۹۶۸۳ فعال اقتصادی در پایش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی کردند
آثار تخریبی تحریم‌ها در زمستان ۹۸
نکته قابل‌توجه در این مطالعه «بازوی پژوهشی مجلس»، رشد ناگهانی مولفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی» است که در پایش فصل زمستان، نامناسب ارزیابی شده و منجر شده تا رتبه آن در پایش پاییز ۹۸ که در جایگاه پنجم مناسب‌ترین مولفه‌ها بوده است به رتبه شانزدهم مناسب‌ترین‌ها سقوط کند. این موضوع نشان می‌دهد، تحریم‌ها در زمستان ۹۸ اثر پیش‌بینی‌ناپذیری و تخریبی بیشتری داشته‌‌اند.
براساس این گزارش، نهمین سنجش پی‌درپی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» منتشر شد. این گزارش با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و همچنین مشارکت ۹۶۸۳ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی استان‌های کشور، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۹۸ را به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مولفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در زمستان ۹۸ کمیت ۸۴/ ۵ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز ۹۸)، ۱۲/ ۶ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۹۸ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسب‌تر (بهتر) بوده است. شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۹۷ کمیت ۴۳/ ۶ و در زمستان همان سال ۱۸/ ۶، بهار ۹۸ کمیت ۰۷/ ۶ و در تابستان ۹۸ نیز کمیت ۰۷/ ۶ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۹۸ متوقف و در پاییز ۹۸ (همزمان با ناامنی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان) معکوس شد و به عدد ۱۲/ ۶ رسید. این شاخص در زمستان ۹۸، (۸۴/ ۵) مناسب‌ترین ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۹۶ تاکنون است. بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند، ویروس کرونا به‌تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت‌تاثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۹۹ عملا منتفی شد. این پدیده به برخی کسب‌وکارها به‌خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به‌نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۹۸ دور از انتظار است. در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش «امنیت سرمایه‌گذاری» را می‌سنجد نه «فروش» یا «محیط کسب‌وکار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و... است که به‌صورت مستقیم تحت‌تاثیر شیوع کرونا قرار ندارند. البته می‌توان انتظار داشت با توجه به نوسانات نرخ‌ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه‌ای در بهار ۹۹ که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود. در این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری که توسط «بازوی پژوهشی مجلس» انجام می‌شود، تعداد نمونه‌ها از جامعه فعالان اقتصادی احصا شده توسط تیم تحقیق، به حدود ۸۵ درصد کفایت قابل‌تعمیم به جامعه افزایش پیداکرده است، بنابراین نتایج این دوره را با اطمینان بیشتری نسبت به دوره‌های قبل می‌توان مورد استفاده قرار داد.
نامناسب‌ترین و مناسب‌ترین مولفه‌ها
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در زمستان ۹۸ نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به‌ترتیب شامل عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده (۹۸/ ۷)، میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی (۸۸/ ۷) و عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (۸۷/ ۷) بوده است. فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در پاییز ۹۸ را چنین ارزیابی کرده‌اند: ۱- وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی، ۲- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی، ۳- احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی. اما مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی زمستان ۹۸ نیز به ترتیب، رواج توزیع کالای قاچاق (۵۳/ ۳)، سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۷۴/ ۳) و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۱۴/ ۴) بوده است.
وضعیت شاخص در استان‌ها
این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری) تهیه شده است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی در زمستان ۹۸، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از آذربایجان شرقی، تهران و البرز، نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین و استان‌های یزد، خراسان جنوبی و همدان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در زمستان ۹۸ کسب کرده‌اند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۹۸ نشان داده بود به‌ترتیب سه استان همدان، خراسان جنوبی و قم جزو مناسب‌ترین‌ها بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل به‌ترتیب جزو نامناسب‌ترین استان‌ها در آن پایش ارزیابی شده بودند. به‌طور کلی می‌توان گفت در چند مطالعه اخیر استان‌های همدان، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی از ارزیابی مناسب‌تری برخوردار بوده‌اند و استان‌های تهران و کهگیلویه و بویراحمد با تکرار ارزیابی نامناسب‌تری در مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را به‌خود اختصاص داده‌اند.
خوب‌ها و بدهای اقتصادی
براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۹۸ از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در دو حوزه «نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز» و «هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا» همزمان مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های «معدن به جز نفت و گاز» و «زراعت، باغداری و جنگلداری» نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
انتظار می‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسوولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی اما مغفول مانده در سیاست‌گذاری اقتصاد ایران بیشتر جلب شود و این مجموعه گزارش‌های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانون‌گذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.
چند نکته از دل نظرسنجی
با بررسی چند پایش اخیر درمی‌یابیم که در رتبه‌بندی استان‌ها براساس داده‌های آماری، شاهد نوعی پراکندگی استان‌های برخوردار و کمتر برخوردار در پایین و بالای فهرست هستیم. به‌عنوان نمونه، تهران در کنار چند استان کمتر برخوردار (همانند چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و کردستان) در پایین فهرست قرار گرفته که این امر می‌تواند به دلیل پراکندگی و تنوع مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری باشد. ازسوی دیگر توجه به این نکته لازم است که هرچند یک بنگاه اقتصادی که در یک استان خاص فعالیت می‌کند، اما از مولفه‌های شکل‌دهنده امنیت سرمایه‌گذاری در دیگر استان‌ها می‌تواند متاثر باشد. برای نمونه، مواد اولیه را از استانی دیگر خریده و چک برگشتی دارد یا برای انعقاد قراردادی به استان دیگر رفته و منجر به تصادف شده یا محصولش را در جای دیگری فروخته و خلف وعده صورت گرفته و مواردی نظیر اینها. به‌عبارت دیگر نوعی درهم‌تنیدگی بین استانی وجود دارد که ایفای مسوولیت اجتماعی آحاد افراد در یک استان فقط شاخص آن استان را بهبود نمی‌بخشد؛ بلکه آثار جانبی مثبتی برای سایرین به‌طور مستقیم و غیرمستقیم دارد. همچنین در این پایش به‌ترتیب مولفه‌های «وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی» نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی‌ها را به‌خود اختصاص داده‌اند و نشان از اهمیت عمل به وعده‌ها و قراردادها توسط نهادهای دولتی و سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه دارد. به‌عبارتی فعالان اقتصادی در ارزیابی‌های خود به‌شدت روی عملکرد نهادهایی که با آنها به‌صورت مستقیم ارتباط دارند بسیار حساس بوده و سریع بازخوردهای خود را از آنها نشان می‌دهند. از سوی دیگر در مطالعه پایش زمستان ۹۸ با رشد ناگهانی ارزیابی نامناسب از مولفه مواجه شده‌ایم که در این پایش براساس ارزیابی فعالان مشارکت‌کننده، بسیار نامناسب ارزیابی و منجر شده است تا رتبه آن که در پایش پاییز ۹۸ در جایگاه شانزدهم نامناسب‌ترین مولفه بوده است به رتبه دوم نامناسب‌ترین‌ها سقوط کند. تحلیل چرایی علت این موضوع که به چه دلیل در زمستان از منظر فعالان کسب‌وکار اثر اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی به ناگهان بیش از سایر مولفه‌ها در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری فصل زمستان تاثیر منفی گذاشته است نیاز به بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر دارد.
