در سومین همایش فلزات غیرآهنی «دنیای‌اقتصاد» مطرح شد
ضربه‌گیر تحریم‌ها
عكس: سینا شیری
در کنار روایت حاضران این همایش درباره سرپاماندن اقتصاد ایران در دوران تحریم‌ها به واسطه رشد صنایع معدنی و فلزات اساسی، چالش‌ها و دست‌اندازهای صنایع غیرآهنی نیز به تصویر کشیده شد. «محیط نامساعد کسب‌وکار»، «بی‌ثباتی در روند سیاست‌گذاری‌ها»، «بازنگری در ساختار اکتشافات معدنی»، «جذب سرمایه‌گذاری و فعال‌سازی واحدهای کوچک» و «واگذاری درست معادن» از جمله چالش‌هایی بودند که در این گردهمایی به آنها اشاره شد. همچنین مقوله بومی‌سازی که از طراحی و کسب تکنولوژی و فناوری‌های مختلف آغاز خواهد شد و به ساخت داخل خواهد رسید و در نهایت تقویت ارتباط بین موسسات علمی، دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان با صنایع مختلف را به همراه خواهد داشت از دیگر مواردی بود که در این همایش مورد توجه قرار گرفت.
سومین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنایع غیرآهنی ایران و فناوری‌های وابسته به ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» و همکاری شرکت ملی صنایع مس ایران با محورهای «جهش تولید، توسعه پایدار و متوازن و حذف موانع پیشرو»، «اکتشافات و فعالیت‌های اکتشافی مدرن ضامن حیات و پویایی معادن»، «معادن کوچک و متوسط، احیا و سرمایه‌گذاری»، «بومی‌سازی، استفاده از ظرفیت‌های ساخت داخل و توسعه فناوری، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان»، «ارزیابی سهم صنایع فلزات غیرآهنی در تولید ناخالص ملی، تکمیل زنجیره تولید و لزوم کاهش ریسک سرمایه‌گذاری»، «تحولات اقتصاد جهانی و بازار صنایع غیرآهنی، ارزآوری و تحریم‌ها»، «مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌های معدنی و صنعتی» و «کرونا، پساکرونا و بازار فلزات غیرآهنی» برگزار شد.
علیرضا بختیاری، مدیر مسوول گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در مراسم افتتاحیه همایش با یادآوری اینکه تجربه تحریم‌ها با وجود همه تلخی‌های زیادی که رقم زد، اما آموزش‌هایی برای صنعت کشور خصوصا حوزه معدن و صنایع معدنی داشت، گفت: مشخص شد که اگر بنا باشد نفت نفروشیم و درآمد ارزی نفتی نداشته باشیم، می‌توان به چه حوزه‌های اقتصادی تکیه کرد و محدودیت‌های آنها چیست. او ادامه داد: در همین دوران همچنین ثابت شد حوزه‌ای که برای ما حداقل در میان‌مدت و کوتاه‌مدت توانست ارزآوری کند، معدن و صنایع معدنی است. این موضوع نشان داد که ما باید یک طرح جامع چه در حوزه فولاد و چه در بخش صنایع غیرآهنی و در مجموع معدن و صنایع معادنی کشور داشته باشیم تا بتوانیم براساس این اسناد توسعه‌ای بخشی از درآمدهای ارزی آتی‌مان را تضمین کنیم. البته بخش زیادی از این موفقیت، به بهبود فضای کسب‌وکار کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی بازمی‌گردد. به گفته بختیاری، اگر بنا باشد یک طرح جامع تدوین شود، قطعا به ثبات در مدیریت، سیاست‌گذاری دقیق، برنامه‌ریزی جامع و دوری از حواشی نیاز دارد. مدیر مسوول گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر اینکه به‌طور کلی صنعت به یک ثبات در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نیاز دارد، ادامه داد: این همایش کمک می‌کند تا اتاق فکری با حضور سیاست‌گذاران، فعالان بخش خصوصی و تحلیلگران و صاحب‌نظران شکل بگیرد که در نهایت جمع‌بندی آن به یک سیاست‌گذاری بلندمدت در حوزه معدن و صنایع معدنی منتج شود. بختیاری در ادامه گفت: بخش عمده‌ای از طرح جامع فولاد ناشی از همایش‌های صنعت فولاد بود که به ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار می‌شود. امیدوار هستیم که چنین اتفاقی در حوزه فلزات غیرآهنی نیز رخ دهد و در سیاست‌گذاری‌ها موثر باشد.
