نسخه ویژه گزارش رقابت جهانی ۲۰۲۰ بدون رتبه‌بندی کشورها منتشر شد

سناریوهای احیای اقتصاد کشورها

دنیای‌اقتصاد : مجمع جهانی اقتصاد جدیدترین گزارش رقابت پذیری جهانی را منتشر کرد. در این گزارش که مصادف با شیوع کرونا بوده است، مجمع برای نخستین بار از زمان آغاز گزارش‌های رقابت‌پذیری، از رتبه بندی کشورها امتناع کرده است. در این شرایط ویژه که اقتصاد جهانی با پیامدهای کووید-۱۹ دست وپنجه نرم می‌کند، مجمع به جای رتبه‌بندی کشورها در ارکان پیشین رقابت‌پذیری به انتشار نسخه‌ای ویژه با محوریت «احیاء» اقتصادها از بحران کرونا و «تحول و بازطراحی» نظام‌های اقتصادی با تاکید بر «مردم»، «بهره‌وری» و «کره زمین» پرداخته است.

مجمع اقتصادهایی را در رویارویی با بحران کووید-۱۹ تاب آورتر ارزیابی کرده که از میان مولفه‌های رقابت‌پذیری حائز موارد زیر بوده‌اند: ۱- کشورهایی که از اقتصاد دیجیتال پیشرفته و مهارت‌های بالای دیجیتال برخوردار هستند و شهروندان توانسته‌اند با دورکاری، اقتصاد را سرپا نگه دارند (هلند، نیوزیلند، سوئیس، استونی و ایالات متحده آمریکا). ۲- کشورهایی که دارای شبکه‌های اجتماعی قوی هستند و به خوبی توانسته‌اند از افرادی که قادر به کار کردن نبوده‌اند حمایت کنند (دانمارک، فنلاند، نروژ، اتریش، لوکزامبورگ و سوئیس). به همین ترتیب، کشورهایی که دارای نظام‌های مالی قوی هستند (فنلاند، ایالات متحده، امارات متحده عربی و سنگاپور) با تامین اعتبار مورد نیاز SMEها در جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌ها موفق بوده‌اند. ۳- کشورهایی که با موفقیت توانسته‌اند سیاست‌های بهداشتی، مالیاتی و اجتماعی خود را برنامه‌ریزی و هماهنگ کنند (سنگاپور، سوئیس، لوکزامبورگ، اتریش و امارات متحده عربی). ۴- کشورهایی که تجربه اپیدمی‌های قبلی را دارند مانند ویروس سارس که مجهز به پروتکل و فناوری‌های بهتری هستند و توانسته‌اند اپیدمی را نسبتا بهتر از سایر کشورها مهار کنند (کره جنوبی و سنگاپور).

بر اساس آنچه از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده، رکود اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عمیقی به دنبال داشته است. از زمان شیوع همه‌گیری، نرخ بیکاری در اکثر اقتصادهای در حال توسعه و پیشرفته به سرعت افزایش یافته و نرخ فقر نیز با از بین بردن دستاوردهای چند دهه گذشته، دوباره خبر از افزایش می‌دهد. طبق آخرین برآوردها، پیش‌بینی می‌شود بحران اقتصادی و بهداشتی ناشی از کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ بین ۸۸ تا ۱۱۵ میلیون نفر را به فقر شدید بکشاند. با نگاهی به ساعات کاری از دست رفته در اقتصاد جهانی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری (۲۰۲۰)، ۲۴۵ میلیون شغل تمام وقت در سطح جهان از بین برود که این امر به معنای از دست دادن ۶/ ۸ درصد از ظرفیت مولد نیروی کار در جهان است. این بحران همچنین ناکافی بودن زیرساخت‌ها و سیاست‌های موجود از نظام‌های تامین اجتماعی تا بهداشت و درمان را به رخ کشیده است.

