سایه سیاست‌ دستوری بر سر فولاد

به جز مقاطع فولادی، قرار است خرید و فروش آزادانه کلیه محصولات زنجیره فولاد ممنوع شود. مرور جزئیات این طرح نشان می‌دهد کلیه تولیدکنندگان محصولات زنجیره فولاد غیر از محصولات لوله و پروفیل با رعایت مفاد بند (ج) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند و معامله محصولات فولاد در خارج از بورس ممنوع می‌شود. به موجب طرح تازه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معاملاتی که در بورس کالا انجام می‌گیرد، تنها معاملات قانونی دراین بازار خواهد بود و تخلف از این دستور، در حکم تخطی از قانون قاچاق کالا و ارز اعلام شده است. در واقع فروش مواد اولیه محصولات زنجیره فولاد خریداری شده از بورس کالا ممنوع است و متخلفان به دلیل اخلال در بازار و نظام اقتصادی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند. از آنجا که در طرح‌های قبلی همواره مشکل چشمگیری برای واحدهای کوچک زنجیره فولاد برای خرید از این بازار به وجود می‌آمد، این واحدها می‌توانند با تشخیص وزارت صمت و با تشکیل تعاونی، معاملات بورسی خود را از طریق تعاونی انجام ‌دهند. همچنین براساس این طرح صادرات کلیه محصولات زنجیره فولاد صرفا پس از عرضه هفتگی توسط تولید‌کنندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا به‌صورت ماهانه مجاز و حداکثر زمان مجاز صادرات آن کالا ۶ ماه است. همچنین کمیته رصد و پایش بازار فولاد متشکل از اعضای مشخصی تشکیل خواهد شد تا بر اجرای قانون نظارت کند. در این کمیته نمایندگانی از بخش خصوصی، انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های اقتصادی حضور دارند. برای پرهیز از اصلاح یک خطای سیاستی، کل زنجیره فولاد قرار است زیر فشار و دستور برود. تصویب کلیات طرح تازه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره بازار فولاد مشخصا نه در پی حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار فولاد و کاهش تزریق منابع یارانه‌ای به این بخش که در پی تقسیم منافع این بخش بین بازیگران مختلف است.