در ادامه سروش فولادچی، دبیر همایش نیز با بیان اینکه صنایع فلزی در طول تاریخ همواره نماد پیشرفت و صنعتی بودن یک کشور بوده است، اظهار کرد: در طول برنامه‌های توسعه اقتصادی کشورها، توسعه صنایع فلزی از اهمیت خاصی برخوردار بوده‌اند. او ادامه داد: نیاز کشور به گذر از شرایط اقتصادی فعلی، قطعا ضرورت نگاه به درون و توجه به تمامی پتانسیل‌های کشور، به‌ویژه حوزه صنایع فلزی را بیش از گذشته مشخص می‌کند. در این میان خوشبختانه، صنعت فولاد همواره به‌صورت ویژه مورد توجه متخصصان و مسوولان کشور بوده است. اینک اما نقش فلزاتی همچون مس، آلومینیوم، سرب و روی و طلا و نقش آنها در ارزآوری صادراتی کشور و اشتغال‌زایی پایدار آنها در شرایط متلاطم اقتصادی فعلی، حقیقتا اهمیت دقت نظر و توجه ویژه به صنایع فلزی غیرآهنی را با توجه به مزیت رقابتی گسترده آنها نمایان کرده است. فولادچی اظهار کرد: بی‌تردید امنیت اقتصادی در سایه توسعه اشتغال، توسعه سرانه تولید ملی، توزیع عادلانه ثروت و امکانات و ثبات رویه و مدیریت راه را بر ایجاد وابستگی به خارج خواهد بست و زمینه اعتلای سیاسی و اقتصادی کشور را با فتح بازارهای بین‌المللی فراهم خواهد آورد. او ادامه داد: گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» با درک این مهم و با تجربه برگزاری دو نوبت از این همایش و نمایشگاه تخصصی و نظرسنجی از متخصصان و مدیران و فعالان صنایع فلزات غیرآهنی درخصوص عملکرد و نتایج آنها تداوم برگزاری رویدادهایی با استانداردهای جهانی و با نگاهی ویژه به قابلیت‌های داخلی را اولویت کاری خود قرار داده و بر این اساس «سومین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنایع فلزات غیرآهنی و تکنولوژی‌های وابسته با نگاهی به تولید و بازار» را با همکاری شرکت ملی صنایع مس ایران و با حضور فعالان، کارشناسان، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و سرمایه‌گذاران صنایع مختلف این حوزه از ایران و جهان برگزار می‌کند.
مقایسه صنایع غیرفلزی ایران با جهان
در ادامه این همایش، سعد عبدی، مدیر امور نظارت و برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع مس ایران به ارائه نکاتی درخصوص بازار مس پرداخت. وی با اشاره به کمربند جهانی معادن مس که اولی تحت عنوان هیمالیا و دومی‌آند شناخته می‌شوند، به تشریح وضعیت صنعت مس ایران پرداخت و گفت: خوشبختانه با مجموعه کارهایی که خصوصا در سه سال گذشته انجام گرفته، ذخیره مس محتوایی کشور به سطح ۵/ ۳۶ میلیون تن رسیده است که با داشتن سهم ۲/ ۴ درصدی، ایران رتبه هفتم را در شاخص‌های جهانی این بخش داراست.