چشم‌انداز اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۱ تا حد زیادی منوط به وضعیت گسترش و شیوع این همه‌گیری و اثربخشی استراتژی‌های به کار گرفته شده دولت‌ها برای احیای اقتصادی است. در این شرایط بسیار خاص و ویژه مجمع جهانی اقتصادی در نسخه ویژه گزارش رقابت جهانی ۲۰۲۰ به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که کشورها چگونه می‌توانند از بازگشت صرف به رشدهای اقتصادی پیشین فراتر روند و تمرکز خود را به چگونگی «بازطراحی و بازسازی بهتر» معطوف کنند. به گفته یکی از مدیران ارشد مجمع جهانی اقتصاد (Saadia Zahidi)، «در این مقطع از زمان که نااطمینانی عمیقی وجود دارد، بحران سلامت و رکود اقتصادی، جهان را ملزم به بازنگری اساسی در رشد و ارتباط آن با پیامدهایش برای مردم و کره زمین ساخته است. سیاست‌گذاران فرصت قابل توجهی یافته‌اند تا از این لحظه استفاده کنند و نظام‌های اقتصادی جدیدی را بسازند که ضمن افزایش رفاه مشترک و پایداری زیست محیطی، بسیار مولد باشند».

با وجود آنکه در حال حاضر، اولویت اصلی پاسخگویی به بحران سلامت است، اما به موجب همه‌گیری کووید-۱۹ فرصتی منحصر به فرد برای تامل در عوامل اصلی رشد و بهره وری که از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تخریب شده بودند فراهم شده است. از طرف دیگر، در همین زمان باید تعیین کنیم چگونه می‌توانیم نظام‌های اقتصادی خود را در آینده شکل دهیم تا آنها فقط تولیدمحور نباشند، بلکه به پایداری محیط زیست و رفاه مشترک منجر شوند.

مجموعه گزارش‌های رقابت پذیری جهانی از نخستین گزارش در سال ۱۹۷۹ تا امروز، با هدف تشویق سیاست‌گذاران به فراتر رفتن از رشد کوتاه مدت و دستیابی به رفاه بلندمدت تهیه شده است. در گزارش رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کرونا از رتبه بندی کشورها امتناع شده است. این نسخه ویژه از رقابت‌پذیری خواستار تغییراتی در سطح سیاست‌ها است که در آن، مولفه‌های اصلی تحول نظام‌های اقتصادی را ترکیبی از «بهره‌وری»، «مردم» و «کره زمین» تشکیل می‌دهد. در این راستا ۱۱ اولویت برای اقتصادها در نظر گرفته شده است که تحول و گذار کشورها را در این مسیر شکل می‌دهد.

نخست؛ تاثیر بحران کرونا بر رقابت پذیری

متاثر از بحران سلامت فعلی در جهان، پیشرفت کشورها در برخی از نماگرهای رقابت‌پذیری متوقف شده یا کاهش یافته است. در عین حال، برخی از حوزه‌ها در مقایسه با روندهای پیشین شاهد بهبود قابل‌توجهی بوده‌اند. برای نمونه، همکاری بین شرکت‌ها، احتمالا به دلیل کاهش مبادلات و جابه‌جایی افراد در اثر قرنطینه کسب‌وکارها در اقتصادهای پیشرفته کاهش یافته است، در حالی‌که این کشورها شاهد بهبود همکاری‌های درون شرکتی بوده‌اند، زیرا شرکت‌ها باید از منابع داخلی به نحو بهتری استفاده می‌کردند.

