اهمیت این موضوع از آن جهت است که با وجود عدم گسترش این سیاست به تمام استان‌های کشور، مساله طولانی شدن فرآیند اخذ مجوز حل شده یا به شکلی قابل حل درآمده است. با اینکه وعده وزارت صمت درخصوص اجرای این سیاست به ۳۱ استان و قرار دادن تمام فرآیند اخذ مجوز فعالیت هنوز اجرایی نشده، اما می‌توان این اقدام را گامی بزرگ در جهت حل مسائل تاریخی کشور در زمینه فضای کسب‌وکار دانست. خبرگزاری فارس در گزارشی با اشاره به این موضوع و لزوم توجه سیاست‌گذار به بهبود فضای کسب‌وکار، گسترش پنجره واحد به دیگر شهرها را نیازمند اصلاح دیدگاه وزارت اقتصاد و الکترونیکی کردن پنجره واحد دانست. موضوعی که به نظر می‌رسد به غیر از عزم وزارت صمت یا اصلاح نگاه وزرات اقتصاد به تعیین سیاستی واحد برای همراستا کردن کلیه منابع موردنیاز برای سامان دادن به محیط کسب و کار احتیاج مبرم دارد.

در شرایطی که کشور در آستانه ورود دوباره به اقتصاد جهانی است و مسیر از دو سو برای رشد تولید هم از مجرای افت ارزش ریال (و مزیت یافتن خرید کالا ایرانی برای سایر کشورها) و نیز نهاده‌های ارزان تولید (اعم از نیروی کار و قیمت انرژی و...) مهیاست، بهبود فضای کسب‌وکار در کشور مساله‌ای حیاتی در جهت اوج‌گیری توسعه صنعتی است. از آنجا که بهبود فضای کسب‌وکار در گرو دامنه وسیعی از متغیرها از وعده‌های دولتمردان و تعهد افراد به قراردادها تا دریافت سریع مجوز فعالیت، تامین مالی شبکه بانکی و وجود مواد اولیه است، اجرای سیاستی روشن در این زمینه که ذی‌نفعان مختلف را اعم از دولت، بنگاه‌های صنعتی و شبکه بانکی به اجرای تصمیمی واحد سوق دهد، مساله‌ای حیاتی است. بر این مبنا در ماه‌ها و هفته‌های آینده بسیار مهم است که به غیر از توسعه پنجره شروع کسب‌وکار در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، ریل‌گذاری دقیقی برای بازسازی ساختار کسب‌وکار در کشور صورت گیرد. استفاده از دولت الکترونیک و بسترها و پلت‌فرم‌های دیجیتالی نیز در زمینه توسعه و تکمیل این سیاست یک موضوع حیاتی است.

اخبار مرتبط