البته تولید مس محتوایی کشور حدود ۳۱۲ هزار تن در سال است که اغلب آن یعنی ۲۹۸ هزار تن را شرکت ملی صنایع مس ایران تولید می‌کند. در عین حال بخش دیگری از شرکت‌ها که به تولید sxew مشغولند، سالانه بین ۴ تا ۵ هزار تن تولید دارند. تولید سایر محصولات وابسته مثل کانس نیز سالانه بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تن است. عبدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به حجم ذخایر طلای ایران اعلام کرد: از مجموع ۵۰ میلیون تن ذخایر طلای جهان، ۲۰ درصد کل آن در استرالیا قرار دارد و روسیه نیز با داشتن سهم ۶/ ۱۰ درصدی و ۵میلیون تن در رتبه دوم قرار دارد. آفریقای جنوبی هم با داشتن ۳ درصد کل ذخایر در رتبه بعدی این بخش قرار دارد. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با یادآوری اهمیت ماده بوکسیت و نقش آن در تولید آلومینیوم اعلام کرد: ما ۳۸ میلیون تن ذخیره بوکسیت در ایران داریم که عیار آنها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است که البته اینها در نقشه جهانی اعداد بزرگی نیستند. گینه به‌عنوان مالک ۲۵ درصد از کل ذخایر آلومینیوم جهان، حدود ۷ میلیارد تن بوکسیت ذخیره دارد. این کشور سالانه حدود ۸۲ میلیون تن تولید دارد؛ هرچند میزان تولید آلومینای این شرکت ۳۰۰هزار تن بیشتر نیست. در رده‌های دیگر جدول کشورهای آسیایی و حتی عربستان همسایه ما قرار دارد که جایگاه دوازدهم را در نقشه جهانی دارد.
در بخش دیگر صحبت‌های عبدی آمار محصول روی بازنمایی شد. وی افزود: ایران با داشتن ذخایر ۴/ ۱۲ میلیون تنی، جایگاه برجسته‌ای در جهان دارد و کل جهان حدود ۲۵۰ میلیون تن ذخیره روی دارد که سهم ایران از این میزان حدود ۵ درصد است. با فرض اینکه روسیه و مکزیک به‌دلیل حجم مشابه ذخایر در یک رتبه قرار دارند، ایران پنجمین کشوری است که در این بخش ذخیره دارد.
این مدیر معدنی در ادامه خاطرنشان کرد: ایران در بخش سرب با داشتن ۴ میلیون تن رتبه ششم جهان را در اختیار دارد. از آنجا که ذخیره جهانی سرب حدود ۹۰ میلیون تن در جهان است، ایران سهمی ۵/ ۴ درصدی را در این بخش به خود اختصاص داده است. در فلز قلع نیز ذخیره کل دنیا حدود ۶/ ۴ میلیارد تن است که چین با دارا بودن ۱/ ۱ میلیارد تن بزرگ‌ترین دارنده ذخایر این فلز با سهمی ۲۴درصدی است.
اندونزی و برزیل هم به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم این بخش قرار دارند. عبدی در ادامه با اشاره به تاثیر اجرای سیاست واکسیناسیون بر قیمت مس در بازارهای جهانی اعلام کرد: ما در شرکت ملی صنایع مس برای سال ۹۶ شاهد بهای ۶ هزار و ۴۲۲ دلار برای هر تن مس بودیم که این عدد برای سال ۹۷ حدود ۶ هزار و ۳۴۴ دلار، برای سال ۹۸ حدود ۵ هزار و ۹۰۴ دلار و برای سال ۹۹ در مرز ۶ هزار و ۲۴۵ دلار در قرار داشته است. این اعداد به‌طور متوسط در دو سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در بازار جهانی معادل ۶ هزار، و نیز ۶ هزار و ۱۲۰ دلار بود. پیش‌بینی قیمت مس برای دوره بلندمدت آتی مثبت است و شروع فرآیند واکسیناسیون در بسیاری از کشورها هم موجب شده تا قیمت مس تا پایان سال ۲۰۲۱ به سطح ۶۶۰۰ دلار و در افق بلندتر، تا عدد ۷ هزار و ۷۰۰ دلار هم بالا رود.