در اقتصادهای پیشرفته با شتاب گرفتن فضای کاری دیجیتال، فعالان اقتصادی شاهد افزایش تمرکز بازار، کاهش چشمگیر رقابت در بخش خدمات، کاهش همکاری بین شرکت‌ها و کاهش دسترسی به نیروی کار ماهر بوده‌اند. اما از جنبه مثبت، واکنش بیشتر دولت‌ها به تغییر، بهبود همکاری‌های درون شرکتی و افزایش دسترسی به سرمایه‌های خطرپذیر قابل مشاهده بوده‌اند. در اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، فعالان اقتصادی افزایش هزینه‌های ناشی از خشونت و اعمال مجرمانه، کاهش استقلال قضایی، کاهش بیشتر رقابت و افزایش تسلط بر بازار و رکود اعتماد به سیاستمداران را به عنوان حوزه‌هایی که وضعیت وخیم تری را نسبت به گذشته تجربه می‌کنند اشاره کرده‌اند. اما نظرات مثبتی در مورد واکنش دولت به تغییر، همکاری‌های درون شرکتی و دسترسی به سرمایه‌های خطرپذیر در این کشورها عنوان شده است. همچنین، به افزایش ظرفیت جذب استعدادها که به طور بالقوه در بازار کار دیجیتال تسهیل می‌شود، اشاره شده است.

دوم؛ مولفه‌های رقابت پذیری موثر بر افزایش تاب آوری

گزارش رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۲۰، ویژگی‌های مشترکی که موجب شده برخی کشورها در مدیریت آثارهمه گیری کووید-۱۹ بر اقتصاد و مردم خود موفق تر عمل کنند را در ۴ گروه دیجیتال سازی اقتصاد و مهارت‌های دیجیتال، شبکه‌های تامین اجتماعی و استحکام مالی، حاکمیت و برنامه ریزی و نظام بهداشت و درمان و ظرفیت پژوهش دسته بندی می‌کند، همگی مواردی هستند که در تاب آوری کشورها در برابر بحران سلامت ناشی از کووید-۱۹ نقش داشته‌اند. در ادامه، این ۴ حوزه به طور مختصر تشریح شده است.

دیجیتال سازی اقتصاد و مهارت‌های دیجیتال: فاصله اجتماعی، فوری ترین پاسخ به کووید-۱۹ بوده است. بنابراین، کشورهایی که قسمت قابل توجهی از اقتصاد آنها توانسته است به صورت دیجیتال به کار خود ادامه دهد، در شرایط بهتری قرار گرفته‌اند. برای نمونه، کشورهایی که از ترتیبات کاری انعطاف پذیر استفاده کرده‌اند (۵ کشور برتر شامل هلند، نیوزیلند، سوئیس، استونی و ایالات متحده) و کشورهایی که مهارت‌های دیجیتال در آنها بیشتر گسترش یافته است (۵ کشور برتر شامل فنلاند، سوئد، استونی، ایسلند و هلند) توانسته‌اند با افزایش دیجیتال سازی فعالیت‌های اقتصادی تاحدی اقتصاد خود را مدیریت کنند. به رغم ناهمگونی‌های مهمی که بین بخش‌ها از نظر امکان دیجیتال سازی فعالیت‌ها وجود دارد و این امر در برخی از بخش‌ها میسر نیست، اقتصادهایی که توانسته‌اند به فناوری و ارائه خدمات به صورت آنلاین تکیه کنند، نسبتا کمتر تحت تاثیر اپیدمی قرار گرفته‌اند و همچنین بهتر توانسته‌اند از فناوری در راستای پایش شیوع و گسترش ویروس بهره ببرند.

شبکه‌های تامین اجتماعی و استحکام مالی: از آنجا که بخش‌های مختلف اقتصاد باید ناگزیر در شرایط قرنطینه کامل یا کاهش فعالیت‌های تجاری به کار خود ادامه می‌دادند، کشورهای دارای شبکه‌های تامین اجتماعی قوی برای حمایت از افرادی که نمی‌توانستند در دوران همه‌گیری کار کنند، در تامین معاش شهروندان خود موفق‌تر عمل کرده‌اند. دانمارک، فنلاند، نروژ، اتریش، لوکزامبورگ و سوئیس توانسته‌اند به مکانیزم‌های کاملا قابل اتکا برای حمایت از خانوارها در بحران سلامت متوسل شوند. به همین ترتیب، کشورهایی که توانسته‌اند با توزیع یارانه مستقیم یا اعطای اعتبار از کسب‌وکارها حمایت کنند، موفق شده‌اند از ورشکستگی بیش از حد و نابودی مشاغل جلوگیری کنند. در واقع، اقتصادهایی که نظام‌های مالی قوی دارند مانند تایوان (چین تایپه)، فنلاند، ایالات متحده، امارات متحده عربی و سنگاپور راحت تر توانسته‌اند منابع لازم را به تامین اعتبار SMEها اختصاص دهند.

