به گفته شمس اردکانی، منابع حاصل از قاچاق سوخت صرف واردات کالایی می‌شود که امکان تولید آن در داخل کشور وجود دارد. عدم استفاده کافی از منابع مالی و سرمایه‌ای فروش داخلی نفت و گاز برای انباشت سرمایه داخلی به‌منظور توسعه، اشتغال و تولید ملی، تضییع سرمایه ملی درفروش و مصرف داخلی فرآورده‌های نفت و گاز، عدم دریافتی خزانه از قیمت‌های واقعی درفروش‌های داخلی، افزایش پایدار میل به مصرف فرآورده‌های سوختی و درنتیجه ضریب بالای شدت انرژی و نامتناسب با تولید ملی، عدم تامین سرمایه کافی برای اعمال حاکمیت بر مخازن مشترک و نبود سرمایه کافی برای توسعه شبکه‌های ملی سوخت و بهبود کیفیت سوخت‌ها از دیگر نکاتی بود که به‌عنوان مشکلات اقتصادی کشور ناشی از قیمت فروش پایین داخلی منابع سرمایه‌ای ملی هیدروکربوری مطرح شد.

در ادامه این نشست، حامد فرنام از اعضای کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران به توضیح طرح «کارت انرژی سرپرست خانوار» پرداخت که در صورت اجرایی شدن، سوبسید مصرف‌کننده را به‌تدریج کاهش داده و محرک مالی برای عدم مصرف سوخت‌های نفتی خواهد بود.

براساس این گزارش، اجرای این طرح در بازه زمانی میان‌مدت، می‌تواند توسعه ساختاری بخش انرژی را به نحوی سامان دهد که باعث تغییر الگوی مصرف، کاهش پایدار مصرف و مصرف بهینه سوخت‌های نفتی و حذف کلیه ابزارهای دخالتی در اقتصاد، با ترتیب‌های لازم شود. ضمن اینکه، شدت انرژی عوامل دیگر اقتصادی هم قابل مدیریت خواهد شد و با ساماندهی کارت انرژی سرپرست خانوار، قاچاقچیان سوخت هم به تاجران سوخت تبدیل می‌شوند.

پس‌ازآن، با بررسی روند اقتصادی و معاملاتی قاچاق گازوئیل در قشم، علی شمس اردکانی پیشنهاد داد تا ابتدا طرح کارت انرژی سرپرست خانوار در این منطقه آزاد قشم پیاده شود.

 طبق گزارش ارائه‌شده در کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، در قشم مصرف بنزین روزانه ۲۵۰ هزار لیتر (ماهانه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر) و گازوئیل روزانه ۳۵۰ هزار لیتر (ماهانه ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر) است. بر همین اساس، جمعا روزانه ۶۰۰ هزار لیتر سوخت مایع و ماهانه ۱۸ میلیون لیتر سوخت مایع در قشم توزیع می‌شود؛ این درحالی است که حدود ۴ هزار کارت سوخت وجود دارد و تنها حدود ۱۰۰ دستگاه از کامیونت‌ها در سطح جزیره تردد فعال دارند.