نقش غیرآهنی‌ها در تحریم‌ها
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه این همایش به ارائه نکاتی پرداخت و با تشکر از برگزارکنندگان این همایش عنوان کرد: ما نگاه ویژه‌ای به صنایع و بازار فلزات غیرآهنی داریم. اما از زمان تشدید تحریم‌های کشور مخصوصا از سال ۱۳۹۱، یکی از بخش‌هایی که به کشور برای سرپاماندن کمک قابل توجهی کرد، صنایع معدنی و فلزات اساسی بود.
در واقع صنایع معدنی ما در حکم ضربه‌گیری در دوره گذار از تحریم‌ها بود که از زمین‌گیر شدن اقتصاد ایران جلوگیری کرد. رشد این بخش در دوره تحریم نشانه خوبی برای اثبات این ادعاست. این در حالی است که تشکیل سرمایه در برخی از بخش‌ها و صنایع روندی منفی و نزولی در پیش گرفته است. ولی مجموعا در خانواده صنایع معدنی رشدی خوب و مناسب را با سطح بالایی از تاب‌آوری تجربه کردیم. البته تاب‌آوری بخش تولید به نسبت بخش خدمات حدود ۱۰ برابر بوده که این نشان از وزن بالای این بخش در شرایط تحریم دارد. بنابراین هر چقدر ما در حوزه تولید سرمایه‌گذاری کرده بودیم، در دوره سخت تحریم جبران شد.
زرندی با اشاره به وضعیت صنایع معدنی در سال‌های اخیر افزود: لازمه اینکه ما بتوانیم تاب‌آوری اقتصاد را بالا ببریم، این است که روی برخی از صنایع تمرکز بالایی داشته باشیم. در مجموع در وزارت صمت روی معرفی صنایع پیشران تمرکز داریم. دلیل این موضوع نیز این است که اگر منابع محدودی داشتیم، آن را به صنایعی تخصیص دهیم که هم بتواند برای ما درآمد و اشتغال بالا ایجاد کند و هم در موضوع ارزآوری که مساله استراتژیک کشور است، نقش‌آفرین باشد. تقریبا در همه مدل‌هایی که داریم، موضوع صنایع معدنی به‌عنوان یکی از دو اولویت اول بخش تولید کشور مدنظر قرار گرفته است. این نشان می‌دهد اتفاقاتی که رخ داده باید تداوم یافته تا به تقویت صنایع معدنی و تولیدکنندگان فلزات اساسی منجر شود. این موضوع یک نگاه ویژه می‌طلبد. ما در حوزه صنایع معدنی به قیمت جاری، در سال ۱۳۹۵ حدود ۹/ ۱۷ درصد ارزش افزوده بخش صنعت به این بخش متعلق بوده است. این عدد برای سال ۹۶ به ۲۱ درصد رسیده که از همین مجرا می‌توان به نقش‌آفرینی رو به رشد صنایع معدنی در چرخه اقتصاد ملی پی برد. بررسی آمار و ارقام اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ گویای ارزش ۷ میلیارد دلاری صادرات صنایع معدنی بوده است.
عددی که همواره این نهیب را به من می‌زند که اگر ما می‌خواهیم در چرخه اقتصاد ملی، معدن را جایگزین نفت کنیم، باید این عدد به حداقل ۵۰ میلیارد دلار برسد. این به یک شرایط متعادل و مناسب از نظر نبود تحریم‌ها وابسته است. در کل اما باید جوری شرایط تولید کشور را برنامه‌ریزی کنیم که نهایتا بتوانیم به هدف‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری خود در بخش صادرات صنایع معدنی را بررسی کرده و به آن دست یابیم.