حاکمیت و برنامه‌ریزی: مدیریت بحران کووید-۱۹ برای همه دولت‌ها بسیار چالش برانگیز بوده است. ایجاد توازن میان سیاست‌های بهداشت عمومی با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مستلزم اتخاذ بهترین راه حل از میان گزینه‌های موجود (بهترین گزینه دوم) است که یافتن آن دشوار خواهد بود. به طور کلی، کشورهایی که بهتر توانسته‌اند اقدامات بهداشتی خود را با سیاست‌های مالیاتی و اجتماعی برنامه ریزی و هماهنگ سازند، در کاهش اثرات بحران نسبتا موفق تر ظاهر شده‌اند. ثبات سیاستی (ظرفیت دولت برای ارائه یک چارچوب سیاستی ثابت) می‌تواند سنگ محکی برای نمایش ظرفیت دولت‌ها در برنامه ریزی و هماهنگ‌سازی باشد. از این جنبه کشورهای سنگاپور،سوئیس، لوکزامبورگ، اتریش و امارات متحده عربی عملکرد نسبتا خوبی داشته‌اند.

نظام بهداشت و درمان و ظرفیت پژوهش: نظام بهداشت و درمان کشورها تنها با ظرفیت مراقبت‌های بهداشتی آن (بیمارستان ها، پزشکان، تخت ها) تعریف نمی‌شود، بلکه با میزان دسترسی عموم مردم به این خدمات، پروتکل‌های موجود برای مدیریت مسائل بهداشت عمومی و ظرفیت نظام بهداشت و درمان برای تولید و توسعه پاسخی فناورانه (واکسن) قابل تعریف است. در حالی که اندازه‌گیری همه جانبه ظرفیت مراقبت‌های بهداشتی کشورها ممکن نیست، داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های نظرسنجی رقابت پذیری نشان می‌دهد کشورهای ژاپن، اسپانیا، تایوان، مالت و هلند توانسته‌اند دسترسی شهروندان خود به مراقبت‌های بهداشتی را نسبتا به طور گسترده‌ای فراهم کنند. با وجود آنکه این کشورها نتوانسته‌اند از شیوع ویروس جلوگیری کنند، اما با فراهم ساختن دسترسی عمومی به مراقبت‌های بهداشتی، حمایت پزشکی گسترده‌ای از شهروندان خود به عمل آورده‌اند. به علاوه، شواهد نشان می‌دهد اقتصادهایی که تجربه همه گیری‌های قبلی نظیر سارس را دارند مانند کره جنوبی، سنگاپور و تایوان مجهز به پروتکل‌ها و نظام‌های فناورانه بهتری هستند و توانسته‌اند اپیدمی را نسبتا بهتر از سایر کشورها مهار و از این بحران عبور کنند. همانطور که این بحران نشان داد، ظرفیت تولید و توسعه واکسن نیز در ارزیابی نظام بهداشت و درمان کشورها بسیار مهم است. بر این اساس، کشورهای با ظرفیت زیست فناوری بالاتر و دارای همکاری‌های ملی و بین‌المللی بین دانشگاه و صنعت (سوئیس، ایالات متحده، فنلاند، رژیم صهیونیستی و هلند) توانسته‌اند راه حل‌هایی برای بحران فعلی پیدا کنند و برای مقابله با همه گیری‌های بعدی در شرایط بهتری به سر می‌برند.

