسب وکار به ویژه در شروع کسبوکار بهبود پیدا کند.
فروزان‌فرد ادامه داد: اگر مصوبه اخیر شورای عالی اداری و الزامات اجرایی شدن آن مورد توجه بخش‌خصوصی قرار گرفته و اجرای آن از سوی دولت و حاکمیت مورد پیگیری قرار گیرد و در واقع، بخش خصوصی در مقام ناظر ظاهر شود، ممکن است بخشی از مشکلات شروع کسبوکار کاهش پیدا کند.
او با اشاره به اصلاحیه‌ای که نسبت به مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ ابلاغ شده است، گفت: محور اصلی این اصلاحیه‌ها به ساماندهی درگاه ملی مجوزهای کشور اختصاص یافته و این سامانه مرجع اصلی صدور مجوزها در نظر گرفته شده است. رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد، به استاندارد ISO۳۷۰۰۱ که در ۱۲ اسفند ماه به تصویب شورای‌عالی استاندارد رسیده است اشاره کرد و گفت: این استاندارد، بین‌المللی بوده و با ابزارهای شناخته‌شده با رشوه‌خواری مقابله می‌کند. او گفت مفاد این استاندارد در جلسات آتی کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
او سپس به مکاتباتی که درخصوص لایحه جامع شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع صورت گرفته اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت‌های انجام شده در سال‌های ۹۸ و ۹۹ اتاق تهران طی مکاتباتی با مجلس شورای اسلامی، آمادگی خود را برای همکاری و ارائه توضیحات و نظرات مشورتی اعلام کرده‌است.
در ادامه نشست مهدی فلاحیان کارشناس اندیشکده شفافیت برای ایران به ارائه توضیحاتی در مورد مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر ساده‌سازی مراحل شروع کسبوکار پرداخت وگفت: این مصوبه در آذرماه به تصویب رسید و تا ابلاغ آن وقفه‌ای ایجاد شد.
وی ادامه داد: این مصوبه از سه بعد قابل بررسی است؛ نخست اینکه آیا جایگاه حقوقی شورای‌عالی اداری قابل اعتنا و اتکا است و تا چه اندازه می‌تواند مبنا قرار گیرد؟ همچنین محتوای مصوبه چه مفادی را در خود جای داده است؟ و مساله دیگر آنکه، مصوبه چه عناصر وابسته و الزاماتی دارد که چنانچه قابل پیگیری باشد، اثرگذار خواهد بود؟ فلاحیان با بیان اینکه «مصوبات شورای عالی اداری در حکم قوانین لازم‌الاجراست که باید اجرایی شود و مورد نظارت قرار گیرد» ادامه داد: نظارت پیشینی که در محافل کارشناسی مطرح است، طبق این مصوبه با خوداظهاری فعالان اقتصادی آغاز می‌شود و آنها باید ضوابط کسبوکار را بپذیرند. همچنین تمامی دستورالعمل‌ها و استانداردهایی که در مورد کسبوکار وجود دارد باید به‌صورت الکترونیکی و بدون هیچ‌گونه پیش‌شرط در دسترس تمامی افراد قرار گیرد. او در ادامه «مهم‌ترین عنصر وابسته‌ای که تحقق کسبوکار به آن نیاز دارد» را تصویب و تنقیح ضوابط و مقررات فنی عنوان کرد و گفت: این ضوابط فنی در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور مورد اشاره قرار گرفته اما تاکنون در مورد آن اقدام جدی صورت نگرفته است. در حالی که فرهنگ‌سازی و جدی‌انگاری موضوع استانداردهای بین‌المللی حرفه‌ای یکی از اقداماتی است که برای توسعه فضای کسبوکار باید انجام گیرد. در عین حال، راه‌اندازی بیمه‌های کسبوکار بسیار حائز اهمیت است؛ از این جهت که کسب‌وکارها باید آزاد باشند و ریسک فعالیت آنها را باید بیمه‌ها پوشش دهند.
در ادامه این جلسه، فروزان‌فرد یکی از موارد قابل پیگیری از سوی اتاق تهران را قانون تقویت و توسعه نظام توسعه استاندارد کشور عنوان کرد و سپس به تحلیل برخی مواد مصوبه شورای عالی اداری پرداخت: یکی از نکات مخاطره‌آمیزی که در ماده ۳ این مصوبه قابل مشاهده است، این است که مجوزها و استعلام‌های فعالیت‌های با اهمیت در حوزه درمان و امنیت و سایر موارد خاص با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار از شمول این مصوبه مستثنی شده است.
فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون توسعه پایدار محیط زیست و آب اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه درگاه ملی مجوز، میان مجوزهای صنفی و مجوزهای دستگاه‌های اجرایی تفکیک قائل شده‌است، ادامه داد: اخذ مجوزهای صنفی با سهولت بیشتری نسبت به مجوزهای دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد. بر این اساس، می‌توان از طریق اتاق بازرگانی و انجمن‌ها و تشکل‌های زیرمجموعه اتاق، چندین مجموعه مجوز صنفی را تعریف کرده و با استفاده از قانون اصناف دریافت بخشی از مجوزها را تسهیل کرد.
محمود نجفی‌عرب، عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با اشاره به اینکه مصوبه شورای‌عالی اداری در زمینه ساده‌سازی مراحل شروع کسبوکار حوزه بهداشت و درمان را مستثنی دانسته است، گفت این استثنا در حالی لحاظ شده که در وزارت بهداشت تضاد منافع بسیاری وجود دارد. به‌طوری که در این وزارتخانه، کمتر مجوزی وجود دارد که با تضاد منافع مواجه نباشد. او در ادامه از اینکه حوزه سلامت همواره از معادلات فضای کسبوکار بخش خصوصی دور نگاه داشته می‌شود، ابراز تاسف کرد.
بر این اساس، فروزان‌فرد این پیشنهاد را مطرح کرد که کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران برای خروج حوزه سلامت از این استثنائات به‌صورت مستقل با شورای عالی اداری مکاتباتی داشته باشد که این پیشنهاد مورد اقبال قرار گرفت.
مهراد عباد، نایب رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران هم به این نکته اشاره کرد که دو مجوزی که در دو سال گذشته در حوزه واردات صادر شد، واردات مواد اولیه را با دشواری مواجه کرده و منجر به چند برابر شدن قیمت مواد اولیه و کاهش صدور مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز شده است. او با بیان اینکه در سال‌های گذشته، زمان تایید ثبت سفارش حدود ۱۰ دقیقه بود، توضیح داد که اکنون فعالان اقتصادی باید ماه‌ها در انتظار تایید ثبت سفارش بنشینند. همچنین برای کالای مجازی که چندین بار وارد شده باید مجوز جدید دریافت شود. در عین حال صدور مجوزها نیز سلیقه‌ای شده و به سقف و سابقه هم توجهی نمی‌شود.