زرندی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به وضعیت کشور در تولید و صادرات فلزات اساسی عنوان کرد: «ما در خانواده فلزات اساسی در سه قسمت آهن و فولاد، ریخته‌گری آهن و فولاد و نیز فلزات اساسی گرانبها و غیرآهنی وضعیت کشور را باید از مجرای اعداد ببینیم. این اعداد صراحتا بیان می‌کنند که کشور در این بخش‌ها رشد مناسبی را تجربه می‌کند. در سال ۱۳۹۴ مجموعا ۹۴/ ۱۹ درصد از ارزش افزوده کشور به بخش فلزات اساسی تعلق داشته که سهم فلزات اساسی گرانبها و غیرآهنی حدود ۹۳/ ۳ درصد بوده است. همین اعداد را وقتی برای سال ۱۳۹۷ مرور می‌کنیم، می‌بینیم که سهم ارزش افزوده بخش فلزات اساسی ثابت مانده اما سهم ارزش افزوده فلزات اساسی گرانبها و غیرآهنی تا سطح ۳/ ۵ درصد رشد کرده است.
اکتشاف را دریابید
وجیه‌الله جعفرى، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران (ایمیدرو) یکی دیگر از سخنرانان سومین همایش صنایع غیرفلزی بود. او گفت: اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی به‌دلیل افزایش ۵۰ درصدی سهم ارزش افزوده آن در سال‌های گذشته است و روند مساعد صادرات امروزه بر کسی پوشیده نیست. در بخش صنایع غیرفلزی به‌رغم مشکلاتی که وجود داشته حدود ۵۰ درصد از این صنایع قابلیت عرضه در بازارهای جهانی را دارند. بیشترین افزایش هم در تولید آلومینیوم، مس، روی و سرب بوده که اعتقاد دارم روی توسعه آنها بیشتر باید توجه کرد.
او در ادامه اظهار کرد: موضوعی که باید درخصوص صنایع غیرفلزی در نظر داشت، توجه به بخش اکتشاف است. از زمان آغاز اکتشاف از پهنه‌ها بیش از ۷۵۹ آنومالی در کشور شناخته شده است که می‌تواند به معدن تبدیل شود و زنجیره معدن را تکمیل کند؛ بنابراین می‌توان گفت پتانسیل‌های بسیاری در این حوزه وجود دارد، اما آنچه مهم است بستر اولیه برای استفاده از این ذخایر و کشف آنهاست. نکته مهم‌تر این است که چون ما در واگذاری‌ها باید براساس قانون عمل کنیم، درست واگذار کردن معادن بسیار حائز اهمیت است. شاید در قوانین مشکلاتی وجود داشته باشد اما اگر ما بتوانیم درست برنامه‌ریزی کنیم قاعدتا در واگذاری‌ها با دست‌انداز مواجه نخواهیم شد. جعفری در ادامه اظهار کرد: امروز درمورد حبس معادن موضوعاتی مطرح می‌شود. برای اینکه بدانیم سایر معادن به سرنوشت آنها گرفتار نشوند و به یک ثروت برای بقیه زنجیره تبدیل شوند، باید در روش‌های واگذاری‌مان بازنگری‌هایی صورت بگیرد. روش‌هایی که بتواند سرمایه‌گذاران بزرگ را جذب کند تا آنها بتوانند شرکت‌های بزرگی ایجاد کنند و از دل آن شرکت‌ها، بنگاه‌های کوچک‌تر رشد کنند تا ذخایر را به مواد فرآوری شده تبدیل کنند.