سوم؛ الزامات تحول اقتصادی

به منظور تحقق هدف دستیابی به نظام‌های اقتصادی حول سه محور مورد تاکید مجمع، یعنی «مردم»، «بهره‌وری» و «کره زمین»، گزارش رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۰، مسیر احیا و تحول اقتصادی کشورها را در ۴ حوزه عملیاتی گسترده تعیین کرده است: محیط توانمندساز، سرمایه انسانی، بازارها و نوآوری که در ادامه شرح مختصری در مورد هر یک داده شده است.

احیا و تحول محیط توانمندساز: محیط توانمندساز دربرگیرنده نهادهای رسمی و غیررسمی است. خدمات شبکه‌ای و زیرساخت‌ها مانند حمل ونقل، انرژی، آب و مخابرات، در کنار چارچوب‌های متاثر از سیاست‌های پولی، مالیاتی و به طور گسترده‌تر، تامین مالی عمومی در این بخش قرار می‌گیرند. این بخش روندهای اساسی نهادی، زیرساختی و مرتبط با محیط اقتصاد کلان را بیان می‌کند و اولویت‌هایی را برای مداخلات سیاستی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای هدایت اقتصاد به سمت نتایج مولد، پایدار و فراگیر مطرح می‌سازد. گزارش توصیه می‌کند که دولت‌ها بهبود ارائه خدمات عمومی، مدیریت بدهی‌های عمومی و توسعه دیجیتال‌سازی اقتصاد را در اولویت قرار دهند. در بلندمدت، نظام مالیاتی تصاعدی، ارتقای خدمات شبکه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های سبزتر توصیه می‌شود. دستیابی به اقتصاد سبزتر مستلزم ارتقای زیرساخت‌های انرژی، شبکه‌های حمل ونقل و تعهد دولت و بخش خصوصی به حفظ و پیروی از توافقات زیست‌محیطی چندجانبه است. دانمارک، استونی، فنلاند و هلند بیشترین آمادگی را برای تحول اقتصادی از طریق زیرساخت‌ها به ثبت رسانده‌اند. کشورهای روسیه، اندونزی، ترکیه و آفریقای‌جنوبی آمادگی کمتری در این زمینه داشته‌اند.

احیا و تحول سرمایه انسانی: سرمایه انسانی - در معنای توانمندی‌ها و مهارت‌های افراد - عامل اصلی رونق اقتصادی و بهره‌وری است. ارزش سرمایه انسانی از طریق اشتغال مولد در بازار کار تحقق می‌یابد و از طریق آموزش در طول دو دهه اول زندگی فرد و همچنین از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش‌های ضمن خدمت نیروی کار توسعه پیدا می‌کند. در گزارش رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۰، گذاری تدریجی از طرح‌های مبتنی بر مرخصی اجباری افراد شاغل به ترکیبی از سرمایه‌گذاری فعال در فرصت‌های جدید بازار کار، افزایش برنامه‌های مهارت‌افزایی و شبکه‌های تامین‌اجتماعی برای کمک به احیای اقتصادی توصیه شده است. در بلندمدت، کشورها باید در جهت به‌روزرسانی برنامه‌های درسی، اصلاح قوانین کار و استفاده بهتر از فناوری‌های جدید مدیریت استعدادها تلاش کنند.

