محمود نجفی‌‌عرب نیز بر این باور بود که شایسته است این همایش روی امضاهای طلایی که تولیدکننده فساد است، متمرکز شود. حسینعلی احمدی گرجی که به نمایندگی از‌ سازمان بازرسی‌ در این نشست حضور یافته بود، بهره‌گیری از تجربیات کشور‌های شبیه ایران در حوزه مبارزه با فساد را مورد تاکید‌ قرار داد و گفت که باید مشخص شود، این همایش کدام عارضه را درمان ‌می‌کند. حسن فروزان‌فرد با اشاره به اینکه الحاق ایران به کنوانسیون‌ جهانی‌ مبارزه با فساد وارد دهمین سال خود شده است، گفت: مشخص نیست‌ چه نهاد یا ارگانی‌ در حال تهیه گزارش عملکرد ایران در مورد مفاد این کنوانسیون است. مساله این است که انفعال‌ در برابر چنین‌ دستورالعملی، ظرفیت‌های استفاده از آن را از بین ‌می‌برد.فروزان‌فرد بر این عقیده بود که با الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، این کنوانسیون به یک قانون بالادستی در کشور تبدیل شده و باید اجرا شود. در ادامه این جلسه، مهدی فلاحیان،کارشناس کمیسیون ظرفیت‌های بخش خصوصی در تحقق مفاد کنوانسیون مبارزه‌ با فساد سازمان ملل متحد را‌ طی گزارشی تبیین کرد. او گفت: ایران از فروردین‌ ۱۳۸۸ به عضویت این کنوانسیون درآمده و مرجع ملی کنوانسیون، وزارت دادگستری است. این کنوانسیون همچنین‌ در ۷۱ماده بر پیشگیری مبتنی بر حاکمیت قانون، مشارکت عمومی، شفافیت و مسوولیت پذیری تاکید کرده است. ماده ۱۲ این کنوانسیون ناظر به بخش خصوصی است؛ طراحی الگوهای ضمانت اجرایی و مجازات‌های بازدارنده مناسـب برای شرکت‌های خصوصی قانون‌گریز و فاسد، شفافیت هویت اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در بخش خصوصی، ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحی شده جهت یکپارچگی واحدهای خصوصی، ارتقای استانداردهای حسابرسی و ممیزی در بخش خصوصی، ارتقای همکاری بین نهادهای مجری قانون و واحدهای خصوصی، مدیریت تعارض منافع (درب‌های گردان) و سامان دادن به موضوع مجوزها و سایر تشریفات مربوط به واحدهای خصوصی‌ از‌ جمله موارد تاکید شده در این ماده است.  او در ادامه به بسترهای ایفای نقش اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: همکاری بخش خصوصی با مراجع ملی، اقدام پیش‌دستانه برای تحقق مفاد مربوط به بخش خصوصی، پیگیری تحقق موضوعات بر زمین مانده مانند حمایت از گزارشگران تخلف به موجب ماده۳۳‌ و ۳۹ این کنوانسیون و‌ مشارکت و کمک به دولت برای تحقق مفاد فنی و فرهنگی کنوانسیون از جمله، نهادینه‌سازی مبارزه با فساد، جمع‌آورى، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فساد و نظارت بر سیاست‌ها و اقدامات عملى جهت مبارزه با فساد و ارزیابى کارآیى و اثربخشى آنها به‌عنوان بستر نقش‌آفرینی اتاق بازرگانی تلقی ‌می‌شود.  در ادامه این جلسه، احمد آتش‌هوش، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران گفت: وقتی ساختار اداری فسادزاست، روزی۱۰۰ نفر هم اعدام شوند، مشکل فساد حل نخواهد شد. باید منشأ تولید فساد شناسایی شده و معدوم شود. بنابراین لازم است در همایش آذر ماه، رویه‌های فسادزا هدف قرار گیرد. او در بخش دیگری از سخنانش گفت: اصولا، کنوانسیون‌ها در درون حکومت‌ها جنبه اجرایی ندارند؛ چرا که بند بند آن نیاز به تصویب قانون و آیین نامه در کشور دارد. پیشنهاد این است که دو یا سه ماده از‌ کنوانسیون انتخاب شود و تدوین قانون یا آیین‌نامه برای آنها مورد مطالبه قرار گیرد.

اخبار مرتبط