جعفری گفت: طرح احیای معادن کوچک که مطرح شده به این دلیل بوده است که ذخایر کوچک به ذخایر بزرگ تبدیل شوند. بررسی‌ها نشان داد که اکتشافات در محدوده‌های واگذار شده اصلا درست انجام نشده است؛ بنابراین اگر مجموع واحدها توسط شرکت‌های بزرگ واگذار شوند با شرط سرمایه‌گذاری می‌توانند موفق شوند. در نتیجه با ورود سرمایه‌گذاری‌ها، هم اکتشافات روندشان سرعت می‌گیرد و هم به سرعت تبدیل به ارزش افزوده می‌شوند. او افزود: از نکات دیگر برای فعال‌سازی واحدهای کوچک این است که بستر درستی برای بخش خصوصی فراهم شود. ما واحدهایی داشتیم که به بخش خصوصی به‌صورت بلندمدت برای انجام سرمایه‌گذاری واگذار کردیم تا از تعطیلی آنها جلوگیری شود و تولید این واحدها امروز به بیش از ۵ برابر رسیده است. حتی واحدهای صنایع معدنی هم چنین شرایطی داشته است. اگر بخش خصوصی واقعی باشد می‌توان این کار را انجام داد.
ارتقای تکنولوژی‌ها
اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز در این همایش با اشاره به اینکه شرکت ملی صنایع مس ایران با تدوین استراتژی ۱۰ ساله و ارائه برنامه جامع توسعه تا سال ۱۴۱۰ در ترسیم چشم‌انداز صنعت مس در کشور پیشتاز است، گفت: در این زمینه با اتکا به توانمندی و ظرفیت‌های خود و نیز زیرساخت‌های احداث شده به پیش می‌رود. این زیرساخت‌های اعم از تامین آب طرح‌های در دست اجرا و نیز اتمام پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی برق در اواخر سال ۹۶ است که نیاز کلیه طرح‌ها را تامین کرده و مازاد آن به شبکه فروخته خواهد شد. سعد محمدی افزود: مهم‌ترین مساله برای تدوین برنامه جامع مس وجود ذخایر مهم مس در پهنه ایران است. شرکت ملی مس ضمن ارتقای جایگاه ذخیره مس خود در دنیا به هفتمین کشور، هم‌اکنون ۵/ ۳۶ میلیون تن مس معادل بیش از ۲/ ۴ درصد از ۸۷۰ میلیون تن مس موجود در دنیا را در اختیار دارد. او افزود: در برنامه‌ای که تا سال ۱۴۱۰ طراحی شده است در سه مقطع زمانی و با طرح‌های جدید، تولید کنسانتره مس به میزان ۲ میلیون و ۵۰۰ تن افزایش خواهد یافت و تا پایان سال ۱۴۱۰، حصول ۶۰۶ هزار تن‌آنُد و ۵۵۰ هزار تن کاتُد رقم خواهد خورد. سرمایه‌گذاری ۲۴۸۰ میلیون یورویی و ۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی و سودآوری بیش از ۵۰ درصد سالانه از درآمد براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته محقق خواهد شد که این امر جایگاه شرکت ملی مس را در دنیا ارتقا خواهد بخشید و براساس هدف‌گذاری‌ها آن را در میان شرکت‌های صاحب اعتبار و بین ۱۰ شرکت معدنی صنعتی برتر دنیا در همه شاخص‌ها قرار خواهد داد.
سعدمحمدی در ادامه اضافه کرد: از طرف دیگر توجه خاص شرکت ملی صنایع مس ایران به مقوله بومی‌سازی خطوط تولید و ضرروت بهره‌گیری از توان داخل در بیش از ۵۰ درصد از حجم هر یک از پروژه‌های مختلف نشان از عزم راسخ در بهره‌گیری هرچه بیشتر از توانمندی‌های موجود و ظرفیت‌های سازندگان کشور دارد. او گفت: بومی‌سازی مقوله‌ای است که از طراحی و حتی کسب تکنولوژی و فناوری‌های مختلف آغاز می‌شود و در نهایت به ساخت داخل خواهد رسید؛ تقویت ارتباط بین موسسات علمی، دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان با صنایع مختلف از مهم‌ترین دستاوردهای علمی بومی‌سازی است.