احیا و تحول بازارها: بازارها سنگ بنای چرخه‌ای اقتصاد هستند. بازارهای رقابتی غالبا کالاها و خدماتی را تولید می‌کنند که طیف وسیعی از نیازهای انسان را با بهترین قیمت ممکن تامین می‌کنند. با این حال، در مواردی دیده می‌شود که بازارها نمی‌توانند بهترین نتیجه را بدهند، به‌ویژه هنگامی که قدرت بازار متمرکز، اطلاعات ناقص یا اثرات خارجی وجود داشته باشند. بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که بازارها ناکارآمد هستند. در چنین مواردی، مقررات یا مداخلات دولت برای جلوگیری از شکست‌ها لازم است. درحالی‌که نظام‌های مالی در مقایسه با آخرین بحران مالی به طور قابل‌ملاحظه‌ای باثبات‌تر شده‌اند، اما باید فراگیرتر شوند که البته افزایش تمرکزگرایی در بازارها و افزایش موانع در جابه‌جایی کالاها و مردم، تحول در بازارهای مالی را با مشکل مواجه کرده است. در این گزارش، ضمن به‌روزرسانی چارچوب‌های رقابت و ضدانحصار، ارائه مشوق‌های مالی به بنگاه‌ها جهت مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های پایدار و فراگیر توصیه شده است.

احیا و تحول اکوسیستم نوآوری: اکوسیستم نوآوری شامل فرآیندی پیچیده از خلق ایده، تبدیل آن به محصول تا تجاری‌سازی محصولات در مقیاس وسیع است. موفقیت این فرآیند به عوامل مختلفی بستگی دارد، مانند فرهنگ کسب‌وکار که به کارآفرینی پاداش دهد، ریسک‌پذیری و اراده برای پذیرش تغییر، مجموعه‌ای از مقررات و هنجارهای اداری که مشوق این نگرش هستند، بخش قوی تولید دانش (دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و آزمایشگاه‌ها) و همکاری بین این مراکز با بازار. نوآوری را می‌توان با موفقیت به سمت برنامه‌هایی که برای جامعه بسیار ارزشمند هستند هدایت کرد (برای نمونه، انرژی سبز). اگرچه فرهنگ کارآفرینی در دهه گذشته به‌خوبی شکوفا شده است، اما خلق بنگاه‌های جدید، فناوری‌های پیشرو و محصولات و خدماتی که این فناوری‌ها را به‌کار می‌گیرند متوقف شده است. این گزارش، سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی را در تحقیق و توسعه توصیه می‌کند. در بلندمدت، کشورها باید از خلق «بازارهای فردا» حمایت کنند و بنگاه‌ها را برای متنوع‌سازی فعالیت‌ها ترغیب کنند. فنلاند، ژاپن، ایالات‌متحده، کره‌جنوبی و سوئد برای ایجاد بازارهایی برای فردا آماده‌تر هستند، درحالیکه یونان، مکزیک، ترکیه و جمهوری اسلواکی آمادگی کمتری در این زمینه دارند.

چهارم؛ سنجش آمادگی کشورها برای تحول اقتصادی

 

این نسخه ویژه از گزارش رقابت‌پذیری جهانی، به احصای ۱۱ اولویت برای دستیابی به تحول اقتصادی در قالب سه چارچوب زمانی پرداخته است: مواردی که بر اساس داده‌های مربوط به عوامل شکل‌دهنده رقابت‌پذیری در طول یک دهه گذشته احصا شده‌اند (دوره پیشاکرونا)، مواردی که بحران اخیر کووید-۱۹ نشان داد برای احیای اقتصادها در کوتاه‌مدت (یک تا ۲ سال آینده) ضروری هستند (دوره کرونا - دوره احیای اقتصادی) و مواردی که می‌توانند تحول بلندمدت (۳ تا ۵ سال آینده) را برای اقتصادها رقم بزنند و با نتایج بهتر بهره‌وری، رفاه مشترک و پایداری زیست‌محیطی همراه شوند (دوره پساکرونا- دوره تحول اقتصادی). این ۱۱ اولویت شناسایی‌شده قرار است حرکت به سمت یکپارچگی کامل اهداف اجتماعی، زیست‌محیطی و نهادی را طی پنج سال آینده (به‌طور تقریبی) در نظام‌های اقتصادی نهادینه سازند.

گزارش حاضر ضمن ارائه این ۱۱ اولویت، به سنجش مقدماتی «آمادگی تحول» در کشورها می‌پردازد که برای اندازه‌گیری جایگاه فعلی کشورها در این مسیر از آخرین آمار موجود استفاده شده است. این تمرین با سنجش امتیاز مجموعه کوچکی از کشورها ۳۷ اقتصاد که اکثر داده‌های مربوط به نماگرهای تحول اقتصادی برای آنها در دسترس قرار دارد صورت گرفته است و قصد آن ارزیابی کامل عملکرد کشورها در زمینه رفاه پایدار و فراگیر نیست، بلکه فقط بر ابعاد جدید تحول اقتصادی تمرکز دارد. این تمرین سه هدف را نشانه گرفته است: نخست ترسیم حوزه‌های دارای اولویت به منظور تعریف بهتر اقدامات و سیاست‌های مورد نیاز برای «بازسازی بهتر» اقتصادها با رویکردهای مولد، پایدار و فراگیر؛ دوم ارائه شمایی از وضعیت ۳۷ کشور در مسیر تحول اقتصادی خود و سوم برجسته ساختن شکاف اصلی داده‌ها در ارزیابی سیاست‌ها و عملکرد کشورها.

با اذعان به این مساله که آمارهای موجود برای اندازه‌گیری تمام ابعاد موثر در وضعیت تحول اقتصادی کشورها کافی نیستند، اما نتایج نشان می‌دهد که هنوز هیچ کشوری به طور کامل آماده تحول اقتصادی نیست. با این حال، بر اساس سیاست‌های قابل اندازه‌گیری، «مدل کشورهای نوردیک» به‌عنوان نویدبخش ترین مدل در هدایت نظام‌های اقتصادی به سوی آینده‌ای مولد، پایدار و دربرگیرنده رفاه شناخته شده است. کشورهای نوردیک (برای نمونه، فنلاند، دانمارک و سوئد) در اکثر ۱۱ اولویت مشخص شده با ثبت بهترین عملکرد، از بیشترین میزان آمادگی برای تحول اقتصادی حکایت دارند. اولویت‌های ۱۱گانه مجمع برای تحول اقتصادی کشورها عبارتند از:

۱- حصول اطمینان از وجود اصول حاکمیتی قوی و چشم‌انداز بلندمدت در نهادهای عمومی که با ارائه خدمات به شهروندان اعتماد آنها را جلب می‌کنند.

۲ - ارتقای زیرساخت‌ها در راستای تسریع انتقال انرژی و گسترش دسترسی به برق و فناوری اطلاعات و ارتباطات.

۳- گذار به نظام مالیاتی تصاعدی، تجدیدنظر در مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر ثروت و نیروی کار در سطح ملی و در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی.

۴- روزآمدسازی برنامه‌های درسی و توسعه سرمایه‌گذاری در مهارت‌های مورد‌نیاز مشاغل و «بازارهای فردا».

۵- بازنگری در قوانین کار و حمایت اجتماعی متناسب با اقتضائات جدید اقتصاد و نیازهای جدید نیروی کار.

۶- توسعه زیرساخت‌ها و افزایش دسترسی و نوآوری در زمینه بهداشت و درمان و مراقبت از سالمندان و کودکان در راستای منافع جامعه و اقتصاد.

۷- افزایش مشوق‌ها با هدف هدایت منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، تقویت ثبات و گسترش دامنه شمول خدمات مالی.

۸- بازنگری در چارچوب‌های رقابت و ضدانحصار متناسب با مقتضیات انقلاب صنعتی چهارم، حصول اطمینان از دسترسی به بازار، هم در سطح محلی و هم در سطح بین‌المللی.

۹- تسهیل ایجاد «بازارهای فردا»، به‌ویژه در حوزه‌های نیازمند همکاری دولت و بخش خصوصی.

۱۰- تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری صبورانه در پژوهش، نوآوری و اختراع که می‌تواند به خلق «بازارهای فردا» بینجامد.

۱۱- تشویق بنگاه‌ها به پذیرش تنوع، برابری و شمولیت با هدف افزایش خلاقیت.